تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی

<p>رسانه های عرب زبان از تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی خبر دادند.<br /> به دنبال شدت یافتن ناآرامی&zwnj;ها در مصر که به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، ساعتی پیش شبکه&zwnj;های العربیه و الجزیره اعلام کردند که &quot;دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی جلسات خود را معلق کرده است.&quot;</p> <!--break--> <p><br /> دادگاه عالی قانون اساسی مصر چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه&zwnj;ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.</p> <p><br /> در بیانیه&zwnj;ای که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: &quot;محمد مرسی ناگهان به حملات بی&zwnj;وقفه&zwnj;ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می&zwnj;گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>البحیری ادامه داد: &quot;تاکید می&zwnj;کنیم که تهدید&zwnj;ها، وعده و وعید&zwnj;ها، دادگاه&zwnj;ها را نمی&zwnj;ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می&zwnj;شود، نمی&zwnj;رود.&quot;&nbsp;</p> <blockquote> <p>ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر: &quot;محمد مرسی ناگهان به حملات بی&zwnj;وقفه&zwnj;ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می&zwnj;گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد &quot;</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرده بود که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذر)، زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد. مرسی از مردم مصر خواسته است تا در همه&zwnj;پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>الجزیره نیز گزارش داده بود که مجلس موسسان مصر، شب گذشته پیش&zwnj;نویس قانون اساسی جدید این کشور را به محمد مرسی ارائه کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پیش از این برخی گروه&zwnj;های سیاسی در مصر با تحصن در میدان التحریر قاهره مخالفت خود را با این پیش&zwnj;نویس اعلام کرده بودند. نحوه تدوین پیش&zwnj;نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان&zwnj;المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و گروه&zwnj;های غیر اسلام&zwnj;گرا از سوی دیگر است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گفته می&zwnj;شود که در پیش&zwnj;نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;یاسر علی&quot; سخنگوی ریاست جمهوری مصر&nbsp; روز گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروه&zwnj;های سیاسی تاکید کرده است که &quot;درهای گفت&zwnj;وگو باز است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>گفته می&zwnj;شود که در پیش&zwnj;نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به&nbsp; حالت تعلیق درآورده&zwnj;اند دشوار است، افزوده بود: &quot;سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست.&quot;<br /> وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی خبر داد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، از جمله اسلام&zwnj;گرایان حزب اخوان&zwnj;المسلمین و دیگر احزاب اسلام&zwnj;گرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر در حمایت از فرمان اخیر مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات منتقدان محمد مرسی در روزهای گذشته بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>طی هفته&zwnj;&nbsp; گذشته اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، که مخالفان آن را &quot;کودتا علیه قانون اساسی&quot; می&zwnj;خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل&zwnj;ها و شکل&zwnj;گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد مرسی، پنجشنبه ۲۲ نوامبر جاری، (۲ آذر)، طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، از این پس دستورات رئیس جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و حتی دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس این حکم، &quot;عبدالمجید محمود&quot; دادستان کل مصر برکنار شد و &quot;طلعت ابراهیم عبدالله&quot; جایگزین وی شد. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش احراب و گروه&zwnj;های مختلف مصری مواجه شد و درگیری&zwnj;هایی را میان مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره رقم زد.</p>