ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

چهل ‌و چهارمین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: احکام‌ «فله‌ای» اعدام برای ارعاب معترضان

زندانیان معترض به اعدام در ۲۵ زندان ایران دست به اعتصاب غذای جمعی زدند. آن‌ها نسبت به صدور احکام «فله‌ای» اعدام برای معترضان از جمله دو زندانی سیاسی در ارومیه و شش متهم پرونده «اکباتان» به‌عنوان «راهبرد حکومت برای جلوگیری از آغاز یا گسترش اعتراضات مردم جان ‌به ‌لب ‌رسیده ایران» هشدار دادند و تأکید کردند جان چهار زندانی سیاسی عرب در خطر است.

برمبنای گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» متشکل از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی برای چهل و چهارمین هفته پیاپی در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب و ارعاب، دست به اعتصاب غذای جمعی زدند. زندانیان روز سه‌شنبه ۶ آذر / ۲۶ نوامبر در ۲۵ زندان ایران شامل زندان‌های اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، بم، کهنوج، مشهد، قائمشهر، لاکان رشت (بند مردان و زنان)، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و دستگرد اصفهان اعتصاب غذا کردند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر ضمن محکوم‌کردن «تمامی اعدام‌ها و روند ناعادلانه دادگاه‌ها و نقض آشکار حقوق بشر در ایران» نسبت به گسترش اعدام‌ها هشدار جدی دادند و با تأکید بر «اتحاد عمل و همبستگی جمعی برای توقف ماشین کشتار» از تمام نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان، از جمله فعالان سیاسی، حقوق‌بشری، مدنی، صنفی و ... خواستند جهت نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام در ایران تلاش بیشتری کنند.

در بیانیه کارزار آمده است:‌

در حالی که جامعه ایران با مشکلات معیشتی فراوان و بغرنجی روبه‌روست و حکومت در حل آن به بن‌بست رسیده است، حکومت از ترس تکرار اعتراضات فراگیر مردمی افزایش اعدام را تنها راه‌حل می‌داند. به طوری که روزانه در زندان‌های مختلف شاهد اجرای احکام اعدام هستیم. بنا بر اخبار منتشر شده تنها در یک هفته گذشته دست‌کم ۲۵ تن اعدام شده‌اند. ماه گذشته نیز حکومت با اعدام بیش از ۱۴۰ تن، صدها خانواده را عزادار کرد. احکامی که هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد و صرفاً هدف از این احکام نه مجازات شخص، بلکه هدف آن سیاسی و به قصد ایجاد ترس و اختناق در جامعه است. در اقدامی سرکوبگرانه حکومت مستبد حاکم بر کشور، در چند روز گذشته برای دو زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه به اسامی مهران حسن‌زاده که در اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود و زندانی دیگر حمید عبدالله‌زاده حکم ضدانسانی اعدام صادر کرده است. صدور این احکام همزمان با محکومیت حکومت ایران برای هفتاد و یکمین بار از طرف مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض فاحش حقوق بشر است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه ۳۰ آبان / ۲۰ نوامبر پیش‌نویس قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را با ۷۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۶ رأی ممتنع به تصویب رساند. این قطعنامه مجمع عمومی را بر آن می‌دارد که افزایش نگران‌کننده اجرای مجازات اعدام در ایران را که ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است، از جمله اعدام‌هایی که احکام آن‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون محاکمه عادلانه و فرایند دادرسی منصفانه صادر و اجرا شده است، محکوم کند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی خود را درباره ادامه اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی (کودک‌مجرم‌ها) در ایران ابراز کرد و خواستار توقف استفاده گسترده و سیستماتیک حکومت ایران از بازداشت‌ها و دستگیری‌های خودسرانه شد.

نماینده جمهوری اسلامی در واکنش، این قطعنامه را «ناعادلانه، با انگیزه‌های سیاسی و دارای ماهیت گزینشی، جانب‌دارانه و ریاکارانه» خواند و آن‌ را رد کرد. در عین‌حال بسیاری از نمایندگان کشورها از تهران خواستند به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و هیئت حقیقت‌یاب اجازه دسترسی بدهد تا شفافیت و امکان پاسخگویی فراهم گردد.

زندانیان اعتصابی در چهل و چهارمین هفته اعتصاب غذا نسبت به صدور احکام «فله‌ای» اعدام برای معترضان از جمله دو زندانی سیاسی در ارومیه و شش متهم پرونده «اکباتان» به‌عنوان «راهبرد حکومت برای جلوگیری از آغاز یا گسترش اعتراضات مردم جان به لب رسیده ایران» هشدار دادند و تأکید کردند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چهار زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز را به انفرادی منتقل کرده و نزدیک به ۴۰ روز است که از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست.

در بخش دیگری از بیانیه کارزار آمده است:

فراموش نمی‌کنیم که دو سال پیش و در اوج اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، فایل صوتی از نشست گروهی از صاحبان قدرت افشا گردید که در آن فایل به صورت کاملاً مشخص از قول خامنه‌ای اشاره شده بود که قوه‌ قضائیه باید دست‌کم ۷۰-۸۰ نفر از معترضان بازداشتی را اعدام کند و از دستگاه‌های امنیتی و قضائی خواسته بود که پرونده‌های اعدام‌شدگان حتی‌المقدور به صورت «قصاص» رسانه‌ای شود.

«سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حق‌خواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند. 

حکومت ایران همچنان به صدور احکام اعدام از جمله برای متهمان سیاسی، معترضان بازداشتی، متهمان به جرائم مواد مخدر و قتل ادامه می‌دهد.

طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه شنبه ۶ آذر یک زندانی به نام احسان بساطب ولی آباد، متولد ۱۳۷۲ و اهل کوهدشت در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شده است. او در سال ۹۹ بابت اتهام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در کرج بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

در هفته گذشته نهادهای حقوق بشری از اعدام شمار زیادی از محکومان و صدور احکام جدید اعدام خبر دادند. شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه در دو پرونده جداگانه مهران حسن‌زاده و حمید عبدالله‌زاده، زندانیان سیاسی را به اعدام محکوم کرد. برای مهران حسن‌زاده که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شده بود به اتهام بغی و برای حمید عبدالله‌زاده به ظن عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون حکم اعدام صادر شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه ۳۰ آبان گزارشی را از صدور احکام ظالمانه اعدام در ایران منتشر و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تعداد زیادی حکم اعدام صادر کرده است که شامل زندانیان سیاسی کُرد، «بچه‌های اکباتان»، زندانیان سیاسی عرب، و شهروندان افغانستانی است که در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.  

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. 

حکومت ایران همچنان به‌رغم اعتراض‌ها صدور و اجرای حکم اعدام‌ را افزایش می‌دهد. به تأیید نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از این مجازات برای سرکوب و انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است.

در همین زمینه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Kiafoojim2

    مرگ بر جمهوری اسلامی