اسلامگرايان مصر: همهپرسی قانون اساسی رأی مثبت گرفت
<p>حزب آزادی و عدالت، شاخه سياسی اخوان المسلمين مصر اعلام کرد که شمارش آراء همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی که روز گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که ۵۶.۵ درصد مردم با آن موافق هستند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>رويترز امروز، يکشنبه ۲۶ آذرماه (۱۶ دسامبر) نوشت يکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت، حزب محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر که نخواست نامش فاش شود گفت نتيجه شمارش آرا نشان می‌دهد که ۵۶.۵ درصد از مصری‌ها در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی جديد با آن موافق هستند.</p> <p> </p> <p>بنا بر اين گزارش، ۴۳.۵ درصد از شرکت‌کنندگان در اين همه‌پرسی نيز به پيش‌نويس قانون اساسی جديد رأی منفی داده‌اند.</p> <p> </p> <p>به‌گفته اين مسئول حزب آزادی و عدالت اين آمار پس از شمارش بيش از ۹۹ درصد از آراء حوزه‌های رأی‌گيری اعلام می‌شود.</p> <p> </p> <p>برآورد شده است که کمی بيش از ۵۰ درصد از ۲۶ ميليون نفر واجد شرايط در اين همه‌پرسی شرکت کردند و اين رقم بالايی به‌شمار نمی‌رود.</p> <p> </p> <p>همه‌پرسی قانون اساسی شب گذشته شنبه ۲۵ آذر (۱۵ دسامبر) در استان‌های قاهره، اسکندريه، الشرقيه، الغربيه، الدقهليه، اسيوط، سوهاج، اسوان، سينای شمالی و سينای جنوبی به پايان رسيد.</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/egypt-election-2.jpg" style="width: 180px; height: 120px;" />جبهه نجات ملی شب گذشته اعلام کرد پيش‌نويس قانون اساسی از سوی دو سوم رأی‌دهندگان رد شده است اما جنبش جريان مردمی، يکی از نيروهای اصلی تشکيل‌دهنده جبهه نجات ملی امروز صبح در صفحه فيس‌بوک خود نوشت بيش از ۵۶ درصد رأی‌دهندگان به پيش‌نويس قانون اساسی "آری" گفته‌اند</p> </blockquote> <p>دور دوم همه‌پرسی روز ۲۲ دسامبر در ۱۸ استان ديگر برگزار می‌شود و نتايج نهايی پس از آن اعلام خواهد شد.</p> <p> </p> <p>جبهه نجات ملی که ائتلاف اصلی مخالفان محمد مرسی به‌شمار می‌رود روز گذشته اخوان المسلمين را متهم ساخت که در پی "تقلب" در همه‌پرسی بوده است.</p> <p> </p> <p>مخالفان گفته‌اند اسلام‌گرايان با پخش اجناسی چون چای، شکر و روغن از آن‌ها می‌خواستند به قانون اساسی جديد رأی مصبت دهند.</p> <p> </p> <p>جبهه نجات ملی شب گذشته اعلام کرد پيش‌نويس قانون اساسی از سوی دو سوم رأی‌دهندگان رد شده است.</p> <p> </p> <p>اين در حالی است که جنبش جريان مردمی، يکی از نيروهای اصلی تشکيل‌دهنده جبهه نجات ملی امروز صبح در صفحه فيس‌بوک خود نوشت بيش از ۵۶ درصد رأی‌دهندگان به پيش‌نويس قانون اساسی "آری" گفته‌اند.</p> <p> </p> <p>در روزهای اخير درگيری‌های خشونت‌باری در شهرهای مختلف مصر بر سر تصميمات جديد محمد مرسی و پيش‌نويس قانون اساسی اين کشور رخ داد و در آن چندين نفر کشته شدند.</p> <p> </p> <p>مرسی دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.</p> <p> </p> <p>وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.</p> <p> </p> <p>به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا بود و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌توانست آن را نقض کند.</p> <p> </p> <p>اين اعتراضات به آن‌جا کشيد که محمد مرسی دستورات خود را پس گرفت اما گفت همه‌پرسی قانون اساسی در موعد اعلام شده برگزار خواهد شد.</p> <p> </p> <p>مخالفان لائيک، چپ و ليبرال، تدوين پيش‌نويس قانون اساسی توسط کميسيونی که اکثريت آن را اسلام‌گرايان تشکيل می‌داد مورد انتقاد قرار داده و برخی اصول آن را، به‌ويژه اعلام اين‌که اين قانون بر اساس شريعت اسلام تدوين شده است مخالف دمکراسی می‌دانند. آن‌ها از مردم خواسته بودند که در همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی به آن رأی منفی دهند.</p> <p> </p> <p>موافقان پيش‌نويس قانون اساسی معتقدند رأی "آری" به اين پيش‌نويس، کشور را پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در فوريه ۲۰۰۱ باثبات خواهد کرد.</p> <p> </p> <p> </p>
حزب آزادی و عدالت، شاخه سياسی اخوان المسلمين مصر اعلام کرد که شمارش آراء همهپرسی پيشنويس قانون اساسی که روز گذشته برگزار شد، نشان میدهد که ۵۶.۵ درصد مردم با آن موافق هستند.
رويترز امروز، يکشنبه ۲۶ آذرماه (۱۶ دسامبر) نوشت يکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت، حزب محمد مرسی، رئيسجمهور مصر که نخواست نامش فاش شود گفت نتيجه شمارش آرا نشان میدهد که ۵۶.۵ درصد از مصریها در مرحله نخست همهپرسی قانون اساسی جديد با آن موافق هستند.
بنا بر اين گزارش، ۴۳.۵ درصد از شرکتکنندگان در اين همهپرسی نيز به پيشنويس قانون اساسی جديد رأی منفی دادهاند.
بهگفته اين مسئول حزب آزادی و عدالت اين آمار پس از شمارش بيش از ۹۹ درصد از آراء حوزههای رأیگيری اعلام میشود.
برآورد شده است که کمی بيش از ۵۰ درصد از ۲۶ ميليون نفر واجد شرايط در اين همهپرسی شرکت کردند و اين رقم بالايی بهشمار نمیرود.
همهپرسی قانون اساسی شب گذشته شنبه ۲۵ آذر (۱۵ دسامبر) در استانهای قاهره، اسکندريه، الشرقيه، الغربيه، الدقهليه، اسيوط، سوهاج، اسوان، سينای شمالی و سينای جنوبی به پايان رسيد.
جبهه نجات ملی شب گذشته اعلام کرد پيشنويس قانون اساسی از سوی دو سوم رأیدهندگان رد شده است اما جنبش جريان مردمی، يکی از نيروهای اصلی تشکيلدهنده جبهه نجات ملی امروز صبح در صفحه فيسبوک خود نوشت بيش از ۵۶ درصد رأیدهندگان به پيشنويس قانون اساسی "آری" گفتهاند
دور دوم همهپرسی روز ۲۲ دسامبر در ۱۸ استان ديگر برگزار میشود و نتايج نهايی پس از آن اعلام خواهد شد.
جبهه نجات ملی که ائتلاف اصلی مخالفان محمد مرسی بهشمار میرود روز گذشته اخوان المسلمين را متهم ساخت که در پی "تقلب" در همهپرسی بوده است.
مخالفان گفتهاند اسلامگرايان با پخش اجناسی چون چای، شکر و روغن از آنها میخواستند به قانون اساسی جديد رأی مصبت دهند.
جبهه نجات ملی شب گذشته اعلام کرد پيشنويس قانون اساسی از سوی دو سوم رأیدهندگان رد شده است.
اين در حالی است که جنبش جريان مردمی، يکی از نيروهای اصلی تشکيلدهنده جبهه نجات ملی امروز صبح در صفحه فيسبوک خود نوشت بيش از ۵۶ درصد رأیدهندگان به پيشنويس قانون اساسی "آری" گفتهاند.
در روزهای اخير درگيریهای خشونتباری در شهرهای مختلف مصر بر سر تصميمات جديد محمد مرسی و پيشنويس قانون اساسی اين کشور رخ داد و در آن چندين نفر کشته شدند.
مرسی دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.
وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيسجمهوری گذاشت.
به موجب اين حکم، دستورات رئيسجمهور، نهايی و قابل اجرا بود و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمیتوانست آن را نقض کند.
اين اعتراضات به آنجا کشيد که محمد مرسی دستورات خود را پس گرفت اما گفت همهپرسی قانون اساسی در موعد اعلام شده برگزار خواهد شد.
مخالفان لائيک، چپ و ليبرال، تدوين پيشنويس قانون اساسی توسط کميسيونی که اکثريت آن را اسلامگرايان تشکيل میداد مورد انتقاد قرار داده و برخی اصول آن را، بهويژه اعلام اينکه اين قانون بر اساس شريعت اسلام تدوين شده است مخالف دمکراسی میدانند. آنها از مردم خواسته بودند که در همهپرسی پيشنويس قانون اساسی به آن رأی منفی دهند.
موافقان پيشنويس قانون اساسی معتقدند رأی "آری" به اين پيشنويس، کشور را پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در فوريه ۲۰۰۱ باثبات خواهد کرد.
نظرها
کاربر مهمان
تاریخ تکرار میشود ایران دوم ..... تمام منطقه شمال افریقا...کشورهای مسلمان اسیائی باید در گیر خرافات مذهبی باشند تا...دزدان با خیال راحت طبق عادت خویش ..بچاپند و بدزدند و مردم هم در گیرو دار بحث و جدل مسائل مذهبی و اسلامی باشند......حرامزاده تر سیاستمداران انگلیسی در روی کره زمین وجود ندارد ..دارد؟
کاربر مهمان
<p>تاریخ تکرار میشود ایران دوم ..... تمام منطقه شمال افریقا...کشورهای مسلمان اسیائی باید در گیر خرافات مذهبی باشند تا...دزدان با خیال راحت طبق عادت خویش ..بچاپند و بدزدند و مردم هم در گیرو دار بحث و جدل مسائل مذهبی و اسلامی باشند......***تر سیاستمداران انگلیسی در روی کره زمین وجود ندارد ..دارد؟</p>
کاربر مهمان
ولايت فقيه دوم ساخت انگليس . بدا بحال مصر و مردمش !