آلمان: بازداشت یک پزشک سوری به اتهام آزار زندانیان

براساس یک اصل حقوقی، جنایتکاران جنگی در آلمان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در تازه‌ترین مورد یک پزشک سوری مقیم ایالت هسن به حکم دادستانی آلمان به ظن مشارکت در آزار زندانیان سیاسی در زندانی در حمص و جنایت علیه بشریت بازداشت شد. بر اساس اطلاعاتی که نشریه آلمانی‌زبان اشپیگل به دست آورده، این فرد که با نام «علا میم» معرفی شده برای انجام تحقیقات در پرونده در زندان به سر می‌برد.

گفته می‌شود میم با زندانیان بدرفتاری کرده. میم اما از طریق وکیل خود این اتهام را رد کرده است. او قبل از مهاجرت به آلمان در بیمارستان نظامی حمص مشغول به کار بود.

 نشریه اشپیگل به همراه شبکه الجزیره بهار گذشته از پرونده آزار زندانیان توسط این پزشک سوری پرده برداشتند. در مجموع چهار نفر شهادت دادند که یک پزشک سوری که در سال ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور به عنوان پزشک مشغول کار است، پیش از مهاجرت به آلمان زندانیان زندان نظامی حمص را آزار می‌داد.

دادستان کل آلمان حکم دستگیری علا میم را عمدتاً بر مبنای شهادت دو مرد که در پاییز ۲۰۱۱ توسط رژیم سوریه در منطقه حمص دستگیر شده‌اند، صادر کرده. آن‌ها علا میم را به آزار و شکنجه اقوامشان که توسط حکومت سوریه بازداشت و در زندان نظامی حمص محبوس بودند متهم کرده‌اند. بر اساس شهادت این افراد، یکی از زندانیان  که به بیماری صرع مبتلا بود، درخواست کمک پزشکی کرده بود. اما علا میم همراه با یک پزشک دیگر او را آزار و شکنجه کرده بودند و زندانی هم بعد از مدت کوتاهی در زندان حمص درگذشت.    

خانواده زندانی مبتلا به صرع، جسد او را یک روز بعد تحویل گرفتند. در صورت او آثار کبودی مشاهده می‌شد و جمجمه او از چند ناحیه شکسته و سوراخ شده بود.  

در دادگاه عالی کوبلنتسِ آلمان دو مرد به اتهام دست داشتن در شکنجه‌های زندانیان توسط رژیم سوریه محاکمه می‌شوند. آن‌ها متهم به دست داشتن در قتل، تجاوز و آزار جنسی ده‌ها زندانی شده‌اند.  

محاکمه این متهمان در آلمان مدیون یک اصل حقوقی جهانی است که آلمان در سال ۲۰۰۲  به آن پیوسته است. بر اساس این اصل، دستگاه قضائی آلمان جنایت علیه بشریت را حتی اگر در جایی دیگر رخ داده باشد و مرتکب و قربانی آن آلمانی نباشند، می‌تواند مجازات کند.

این محاکمه نشانگر آغاز راهی است که ممکن است به رسیدگی قانونی به جنایات سران رژیم سوریه منجر شود. برخی از ناظران می‌گویند مأموران اسد از این پس دیگر نباید احساس امنیت کنند. از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۵۰۰۰ پرونده در دادستانی آلمان درباره احتمال جنایات جنگی در سوریه و افغانستان و همینطور در گامبیا و عراق در دست بررسی است. در ۱۲۹ مورد دادستانی آلمان افرادی را به ظن مشارکت در جنایت جنگی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

حکومت اسد متهم است که هزاران نفر از زندانیان را در شرایط ظالمانه‌ای که در زندان‌های سوریه حاکم است شکنجه و آزار داده است و هزان نفر از زندانیان هم در اثر این شکنجه‌ها جان سپرده‌اند.

بیشتر بخوانید: