رئیس قوه قضاییه همزمان با دور تازه سرکوب فعالان مدنی: باید فریاد تظلم‌خواهی مردم شنیده شود

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه هفتم تیرماه با اشاره به لزوم توجه قوه قضائیه به افکار عمومی گفت «باید فریاد تظلم خواهی مردم یا درخواست احقاق حق آن‌ها با پاسخ مثبت مواجه شود.»

به ‌گزارش خبرگزاری میزان، ابراهیم رئیسی به‌ مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ در همایش سراسری قوه قضاییه در حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها و اعضای شورای قضایی استان‌ها خطاب به مسئولان قضایی کشور گفت:

«اگر در موردی ضدانقلاب به دنبال صحنه‌سازی است، کاملا به مطلب دقیق شویم و نگذاریم که او به اهداف پلید خود برسد.»

تأکید بر لزوم پاسخگویی نهادهای قضایی ایران به دادخواهی مردم از سوی رئیس قوه قضاییه در حالی‌ست که به عنوان نمونه، پس از گذشت نزدیک به شش ماه از ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، خانواده‌ها و بازماندگان این رویداد از احضار و تهدید از سوی نهادهای امنیتی به دلیل ادامه دادخواهی خبر می‌دهند.

جواد سلیمانی، همسر الناز نبیئی، یکی از جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی اواسط اسفند ماه ۹۸ با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به صراحت از تهدید و فشار نهادهای امنیتی بر خود از سوی وزارت اطلاعات خبر داده بود.

از سوی دیگر، در ماه‌های پس از این رویداد، برای ده‌ها تن از معترضان به ساقط کردن این هواپیما از جمله چند فعال دانشجویی در شهرهای مختلف ایران احکام زندان و شلاق صادر شده است.

علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد زندانی سیاسی، محمد امین حسینی، فعال دانشجویی و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان و شورا فکری، از فعالان سابق دانشجویی از جمله شهروندانی هستند که در ماه‌های اخیر به ‌دلیل شرکت در تجمعاتی که در اعتراض به شلیک پدافند موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی تشکیل شده‌ بود، به حبس و زندان محکوم شده‌اند.

همچنین گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری حاکی از این است که قوه قضاییه ایران دور تازه‌ای از سرکوب وکیلان دادگستری و مدافعان حقوق بشر را در ایران آغاز کرده است.

در یکی از آخرین این برخوردها، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز ۲۰ خرداد ماه در تهران توسط نیروهای امنیتی و بر اساس حکم «دادسرای امنیت» بازداشت شد.

درفشان اوایل خرداد ماه جاری از سوی دادگاه تجدید نظر استان البرز به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

او پیش‌تر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه امروز خود با قدردانی از مدیران دستگاه قضایی، قضات و کارکنان ادعا کرده علی‌رغم بحران کرونا در کشور، قوه قضاییه تلاش کرده است تا رسیدگی‌ به پرونده‌های قضایی با کندی مواجه نشود و «حقوق مردم ضایع نگردد.»

شاید بر همین مبناست که در ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم‌های حبس طولانی مدت و همچنین سرکوب معترضان به سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی با شدت و سرعت بیشتری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

رئیسی همچنین با طرح ادعای «کاهش ورودی پرونده‌ به دادگاه‌ها در سال ۹۹» گفت:

«مشارکت‌های مردمی اعم از مشارکت مردم در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری، کشف جرم، اصلاح مجرمان و کمک به پیگیری مفاسد، با توجه به جایگاهی که قانون برای مردم در نظر گرفته و مردم نیز در این رابطه نقش دارند، بسیار مهم است.»

او در ادامه از ابلاغ یک دستورالعمل برای «نهادینه‌سازی» نگاه مردم نسبت به پیگیری مشکلات در سال جاری خبر داد و گفت:

«باید افراد ناتوان را تشخیص دهیم و خصوصا دست افرادی را که مورد ستم قرار گرفته‌اند و مظلوم واقع شده‌اند، بگیریم و باید زمینه این کار کاملا در دادگستری فراهم شود تا افراد ناتوان به حق خود در دادگستری برسند.»

آمارها و گزارش‌های منتشر شده درباره برخورد سرکوبگرانه قوه قضاییه با فعالان مدنی و سیاسی در ماه‌های اخیر اما خلاف گفته‌های امروز رئیس قوه قضاییه را ثابت می‌کند.

طبق آخرین گزارش‌ها، حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان‌ به‌نام‌های محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی روز چهارم تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

هر چند این خبر ساعاتی بعد از سوی یکی از خبرگزاری‌های دولتی تکذیب شد اما خبرگزاری هرانا به عنوان منبعی که این خبر را منتشر کرده، بر درستی آن تأکید دارد.

از سوی دیگر یکی از وکلای این سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته است تیم سه ‌نفره وکیلان این پرونده علی‌رغم روند ناعادلانه‌ای که تاکنون برای رسیدگی به اتهامات این زندانیان سیاسی طی شده، امیدوارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر دهند.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این سه زندانی سیاسی در توئیتر خود نوشت:

«گزارش‌ منتشر شده حاکی از ضرب و شتم معترضان، محرومیت آنها از وکیل و اعترافات اجباری است. ایران باید حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف سازد.»

دو روز پس از اعلام این خبر، محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری اصفهان هم در نماز جمعه این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده اعتراضات ۹۶ و ۹۸ خبر داد و تاکید کرد که تکرار اعتراض‌ها مستوجب برخورد قاطعانه خواهد بود.

طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی، مجازات اتهام «مفسد فی‌الارض» اعدام است.

از سوی دیگر، نهادهای امنیتی ایران از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای اخیر با احضار، بازداشت و تحت فشار گذاشتن برخی از چهره‌های شناخته شده از قبیل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی در فضای مجازی، آنها را وادار کرده که از انتقادات گذشته خود به حکومت جمهوری اسلامی، ابراز پشیمانی کنند.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز پنج‌شنبه پنجم تیر ماه/ ۲۵ ژوئن با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «تواب‌سازی آنلاین، روش تازه سرکوب در جمهوری اسلامی ایران» فشار بر روزنامه‌نگاران برای ابراز ندامت آنلاین را محکوم کرد.

همچنین به ‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران، روز ۲۲ ژوئن/ دوم تیر ماه، قطع‌نامه تمدید دوره گزارشگری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رأی موافق، ۱۵ رأی ممتنع و هشت رأی مخالف به تصویب رسید.

ایراهیم رئیسی اما در گفته‌های امروز خود با اذعان به فساد در قوه قضاییه مدعی شد:

«آمار تخلفات در قوه قضاییه نسبت به بعضی سازمان‌ها و دستگاه‌ها آمار بالایی نیست.»

او گفت:

«گزارش دادستان انتظامی قضات در جلسات گذشته نشان از یک درصد تخلف می‌دهد اما همکاران تلاش کنند که این درصد کم هم در قوه قضاییه وجود نداشته باشد.»

این ادعای رئیس قوه قضاییه در حالی است که در روزهای اخیر اکبر طبری، معاون پیشین دفتر اجرایی رئیس قوه قضاییه به‌ همراه چند تن از مسئولان و نزدیکان به دستگاه قضایی از جمله بیژن قاسم‌زاده، مصطفی نیاز آذری، فرهاد مشایخ و رسول دانیال‌زاده، به اتهام رشوه‌خواری‌های کلان و پولشویی به ‌شکل حضوری و غیابی در حال محاکمه هستند.