ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اقتصاد ایران در سالی که گذشت: سال سقوط

<p dir="RTL">حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت&zwnj;ترین فشار&zwnj;ها را تحمل کرد. هم&zwnj;سویی جامعه جهانی با تحریم&zwnj;های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه&zwnj;ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم&zwnj;های پنهانی&zwnj;اش را نمایان ساخت.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>مقام&zwnj;های حکومتی ایران همواره تاکید کرده&zwnj;اند که در همه سال&zwnj;های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده&zwnj;اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد&zwnj;دان&zwnj;ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن&zwnj;گونه که آژانس&zwnj; جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی&zwnj;اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تحریم هم&zwnj;زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه&zwnj;ای شد برای نمایان&zwnj;تر شدن بیماری اقتصادی که در سال&zwnj;های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه&zwnj;ای فرو برد و آنها گمان کردند که می&zwnj;توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه&zwnj;ای که دولت در بودجه&zwnj;ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش&zwnj;بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز &nbsp;کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره&zwnj;ای گروهی از کشور&zwnj;ها را از مجازات عدم رعایت تحریم&zwnj;ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم&zwnj;ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>حاشیه&zwnj;نشینی اقتصاد ایران</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی&zwnj;رسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">تحریم هم&zwnj;زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه&zwnj;ای شد برای نمایان&zwnj;تر شدن بیماری اقتصادی که در سال&zwnj;های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه&zwnj;ای فرو برد و آنها گمان کردند که می&zwnj;توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز &nbsp;کاهش یافتند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">میزان سرمایه&zwnj;گذاری ایران در دیگر کشور&zwnj;ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن&zwnj;قدر ناچیز است که در رتبه&zwnj;بندی&zwnj;های جهانی به چشم نیاید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه&zwnj;گذاری و کمک&zwnj;های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هم&zwnj;چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین&zwnj;الملل هم از سقوط ۱۳ پله&zwnj;ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین&zwnj;الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین&zwnj;المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده&zwnj;اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی&zwnj;ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در کنار این شاخص&zwnj;های سقوط&zwnj;، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه&zwnj;ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>حلقه تحریم تنگ&zwnj;تر می&zwnj;شود</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم&zwnj;ها به صورت کامل به اجرا در نیامده&zwnj;اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند&nbsp; دور تازه&zwnj;ای از تحریم&zwnj;های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین&zwnj;الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین&zwnj;المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده&zwnj;اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">آن گونه که خبرگزاری&zwnj;های بین&zwnj;المللی گزارش داده&zwnj;اند، در دور تازه تحریم&zwnj;ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت&zwnj;های کشتیرانی محدودیت&zwnj;های بیشتری متحمل می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنانچه این تحریم&zwnj;ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی&zwnj;تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره&zwnj;ای جز تها&zwnj;تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم&zwnj;چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم&zwnj;ها قرار می&zwnj;گیرند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افزایش تحریم&zwnj;ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم&zwnj;ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره&zwnj;ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه&zwnj;ای با موانع سخت&zwnj;تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه&zwnj;ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام&zwnj;های دولتی هم که همواره تلاش کرده&zwnj;اند تا نشان دهند که از تحریم&zwnj;ها هراسی به دل راه نمی&zwnj;دهند، برای نخستین بار کمیته&zwnj;ای مشترک با مجلس تشکیل داده&zwnj;اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته&zwnj;ای</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته&zwnj;ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می&zwnj;رسد که هم&zwnj;زمانی تحریم&zwnj;های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه&zwnj;های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه&zwnj;ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد که هم&zwnj;زمانی تحریم&zwnj;های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه&zwnj;های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه&zwnj;ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است. شاید همین اثرگذاری بالای تحریم&zwnj;هاست که مقام&zwnj;های ارشد تیم مذاکره کننده هسته&zwnj;ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم&zwnj;های اقتصادی بردارد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">شاید همین اثرگذاری بالای تحریم&zwnj;هاست که مقام&zwnj;های ارشد تیم مذاکره کننده هسته&zwnj;ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم&zwnj;های اقتصادی بردارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها در ماه&zwnj;های آینده خبر داده&zwnj;اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می&zwnj;خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی&zwnj;کشد، اما نشانه&zwnj;هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم&zwnj;ها و تعلیق دیده می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما این&zwnj;که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می&zwnj;رسد که در آینده&zwnj;ای نزدیک هم نمی&zwnj;توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران می&zwnj;داند که بخشی از تحریم&zwnj;ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته&zwnj;های حکومت&zwnj;گران هم می&zwnj;توان نشانه&zwnj;های هراس از پایان نیافتن تحریم&zwnj;ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند&zwnj;تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می&zwnj;یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و <span dir="RTL">راه</span>&zwnj;<span dir="RTL">کار </span>برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله&zwnj;گری&zwnj;های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی&zwnj; نهادهای بین&zwnj;المللی و کاهش تنش&zwnj;های خود در روابط بین&zwnj;المللی است.</p>

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه‌ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم‌های پنهانی‌اش را نمایان ساخت.

مقام‌های حکومتی ایران همواره تاکید کرده‌اند که در همه سال‌های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده‌اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دان‌ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.

این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن‌گونه که آژانس‌ جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی‌اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه‌ای که دولت در بودجه‌ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش‌بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.

اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز  کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره‌ای گروهی از کشور‌ها را از مجازات عدم رعایت تحریم‌ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم‌ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

میزان سرمایه‌گذاری ایران در دیگر کشور‌ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن‌قدر ناچیز است که در رتبه‌بندی‌های جهانی به چشم نیاید.

 اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هم‌چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.

علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

در کنار این شاخص‌های سقوط‌، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه‌ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.

حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود

اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند  دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.

آن گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، در دور تازه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی محدودیت‌های بیشتری متحمل می‌شوند.

چنانچه این تحریم‌ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره‌ای جز تها‌تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم‌چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

افزایش تحریم‌ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم‌ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با موانع سخت‌تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام‌های دولتی هم که همواره تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که از تحریم‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهند، برای نخستین بار کمیته‌ای مشترک با مجلس تشکیل داده‌اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.

گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته‌ای

ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.

شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت‌و‌گو‌ها در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می‌خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی‌کشد، اما نشانه‌هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم‌ها و تعلیق دیده می‌شود.

اما این‌که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک هم نمی‌توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.

ایران می‌داند که بخشی از تحریم‌ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته‌های حکومت‌گران هم می‌توان نشانه‌های هراس از پایان نیافتن تحریم‌ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.

اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند‌تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می‌یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.

اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله‌گری‌های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی‌ نهادهای بین‌المللی و کاهش تنش‌های خود در روابط بین‌المللی است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان فرهاد - فریاد

    من نمی خواهم بیش از حد وارد جزئیات شوم اما مهمترین چالش حکومت نه تحریمها که همزمانی تحریمها با گرایش نئولیبرالی حکومت همراه شده است تغییر الگوی اقتصاد ایران با ترفند حذف یارانه ها عملا سیستم توزیع را به ریخته است و انحصاری شدن بازار به دلیل کمبود کالاها و وارداتی بودن کالاها سیستم را در توزیع مناسب درآمدها مختل کرده است بیکاری افزایش یافته و امید به زندگی نیز کاهش یافته است و حتی نسبت افرادی که جویای کار هستند نیز به 37 درصد کاهش یافته است . حکومت عملا سیستم سنتی خودش را حفظ کرده در حالی قرار است بازار آزاد گردش سرمایه ها را مدیریت کند . از اینرو بحران سیاست خارجی وبحران هویت سیستم اقتصادی عملا قدرت را ماکارآمد ساخته است و قدرت سیاسی دیگر قادر به ادامه ی روشهای توطئه گرانه ی قبل نیست قدرت قادر نیست با افزایش فشارها کالاهای کوپنی و یا یارانه های دیگر را در بین خودی ها برای سرکوب غیر خودی ها پخش کند . تناقض سیاست بازار آزاد و وجود ولایت فقیه سنتی ست که کمر جمهوری اسلامی را خمیده . وگرنه در شرایط قبل این حکومت 8 تا 10 میلیارد دلار را می توانست برای تامین مایحتاج مردم به سادگی هزینه کند و فروش همین مقدار نفت هم برای تامین این مبلغ کفایت می کرد اما بحران سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی و ناتوانی در سازمان اقتصادی توزیع را دچار بحران نموده است . به همین دلیل با دیدگاهی که تحریمها را عامل نابسامانی های اقتصادی می داند مخالفم . اگر چه تحریمها فشار مضاعفی را بر سیستم تحمیل می کند اما هنوز می توانست زمان طولانی تری را داشته باشد تا تحریمها عمل کنند . اما با توجه باینکه پارگراف آخر مقاله به درستی راهکار اقتصاد ایران را ارائه نموده اما این راهکار نیز به معنی سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود .زیرا تعامل با سرمایه های کلان به معنی مرگ اقتصاد سنتی و جریانهای سیاسی سنتی خواهد بود از اینرو بی شک تنها راه حل برون رفت از بحران کنونی ایران سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود و بس . به همین دلیل خواست حذف نهادهائی مانند ولی فقیه مجلس خبرگان شورای نگهبان سپاه پاسداران و ... بطور کلی دخالت دین در سیاست در اولویت سیاستهای مردم قرار دارد و باید برآن پافشاری کنند .

  • کاربر مهمان نادر

    با سلام. مطلبی بود که چندین سال است از مدیران ومدبران و مقامات متخصص ومتعهد ودکتر ومهندس متعهد به ولایت میشنوم ومیبینم وبه روی مبارک خودنمیاوریم تاکه شاید خجالت بکشند؟!. وانهم درصد گیریست که درهمان شش کلاسه اول ابتدائی به ما یاد دادند که بالاتر از صددرصد چیزی نیست! مثلا اگر گفتند 99/9درصد به جمهوری اسلامی رای اری داده اند قابل قبول است! ولی اگر احمقی بگوید 140 درصد رای مثبت داده اند باید در سلامت عقل وسواداوشک کرد!. چونکه مردگان راهم به حساب خودنوشته. صددرصد یعنی کلهم واستنثا ندارد واین ریاضیات است. البته منحصر به بیسوادان داخلی نیست وبسیار عقلای خارج نشین هم چنین حماقت میکنند ومیگویند: مثلا صدو هشتاد درصد مردم ایران با ان یا بااین مخالف یا موافق هستند. اقای مافی مرا ببخش که مزاحم شدم واقای حقیت جو سعی کن درست بزنی توی نافش!.