خیز دولت برای قانونی کردن انجماد دستمزد کارگران
۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. کارفرمایان که از افزایش نرخ ارز بیشترین سود را برده‌اند با همان هم مخالف‌اند.
عکس از «زمانه»
۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. کارفرمایان که از افزایش نرخ ارز بیشترین سود را برده‌اند با همان هم مخالف‌اند.
بر اساس دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورای عالی کار رسیده، قرار است شنبه ۱۷ خرداد مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار با نمایندگان دولت و کارفرما بر سر حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. شورای عالی کار در تلاش است در این مذاکرات دولت و کارفرما را به افزایش مزد مبنا متقاعد کند، دولت اما جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد.
چالش مزد مبنا
دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه با شورای عالی کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان هم این بود که بر اساس سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بانک مرکزی، تورم در سال جاری در حد ۲۲ درصد باقی می‌ماند. در همان حال کلاهبرداری بزرگی اتفاق افتاد: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نرخ تنزیل در سال ۹۳ را در نظر گرفت و علاوه بر این بانک مرکزی هم تأثیر بلندمدت تکانه‌های ارزی بر قیمت سبد خانوار را لحاظ نکرد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارهای کارگری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، قدرت خرید کرگران دست‌کم ۶۰ درصد کمتر شده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنان بر دو موضوع: دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تأکید می‌کنند. نزدیک به ۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، چهارشنبه ۱۳ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است. در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.»
هفته گذشته نمایندگان کارفرما در جلسه «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که در اتاق ایران با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» برگزار شد، طرح «فریز مزدی» را پیشنهاد دادند. بر این اساس قرار است با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد کاهش یابد.
انجماد دستمزدها در برابر حق‌السعی
بحث بر سر ۳۰ درصد کارگران باسابقه‌ای است که بر اساس قراردادهای قدیمی از مزایای مزدی به ویژه حق‌السعی برخوردارند. طرح فریز مزدی بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی هم که عملاً ورشکسته است اثر می‌گذارد و معاش کارگران بازنشسته را با تهدید بیشتری مواجه می‌کند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده. چراکه هر تغییری در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد. متأسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگران هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.»
حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت می‌شود. شورای عالی کار خواهان آن است که این موضوع در مذاکرات سه‌جانبه به بحث گذاشته شود. کارفرمایان اما مخالف‌اند و تهدید کرده‌اند که اگر دولت موافقت کند، چاره‌ای جز اخراج کارگران به بهانه تعدیل‌سازی نیروی کار ندارند. صادقی گفت:
«حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روزها چندان مفهومی ندارد.»
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بسیاری از کارفرمایان سودهای کلان به جیب زدند. علاوه بر این رشد نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمد دلاری صنایع پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته، اما همچنان این غول‌های صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها، حق‌السعی کارگران را بالا کشیده‌اند و جز حداقل دستمزد چیزی به کارگران پرداخت نکرده‌اند. به همین سبب در سایه خصوصی‌سازی‌ها، جز مزد مبنا عملاً موضوعی برای چانه‌زنی باقی نمانده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
جمال
هاشم آقاجری حدود دو سال پیش گفته بود که: “مردم ایران به دوراهی خودکشی یا شورش رسیده‌اند.” که به نظر می رسد این دو راهی همچنان تنها گزینه های موجود برای مردم است. تن دادن به مزد مبناییِ که یک پنجم خط فقر است, چیزی نیست جز مرگی آرام و با حرکت آهسته. در سوی مخالف این مرگِ دسته جمعیِ, دردبار و آرام و آهسته ما با نمونه های دیماه ۹۶, آبانماه ۹۸ و دیماه ۹۸ روبرو هستیم. طبقه کارگر ایران, مانند طبقهء کارگر در هر جامعه ای دیگری, از آگاهی طبقاتی و ظرفیت های سازماندهی بسیار نامتوازنی برخوردار است. در ایران ما از یک سو با کارگران هپکو, فولاد اهواز یا هفت تپه روبرو هستیم که به بالاترین سطح آگاهی طبقاتی رسیده و اکنون مطالبات خود مدیریتی و خود گردانی مطرح می کنند. نکته مهم این است که حتی در این دوران کرونایی نیز کارگران دست از مبارزه برای به دست آوردن حقوق خویش برنداشته اند و از هر فرصتی, با رعایت فاصله گذاری اجتماعی, تظاهرات کرده و مطالبات خویش را بیان می کنند. اردوی کار کماکان در حرکت است و منتظر فرصتی دیگر برای خیزش و قیامی دیگر. اما در اردوی سرمایه به نظر می رسد که به قول معروف کفگیر به ته دیگ خورده و برای دولت گزینه ای باقی نمانده است غیر از به سیم آخر زدن و اجباری کردن و رسمی کردن گرسنگی و بردگی برای کارگران و زحمتکشان کشور (که بسیاری از اقشار میانی نیز به زودی به آنها خواهند پیوست). روحانی در مخالفت با تعطیل کردن به خاطر کرونا گفته بود که اگر چنین کاری انجام شود با ۳۰ میلیون گرسنه در خیابانها روبرو خواهد بود. اما این ابله هنوز درک نکرده و نمی فهمد که با تحمیل کردن دستمزده هایی که یک پنجم خط فقر هستند بزودی با ۶۰ میلیون گرسنه در خیابانها روبرو خواهد شد. یا شاید که به خوبی به عواقب و پی آمدهای تحمیل گرسنگی آگاه باشد, اما هیچ راه دیگری جز آن نداشته باشد. که به قول فروغ "این ابتدای ویرانی است." چنین حرکات تهاجمی از سوی دولت علیه کارگران در متن یک فرو پاشی عظیم و گستردهء اقتصادی, اجتماعی انجام میگیرد. آمار و ارقام ذیل گوشه هایی از این فرو پاشی را نمایان می کنند: ▪️نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است و طی این سال ها بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است ▪️انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2/2 درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالیست که رشد سالانه این بخش‌ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 3/5 درصد بوده است ▪️نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است. ترکیب کم رشدی و تورم بالا موجب شده است که درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یابد ▪️قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است که با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها می باشد. ▪️از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استان‌ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است. ▪️با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است ▪️بخشی از کسری بودجه دولت از منابع غیرپایدار همچون درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و انواع اوراق تعهدزا در حال تامین مالی است. ▪️دولت در کنار افزایش هزینه‌هایش بزگترین بدهکار است. بدهی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که انواع دارایی‌های دولت حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها نامولد بوده و دولت مجبور است بدهی‌هایش را از طریق انتشار اوراق پرداخت کند ▪️دولت با کسری حداقل ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ روبرو خواهد بود. پایه پولی و نقدینگی در حال افزایش است و طی هشت سال نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است. وضعیت نامناسب نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موتور اصلی خلق نقدینگی است. ▪️دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هدف خود برای خروج غیرتورمی از رکود شکست خورده اند و دلیل اصلی آن هم وضعیت نظام بانکی است ▪️بازارهای مالی نیز چالش‌های عدیه ای وجود دارد. عدم اصلاح نظام بانکی از نظر رسیدگی به بانک‌های ناسالم، نابسامانی در رشد نقدینگی و به تعویق افتادن اصلاح قوانین بانکداری از چالش های مهم بازارهای مالی است ▪️تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397، رسیده است. پیشبینی آغاجاری کماکان معتبر است, و به احتمال قوی در مسیر دیماه ۹۶, آبانماه ۹۸ و دیماه ۹۸ خواهد بود. پس چه بهتر که خود را برای این مسیر آماده کرده و از آن استفادهء بهینه ببریم.
حقیقتگو
باانجماد حقوق کارگران معده خودشان ومعده همسروفرزندان شان قابل انجماد کردن نیست و هیچ صاحب خانه ای هم نبوده ونیست اجاره اتاق را انجماد کند زیرا که حقوق کارگرمنجمد شده است و همچنین هزینه ها ومخارج روزانه خانوارهای کارگری همچون غیرکارگران است وکالاهای اساسی هم هرروزه گران ترمیشوند لاعلاجانه کارگران وادار به جبران کم وکاست حقوقشان برخواهند امد که حتی به اعمال خلاف قانونی خواهد انجامید ...زندان ها مملو ازافرادی است که بیکارشده اند ویا کمبود مالی داشته اند و چنین وچنان کرده اند که باعث روان شدن انها به زندان بوده است ....درحقیقت انجماد حقوق کارگران به جرایم ها مختلفی منجرخواهد شد ...