فریدون نیکوفرد از سوی کنفدراسیون بین‌المللی موادغذایی به‌عنوان ناظر دادگاه مدیرعامل هفت تپه معرفی شد

کنفدراسیون بین‌المللی مواد غذایی (IUF)، با ارسال نامه‌ای از «فریدون نیکوفرد» به عنوان نماینده برگزیده اتحادیه صنفی کارگران هفت تپه و عضو کنفدراسیون مواد غذایی درخواست کرده به عنوان  ناظر این کنفدراسیون در جلسه رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی و سایر متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی حاضر شود.

اتحادیه بین‌المللی کارگران تغذیه، کشاورزی، هتل، رستوران، پذیرایی، دخانیات (IUF)، یک فدراسیون بین‌المللی متشکل از ۴۲۵ اتحادیه کارگری در ۱۲۷ کشور است و بیش از ۱۰ میلیون کارگر را نمایندگی می‌کند.

امید اسدبیگی، مالک مجتمع صنعتی زراعی هفت تپه در شوش، در حال حاضر به همراه ۲۰ متهم دیگر به اتهام قاچاق ارز، معاملات غیرقانونی و رشوه که در مجموع حدود ۱.۴ میلیارد دلار تخمین زده شده در حال محاکمه است.

اسدبیگی و سایر متهمان به استفاده از دسترسی ویژه به وام های ارزی با نرخ ویژه و فروشان در بازار با سه برابر قیمت متهم هستند.

جمعی از کارگران هفت‌تپه پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار شفافیت در روند دادگاه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند.

این کارگران باتوجه به ذکر نام استاندار خوزستان در پرونده امید اسدبیگی، متهم به اخلال عمده در نظام ارزی کشور نسبت به صحبت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر عدم تشکیل پرونده ابراز نگرانی کرده و خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با مسئولان و اسامی‌ای شدند که نامشان در پرونده یا دادگاه ذکر می‌شود.

به گفته آنها صحبت‌های نماینده دادستان در دادگاه و قاضی باید معیار رسیدگی قرار بگیرد.

این واحد صنعتی از سال ۹۴، خلاف نظر کارگران به بخش خصوصی واگذار شده است و بعد از گذشت چندین سال از زمان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران شاغل در آن به درستی مشخص نیست.

از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی در سال ۹۳ کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضات پیاپی زده‌اند.

در سال‌ ۱۳۹۸ دست‌کم ۳۱ نفر از کارگران این شرکت پس از اعتراض به روند خصوصی‌سازی و تعویق در پرداخت دستمزدها بازداشت شدند. همچنین در همین رابطه ۹ نفر از مدافعان حقوق کارگران و نیز ۶۰ کارگر دیگر طی ماه‌های اخیر بازداشت، زندانی یا به‌صورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند.

در همین زمینه: