نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد لغو شد

نشست شورای عالی کار برای «ترمیم» دستمزد ۱۳۹۹ لغو شد. علت لغو جلسه «عدم امکان حضور برخی نمایندگان دولت» اعلام شده و زمان برگزاری آن نیز ناروشن است.

نشست شورای عالی کار که قرار بود چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار شود، در ساعات پایانی سه‌شنبه لغو شد. اين نشست در پی شکایت شوراهای اسلامی کار و گروهی از نمایندگان مجلس، و به دستور رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در حداقل دستمزد ۹۹ ترتیب داده شده بود.

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای «افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن» خبر داد. او گفت در پی گفت‌و‌گو با وزیر کار تصمیم به برگزاری جلسه گرفته شده است. متعاقباً وزارت کار از برگزاری نشست در ۲۴ اردیبهشت خبر داد.

ظاهرا لغو نشست شورای عالی کار به برکناری وزیر صمت توسط روحانی مرتبط است. رئیس جمهوری ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را برکنار و حسین مدرس خیابانی معاون او را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. اگرچه نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است و با وجود افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت کالاهای مورد نیاز کارگران پس از شیوع کرونا، شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار تومان نیز به تصویب در هیات دولت موکول شد.

این افزایش اندک حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آن‌ها برای نخستین بار از امضای صورت‌جلسه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این کانون از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم خواست شخصاً به مساله ورود کند. رئیسی نیز به سازمان بازرسی کشور دستور بررسی داد.

یکی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس هشدار داد که دستمزد تعیین شده فاصله زیادی با نرخ تورم در حال حاضر دارد و اعتراضات کارگری را به دنبال خواهد داشت. جمعی از نمایندگان مجلس نیز با امضای بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در مصوبه دستمزد ۹۹ و تعیین دستمزد به میزان حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و خواستار ارجاع پرونده دولت به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی به دادگاه شدند.

اما وزیر کار وزیرکار علی‌رغم اعتراض گسترده کارگران، شوراهای اسلامی کار و بخشی از نمایندگان مجلس، بخش‌نامه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد.

نشست چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت قرار نبود به تغییری اساسی در میزان حداقل دستمزد کارگران بیانجامد تا آن‌ها قادر باشند حداقل هزینه خوراک و سرپناه خود و خانواده‌شان را تامین کنند. بحث بیشتر بر سر افزایش حق مسکن کارگران متمرکز بود. افزایش حق مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان به هنگام تعیین حداقل دستمزد در ۲۱ فرودین نیز مورد توافق قرار گرفته بود و اجرای آن به تصویب هیات وزیران منوط شده بود. گویا قرار بود در این نشست بر سر افزایش حق مسکن به کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان بحث شود.

این در حالی است که اجاره خانه بخش اعظم دستمزد کارگران را می‌بلعد. یک آپارتمان ۴۰ متری در مناطق زیر متوسط تهران در کنار پرداخت ده‌ها میلیون تومان ودیعه، معادل دستمزد تعیین شده برای کارگران است.

علت لغو نشست چهارشنبه هر چه باشد، نتیجه برای ۴۳ میلیون کارگر و اعضای خانواده‌هایشان، سه میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی یکسان است؛ آن‌ها سال مشقت‌بارتری را پیش رو دارند.

در همین زمینه: