Share

به گفته یک مقام مسئول در قوه قضائیه ایران برپایه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد "برابر" می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری فارس امروز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران از "برابری دیه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لایحه قانون مجازات اسلامی" یاد کرد و افزود: "در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود."

 

برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

 

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود."

 

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران در ادامه مسائلی چون "مجازات‌های خاص افراد زیر ١٨سال، مجازات‌های جایگزین زندان و تعویق صدور حکم و غیره" را از جمله موضوعاتی دانست که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

 

به گفته ناظران، تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کلیات" و "حدود و قصاص و دیات" و در بخش "تعزیرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است

طهماسبی با اعلام این‌که "بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است" تأکید کرد: "نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاءهای قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است."

 

این مقام مسئول در قوه قضائیه ایران به ٢١۴ ماده در بخش کلیات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: "این در صورتی است که در قانون قبلی شاهد ۶٢ ماده بودیم."

 

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس ایران نیز امروز در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: "ایرادات لایحه قانون مجازات اسلامی رفع شده و بە شورای نگهبان ارسال شده است."

 

وی با اعلام این‌که "کمیسیون حقوقی مجلس ۵۱ ایراد شورای نگهبان بە قانون تازه مجازات اسلامی را رفع کرده است" افزود: "این قانون دوباره بە شورای نگهبان فرستاده شده و شورای نگهبان در حال بررسی آن است."

 

قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجدیدنظر و به‌تازگی به شورای نگهبان فرستاده شد.

 

به گفته ناظران، تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کلیات" و "حدود و قصاص و دیات" و در بخش "تعزیرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.

 

این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است. بنابر این، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر ۹ ساله یا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاربه با خدا" یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.

 

دیده‌بان حقوق بشر شهریورماه سال جاری، با انتشار بیانیه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" تأکید کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرایم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربیتی و بازپروری پیش‌بینی کرده است.

 

بیانیه دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده بود جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسیدند.

 

 

Share