کارگران موقت و بحران در کارخانه بنیان دیزل تبریز
<p dir="RTL">پانته<span dir="LTR">‌</span>آ بهرامی – مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراض<span dir="LTR">‌</span>های پراکنده کارگران ایران همچنان ادامه دارد. از این میان حدود دوماه است که چهارصد کارگر کارخانه<span dir="LTR">‌‌</span> «بنیان دیزل تبریز» دست از کار کشیده<span dir="LTR">‌</span>اند و در اعتصاب به<span dir="LTR">‌</span>سر <span dir="LTR">‌</span>می<span dir="LTR">‌</span>برند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">مالک این کارخانه<span dir="LTR">‌‌</span> قدیمی - صنعت آذربایجان- می<span dir="LTR">‌</span>خواهد با هدف تغییر کاربری زمین ۲۳ هکتاری، کل کارخانه را که چهارصد کارگر با سابقه<span dir="LTR">‌</span> ۱۰ تا ۲۰ سال دارد، به شرکت «درپا» دیگر کارخانه<span dir="LTR">‌</span> خود واقع در جزیره<span dir="LTR">‌</span> اسلامی منتقل کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گزارش سایت «آزو»، کارفرما که یکی از بدهکاران عظیم سیستم بانکی ایران ا<span dir="LTR">‌</span>ست، برای شکستن مقاومت کارگران دست به لغو هر گونه اضافه<span dir="LTR">‌</span>کاری، قطع ناهار، سرویس و تهدید به اخراج و شکستن تحصن آنان دارد. با وجود تماس<span dir="LTR">‌</span>های مکرر کارگران با مسئولان دولتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و همچنین سازمان کار و رفاه اجتماعی، آنها تا به امروز هیچگونه واکنشی نسبت به این مشکل که منجر به تعطیلی قدیمی<span dir="LTR">‌</span>ترین کارخانه<span dir="LTR">‌‌</span> موتور و ژنراتورساز کشور و باعث بیکاری چهارصد کارگر فنی می<span dir="LTR">‌</span>شود از خود نشان نداده<span dir="LTR">‌</span>اند. حتی تشکل<span dir="LTR">‌</span>های قانونی و وابسته به حکومت مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران نیز به این خواست واکنشی نشان نداده<span dir="LTR">‌</span>اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">علیرضا نوایی از اتحاد بین<span dir="LTR">‌</span>المللی برای حمایت از کارگران ایران، در مورد علت اعتراض کارگران بنیان دیزل چنین می<span dir="LTR">‌</span>گوید:<strong> «</strong>کارگران برای دفاع از کارشان و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی دست به اعتصاب زده<span dir="LTR">‌</span>اند. صاحب کارخانه به دلیل مشکل کمبود نقدینگی یا تسهیلات بانکی مطرح کرده است که در نظر دارد کارخانه را به تعطیلی بکشاند و ظرف یکماه کارگران آن به واحدهای تولیدی دیگری که در آذربایجان است ازجمله عجب<span dir="LTR">‌</span> شیر و آذرشهر منتقل می<span dir="LTR">‌</span>شوند یا در غیر این صورت وقتی که مدت قراردادشان تمام شد اخراج می<span dir="LTR">‌</span><span dir="LTR">‌</span>شوند.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">علیرضا نوایی: در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می<span dir="LTR">‌</span>شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می<span dir="LTR">‌</span>کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی ا<span dir="LTR">‌</span>ست یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می<span dir="LTR">‌</span>کند یا نمی<span dir="LTR">‌</span>کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می<span dir="LTR">‌</span>کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می<span dir="LTR">‌</span>شود به این سادگی آن را بست؟</p> </blockquote> <p dir="RTL">این ادعایی ا<span dir="LTR">‌</span>ست که مالک کارخانه مطرح کرده است، ولی از طرف دیگر کارگرها نظرشان بر این است که نه روند تولید در کارخانه مشکل دارد و نه فروش وسایلی که در این کارخانه تولید می<span dir="LTR">‌</span>شود. به عقیده آنها از آنجایی که زمین این کارخانه از نظر موقعیت جغرافیایی و وضعیت<span dir="LTR">‌</span> آن نسبت به شهر تبریز از قیمت خوبی برخوردار است، ظاهراً صاحب کارخانه می<span dir="LTR">‌</span>خواهد ابزار تولید کارخانه را بفروشد و آن را از واحد تولیدی خارج کند تا بتواند این واحد را به فروش برساند. موضوع بازی با زندگی چهارصد کارگر و خانواده<span dir="LTR">‌</span>های آنهاست. مالک کارخانه تصمیم گرفته است یک واحد تولیدی را بدون هیچگونه بررسی ببندد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> این کارخانه ازجمله کارخانه<span dir="LTR">‌</span>هایی ا<span dir="LTR">‌</span>ست که در سال<span dir="LTR">‌</span>های ۸۷ـ۸۶ در پیوند با روند خصوصی<span dir="LTR">‌</span>سازی مراکز به این مالک جدید واگذار شده است. در این روند، برخی<span dir="LTR">‌</span>ها کارخانه<span dir="LTR">‌</span>هایی را خریده<span dir="LTR">‌</span>اند که مسئله<span dir="LTR">‌</span>شان نه خود کارخانه بوده است و نه کارگران. آنها می<span dir="LTR">‌</span>خواستند از طریق گرفتن این کارخانه<span dir="LTR">‌</span>ها تسهیلات بانکی با بهر<span dir="LTR">‌</span>ه<span dir="LTR">‌</span> کم بگیرند و این پول<span dir="LTR">‌</span>ها را در جاهای دیگر به<span dir="LTR">‌</span>کار بیندازند یا اینکه کارخانه را ورشکست کنند و زمین آن را چون ارزش دارد، بفروشند. اکنون این کارگران سه هفته است که در اعتصاب و تحصن هستند. آنها خواهان این هستند که این مسئله بررسی شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می<span dir="LTR">‌</span>شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می<span dir="LTR">‌</span>کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی ا<span dir="LTR">‌</span>ست یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می<span dir="LTR">‌</span>کند یا نمی<span dir="LTR">‌</span>کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می<span dir="LTR">‌</span>کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می<span dir="LTR">‌</span>شود به این سادگی آن را بست؟ کارگران خواهان این هستند که اگر صاحب کارخانه نمی<span dir="LTR">‌</span>تواند آن را اداره کند، کارخانه به کسی دیگر واگذار شود. بنابراین خواست کارگران در واقع این است که به این مسئله رسیدگی شود تا این واحد تولیدی بسته نشود. متأسفانه این خبر پوشش خوب و گسترده<span dir="LTR">‌</span>ای تا حالا پیدا نکرده و از طرف دیگر هم نه مسئولان تراز اول استان و نه وزارت صنعت درگیر این مسئله نشدند و زمان دارد می<span dir="LTR">‌</span>گذرد و ما باید منتظر بمانیم که نتیجه نهایی ادامه<span dir="LTR">‌</span> اعتصاب و تحصن این چهارصد کارگر به کجا خواهد کشید.»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>قراردادهای موقت،</strong> <strong>دغدغه</strong> <strong>کارگران</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">یکی از دغدغه<span dir="LTR">‌</span>های کارگران ایران موضوع تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و تبدیل قرارداد پیمانکاری ا<span dir="LTR">‌</span>ست. هیئت وزیران ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت فشار اعتراض<span dir="LTR">‌</span>ها و اعتصاب<span dir="LTR">‌</span>های مکرر کارگران در بخش<span dir="LTR">‌</span>های مختلف ازجمله در صنعت نفت مصوبه<span dir="LTR">‌</span>ای را تصویب کرد که مقرر شد کلیه شرکت<span dir="LTR">‌</span>های دولتی استخدام به شیوه پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم امضا کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/karegar001.jpg" style="width: 180px; height: 115px; float: right;" /></p> <p dir="RTL">اگر بحث<span dir="LTR">‌</span>های هفته<span dir="LTR">‌</span>های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می<span dir="LTR">‌</span>شویم که مسئله<span dir="LTR">‌</span> حذف شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به این ترتیب این مصوبه شرکت<span dir="LTR">‌</span>های تابع وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و بانک<span dir="LTR">‌</span>های دولتی را موظف کرد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ کنند، اما وزارت نفت در اسفندماه ۹۰ دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم ده سال سابقه<span dir="LTR">‌</span> کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یکسال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم امضا می<span dir="LTR">‌</span>شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار پتروشیمی تبریز می<span dir="LTR">‌</span>گوید هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر پیمانکار در کارخانه<span dir="LTR">‌</span> پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه تعمیرات کارخانه است که بیش از هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این مصوبه آن<span dir="LTR">‌</span>هم بدین شکل باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از شاغلان پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی<span dir="LTR">‌</span>شوند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">علیرضا نوایی در این زمینه می<span dir="LTR">‌</span>گوید: «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مختص شرکت ملی پتروشیمی نیست که یکی از شاخه<span dir="LTR">‌</span>های چهارگانه<span dir="LTR">‌</span> صنعت نفت یا وزارت نفت است. بلکه در کل وزارت نفت مسئله<span dir="LTR">‌</span> تبدیل وضعیت مطرح است. این از یکطرف در رابطه با وزارت نفت است. از طرف دیگر باید این موضوع را خاطرنشان کنم که اگر بحث<span dir="LTR">‌</span>های هفته<span dir="LTR">‌</span>های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می<span dir="LTR">‌</span>شویم که مسئله<span dir="LTR">‌</span> حذف شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند. حتی دولت هم که این مسئله را مطرح کرده، نوعی فشار به جناح رقیب است. بنابراین مسئله<span dir="LTR">‌</span> حذف شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری مسئله<span dir="LTR">‌</span>ای ا<span dir="LTR">‌</span>ست که دعوایش بین دو قوه مجریه و مقننه کماکان ادامه دارد. حتی شخص رئیس مجلس، لاریجانی، نامه<span dir="LTR">‌</span>ای نوشت و این مسئله<span dir="LTR">‌</span>ای را ممنوع کرد.»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>کارگران</strong> <strong>تبدیل</strong> <strong>وضعیت</strong> <strong>شده</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بر اساس گفته<span dir="LTR">‌</span>های کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها و شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری در کند کردن روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها نقش اساسی دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می<span dir="LTR">‌</span>شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها و پیمانکاران می<span dir="LTR">‌</span>گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه<span dir="LTR">‌</span> هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری نیز لغو می<span dir="LTR">‌</span>شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده<span dir="LTR">‌</span>اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت<span dir="LTR">‌</span>شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می<span dir="LTR">‌</span>شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها و پیمانکاران می<span dir="LTR">‌</span>گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه<span dir="LTR">‌</span> هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری نیز لغو می<span dir="LTR">‌</span>شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده<span dir="LTR">‌</span>اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت<span dir="LTR">‌</span>شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">علیرضا نوایی می<span dir="LTR">‌</span>گوید: «در وزارت نفت آمار دقیقی نیست، ولی برآوردها و مصاحبه های معاون وزیر و وزیر نفت نشان می<span dir="LTR">‌</span>دهد که ۱۶۰ هزار شاغل پیمانی دارد و بخشنامه<span dir="LTR">‌</span>ای داده شده است که این کارگران تبدیل وضعیت شوند. آماری هست که ظاهراً در حدود ۳۰ درصد تبدیل وضعیت شده<span dir="LTR">‌</span>اند. بنابراین همین رقم را نیز اگر در نظر بگیریم، تقریباً می<span dir="LTR">‌</span>شود چیزی کمتر از یک سوم. حال آن<span dir="LTR">‌</span>هایی که تبدیل وضعیت شده<span dir="LTR">‌</span>اند، تبدیل به کارگران رسمی نشده<span dir="LTR">‌</span>اند. در واقع قرارداد مستقیم با آنها بسته شده<span dir="LTR">‌</span> است و اسم<span dir="LTR">‌</span> آن را گذاشته<span dir="LTR">‌</span>اند: کارگران قرارداد مدت<span dir="LTR">‌‌‌</span>ـ موقت.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این<span dir="LTR">‌</span>ها کارگران موقت هستند و به ظاهر به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارند. این افراد وضعیت<span dir="LTR">‌</span>شان به طور کامل روشن نیست که آیا واقعاً زیر نظر شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری کار می<span dir="LTR">‌</span>کنند یا زیر نظر مستقیم وزارت نفت. ما شواهدی داریم که نشان می<span dir="LTR">‌</span>دهد اینطور نیست و این<span dir="LTR">‌</span>ها در یک وضعیت بینابینی قرار دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نکته دوم این است که ما گزارش<span dir="LTR">‌</span>های مختلفی چه از پتروشیمی و چه از شرکت ملی پخش فرآورده<span dir="LTR">‌</span>های نفتی داریم که این کارگران وقتی تبدیل وضعیت شدند، مثلا کارکنان منطقه عملیاتی آغاز و دالان در دو ماه اول<span dir="LTR">‌</span> کارشان، حقوق ۸۵۰ هزارتومانی گرفتند. در صورتی که وقتی این<span dir="LTR">‌</span>ها در پیمانکاری کار می<span dir="LTR">‌</span>کردند ۷۰۰ هزار تومان حقوق می<span dir="LTR">‌</span>گرفتند. بعد از دو ماه حقوق<span dir="LTR">‌</span>شان تقلیل پیدا کرده است به ۵۵۰ هزارتومان. یعنی دوری از خانواده، بدی آب و هوا و ... همه این<span dir="LTR">‌</span>ها را حذف کرده<span dir="LTR">‌</span>اند. گزارشی هم که از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیراً منتشر شده حاکی است در پتروشیمی<span dir="LTR">‌</span>ها هم به همین شکل فشارهایی به کارگران آورده<span dir="LTR">‌</span>اند. در واقع دارند طوری این کارگران تبدیل وضعیت شده<span dir="LTR">‌</span> را تحت فشار قرار می<span dir="LTR">‌</span>دهند که بگویند زمانی که در قرارداد پیمانی بودند وضعیت بهتری داشتند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">گزارش<span dir="LTR">‌</span>های دیگری نیز وجود دارد که نشان می<span dir="LTR">‌</span>دهد کارگرانی که تبدیل وضعیت شده<span dir="LTR">‌</span>اند، از نظر رده<span dir="LTR">‌</span>بندی شغلی در وزارت نفت، در سطح پایین<span dir="LTR">‌</span>تر از آن درجه شغلی<span dir="LTR">‌</span>اولیه<span dir="LTR">‌</span>شان قرار دارند. این<span dir="LTR">‌</span>ها همه مجموعه فشارهایی ا<span dir="LTR">‌</span>ست که به کارگرانی که تبدیل وضعیت شده<span dir="LTR">‌</span>اند وارد می<span dir="LTR">‌</span>شود. قضیه این است که پشت این کشمکش<span dir="LTR">‌</span>هایی که وجود دارد، شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری و نیروهایی قوی حضور دارند؛ کسانی که از طریق این شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری سودهای هنگفتی را به جیب می<span dir="LTR">‌</span>زنند؛ افرادی که در رده<span dir="LTR">‌</span>های بالای حکومتی حضور دارند. این<span dir="LTR">‌</span>ها در واقع به نوعی وقت<span dir="LTR">‌</span>کشی می<span dir="LTR">‌</span>کنند و از طرفی هم دارند به این کارگران فشار وارد می<span dir="LTR">‌</span>کنند تا بین دعوای مجلس و دولت و از طرف دیگر در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دری به تخته بخورد و مصوبه<span dir="LTR">‌</span>ای که از طرف هیئت وزیران صادر شده است لغو شود و شرکت<span dir="LTR">‌</span>های پیمانکاری بتوانند به روال سابق ادامه دهند.</p>
پانتهآ بهرامی – مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراضهای پراکنده کارگران ایران همچنان ادامه دارد. از این میان حدود دوماه است که چهارصد کارگر کارخانه «بنیان دیزل تبریز» دست از کار کشیدهاند و در اعتصاب بهسر میبرند.
مالک این کارخانه قدیمی - صنعت آذربایجان- میخواهد با هدف تغییر کاربری زمین ۲۳ هکتاری، کل کارخانه را که چهارصد کارگر با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال دارد، به شرکت «درپا» دیگر کارخانه خود واقع در جزیره اسلامی منتقل کند.
به گزارش سایت «آزو»، کارفرما که یکی از بدهکاران عظیم سیستم بانکی ایران است، برای شکستن مقاومت کارگران دست به لغو هر گونه اضافهکاری، قطع ناهار، سرویس و تهدید به اخراج و شکستن تحصن آنان دارد. با وجود تماسهای مکرر کارگران با مسئولان دولتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و همچنین سازمان کار و رفاه اجتماعی، آنها تا به امروز هیچگونه واکنشی نسبت به این مشکل که منجر به تعطیلی قدیمیترین کارخانه موتور و ژنراتورساز کشور و باعث بیکاری چهارصد کارگر فنی میشود از خود نشان ندادهاند. حتی تشکلهای قانونی و وابسته به حکومت مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران نیز به این خواست واکنشی نشان ندادهاند.
علیرضا نوایی از اتحاد بینالمللی برای حمایت از کارگران ایران، در مورد علت اعتراض کارگران بنیان دیزل چنین میگوید: «کارگران برای دفاع از کارشان و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی دست به اعتصاب زدهاند. صاحب کارخانه به دلیل مشکل کمبود نقدینگی یا تسهیلات بانکی مطرح کرده است که در نظر دارد کارخانه را به تعطیلی بکشاند و ظرف یکماه کارگران آن به واحدهای تولیدی دیگری که در آذربایجان است ازجمله عجب شیر و آذرشهر منتقل میشوند یا در غیر این صورت وقتی که مدت قراردادشان تمام شد اخراج میشوند.
این ادعایی است که مالک کارخانه مطرح کرده است، ولی از طرف دیگر کارگرها نظرشان بر این است که نه روند تولید در کارخانه مشکل دارد و نه فروش وسایلی که در این کارخانه تولید میشود. به عقیده آنها از آنجایی که زمین این کارخانه از نظر موقعیت جغرافیایی و وضعیت آن نسبت به شهر تبریز از قیمت خوبی برخوردار است، ظاهراً صاحب کارخانه میخواهد ابزار تولید کارخانه را بفروشد و آن را از واحد تولیدی خارج کند تا بتواند این واحد را به فروش برساند. موضوع بازی با زندگی چهارصد کارگر و خانوادههای آنهاست. مالک کارخانه تصمیم گرفته است یک واحد تولیدی را بدون هیچگونه بررسی ببندد.
این کارخانه ازجمله کارخانههایی است که در سالهای ۸۷ـ۸۶ در پیوند با روند خصوصیسازی مراکز به این مالک جدید واگذار شده است. در این روند، برخیها کارخانههایی را خریدهاند که مسئلهشان نه خود کارخانه بوده است و نه کارگران. آنها میخواستند از طریق گرفتن این کارخانهها تسهیلات بانکی با بهره کم بگیرند و این پولها را در جاهای دیگر بهکار بیندازند یا اینکه کارخانه را ورشکست کنند و زمین آن را چون ارزش دارد، بفروشند. اکنون این کارگران سه هفته است که در اعتصاب و تحصن هستند. آنها خواهان این هستند که این مسئله بررسی شود.
در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه میشود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح میکند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی است یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار میکند یا نمیکند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح میکنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر میشود به این سادگی آن را بست؟ کارگران خواهان این هستند که اگر صاحب کارخانه نمیتواند آن را اداره کند، کارخانه به کسی دیگر واگذار شود. بنابراین خواست کارگران در واقع این است که به این مسئله رسیدگی شود تا این واحد تولیدی بسته نشود. متأسفانه این خبر پوشش خوب و گستردهای تا حالا پیدا نکرده و از طرف دیگر هم نه مسئولان تراز اول استان و نه وزارت صنعت درگیر این مسئله نشدند و زمان دارد میگذرد و ما باید منتظر بمانیم که نتیجه نهایی ادامه اعتصاب و تحصن این چهارصد کارگر به کجا خواهد کشید.»
قراردادهای موقت، دغدغه کارگران
یکی از دغدغههای کارگران ایران موضوع تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و تبدیل قرارداد پیمانکاری است. هیئت وزیران ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت فشار اعتراضها و اعتصابهای مکرر کارگران در بخشهای مختلف ازجمله در صنعت نفت مصوبهای را تصویب کرد که مقرر شد کلیه شرکتهای دولتی استخدام به شیوه پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم امضا کنند.
به این ترتیب این مصوبه شرکتهای تابع وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و بانکهای دولتی را موظف کرد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ کنند، اما وزارت نفت در اسفندماه ۹۰ دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم ده سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یکسال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم امضا میشود.
ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار پتروشیمی تبریز میگوید هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر پیمانکار در کارخانه پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه تعمیرات کارخانه است که بیش از هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این مصوبه آنهم بدین شکل باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از شاغلان پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمیشوند.
علیرضا نوایی در این زمینه میگوید: «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مختص شرکت ملی پتروشیمی نیست که یکی از شاخههای چهارگانه صنعت نفت یا وزارت نفت است. بلکه در کل وزارت نفت مسئله تبدیل وضعیت مطرح است. این از یکطرف در رابطه با وزارت نفت است. از طرف دیگر باید این موضوع را خاطرنشان کنم که اگر بحثهای هفتههای اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه میشویم که مسئله حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکتهای پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند. حتی دولت هم که این مسئله را مطرح کرده، نوعی فشار به جناح رقیب است. بنابراین مسئله حذف شرکتهای پیمانکاری مسئلهای است که دعوایش بین دو قوه مجریه و مقننه کماکان ادامه دارد. حتی شخص رئیس مجلس، لاریجانی، نامهای نوشت و این مسئلهای را ممنوع کرد.»
کارگران تبدیل وضعیت شده
بر اساس گفتههای کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمیها و شرکتهای پیمانکاری در کند کردن روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمیها نقش اساسی دارند.
روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده میشود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمیها و پیمانکاران میگویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری نیز لغو میشود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمیها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کردهاند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیتشان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.
علیرضا نوایی میگوید: «در وزارت نفت آمار دقیقی نیست، ولی برآوردها و مصاحبه های معاون وزیر و وزیر نفت نشان میدهد که ۱۶۰ هزار شاغل پیمانی دارد و بخشنامهای داده شده است که این کارگران تبدیل وضعیت شوند. آماری هست که ظاهراً در حدود ۳۰ درصد تبدیل وضعیت شدهاند. بنابراین همین رقم را نیز اگر در نظر بگیریم، تقریباً میشود چیزی کمتر از یک سوم. حال آنهایی که تبدیل وضعیت شدهاند، تبدیل به کارگران رسمی نشدهاند. در واقع قرارداد مستقیم با آنها بسته شده است و اسم آن را گذاشتهاند: کارگران قرارداد مدتـ موقت.
اینها کارگران موقت هستند و به ظاهر به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارند. این افراد وضعیتشان به طور کامل روشن نیست که آیا واقعاً زیر نظر شرکتهای پیمانکاری کار میکنند یا زیر نظر مستقیم وزارت نفت. ما شواهدی داریم که نشان میدهد اینطور نیست و اینها در یک وضعیت بینابینی قرار دارند.
نکته دوم این است که ما گزارشهای مختلفی چه از پتروشیمی و چه از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی داریم که این کارگران وقتی تبدیل وضعیت شدند، مثلا کارکنان منطقه عملیاتی آغاز و دالان در دو ماه اول کارشان، حقوق ۸۵۰ هزارتومانی گرفتند. در صورتی که وقتی اینها در پیمانکاری کار میکردند ۷۰۰ هزار تومان حقوق میگرفتند. بعد از دو ماه حقوقشان تقلیل پیدا کرده است به ۵۵۰ هزارتومان. یعنی دوری از خانواده، بدی آب و هوا و ... همه اینها را حذف کردهاند. گزارشی هم که از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیراً منتشر شده حاکی است در پتروشیمیها هم به همین شکل فشارهایی به کارگران آوردهاند. در واقع دارند طوری این کارگران تبدیل وضعیت شده را تحت فشار قرار میدهند که بگویند زمانی که در قرارداد پیمانی بودند وضعیت بهتری داشتند.
گزارشهای دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد کارگرانی که تبدیل وضعیت شدهاند، از نظر ردهبندی شغلی در وزارت نفت، در سطح پایینتر از آن درجه شغلیاولیهشان قرار دارند. اینها همه مجموعه فشارهایی است که به کارگرانی که تبدیل وضعیت شدهاند وارد میشود. قضیه این است که پشت این کشمکشهایی که وجود دارد، شرکتهای پیمانکاری و نیروهایی قوی حضور دارند؛ کسانی که از طریق این شرکتهای پیمانکاری سودهای هنگفتی را به جیب میزنند؛ افرادی که در ردههای بالای حکومتی حضور دارند. اینها در واقع به نوعی وقتکشی میکنند و از طرفی هم دارند به این کارگران فشار وارد میکنند تا بین دعوای مجلس و دولت و از طرف دیگر در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دری به تخته بخورد و مصوبهای که از طرف هیئت وزیران صادر شده است لغو شود و شرکتهای پیمانکاری بتوانند به روال سابق ادامه دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.