فرمان محمد مرسی بدون تغيير باقی می‌ماند
<p>در آستانه تظاهرات بزرگ مخالفان، محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر پس از ديدار با اعضای شورای عالی قضايی اين کشور فرمان اخير خود را حفظ کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری فرانسه، ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی شب گذشته، دوشنبه ششم آذرماه (۲۶ نوامبر) پس از برگزاری ديدار رئيس‌جمهور مصر اعضای شورای عالی قضايی، گفت: "هيچ تغييری در فرمان رئيس‌جمهور صورت نگرفت."</p> <p> </p> <p>محمد مرسی عصر روز يکشنبه دوم آذرماه طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.</p> <p> </p> <p>مرسی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.</p> <p> </p> <p>به موجب اين حکم، از اين پس دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/human-rights-wach.gif" style="width: 198px; height: 85px;" />سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد</p> </blockquote> <p>بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار شد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی گرديد.</p> <p> </p> <p>در اين حکم همچنين بر محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر و عناصر حکومت وی به اتهام کشتار معترضان در جريان انقلاب اخير اين کشور تأکيد شد.</p> <p> </p> <p>مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" خواندند و در اعتراض به آن در ميدان تحرير قاهره و چندين شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند و مورد حمله پليس قرار گرفتند.</p> <p> </p> <p>ياسر علی در مورد نشست روز گذشته مرسی با مقامات بلندپايه قضايی گفت رئيس‌جمهور مصر تأکيد کرده است که تنها تصميمات مربوط به "اختيارات کامل وی" به‌ويژه در مورد مسائل مالی غيرقابل بازگشت‌اند و تأکيد نموده که اين تصميمات نيز موقتی هستند.</p> <p> </p> <p>احمد مکی، وزير دادگستری مصر، پيش از برگزاری نشست قضات با محمد مرسی گفته بود رئيس‌جمهور مايل است دامنه تصميم‌گيری‌های خود را که فراتر از دعاوی قضائی باشند محدود سازد.</p> <p> </p> <p>همچنين قبل از برگزاری اين نشست، ديوان اداری قاهره اعلام کرد که در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه (چهارم دسامبر) درخواست‌های لغو فرمان جنجال‌برانگيز محمد مرسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.</p> <p> </p> <p>اين اقدام به معنای سرپيچی از فرمان محمد مرسی است که گفته است دستگاه قضايی نمی‌تواند تصميمات رئيس‌جمهور را نقض کند.</p> <p> </p> <p>از سوی ديگر طرفداران اخوان المسلمين، حزبی که از محمد مرسی حمايت می‌کند، تظاهرات امروز خود در دفاع از مرسی را به دليل آنچه که "اجتناب از رويارويی و اختلال" اعلام کرده‌اند، لغو کرد.</p> <p> </p> <p>در ميدان تحرير قاهره که مخالفان تصميمات محمد مرسی از روز جمعه با زدن چادر تجمع کرده‌اند، پلاکاردی با نوشته "ورود اخوان المسلمی‌ها ممنوع" ديده می‌شود.</p> <p> </p> <p>مخالفان محمد مرسی امروز بعد از ظهر در تمام کشور همه را برای شرکت در تظاهرات اعتراضی دعوت کرده‌اند.</p> <p> </p> <p>بامداد امروز نيز درگيری‌هايی بين پليس و جوانان مستقر در ميدان تحرير قاهره گزارش شده است.</p> <p> </p> <p>روز گذشته طرفداران رئيس‌جمهور مصر در تشييع پيکر يک جوان اسلام‌گرا که در درگيری‌های دمنهور، در ۱۶۰ کيلومتری قاهره، کشته شد شرکت کردند و مخالفان مرسی نيز در مسجد تحرير برای شرکت در تشييع جنازه يک نفر از هم‌راهان خود گرد آمدند.</p> <p> </p> <p>به گفته وزارت بهداشت مصر در درگيری‌ها چند روز اخير در مصر ۴۴۴ نفر نيز زخمی شده‌اند.</p> <p> </p> <p>سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد.</p> <p> </p> <p> </p>
در آستانه تظاهرات بزرگ مخالفان، محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر پس از ديدار با اعضای شورای عالی قضايی اين کشور فرمان اخير خود را حفظ کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی شب گذشته، دوشنبه ششم آذرماه (۲۶ نوامبر) پس از برگزاری ديدار رئيس‌جمهور مصر اعضای شورای عالی قضايی، گفت: "هيچ تغييری در فرمان رئيس‌جمهور صورت نگرفت."
محمد مرسی عصر روز يکشنبه دوم آذرماه طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.
مرسی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.
به موجب اين حکم، از اين پس دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد
بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار شد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی گرديد.
در اين حکم همچنين بر محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر و عناصر حکومت وی به اتهام کشتار معترضان در جريان انقلاب اخير اين کشور تأکيد شد.
مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" خواندند و در اعتراض به آن در ميدان تحرير قاهره و چندين شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند و مورد حمله پليس قرار گرفتند.
ياسر علی در مورد نشست روز گذشته مرسی با مقامات بلندپايه قضايی گفت رئيس‌جمهور مصر تأکيد کرده است که تنها تصميمات مربوط به "اختيارات کامل وی" به‌ويژه در مورد مسائل مالی غيرقابل بازگشت‌اند و تأکيد نموده که اين تصميمات نيز موقتی هستند.
احمد مکی، وزير دادگستری مصر، پيش از برگزاری نشست قضات با محمد مرسی گفته بود رئيس‌جمهور مايل است دامنه تصميم‌گيری‌های خود را که فراتر از دعاوی قضائی باشند محدود سازد.
همچنين قبل از برگزاری اين نشست، ديوان اداری قاهره اعلام کرد که در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه (چهارم دسامبر) درخواست‌های لغو فرمان جنجال‌برانگيز محمد مرسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اين اقدام به معنای سرپيچی از فرمان محمد مرسی است که گفته است دستگاه قضايی نمی‌تواند تصميمات رئيس‌جمهور را نقض کند.
از سوی ديگر طرفداران اخوان المسلمين، حزبی که از محمد مرسی حمايت می‌کند، تظاهرات امروز خود در دفاع از مرسی را به دليل آنچه که "اجتناب از رويارويی و اختلال" اعلام کرده‌اند، لغو کرد.
در ميدان تحرير قاهره که مخالفان تصميمات محمد مرسی از روز جمعه با زدن چادر تجمع کرده‌اند، پلاکاردی با نوشته "ورود اخوان المسلمی‌ها ممنوع" ديده می‌شود.
مخالفان محمد مرسی امروز بعد از ظهر در تمام کشور همه را برای شرکت در تظاهرات اعتراضی دعوت کرده‌اند.
بامداد امروز نيز درگيری‌هايی بين پليس و جوانان مستقر در ميدان تحرير قاهره گزارش شده است.
روز گذشته طرفداران رئيس‌جمهور مصر در تشييع پيکر يک جوان اسلام‌گرا که در درگيری‌های دمنهور، در ۱۶۰ کيلومتری قاهره، کشته شد شرکت کردند و مخالفان مرسی نيز در مسجد تحرير برای شرکت در تشييع جنازه يک نفر از هم‌راهان خود گرد آمدند.
به گفته وزارت بهداشت مصر در درگيری‌ها چند روز اخير در مصر ۴۴۴ نفر نيز زخمی شده‌اند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد.
نظرها
کاربر مهمان
چند صباحی دیگر اینان به دوران مبارک حسرت می خورند نظامی که بر پایه یک ایده و مرام شکل بگیرد به رادیکالیزم منتهی می شود تجربه ایران جلوی مردم بدبخت مصر
احمد
متاسفانه تجربه نشان داده است این ها به ندرت راست می گویند ,امیدواریم مصریها اشتباه ایرانیان را برای اعتماد به اسلام گرایان تجدید نکنند.
کاربر مهمان
اسلام دین دروغ گفتن ( تقیه ) برای رسیدن به هدف است و این عمل نص صریح احکام اسلامی است، هر کس که به مسلمانان اعتماد کند بدبخت خواهد شد . مردم مصر اگر همین الان موفق به پباده کردن اسلام گرا ها از سریر قدرت نشوند تا قیامت باید تنها خواب آزادی و پیشرفت را ببینند.
haghighatgo
به حق چیزهای نبوده و نشنیده ....اون همه مردم هی می گفتید که مبارک نمی زاره دمکراتی اسلامی بهمون تزریق بشه......حالا که آقای مرسی "خیلی مننون" آمپول دمکراتی اسلامی داره به تنتون فرو میکنه ..... میگید آخ وای درد داره ..اون بد آمپول میزنه ...ویا میگید از خیر دمکراتی اسلامی گذشتید ...آقای مرسی " حیلی ممنون" میگه یالله بزارید من آمپولم رو بزنم این قدر آخ و ناله نکنید وگرنه مجبور میشم یه چندتا سیلی اولش بهتون بزنم که ساکت بشیدها...جلل خالق آقای مرسی " خبلی ممنون" میگه... صدها هزار نفر درد نبودن دمکراتی اسلامی داشتن ....هی صدام میکردن بیا مرسی جون آمپول دمکراتی اسلامی رو هم بیار ...حالا که اومدن برام ناز می کنن ...اینجوری نزن و اونجوری بزن..درد داره ها !!