"دادگاه جرايم سياسی و مطبوعاتی در ايران به صورت علنی برگزار می‌شود"
<p>کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون، امروز، دوشنبه ۱۳ آذرماه به خبرگزاری فارس گفت: "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."</p> <p> </p> <p>ماده ۳۵۲ اين لايحه می‌گويد هرگاه قاضی تشخيص بدهد دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار می‌شود.</p> <p> </p> <p>برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.</p> <p> </p> <p>اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد" "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."</p> <p> </p> <blockquote> <p>با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود</p> </blockquote> <p>اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.</p> <p> </p> <p>در همين حال مقامات ايران وجود زندانی سياسی در اين کشور را نيز تکذيب می‌کنند و فعالان سياسی را که در زندان هستند، "زندانی امنيتی" می‌داند.</p> <p> </p> <p>چند ماه پيش غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانيان گفت: "ما اصلاً زندانی سياسی نداريم. حالا اگر يک زندانی خودش را سياسی بداند حرف ديگری است ولی ما زندانی امنيتی داريم و در قانون برايش مجازات تعريف شده است."</p> <p> </p> <p>مدتی پيش نيز محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماينده مردم تهران، درباره اين‌که در ايران با زندانيان سياسی بدرفتاری می‌شود، به او چنين پاسخ داد که ابتدا بايد تعريفی از زندانی سياسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آيا اين سخن درست است يا خير.</p> <p> </p> <p>وی گفت: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد. يعنی کسی نيست که فعاليت سياسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."</p> <p> </p> <p>پيش از اين هم، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، گفته بود در ايران زندانی سياسی وجود ندارد.</p> <p> </p> <p> </p>
کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون، امروز، دوشنبه ۱۳ آذرماه به خبرگزاری فارس گفت: "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."
ماده ۳۵۲ اين لايحه می‌گويد هرگاه قاضی تشخيص بدهد دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار می‌شود.
برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد" "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."
با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود
اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.
در همين حال مقامات ايران وجود زندانی سياسی در اين کشور را نيز تکذيب می‌کنند و فعالان سياسی را که در زندان هستند، "زندانی امنيتی" می‌داند.
چند ماه پيش غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانيان گفت: "ما اصلاً زندانی سياسی نداريم. حالا اگر يک زندانی خودش را سياسی بداند حرف ديگری است ولی ما زندانی امنيتی داريم و در قانون برايش مجازات تعريف شده است."
مدتی پيش نيز محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماينده مردم تهران، درباره اين‌که در ايران با زندانيان سياسی بدرفتاری می‌شود، به او چنين پاسخ داد که ابتدا بايد تعريفی از زندانی سياسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آيا اين سخن درست است يا خير.
وی گفت: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد. يعنی کسی نيست که فعاليت سياسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."
پيش از اين هم، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، گفته بود در ايران زندانی سياسی وجود ندارد.
نظرها
کاربر مهمان
ناصر نجاریان، رییس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی گفت: به حرمت حرم رضوی، به هیچ کنسرتی در مشهد اجازه برگزاری نمی‌دهیم.!!
کاربر مهمان
دیگربان: محمدجواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید فرانسوی‌ها و آلمان‌ها «حقیر» و «مشتی بدبخت» هستند و احمد شهید «یک ابله به تمام معنا است.»!! لاریجانی این مطالب را روز دوشنبه (۱۳آذر) در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بیان کرده است.