در ایران، «نسبت سقط جنین به آمار تولد یک سوم است»

یک کارشناس حوزه جمعیت در ایران مدعی شده که آمار سقط جنین در ایران معادل سوم جمعیت متولد شده در کشور است. صالح قاسمی بر این اساس گفته مشکل، نبود یک قانون جامع در رابطه با سقط جنین است.

بر اساس قوانین موجود، در ایران تنها سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید رسمی پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر شود یا بیماری قطعی مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت مادر مجاز است.

قاسمی که کتابی به نام جنگ جهانی جمعیت هم نوشته است، گفته در سال‌های اخیر و پیرو تغییر نوع نگرش و سبک زندگی خانواده ایرانی و عدم التزام برخی پزشکان به قانون و اخلاق حرفه‎ای و همچنین سهل‎الوصول بودن برخی داروهای غیرمجاز، آمار سقط جنین درمانی و جنایی در ایران به‌طور نگران‌کننده‎ای افزایش یافته است.

قاسمی گفته است بر اساس برخی داده‌ها آمار سقط جنین معادل حدود یک‎سوم آمار یک ملیون و ۱۹۶ هزار نفری تولدهای کل کشور است.

 بر اساس گزارشی در روزنامه خراسان که در سال جاری منتشر شده، سالانه ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد و هزینه هر عمل سقط غیرقانونی ۴,۵ تا ۵ میلیون تومان است.

 پدرام کاویان، مدیر گروه سیاست‌گذاری خانواده و جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) هم گفت بود که گاهی «تعداد سقط‌ها حدود نیمی از تعداد متولدان یک سال» را تشکیل می‌دهد.

این آمارها که نمی‌توان به دقت آنها اطمینان داشت بیانگر این هستند که تعداد موارد سقط جنین در ایران بین نیم تا یک سوم موارد تولد است.

همچنین انتشار این خبرها نشان می‌دهد مسیر حرکت جامعه، خلاف جهت سیاست‌های تحمیلی و تشویقی برای افزایش باروری و مغایر با نقش‌های مطلوب تعریف شده برای زنان پیش می‌رود.

«طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، مصوب کرده بود کسانی که به طور غیر مجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.

پیشنهاد دهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بودند که اقدام خود را در ادامه توصیه‌های رهبر حکومت اسلامی «در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» معرفی کرده‌ بودند. رهبر حکومت اسلامی بارها از سیاست کنترل جمعیت کشور انتقاد کرده و گفته بود ایران این قابلیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد.

سقط جنین در خاورمیانه و شمال آفریقا

سقط جنین در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلایل فرهنگی، مذهبی و سیاسی ممنوع یا محدود است. با وجود اثر این موضوع بر بر سلامت زنان، داده‌های موثق در مورد سقط جنین ناامن در کشورهایی که دسترسی به سقط جنین سالم دشوار است یا وجود ندارد، در دست نیست زیرا کشورهایی که در آنها سقط جنین غیرقانونی است، داده‌های راجع به این موضوع را جمع آوری نمی‌کنند یا دست‌کم آنها را علنی نمی کنند.

مسائل سیاسی در خاورمیانه نیز مطالعات اپیدمیولوژیک مربوط به سقط جنین را محدود می‌کند. به عنوان نمونه فلسطین اغلب از آمار رسمی غایب است، زیرا به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.

با این حال، در گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸ ، تعداد موارد سالانه سقط جنین‌های ناامن در آسیای غربی ۸۳ هزار مورد تخمین زده می‌شود که باعث ۶۰۰ مورد مرگ سالانه مادران می‌شود. در شمال آفریقا تعداد موارد سقط ناامن ۹۰۰ هزارتاست که باعث مرگ سالانه ۱۵۰۰ مادر می‌شود.

این گزارش تعداد مرگ و میر مادران در کشورهای عربی را ۱۴ هزار مورد در سال ۲۰۰۷ تخمین زده است. جنگ ها و آوارگی در منطقه نیز میزان مرگ و میر مادران را بالا می‌برد که برخی از آنها احتمالاً مربوط به سقط جنین ناامن است.

در حال حاضر پنج کشور افغانستان، عراق، سودان، سوریه و یمن از لحاظ مرگ و میر مادران و سقط جنین در وضعیت هشدار بسیار زیاد یا هشدار زیاد قرار دارند.

بیشتر بخوانید: