مسئولان دادگستری استان مرکزی از امکان پلمب مطب‌ها و داروخانه‌ها به دلیل بدحجابی خبر دادند
رئیس کل دادگستری استان مرک از اینکه کارکنان یک نهاد دولتی با یک خانم محجبه برخورد درستی نداشته باشند و در مقابل، نسبت به حل مسأله یک «خانم بدحجاب» سر از پا نشناسند، انتقاد کرده است.
در شورای پیشگیری و مبارزه یا جرائم خاص استان مرکزی، رئیس کل دادگستری این استان گفته است «ترویج بی‌عفتی» و بر هم زدن صحنه عمومی جامعه، «جرم مشهود» محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با عوامل آن برخورد قانونی می‌کند. دادستان عمومی و انقلاب اراک هم گفته است بدحجابی، منجر به پلمب مطب‌ها و داروخانه‌ها خواهد شد.
در روزگار شیوع ویروس کرونا و بالا گرفتن دوباره بحران بیماری در ایران، حساسیت‌ها نسبت به زدن ماسک و حفظ سلامت، به اندازه حساسیت‌ها بر روی حجاب و برخورد سخت با بدحجابی نیست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شورای پیشگیری و مبارزه یا جرائم خاص استان مرکزی گفته است مقابله با «ترویج بی‌عفتی و برهنگی» در جامعه یک مسأله عمومی است و تمامی دستگاه‌های دولتی باید در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند:
«مدیران دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند با نظارت گسترده بر فعالیت کارکنان دستگاه خود، ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی و الزام رعایت هنجاری‌های اجتماعی درون دستگاهی را در دستور کار قرار دهند.»
موسوی همچنین از اینکه «کارکنان یک نهاد دولتی با خانم مراجعه کننده محجبه برخورد درستی نداشته باشند و در مقابل، نسبت به حل مسأله یک خانم بدحجاب سر از پا نشناسند»، انتقاد کرده و گفته است:
«چنین چیزی در نظام اسلامی پذیرفتنی نیست و باید برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از گسترش این فرآیند کار‌گروهی متشکل از نمایندگان نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تشکیل شود.»
او در مورد فعالیت داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان نیز گفته است که این موضوع باید در اولویت قرار گیرد و در صورت مشاهده هر گونه «بی‌عفتی و برهنگی»، بعد از یک نوبت تذکر، مطب یا داروخانه مذکور مهر و موم شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، فضای مجازی را هم بی‌نصیب نگذاشته و گفته است که «دسترسی آسان آحاد جامعه به این فضا»، عامل اصلی مشکلات فرهنگی در جامعه است و نظارت گسترده بر آن و شناسایی ادمین‌های «کانال‌های مخرب»، باید در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک هم در این جلسه گفته است که نهادهای دولتی موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی هستند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین ناهنجاری‌ها، برخورد قانونی باید در دستور کار قرار گیرد:
«برخی کارکنان نهادهای دولتی با پوشش نامناسب و بدون رعایت شئونات اسلامی و عرف جامعه اسلامی در محل کار حاضر می‌شوند که باید این رویه با دخالت دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی اصلاح شود.»
به گفته عباس قاسمی، قواعد و قوانین نظام اسلامی باید ابتدا در درون نهادهای دولتی اجرایی شود و بعد این مهم در لایه‌های مختلف جامعه بسط داده شود:
«اماکنی که از دولت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند مانند دفاتر قضایی، ثبت اسناد، مراکز پیشخوان دولت نیز موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی و قوانین نظام اسلامی هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخطی از این مهم، بعد از یک بار تذکر، باید مهر و موم شوند.»
او همچنین از شناسایی و پلمب «مکان‌های تولید ناهنجاری اجتماعی مانند نصب سامانه‌های صوتی غیر مجاز برای خودروها و مراکز متخلف تولیدپوشاک» در اسرع وقت خبر داد و ضمن انتقاد از اینکه برخی فروشندگان لباس‌های ویژه بانوان، از فروشنده مرد استفاده می‌کنند گفت «این مهم» باید از سوی نهادهای مسئول شناسایی و با آن برخورد شود.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب اراک، دستگاه قضایی استان با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی اقدامات موثری در جهت «مقابله با پدیده سگ‌‌گردانی» هم انجام داده اما لازم است شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها برای نگهداری سگ‌ها، مکان‌هایی اختصاص دهند.در سال تابستان طرح‌های کنترل پوشش و رفتار شهروندان در ایران شدیدتر و برخورد با عموم مردم بیشتر می‌شود.
هر تابستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشت‌های ارشاد و ناظر، در سال‌های گذشته هزاران نفر دستگیر شده‌اند.
اعتراض به حجاب اجباری در قالب رعایت نکردن حجاب، بی‌حجابی و کنش‌های مدنی نظیر چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب و… معمولا به خشونت و برخورد فیزیکی مردم با پلیس انجامیده و به دستگیری و پیگرد قضایی و صدور احکام سنگین برای فعالان مبارزه با حجاب اجباری انجامیده است.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.