افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

<p>معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن&zwnj;که &quot;قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست&quot; از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن&zwnj;که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق &quot;به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست&quot; اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: &quot;وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: &quot;برنامه&zwnj;ريزی به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت&zwnj;ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه&zwnj;ها در کار خواهد بود و پيش&zwnj;بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mihammad-behzad.jpg" style="width: 180px; height: 84px;" />محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند</p> </blockquote> <p>مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی&zwnj;نژاد نيز پيش&zwnj;تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام&zwnj;شده برساند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه&zwnj;ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل&zwnj;های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش&zwnj;بينی می&zwnj;شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض&zwnj;های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين&zwnj;که &quot;افزايشی در تعرفه&zwnj;های برق نداشتيم&quot;، گفته بود: &quot;اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض&zwnj;های خود در تابستان دارند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به&zwnj;دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه&zwnj;ها، مجلس اعلام کرد که &quot;دولت حق افزايش قيمت حامل&zwnj;های انرژی تا پايان سال را ندارد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: &quot;قيمت بنزين، گازوئيل، نفت&zwnj;کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه&zwnj;ها افزايش خواهد يافت.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ۲۱ آبان&zwnj;ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه &quot;اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت&quot; و &quot;مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور&quot; اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه&zwnj;ها را متوقف کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در بهمن&zwnj;ماه سال گذشته، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه&zwnj;ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه &quot;کارخانه&zwnj;ها را با بحران جدی مواجه کرده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل&zwnj;های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به&zwnj;ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه&zwnj;&zwnj;ها و آزادسازی قيمت&zwnj;ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>