دولت و سرمایه‌داری انحصاری
<p dir="RTL">بابک مینا ـ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم همواره مورد انتقاد جناح‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی بوده است. بسیاری می‌پندارند سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد وضعیت اقتصادی را سراشیبی برده است. اما برخی از اقتصاددانان با این نکته موافق نیستند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در این نوشته به اختصار درباره این موضوع بحث خواهیم کرد که چرا سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی کم یا بیش با سیاست‌های کلی اقتصادی جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است. نخست به عنوان مثال لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را بررسی می‌کنیم.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>اصلاحاتی بر ضد توسعه؟ </strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">با مطالعه موارد اصلاحی می‌توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">چند هفته پیش <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20868"><strong>خبرگزاری ایلنا</strong></a> در گزارش نسبتا مفصلی تمام موارد مناقشه‌برانگیز لایحه جدید را بررسی کرد. در گزارش ایلنا می‌خوانیم مدیر‌عامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون پنج ساله پنجم توسعه، تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را تائید کرده است. ایلنا سپس می‌افزاید: «به موجب مواد ۲۶ و ۷۳ از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از طریق سه جانبه گرایی، ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود، از قبول هرگونه تعهد بیمه‌ای جدید خودداری کند مگر آن‌که وضعیت منابع مالی آن تعهد تازه مشخص و روشن شده باشد<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">گزارش ایلنا ادامه می‌دهد: «این در حالی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویسی که برای بازنگری و اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده‌اند، بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جدیدی را تدارک دیده‌اند که در آن بخش قابل توجهی از منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای و درمانی بیمه‌شدگان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در واقع گزارش ایلنا می‌خواهد بگوید میان برنامه پنج ساله و پیش‌نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی تضادی وجود دارد. اما آیا واقعا تضادی وجود دارد؟</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">با مطالعه موارد اصلاحی در لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی می‌توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود. پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش‌های بیمه‌گری و غیره تاکید می‌کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به این دو مورد از فصل سوم قانون پنج ساله پنجم توسعه توجه کنید. قانون پنج ساله درباره صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید:«کاهـش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه<span dir="LTR">‎</span>ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه<span dir="LTR">‎</span>ای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه<span dir="LTR">‎</span>ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه<span dir="LTR">‎</span>گذاری سودآور با اولویت سرمایه<span dir="LTR">‎</span>گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه<span dir="LTR">‎</span>گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">و هم‌چنین در مورد اصلاح ساختار تامین اجتماعی قانون پنج ساله می‌گوید: «استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه<span dir="LTR">‎</span>های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه<span dir="LTR">‎</span>های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی<span dir="LTR">‎</span>گری تأکید نماید<span dir="LTR">.</span>» (برای مطالعه متن کامل قانون پنج ساله پنجم توسعه به <a href="http://www.shmoton.ir/PDF/Poor/3.pdf"><strong>اینجا</strong></a> بروید.)<br /> </p> <p dir="RTL">چنان‌که می‌بینیم برخلاف گزارش ایلنا پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش‌های بیمه‌گری و غیره تاکید می‌کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اما نکته مهم این است که قانون پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با تصویب مجلس و تائید مجمع تشخیص مصلحت رسمیت یافته است. پس قانونی است که تمام نهادهای حکومتی آن را تائید کرده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>سرمایه‌داری انحصاری</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">قطعا اگر کس دیگری در راس دولت‌های نهم و دهم بود ممکن بود اینجا یا آنجا سیاست‌های اقتصادی را به نوع دیگری اعمال می‌کرد. اما جهت کلی سیاست اقتصادی دولت احمدی‌نژاد از چارچوبی که کل نظام اسلامی تعیین کرده است فراتر نرفته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">رامین معتمد‌نژاد اقتصاددان در <strong><a href="http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article339">تحلیل مفصلی از اقتصاد سیاسی ایران</a></strong> از سال‌های دهه چهل به سه نوع ساختار اقتصادی اشاره می‌کند: مرحله اول از اوایل دهه چهل تا پایان جنگ. در این مرحله « زمينه توسعه طبقه کارگر را، به منزله يک گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالکيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول کار خويش، فراهم کرد. از يک طرف، همان‌گونه که يرواند آبراهاميان روشن مي‌سازد، بين سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه «انقلاب صنعتی کوچکی» شد. به واسطه اين «انقلاب»، تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ افزايش يافت<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست‌های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می‌دهد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">مرحله دوم از پایان جنگ تا اواخر دهه هفتاد طول می‌کشد. در این مرحله: « گسترش دستگاه‌های اداری نه فقط به برآمدن يک اشرافيت جديد اداری منتهی شد، بلکه زمينه شکل‌گيری اقشار ميانی اداری نوينی را هم فراهم کرد. عملکرد اين گروه‌های نوين اجتماعی همواره با منافع دستگاه‌های حکومتی منطبق نيست، زیرا در چارچوب دستگاه‌های اداری فعاليت می‌کنند که بيش از پيش به قول ماکس وِبِر، دارای منطق و اهدافی مبتنی بر «عقلانيت بوروکراتيک<span dir="LTR">«</span> هستند، يعني استوار بر منشی حساب‌<span dir="RTL">گرايانه</span>، آينده‌نگر، سنجش‌گر و کارآ. واقعيتی که از يک طرف، در دستگاه‌های اداری و دولتی به برآمدن ارزش‌ها، باورها، عملکرد‌ها و منافعی دامن می‌زند که به توسعه سرمایه‌داری ياری می‌رسانند<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">و مرحله سوم از ابتدای دهه هشتاد تاکنون است که در آن: «گروه‌های بزرگ اقتصادی، و اشرافيت نوين اقتصادی، از سرمايه صنعتی، مالی، و تجاری بهره می‌برند که در دهه قبل انباشته‌اند. از سوی ديگر، آنها در جستجوی کانون های جديد و وسيع‌تری برای سرمايه‌گذاری و سودآوری هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممکن سازند. اين «نياز» يکی از دلايل عمده تأسيس بانک‌های «خصوصی» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد است<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">معتمدنژاد در ادامه تحلیل خود به انطباق سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با این روند اشاره می‌کند و می‌گوید نه تنها این دولت این روند را متوقف نکرد که به آن شتاب بخشید. «برآمدن دولت‌های نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، که در ابتدای فعاليت خود ايجاد يک «اقتصاد عدالت‌محور» را به مثابه محور اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی‌سابقه (و بسيار گسترده تر از دولت‌های پيشين) اقدام به خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی نمود. به طوری که اينک سهام مهم‌ترين شرکت‌های دولتی يا واگذار شده‌اند و يا در شرف واگذار شدن هستند<span dir="LTR">.</span>»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>دولت و سرمایه‌داری انحصاری</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست‌های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می‌دهد: از یکسو گرانی شدید و خطر بیکاری آنان را تهدید می‌کند و از طرفی دیگر نهادهای حمایتی مانند تامین اجتماعی حمایت‌های خود را محدودتر می‌کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در واقع می‌توان نتیجه گرفت که دولت احمدی‌نژاد تماما طبق روند این سرمایه‌داری انحصاری عمل می‌کند و سیاست‌های اقتصادی‌اش را تنظیم می‌کند. این سیاست‌ها از یکسو واحدهای تولیدی را خصوصی می‌کند و عملا آنها را به دست انحصارات می‌سپارد و از طرف دیگر نقش‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد دولتی است موافق و همسو با جهت کلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی.</p>
بابک مینا ـ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم همواره مورد انتقاد جناح‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی بوده است. بسیاری می‌پندارند سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد وضعیت اقتصادی را سراشیبی برده است. اما برخی از اقتصاددانان با این نکته موافق نیستند.
در این نوشته به اختصار درباره این موضوع بحث خواهیم کرد که چرا سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی کم یا بیش با سیاست‌های کلی اقتصادی جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است. نخست به عنوان مثال لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را بررسی می‌کنیم.
اصلاحاتی بر ضد توسعه؟
با مطالعه موارد اصلاحی می‌توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود.
چند هفته پیش خبرگزاری ایلنا در گزارش نسبتا مفصلی تمام موارد مناقشه‌برانگیز لایحه جدید را بررسی کرد. در گزارش ایلنا می‌خوانیم مدیر‌عامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون پنج ساله پنجم توسعه، تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را تائید کرده است. ایلنا سپس می‌افزاید: «به موجب مواد ۲۶ و ۷۳ از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از طریق سه جانبه گرایی، ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود، از قبول هرگونه تعهد بیمه‌ای جدید خودداری کند مگر آن‌که وضعیت منابع مالی آن تعهد تازه مشخص و روشن شده باشد.»
گزارش ایلنا ادامه می‌دهد: «این در حالی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویسی که برای بازنگری و اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده‌اند، بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جدیدی را تدارک دیده‌اند که در آن بخش قابل توجهی از منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای و درمانی بیمه‌شدگان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است.»
در واقع گزارش ایلنا می‌خواهد بگوید میان برنامه پنج ساله و پیش‌نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی تضادی وجود دارد. اما آیا واقعا تضادی وجود دارد؟
به این دو مورد از فصل سوم قانون پنج ساله پنجم توسعه توجه کنید. قانون پنج ساله درباره صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید:«کاهـش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمهای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمهها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.»
و هم‌چنین در مورد اصلاح ساختار تامین اجتماعی قانون پنج ساله می‌گوید: «استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمههای اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‌های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدیگری تأکید نماید.» (برای مطالعه متن کامل قانون پنج ساله پنجم توسعه به اینجا بروید.)
چنان‌که می‌بینیم برخلاف گزارش ایلنا پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش‌های بیمه‌گری و غیره تاکید می‌کنند.
اما نکته مهم این است که قانون پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با تصویب مجلس و تائید مجمع تشخیص مصلحت رسمیت یافته است. پس قانونی است که تمام نهادهای حکومتی آن را تائید کرده‌اند.
سرمایه‌داری انحصاری
قطعا اگر کس دیگری در راس دولت‌های نهم و دهم بود ممکن بود اینجا یا آنجا سیاست‌های اقتصادی را به نوع دیگری اعمال می‌کرد. اما جهت کلی سیاست اقتصادی دولت احمدی‌نژاد از چارچوبی که کل نظام اسلامی تعیین کرده است فراتر نرفته است.
رامین معتمدنژاد اقتصاددان در تحلیل مفصلی از اقتصاد سیاسی ایران از سال‌های دهه چهل به سه نوع ساختار اقتصادی اشاره می‌کند: مرحله اول از اوایل دهه چهل تا پایان جنگ. در این مرحله « زمينه توسعه طبقه کارگر را، به منزله يک گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالکيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول کار خويش، فراهم کرد. از يک طرف، همان‌گونه که يرواند آبراهاميان روشن مي‌سازد، بين سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه «انقلاب صنعتی کوچکی» شد. به واسطه اين «انقلاب»، تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ افزايش يافت.»
مرحله دوم از پایان جنگ تا اواخر دهه هفتاد طول می‌کشد. در این مرحله: « گسترش دستگاه‌های اداری نه فقط به برآمدن يک اشرافيت جديد اداری منتهی شد، بلکه زمينه شکل‌گيری اقشار ميانی اداری نوينی را هم فراهم کرد. عملکرد اين گروه‌های نوين اجتماعی همواره با منافع دستگاه‌های حکومتی منطبق نيست، زیرا در چارچوب دستگاه‌های اداری فعاليت می‌کنند که بيش از پيش به قول ماکس وِبِر، دارای منطق و اهدافی مبتنی بر «عقلانيت بوروکراتيک« هستند، يعني استوار بر منشی حساب‌گرايانه، آينده‌نگر، سنجش‌گر و کارآ. واقعيتی که از يک طرف، در دستگاه‌های اداری و دولتی به برآمدن ارزش‌ها، باورها، عملکرد‌ها و منافعی دامن می‌زند که به توسعه سرمایه‌داری ياری می‌رسانند.»
و مرحله سوم از ابتدای دهه هشتاد تاکنون است که در آن: «گروه‌های بزرگ اقتصادی، و اشرافيت نوين اقتصادی، از سرمايه صنعتی، مالی، و تجاری بهره می‌برند که در دهه قبل انباشته‌اند. از سوی ديگر، آنها در جستجوی کانون های جديد و وسيع‌تری برای سرمايه‌گذاری و سودآوری هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممکن سازند. اين «نياز» يکی از دلايل عمده تأسيس بانک‌های «خصوصی» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد است.»
معتمدنژاد در ادامه تحلیل خود به انطباق سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با این روند اشاره می‌کند و می‌گوید نه تنها این دولت این روند را متوقف نکرد که به آن شتاب بخشید. «برآمدن دولت‌های نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، که در ابتدای فعاليت خود ايجاد يک «اقتصاد عدالت‌محور» را به مثابه محور اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی‌سابقه (و بسيار گسترده تر از دولت‌های پيشين) اقدام به خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی نمود. به طوری که اينک سهام مهم‌ترين شرکت‌های دولتی يا واگذار شده‌اند و يا در شرف واگذار شدن هستند.»
دولت و سرمایه‌داری انحصاری
این خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست‌های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می‌دهد: از یکسو گرانی شدید و خطر بیکاری آنان را تهدید می‌کند و از طرفی دیگر نهادهای حمایتی مانند تامین اجتماعی حمایت‌های خود را محدودتر می‌کنند.
در واقع می‌توان نتیجه گرفت که دولت احمدی‌نژاد تماما طبق روند این سرمایه‌داری انحصاری عمل می‌کند و سیاست‌های اقتصادی‌اش را تنظیم می‌کند. این سیاست‌ها از یکسو واحدهای تولیدی را خصوصی می‌کند و عملا آنها را به دست انحصارات می‌سپارد و از طرف دیگر نقش‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد دولتی است موافق و همسو با جهت کلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی.
نظرها
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی همیشه در دو جهت حرکت کرده است از سوئی مجبور است مطابق منافع سوداگران بازار و تولید کننده های سنتی باشد که نهادهائی مانند ولایت فقیه سپاه روحانیون سنتی در این طیف قرار دارند . از سوی دیگر دولت است که مجبور بوده تا نسبت به تامین هزینه هایش و جبران کسری بودجه اش عمل کرده و تعهدات خود را کاهش دهد اما در هر گام با توجه به تابعیت درآمدن دولت در دست نیروهای سنتی ما همیشه شاهد درگیری دولت با نهادهای سنتی در جمهوری اسلامی بوده ایم و احمدی نژاد نیز از این قائده مستثنا نبوده است او در ابتدا چون برآمده از نیروهای سنتی بود دولت را با دادن وامهای متعدد برای تعاونی های زود بازده اقشار متوسط و سنتی را تقویت می نمود و از سوی دیگر با انحلال سازمانهای دولتی مانند برنامه و بودجه سعی نمود تا موضع نیروهای سنتی را به شکل دولت هیئتی و مدیریت هیئتی تقویت نماید اما زمانی که مجبور به پاسخگوئی در برابر نابسامانی ها برآمد اختلافش با نیروهای سنتی وارد فاز جدید شد و او را متهم به انحراف کردند . به هر حال جمهوری اسلامی تنها در دورانهای کوتاه دولتهایش توانستند به شیوه ی یک دولت مدرن عمل نمایند اما در 99 درصد موارد با نیروهای سنتی درگیر بوده که این نیرو مانع برنامه ریزی و رشد دولت شده اند و به همین دلیل بحران در جمهوری اسلامی نهادینه شده است و در دنیای کنونی نه می توان بدون دولت مدرن بود و نه می توان نیروهای سنتی و تولید سنتی را حفظ نمود از اینرو این تناقض جمهوری اسلامی نهایتا باید به نفع دولت و با ورشکستگی نیروهای سنتی به پایان برسد .