برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در موقعیت کنونی بدون توفیق نسبیِ پروژه‌های سیاسی سه‌گانه‌ی جمهوری‌خواهی و دموکراتیک‌سازی دولت و تشکل‌یابی مردمی مطلقاً چشم‌اندازِ موفقیتِ پایدار نخواهد داشت.

 امواج بی‌امان تورم در وضعیت کنونی مشخصاً پی‌آمد ناخواسته‌ی برقراریِ الگوی توزیع قدرت سیاسی خاصی است که همین حاکمان به جامعه‌ی ایرانی تحمیل کرده‌اند.

از مقایسه‌ی موج تورم در واپسین سال‌های عصر پهلوی دوم با موج البته بسیار عظیم‌ترِ تورم در واپسین سال‌های دهه‌ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی مشخصاً دو فرضیه‌ی درهم‌تنیده سربرمی‌آورند: از یک سو فرضیه‌ی افتراق در زمینه‌ی موانع مهار تورم و از دیگر سو فرضیه‌ی اشتراک در زمینه‌ی گفتمان شکل‌گرفته پیرامون تورم. فرضیه‌ی افتراق در زمینه‌ی موانع مهار تورم عبارت است از این که اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در واپسین سال‌های عصر پهلوی دوم در مجموع از جنبه‌ی فنی به‌مراتب دشوارتر بود تا از جنبه‌ی سیاسی اما در ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی در مجموع از جنبه‌ی سیاسی به‌مراتب دشوارتر است تا از جنبه‌ی فنی. فرضیه‌ی اشتراک در زمینه‌ی گفتمان شکل‌گرفته پیرامون تورم نیز عبارت است از این که مطالبه‌ی اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در هیچ‌یک از این دو دوره در میان افکار عمومی از منظر گفتمانی از دایره‌ی مطالبات اقتصادی چندان فراتر نرفت و به زبان سیاسی چندان ترجمه نشد و با مبارزه‌ی سیاسی جاری در هر مقطع چندان درنیامیخت.

اگر فرضیه‌ی افتراق درست باشد، فرضیه‌ی اشتراک بسیار عجیب جلوه خواهد کرد. بنا بر فرضیه‌ی افتراق، موانع اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در واپسین سال‌های عصر پهلوی دوم عمدتاً فنی بود و در واپسین سال‌های دهه‌ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی اما عمدتاً سیاسی. اگر صحت این فرضیه را مفروض بگیریم، سپس گرچه تعجب ندارد که مطالبه‌ی اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در مبارزات انقلابی بر ضد نظام پهلوی چندان به زبان سیاسی ترجمه نشد اما سخت اسباب شگفتی است که چنین مطالبه‌ای در شرایط کنونی کماکان عمدتاً در دایره‌ی مطالبات اقتصادی محبوس مانده و چندان زبانی سیاسی نیافته و در مبارزات جاری چنان که باید و شاید به سطح مطالبه‌ای سیاسی عروج نکرده است. امواج بی‌امان تورم در شرایط کنونی با قوت باعث نارضایتی می‌شوند و ازاین‌رو با میانجی‌های گوناگون در مبارزات جاریِ توده‌ها به سهم خودشان نقش‌آفرین‌اند اما بدون صورت‌بندی‌های بایسته‌ی گفتمانی در تبیین میانجی‌های تورم مزمن از سویی و عرصه‌ی سیاست از دیگر سو.

در نوشته‌ی حاضر، ضمن ایضاح فرضیه‌های دوگانه‌ی افتراق و اشتراک، می‌کوشم مطالبه‌ی کنونی تورم‌ستیزی را در بستر مطالبات سیاسی ترقی‌خواهانه‌ی جاری بنشانم. بر این مبنا، ابتدا یکی از جامع‌ترین اسنادی را بازبینی خواهم کرد که از مساعی حکومت پهلویِ دوم طی واپسین سال‌های حاکمیت‌اش در مبارزه با تورم بر جا مانده است. استدلال خواهم کرد که گرچه بدنه‌ی قدرت سیاسیِ مستقر طی اواخر دوره‌ی پهلوی دوم می‌توانست در طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه تا حدی به اجماع نظری و عملی برسد اما ظرفیت‌های فنی به کاربستِ چنین اجماعی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، چندان راه نمی‌داد. سپس، بی‌آن‌که سودای ارائه‌ی تحلیل اقتصادیِ جامع و مانعی از چرایی بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران را در قالب نوشته‌ای کوتاه داشته باشم، اصلی‌ترین علل سیاسی موجده‌ی تورم در دهه‌ی نود خورشیدی را برمی‌شمارم تا بلکه هم مدعای امکان‌پذیری فنیِ اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در وضعیت کنونی را مدلل کرده باشم هم مدعای سیاسی‌بودگی موانع تورم‌ستیزی در ساختار نظام جمهوری اسلامی را. سرانجام نیز استدلال خواهم کرد که چرا طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در موقعیت کنونی بدون توفیق نسبیِ پروژه‌های سیاسی سه‌گانه‌ی جمهوری‌خواهی و دموکراتیک‌سازی دولت و تشکل‌یابی مردمی مطلقاً چشم‌اندازِ موفقیتِ پایدار نخواهد داشت.

تورم‌ستیزی در برزخ فنی

جامع‌‌ترین سند سیاست‌گذاری برای مبارزه با تورم در سال‌های پایانی عصر پهلوی دوم مشخصاً صورت‌جلسه‌ی پانزده‌صفحه‌ایِ شورای اقتصاد به تاریخِ بیستم تیرماه ۱۳۵۶ خورشیدی است.[۱] دستورکار این جلسه که با حضور محمدرضا پهلوی برگزار شد عبارت بود از ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی سیاست‌های اتخاذ‌شد‌ی دستگاه‌های اجرایی برای امتثال امر ملوکانه در جهت کاهش نرخ تورم به سطحی ۱۲ درصدی که در یکی از جلسه‌های قبلی شورای اقتصاد به تاریخ ۲۳ خرداد همان سال صادر شده بود.[۲]

حسن‌علی مهران، رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از جلسه‌های دیگر شورای اقتصاد به‌درستی تأکید کرده بود که «عدم‌تعادلی در سطح اقتصاد کل وجود دارد که باید سعی کرد از طریق کنترل تقاضا و افزایش عرضه آن را از بین برد».[۳] ممانعت از گسترش تقاضای کل و تلاش برای افزایش عرضه‌ی کل یقیناً لازمه‌ی مهار موج تورم بود. بنا بر گزارشی که عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ی مورخه‌ی بیستم تیرماهِ شورای اقتصاد ارائه کرد، خط‌مشی‌های مبارزه با تورم بر دو محور عمده ابتنا یافت: از سویی «جلوگیری از گسترش تقاضای کل» و از دیگر سو «افزایش میزان عرضه»ی کل.[۴]

سیاست‌های معطوف به جلوگیری از گسترش تقاضای کل در سه حوزه‌ی درهم‌تنیده معرفی شد. یکم، حوزه‌ی پرداخت‌های بخش دولتی از طریق اقداماتی نظیر بازنگری در برنامه‌ی عمرانی دولت به قصد کاهش سرمایه‌گذاری ثابت، احتراز از تصویب طرح‌های جدید، به‌تعویق‌انداختن اجرای قراردادهای ساختمانیِ بیش از ده‌میلیون ریال، بازنگری در توزیع سیمان میان انواع فعالیت‌های عمرانی، و غیره. دوم، حوزه‌ی سیاست‌های پولی و مالی از طریق اقداماتی نظیر افزایش یک‌درصدی در نرخ بهره برای تشویق پس‌انداز، بازنگری در تقسیم منابع بین بانک‌های تجاری و تخصصی، شفاف‌سازی وضع موجودی مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی، خودداری از اعطای اعتبارات جدید برای اضافه‌برداشت مؤسسات بازرگانی دولتی، تحدید‌ اعتبارات ساختمانی بانک‌ها، تسریع در فروش سهام کارخانجات سوددهِ دولتی از راه گسترش مالکیت صنعتی، و غیره. سوم، حوزه‌ی فعالیت‌های ساختمانی از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از ایجاد ساختمان‌های غیرضروری دولتی، جلوگیری از ایجاد ساختمان‌های تجملی و لوکس، تعیین ضوابط برای خانه‌سازی جهت گروه‌های متوسط و کم‌درآمد به یمن تشویق آپارتمان‌سازی با صد متر مربع فضای خالص برای آپارتمان و دویست متر مربع برای خانه‌های انفرادی و عدم پذیرش سایر پروانه‌ها تا هنگام رفع مشکل سیمان و نیروی انسانی، به‌تعویق‌انداختن ساختمان‌های شهستان پهلوی برای دو سال، و غیره.[۵]

سیاست‌های معطوف به افزایش عرضه‌ی کل نیز در چهار زمینه‌ی درهم‌تنیده معرفی شد. یکم، در زمینه‌ی صنایع از طریق اقداماتی نظیر برنامه‌ریزی برای تأمین برق موردنیاز صنایع و قطع برق کارخانجات به قصد مواجهه با کمبود برق و ممانعت از افت ولتاژ، اولویت‌دهی به صنایع در توزیع سیمان، اختیاردهی به صنایع بزرگ و متوسط برای تأمین برق موردنیازشان به دست خودشان، و غیره. دوم، در زمینه‌ی تولید مصالح ساختمانی از طریق اقداماتی نظیر جانشین‌سازی روش‌های سنتی ساختمان‌سازی با تکنولوژی جدید و تشویق صنعت ساختمان‌سازی با قطعات پیش‌ساخته، احاله‌ی مسئولیت تولید و تأمین مصالح ساختمانی در هر استان به استاندار مربوط، تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع اصلیِ تولید مصالح ساختمانی، برگزاری دوره‌های فشرده‌ی تعلمیات حرفه‌ای کوتاه‌مدت توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای تأمین نیاز بخش ساختمان به کارگر نیمه‌ماهر، رفع ممنوعیت حمل سیمان به خارج از استان‌ها، و غیره. سوم، در زمینه‌ی کشاورزی از طریق اقداماتی چون رعایت اولویت طرح‌های کشاورزی در توزیع سیمان و تأمین برق، رساندن محصولات کشاورزی به بازار مصرف داخلی از نظر حمل‌و‌نقل، اتخاذ اقدامات مؤثر در رفع مشکلات برداشت محصولات کشاورزی، بهبود امر توزیع با مددگیری از شبکه‌ی تعاونی‌ها و فروشگاه‌های دولتی، اهمیت‌دهی به قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به قصد تشویق تولید، و غیره. چهارم، در زمینه‌ی واردات از طریق اقداماتی نظیر رفع مشکلات ناشی از مقررات برای واردکنندگان، رفع مشکل تراکم بنادر دریایی به قصد افزایش سرعت جریان کالاها، رفع مشکلات گمرکات، و غیره.[۶]

در اجرای چنین سیاست‌هایی برای مهار موج تورم طی سال‌های پایانی پهلوی دوم به نظر می‌رسد نیل به درجه‌ی بالایی از اجماع سیاسی میان سیاست‌گذاران و مجریان تا حدی میسر بود. دلیل را از جمله می‌توان در آینه‌ی برداشتی جست که سه شخصیت سیاسی مخالف‌خوان، کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر، از روال شکل‌گیری این نوع اجماع‌ها میان بدنه‌ی حکومتی بر سر مسائل سیاسی در نامه‌ای به دست دادند که به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ خطاب به محمدرضا پهلوی نوشتند: «در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتیِ کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از ”منویات ملوکانه“ داشته باشد نمی‎شناسیم … تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاءِ قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی‌حضرت قرار دارد».[۷] مصادیق چنین برداشتی از پهنه‌ی سیاسیِ وقت را در اسناد سیاست‌گذاریِ پهنه‌ی اقتصادی نیز می‌توان به‌وضوح تمیز داد.

از باب نمونه، تجدیدنظر در طرح‌های عمرانی و تعیین اولویت اجرای برخی طرح‌ها اصلی‌ترین لازمه‌ی برخی سیاست‌های اقتصادی مطروحه در جلسه‌ی مورخه‌ی بیستمِ تیرِ شورای اقتصاد بود: بازنگری در برنامه‌ی عمرانی دولت به قصد کاهش سرمایه‌گذاری ثابت، به‌تعویق‌انداختن اجرای قراردادهای ساختمانیِ بیش از ده‌میلیون ریال، بازنگری در توزیع سیمان میان انواع فعالیت‌های عمرانی، تحدید‌ اعتبارات ساختمانی بانک‌ها، جلوگیری از ایجاد ساختمان‌های غیرضروری دولتی، جلوگیری از ایجاد ساختمان‌های تجملی و لوکس، ضرب‌آهنگ اجرای پروژه‌ی عظیم ساختمان‌های شهستان پهلوی. این نوع تجدیدنظرها و اولویت‌دهی‌ها پیشاپیش در جلسه‌ی مورخه‌ی ۲۳ خردادِ شورای اقتصاد با اوامر مستقیم شخص محمدرضا پهلوی به عمل آمده بود: ابتدا نخست‌وزیر امیرعباس هویدا خطاب به محمدرضا پهلوی گفت که «اگر اجازه فرمایند … طرح‌ها به عرض می‌رسد تا اوامر لازم را صادر فرمایند»، سپس عبدالمجید مجیدی «وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عرض رسانْد که اعتبارات عمرانی سال جاری حدود ۹۹۳ میلیارد ریال است که از سه قسمت عمده‌[ی امور اقتصادی و اجتماعی و عمومی] تشکیل شده است … و اگر شاهنشاه اجازه فرمایند طرح‌های مربوط به هر فصل به عرض می‌رسد»، سرانجام نیز محمدرضا پهلوی بسته به ‌مورد خطاب به نخست‌وزیر (امیرعباس هویدا) یا وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (عبدالمجید مجیدی) یا وزیر کشاورزی و منابع طبیعی (منصور روحانی) یا وزیر صنایع و معادن (فرخ نجم‌آبادی) یا رئیس کل بانک مرکزی (حسن‌علی مهران) یا وزیر مشاور (صفی اصفیا) فرامین اجرا یا توقف یا تعلیق طرح‌های مذکور را مورد‌به‌مورد صادر کرد.[۸]

صورت‌جلسه‌های گوناگون شورای اقتصاد در واپسین سال‌های عصر پهلوی دوم آکنده از لحظه‌هایی است دال بر حصول درجه‌ی بالایی از این نوع اجماع نظری و عملی میان سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی در طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه در زمینه‌ی هر دو طرفِ تقاضا و عرضه‌ی کل اقتصاد کلان. این نوع اجماع سیاسی گرچه در زمینه‌ی اقدامات معطوف به جلوگیری از گسترش تقاضای کل می‌توانست اثربخش باشد اما در زمینه‌ی اقدامات معطوف به افزایش عرضه‌ی کل چندان کارگر نمی‌افتاد زیرا دست‌کم در کوتاه‌مدت با رادعِ ظرفیت‌های فنیِ ناکافی مواجه می‌شد. این ارزیابی چند ماه بعدتر از زبان حسن‌علی مهران، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ی مورخه‌ی چهاردهمِ شهریورِ شورای اقتصاد به نحوی جاری شد: «تصمیماتی که شاهنشاه در [جلسه‌ی شورای اقتصادِ مورخه‌ی] بیستم تیرماه اتخاذ فرمودند، آن‌چه که در طرف تقاضا بوده به نحو مؤثری انجام شده ولی آن‌چه که طرف عرضه هست هنوز اثرات خود را نشان نداده یا احیاناً اقدامات واقعی صورت نگرفته است».[۹]

وقتی سیل درآمدهای نفتی از اوایل دهه‌ی پنجاه خورشیدی به ایران جاری شد، اجزای گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی تقاضای کل شامل هزینه‌های جاری و عمرانیِ دولتی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بخش خصوصی و مصرف خانوارها نیز به‌شدت رو به افزایش گذاشت اما عرضه‌ی کل اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت دچار چسبندگی‌های سفت‌وسختی بود. اجماع نظری و عملی در مجموعه‌ی طراحان و مجریان سیاست‌های تورم‌ستیزانه در اواسط دهه‌ی پنجاه خورشیدی گرچه در ممانعت از گسترش اجزای تقاضای کل به ثمر رسید اما در تلاش برای افزایش عرضه‌ی کل با ممانعت موانع فنی از حیز انتفاع ساقط شد، هم در افزایش تولید داخلی و هم در افزایش بیش‌ازپیشِ واردات: کمبود مصالحی چون سیمان و نقصان انرژی‌هایی چون برق و عدم کفایت نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر در تلاش برای گسترش ظرفیت‌های تولید داخلی از یک سو و محدودیت‌های بارگیری در بنادر و توسعه‌نیافتگی شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی و شوسه و کمبود نسبیِ ناوگان حمل‌ونقل در جغرافیای ملی در تلاش برای گسترش فزاینده‌ترِ واردات از سوی دیگر.

محمدرضا پهلوی تقریباً در میانه‌ی سال ۱۳۵۶ در یکی از جلسه‌های شورای اقتصاد گفت: «اکنون در یک دوره‌ی برزخی قرار داریم که باید بگذرانیم چون تقاضا بر عرضه فزونی دارد».[۱۰] طی سالی که در پی آمد، سرعت عبور مخالفان سیاسی از کلیت نظام شاهنشاهی بر سرعت عبور نظام شاهنشاهی از این «دوره‌ی برزخی» چنان فزونی گرفت که نهایتاً «دوره‌ی برزخی» برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی در قالبی استحاله‌یافته به ارث گذاشته شد، توأم با دگرگونیِ نهادیِ تدریجی اما بنیادینی در ماهیت موانع مهار تورم در اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ی بعدی. اقتصاد ایران از برزخ فنیِ شاهنشاهی به دوزخ سیاسی جمهوری اسلامی درغلتید

طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی تورم‌ستیزانه بدون تحقق دگرگونی‌های بنیادی در الگوی توزیع قدرت سیاسی اصولاً هیچ شانس موفقیتی برای مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران نخواهند داشت. انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان و ازاین‌رو مهار امواج تورمی در اقتصاد ایران گرچه مستلزم طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است اما چنین سیاست‌هایی نیز بستر سیاسی متناسبی را می‌طلبند. 

تورم‌ستیزی در دوزخ سیاسی

محمدرضا پهلوی رفت اما «دوره‌ی برزخی» تدریجاً استحاله یافت و به دوره‌ی دوزخیِ درون‌ماندگارِ اقتصاد ایران تبدیل شد. تقاضای کل در اقتصاد ایران طی دوره‌ای چهاردهه‌ای کماکان در مجموع بر عرضه‌ی کل اقتصاد کلان فزونی داشته است. حاصل عبارت بوده است از استمرار تورم مزمن در اقتصاد ایران. طی چهار دهه تدریجاً نیروهایی متنوع و متکثر در طبقه‌ی مسلط نضج گرفتند و پروار شدند که، در مقایسه با ویژگی‌های عدم‌تعادل پیشاانقلابی، خصائلی دگرگونه به عدم‌تعادل عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران بخشیدند. اگر در واپسین سال‌های عصر پهلویِ دوم اجماع نظری و عملی در طراحی و اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه هم در طرف تقاضا هم در طرف عرضه تا حدی امکان‌پذیر بود، در سال‌های دهه‌ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامیْ شکل‌گیری اجماع میان نیروهای متنوع و متکثر ذی‌نفوذ و قدرت‌مند طبقه‌ی مسلط هم در طراحی هم در اجرای سیاست‌های تورم‌ستیزانه بسیار دست‌نایافتنی بوده است، هم در طرف تقاضا هم در طرف عرضه‌ی اقتصاد کلان. این نیروها طی چهار دهه‌ی گذشته با قوت توانسته‌اند سدهایی سدید بر سر راه انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه‌ی کل برپا کنند.

این‌جا نه بر شناخت انضمامی این نیروها تمرکز خواهم کرد نه بر شرح مشروحِ انواع مانع‌آفرینی‌هاشان در سر راه تورم‌ستیزی. اولی در گروِ ارائه‌ی روایت مبسوطی از تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است، دومی مستلزم ارائه‌ی شرح مستوفایی از تاریخ اقتصادی‌اش، هر دو نیز فراتر از محدوده‌های نوشته‌ی حاضر. هم‌چنین در پیِ ارائه‌ی چارچوب مفهومی جامعی برای تبیین تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز نیستم. این‌جا، در عوض، فقط اجمالاً برخی از اصلی‌ترین سازوکارهای کلیت نقش‌آفرینی نیروهای سیاسیِ طبقه‌ی مسلط در تورم‌زایی‌ها را صورت‌بندی خواهم کرد، آن‌هم فقط با اتکا بر زبانی نظری و بدون ارجاع به شواهد تجربی که فقط در نوشته‌ای بلندبالا میسر است.

تأثیرگذاری نیروهای سیاسی ذی‌نفودِ طبقه‌ی مسلط بر عدم‌تعادل عرضه و تقاضای کل اقتصاد کلان و تورم‌زایی‌های حاصله‌اش در اقتصاد ایران از شش مجرای درهم‎‌تنیده‌ی عمده تحقق یافته است: بودجه‌ی دولت، بازار پول، انواع بازارهای سرمایه، سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ملی، بازار کار، و عرصه‌ی دیپلماسی خارجی.

اولین مجرا عبارت بوده است از بودجه‌ی دولت، هم سویه‌ی مخارج دولت و هم سویه‌ی درآمدهای دولت. ابتدا سویه‌ی مخارج دولت. بخشی از مخارج دولت در نظام جمهوری اسلامی عبارت بوده است از آن دسته از هزینه‌هایی که برای تحمیل سلایق اقلیت حکومت‌کننده و پایگاهِ اجتماعی‌اش به اکثریت حکومت‌شونده در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی صرف شده است، چه با سازوکارهای اجبارگرانه چه با سازوکارهای اقناع‌گرانه. استفاده از این سازوکارها و مبادرت به این هزینه‌ها همواره جزئی جدایی‌ناپذیر از عملکرد همه‌نوع حکومت‌ها بوده است. بااین‌حال، اولاً هر قدر پایگاهِ اجتماعیِ حکومتْ محدودتر باشد و ثانیاً هر قدر شکاف میان ارزش‌ها و نگرش‌های حکومت از سویی و ارزش‌ها و نگرش‌های متنوعِ جمهور متکثرِ مردم از دیگر سو عمیق‌تر باشد، سهم مخارجی از این نوع در کل مخارج دولت نیز بیش‌تر خواهد بود. خصلت عمیقاً ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی از سویی و انقباض شتابانِ پایگاهِ‌ اجتماعی‌اش از دیگر سو به‌طرزی فزاینده بر ضرب‌آهنگ رشد این نوع از مخارج نامولدِ دولتی افزوده است. این نوع مخارج دولتی بی‌آن‌که مسبب انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان شده باشند همواره سهمی چشم‌گیر در انبساط تقاضای کل در اقتصاد ایران داشته‌اند. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انقباض تقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از تمکین حکومت به ارزش‌ها و نگرش‌های جمهور متنوع مردم و ازاین‌رو کاهش چشم‌گیر این نوع از مخارج دولتی. بااین‌حال، بخش‌های وسیعی از هیئت حاکم به هوای وادارسازی یا قانع‌سازی جمهور متنوع مردم به تمکین از ارزش‌ها و نگرش‌های نظام جمهوری اسلامی همواره بر افزایش ابعاد این نوع مخارج اصرار می‌کرده‌اند و با هر نوع سیاست مالی انقباضی در زمینه‌ی این نوع از هزینه‌ها مخالفت می‌ورزیده‌اند.

وانگهی، بخش دیگری از مخارج دولت در نظام جمهوری اسلامی که، مستقیم یا غیرمستقیم، صرف انباشت سرمایه می‌شده دچار ناکاراییِ نسبی در انبساط عرضه‌ی کل بوده است. ناکارایی این نوع مخارج دولتی در نظام جمهوری اسلامی البته ریشه‌های تاریخی گوناگونی دارد اما، تا جایی که به خصائل سیاسی نظام مستقر برمی‌گردد، اصلی‌ترین علت ناکارایی این دسته از مخارج دولت مشخصاً عبارت بوده است از نهادِ پیچیده و هزارلایه‌ی گزینش ایدئولوژیک در صدر تا ذیلِ بدنه‌ی تکنوکراتیک حکومتی به منظور تحدید حدود مشارکت سیاسی و اداری انواعِ پرشمارِ نیروی انسانی اغیار در بدنه‌ی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و اجراییِ هر دو بخش به‌اصطلاح انتخابی و انتصابی حاکمیت مستقر. نهادِ گزینش ایدئولوژیک با تحدید حدود مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های دولتی مشخصاً کارایی بالفعل بدنه‌ی حکومتی را، در قیاس با کارایی بالقوه‌ی کلیتِ جامعه‌ی ایرانی، شدیداً کاهش داده است. بر این مبنا، نهاد گزینش ایدئولوژیک در بدنه‌ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بر اثر تزریق ناکارایی گسترده به عملکرد نهادِ دولت در زمینه‌ی انباشت سرمایه مستقیماً سد سدیدی بر سر راه انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان پدید آورده است. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه‌ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از انحلال نهادِ گزینش ایدئولوژیک در فرآیند به‌کارگیری انواع رده‌های نیروی انسانی از صدر تا ذیل بدنه‌ی حکومتی به هوای کارآمدسازی نیروی انسانی بدنه‌ی حکومتی جهت کاهش ناکارایی آن بخش از هزینه‌های دولتی که معطوف به انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان است. بااین‌حال، رده‌های گوناگون هیئت حاکم همواره بر اِعمال سخت‌گیرانه‌ی گزینش ایدئولوژیک چنان مصر بوده‌اند که چنین نهادی اصلاً جزءِ لاینفکی از نظام جمهوری اسلامی جلوه می‌کند.

اما سویه‌ی درآمدهای دولتی و مشخصاً درآمدهای مالیاتی دولت. نیروهای سیاسی ذی‌نفوذ در هیئت حاکمه از زاویه‌ی رفتار مالیاتی‌شان غیرمستقیم، به میانجی زمینه‌سازی برای افزایش نقدینگی، بر میزان تقاضای کل اقتصاد کلان تأثیر گذاشته‌اند، آن‌هم یا با معافیت مالیاتی یا با فرار مالیاتی. بخش‌های وسیعی از بدنه‌ی انتصابی نظام سیاسی شامل انواع نهادهای فرادولتی و نظامی و امنیتی و مذهبی، به‌رغم مبادرت به فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی و بهره‌گیری از امکانات ملی و محلی در سطحی وسیع، یا متناسباً مالیات نپرداخته‌اند یا فقط به طرزی صوری مالیات پرداخته‌اند و ازاین‌رو شامل انواع معافیت‌های مالی شده‌اند. بخش‌های وسیعی از بورژوازی و خرده‌بورژوازی نیز، خصوصاً در میان فراکسیون‌های نامولد، از گزینه‌ی فرار مالیاتی بهره گرفته‌اند. معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی، در پیوند با خصلت غالباً انقباض‌ناپذیر بخش اعظمی از مخارج دولتی، از اصلی‌ترین علل کسری بودجه‌ی مستمر دولت بوده‌اند که غالباً با استقراض از یا بانک مرکزی یا یا شبکه‌ی بانکیِ متکی بر بانک مرکزی تأمین مالی شده‌اند و متناسباً مسبب رشد نقدینگی و تمهید امکانات گسترش تقاضای کل کلان بوده‌اند. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انقباض تقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از رفع معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص و جلوگیری از فرار مالیاتی بورژوازی و خرده‌بورژوازی. بااین‌حال، بخش‌های انتصابی نظام سیاسی مستقر همواره از پرداخت مؤثر مالیاتی تن زده‌اند و سیاست‌گذاران نظام مالیات‌ستانی نیز از کاربرد امکانات تکنولوژیک و پایگاه‌های داده‌های در دسترس‌شان برای ممانعت از فرار مالیاتی ابا داشته‌اند.

دومین مجرا عبارت بوده است از بازار پول، هم بخش متشکل‌اش هم بخش نامتشکل‌اش. ابتدا بازار متشکل پول که عبارت است از آن دسته از مجموعه‌ی نهادهای پولیِ فعال در بازار پول که زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و مشتمل‌اند بر شش نوعِ متمایز: بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک قرض‌الحسنه، صندوق قرض‌الحسنه، مؤسسه‌ی اعتباری، و تعاونی اعتبار. این نهادها طبق قوانین بازار پول دست‌کم به لحاظ هشت مؤلفه از یک‌دیگر متمایز می‌شده‌اند: منابع مجازشان، مصارف مجازشان، اصلی‌ترین مصارف غیرمجازشان، مقدار سرمایه‌ی اولیه‌شان، نرخ ذخیره‌ی قانونی‌شان، نرخ سود سپرده‌هاشان، حداکثر وام اعطایی‌شان، و حداکثر نرخ کارمزد وام اعطایی‌شان. این نهادهای شش‌گانه‌ی بازار متشکل پول در گذر زمان از قوانین و مقررات بانک مرکزی در زمینه‌ی این مؤلفه‌های هشت‌گانه به درجات گوناگون تخطی می‌کرده‌اند و همین تخطی‌ها یکی از مهم‌ترین علل خلق نقدینگی در حدی فراتر از اراده‌ و خواست بانک مرکزی و ازاین‌رو بسترساز انبساط تقاضای کل اقتصاد کلان بوده است. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انقباض تقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از واداشتن نهادهای بازار متشکل پول به اجرای قوانین مقررشده‌ی بانک مرکزی. بااین‌حال، سرمایه‌ی مالیِ بازار متشکل پول، جای‌گرفته میان بورژوازی مالی و نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی و بنیادهای مذهبی، با قوت توانسته‌اند انواع تخطی‌های‌شان از مقررات بانک مرکزی را به انحای گوناگون استمرار بخشند.

اما بازار غیرمتشکل پول. به موازات بازار متشکل پول که زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارد، بازار غیرمتشکل پول نیز در ایران برقرار بوده است که به درجات گوناگون خارج از نظارت بانک مرکزی قرار داشته است. تاکنون هیچ‌گونه برآورد دقیقی از میزان ظرفیت‌های نقدینگی‌زاییِ بازار غیرمتشکل پول به عمل نیامده است. اما نشانه‌های فراوانی در بین بوده‌اند که حکایت از توان چشم‌گیر این نهادها در نقدینگی‌زایی و متناسباً زمینه‌سازی برای انبساط تقاضای کل اقتصاد کلان داشته‌اند. نَفسِ حضور نهادهای غیرعرفیِ بازار غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران به‌تمامی غیرقانونی بوده است. این نهادها فقط مستظهر به پشتیبانی انواع مراکز رده‌بالای قدرت سیاسیِ مستقر می‌توانسته‌اند حضوری پررنگ و مؤثر در بازار پول داشته باشند. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انقباض تقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از انحلال و مصادره‌ی همه‌ی نهادهای غیرعرفیِ فعال در بازار غیرمتشکل پول و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در سایر عرصه‌ها بدون پرداخت غرامت. بااین‌حال، سرمایه‌ی مالیِ بازار غیرمتشکل پول، جای‌گرفته میان بورژوازی مالی و نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی و بنیادهای مذهبی، با قوت توانسته‌اند حضور غیرقانونی‌شان در بازار پول را به انحای گوناگون تثبیت کنند.

سومین مجرا عبارت بوده است از انواع بازارهای سرمایه. سرمایه یا با انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت که بدون خلق ارزش فقط ارزش‌های پیشاپیش خلق‌شده را به زیان اکثریتْ بازتوزیع می‌کرده‌اند حاصل می‌شده است یا با مازاد برآمده از انواع سازوکارهای تولید سرمایه‌دارانه که خالق ارزش بوده‌اند. در اقتصاد ایران، در هر دو حالت، بخش وسیعی از ارزشی که یا در زمان‌های ماضی یا در زمان جاری تولید شده‌اند در شکل سرمایه‌هایی تجلی می‌یافته‌اند که گرچه چه‌بسا برای صاحبان‌شان به سودآوری می‌رسیده‌اند اما در خدمت خلق ارزش قرار نمی‌گرفته‌اند. هدایت ارزش‌هایی که در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی ایران وجود دارند به سوی آن نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که در خدمت خلق ارزش قرار می‌گیرند می‌توانست مسبب انبساط عرضه‌‌ی کل اقتصاد کلان و ازاین‌رو متناسباً مهار تورم در همین اقتصاد سرمایه‌دارانه شود، اما غلبه‌ی سرمایه‌های تجهیزکننده‌ی فعالیت‌های سوداگرانه بر سرمایه‌های تجهیزکننده‌ی فعالیت‌های ارزش‌زایانه که اصلی‌ترین مشخصه‌ی کلیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران است به این معنا از موانع اصلی انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان بوده است و ازاین‌رو متناسباً مسبب تورم مزمن در اقتصاد ایران. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه‌ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از تغییر رابطه‌ی قدرت نابرابری که اکنون به نفع فعالیت‌های نامولد برقرار است. چنین تغییری البته موانع تاریخی بس دامن‌گستری داشته است. یکی از اصلی‌ترین موانع در ساختار سیاسی کنونی مشخصاً به نوع توزیع قدرت سیاسی و نحوه‌ی تأثیرگذاری‌اش بر تسهیل هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. فعالیت‌های اقتصادی نامولد در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد هم طول دوره‌ی بازگشت سرمایه‌شان کم‌تر است، هم نرخ سود بالاتری دارند، و هم تحرک سرمایه در آن‌ها بیش‌تر است. اما یک عامل وجود داشته است که در بسیاری از موقعیت‌ها به زیان فعالیت‌های اقتصادی نامولد عمل می‌کرده است: ریسک فعالیت‌های اقتصادی نامولد از حیث محذوریت‌های عرفی و ممنوعیت‌های قانونی که غالباً بالاتر از ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد است، دست‌کم در بخش غیررسمی اقتصاد. در ایران غالباً نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی، که ضریب نفوذ بالاتری در سازمان مالیاتی و قوه‌ی قضاییه و نیروهای انتظامی و نهادهایی مشابه داشته‌اند، به یاری کارگزاران فعالیت‌های اقتصادی نامولد برمی‌خاسته‌اند و از ریسک بالاتر فعالیت‌های نامولد می‌کاسته‌اند و ازاین‌رو سود موردانتظار فعالیت‌های نامولد همواره بیش‌تر از سود موردانتظار فعالیت‌های مولد بوده است. سهم‌بریِ گسترده‌ی نیروهای سیاسی ذی‌نفوذِ هیئت حاکم از ثمره‌های سوداگرانه‌ی فعالیت‌های اقتصادی نامولد غالباً از نیل به اجماع نظری و عملی در بدنه‌ی سیاست‌گذاری با قوت ممانعت می‌کرده است.

چهارمین مجرا عبارت بوده است از سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ملی. بخشی از ارزش‌هایی که یا در زمان‌های ماضی یا در زمان جاری در اقتصاد ایران تولید می‌شده‌اند همواره در مقیاسی وسیع به مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در بیرون مرزهای ملی حرکت می‌کرده‌اند. هدایت این ارزش‌ها به سوی آن نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که در خدمت خلق ارزش در اقتصاد سرمایه‌دارنه‌ی ایران قرار می‌گیرند می‌توانست مسبب انبساط عرضه‌‌ی کل اقتصاد کلان و ازاین‌رو متناسباً مهار تورم در همین اقتصاد سرمایه‌دارانه شود، اما سرمایه‌بَرداری‌های گسترده از اقتصاد ملی همواره از موانع اصلی انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان بوده است و ازاین‌رو متناسباً مسبب تورم مزمن در اقتصاد ایران. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه‌ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از ممانعت هر چه گسترده‌تر از سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ملی. بااین‌حال، ویژگی‌های ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی از چهار طریق در برابر چنین سیاستیْ مانع آفریده است. برای ایضاح چنین مانع‌آفرینی‌هایی باید تنوع انواع سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ملی را در نظر گرفت. سرمایه‌بَرداری‌ها از اقتصاد ملی بر چهار نوع اصلی‌اند. یکم، جریان فرار سرمایه‌‌های کلانِ بورژوازی. آن دسته از کارگزاران دانه‌درشت مستقلِ بخش خصوصی که پایگاه‌شان در قدرت سیاسی ضعیف‌تر بوده است همواره با آن دسته‌ی پرشمار از رقبای هم‌طبقه‌ایِ خودشان در رقابتی نابرابر بوده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان، در اثر برخورداری از حمایت نهادهای قدرت در هسته‌های اصلی نظام سیاسی مستقر، ریسک کمتری داشته است. یکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش خصوصی دقیقاً همین رابطه‌ی نابرابر در حوزه‌ی رقابت اقتصادی است. دوم، جریان فرار سرمایه‌های خُردِ اعضای آن‌چه غالباً طبقه‌ی متوسط نامیده می‌شود. سرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیش‌تر فرار می‌کرده‌اند و انگیزه‌شان اقتصادی بوده است، اما سرمایه‌های خُرد اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط ضرورتاً با انگیزه‌ی اقتصادی کسب سود بیشتر نبوده است که مشمول فرار سرمایه می‌شده‌اند. انگیزه‌ی فرار سرمایه در این‌جا کاملاً متفاوت بوده است. اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط عمدتاً برای دست‌یابی به سطح بالاتری از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در فراسوی مرزهای ایران بوده است که دست به مهاجرت می‌زده‌اند و درواقع انگار با پاهاشان رأی می‌داده‌اند. به‌موازات این جریان مهاجرت و این رأی‌دادن با پاها، اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط عملاً سرمایه‌های خُرد خویش را نیز با خودشان برای همیشه به فراسوی مرزها می‌برده‌اند. برخلاف‌ اعضای بورژوازی که در اثر تمکن مالی قادر بوده‌اند در هر دو سوی مرزها پایگاه اقتصادی خودشان را حفظ کنند، اعضای طبقه‌ی متوسط غالباً ناگزیر بوده‌اند استقرار دائمی در فقط یکی از دو سوی مرزها را انتخاب کنند. نوع توزیع قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی از رهگذر نقشی که در ایجاد شکاف بین حکومت و ملت داشته است و ممانعتی که از تحقق سطوح بالاتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به عمل می‌آورده است یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت اعضای طبقه‌ی متوسط و ازاین‌رو فرار سرمایه‌های خُردشان بوده است. سوم، فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون. نوع توزیع غیردموکراتیک قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی هر قدر هم که موقعیت کنونی باثبات بوده باشد همواره چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در آینده را نزد اذهان متصور می‌کرده است. فراز و فرود حکومت‌های مستقر هم در آینه‌ی تاریخ صدساله‌ی گذشته‌ی ایران و هم در آینه‌ی دوره‌ی پس از بهار عربی در منطقه‌ی خاورمیانه به نیروهای تکنوکراتیک مستمراً علامت می‌داده است که سلسله‌مراتب کنونی چه‌بسا به‌ناگاه دستخوش بی‌ثباتی شود و بهتر آن است که همه‌ی داشته‌های خود را در یک سبد نگذارند و در جاهای مختلف نگه دارند، خصوصاً از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها به هوای خریداری امنیت شخصی برای فرداهای دیگرگونِ احتمالی. بخشی از فرار سرمایه که تخمین قابل‌اتکایی از گستره‌اش نیز وجود ندارد به همین نوع از فرار سرمایه‌ی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها بازمی‌گشته است. چهارم، نه فرار بلکه خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی نظام سیاسی مستقر که غالباً در هسته‌های اصلی نظام سیاسی مستقر تعیین می‌شده است. صاحبان قدرت‌هایی که مستقل از آرای بلاواسطه‌ی مردمی بر مسندها گماشته می‌شوند خواسته‌هایی در بیرون از مرزهای ملی داشته‌اند که تحقق‌شان بسیار ارزبَر بود است. یکی از علل اصلی منفی‌بودن حساب سرمایه در حساب‌های ملی ایران به این نوع اخیر از خروج سرمایه بازمی‌گشته است. بر این مبنا، ممانعت از سرمایه‌بَرداری‌های گسترده از اقتصاد ملی و امکان انساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان از این زاویه در گرو چهار دگرگونی بنیادی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی است: توقف فعالیت‌های اقتصادی نهادهای غیراقتصادیِ بخش‌های انتصابی حاکمیت به منظور امحای نقش انحصاری نهادهای قدرت سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به منظور ترغیب اعضای طبقه‌ی متوسط برای زندگی در داخل کشور و ترک مهاجرت، توزیع دموکراتیک قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی به قصد ایجاد چشم‌انداز باثبات سیاسی و ازاین‌رو کاهش انگیزه‌ی تکنوکرات‌ها برای خرید امنیت سیاسی در بیرون از مرزهای ملی، انقباض دایره‌ی خواسته‌های دستگاه دیپلماسی خارجیِ نظام سیاسی به منظور کاستن از نیازهای ارزی‌اش. نیروهای سیاسی ذی‌نفوذ در ساختار نظام جمهوری اسلامی همواره با قوت در برابر این دگرگونی‌ها ایستاده‌اند.

پنجمین مجرا عبارت بوده است از بازار کار. طی سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً دوره‌ی پس از جنگ هشت‌ساله مشخصاً درجه‌ی بالایی از کالایی‌سازی نیروی کار در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. کالایی‌سازی نیروی کار مشخصاً اراده‌ی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری‌شان را به نفع اراده‌ی کارفرمایان‌شان تضعیف کرده است. با کالایی‌ترشدن نیروی کار، صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مؤلفه‌های کاری نظیر دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و شرایط اسکان و شدت کار و ساعات کاری و غیره نقش کم‌تری پیدا کرده‌اند و متقابلاً اراده‌ی کارفرمایان‌شان در تعیین این مؤلفه‌ها نقش بیش‌تری یافته است. کالایی‌سازی نیروی کار با دگرگون‌سازی مناسبات قدرت بین کارگران و کارفرمایان در محل کار به زیان مجموعه‌ی اول و به نفع مجموعه‌ی دوم درواقع شرایطِ امکانِ استثمار کارگران به‌دست کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی را مهیاتر کرده و ازاین‌رو سهم‌بَری کلیت نیروهای کار را از ارزش‌های خلق‌شده در زمان جاری کاهش داده است. کاهش نرخ سهم‌بَری نیروهای کار، هم‌چون رکن رکین سیاست‌های نولیبرال در ایران که روابط قدرت طبقاتی را به زیان طبقات فرودست‌تر دگرگون کرده است، از رهگذر اختلال‌زایی‌های گسترده در زندگی اجتماعی نیروهای کار و انگیزه‌زدایی‌های شدید از همین اصلی‌ترین عامل تولید در فرآیندهای تولیدی مشخصاً یکی از موانع اصلی انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان بوده است و ازاین‌رو یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه‌ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از درجاتی از کالایی‌زدایی از نیروی کار با: یکم، انحلال نهادِ قرارداد موقتیِ نیروهای کار در زمینه‌ی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند؛ دوم، انحلال شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی؛ سوم، شمول قانون کار برای همه‌ی نیروهای کار؛ چهارم، تمهید اشتغال‌زایی دولتی؛ پنجم، تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار در قالب اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و شوراهای کارگری؛ و ششم، گسترش بیمه‌ی بیکاری. بااین‌حال، اجماع همه‌ی جناح‌های هیئت حاکم و طبقه‌ی مسلط در نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی اتخاذ سیاست‌های نولیبرال در بازار کار اصولاً کوچک‌ترین کورسوی امیدی برای اقدام از بالا در این زمینه باقی نگذاشته است.

ششمین مجرا عبارت بوده است از عرصه‌ی دیپلماسی خارجی. سرریز تنش‌های سیاست بین‌المللیِ نظام جمهوری اسلامی به سمت حوزه‌ی اقتصاد بین‌المللی‌اش خصوصاً از اوایل دهه‌ی نود خورشیدی به شکل کاهش چشم‌گیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و افت شدید ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی و شرایط بسیار نامساعدِ مبادله مشخصاً انقباض عرضه‌ی کل اقتصاد کلان را به همراه آورده است. یکی از سیاست‌های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه‌ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از عادی‌سازی پهنه‌ی سیاست خارجیِ نظام جمهوری اسلامی با قدرت‌های منطقه و جهان. بااین‌حال، حاکمیت همواره با تمهید اقتضائات این نوع عادی‌سازی در سیاست‌های خارجی‌اش به‌جد مخالفت می‌ورزیده است.

علی‌القاعده حاکمان نظام جمهوری اسلامی نیز مثل حاکمان هر نظام سیاسی دیگر به‌جد خواهان مهار تورم‌اند که یکی از مخاطره‌های نظم سیاسی موجود در هر جامعه‌ای است. بااین‌حال، امواج بی‌امان تورم در وضعیت کنونی مشخصاً پی‌آمد ناخواسته‌ی برقراریِ الگوی توزیع قدرت سیاسی خاصی است که همین حاکمان به جامعه‌ی ایرانی تحمیل کرده‌اند. مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران، علاوه بر طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بایسته، در گروِ دگرگونی در الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز است.  

سلب‌مالکیت‌شدگی‌های ناشی از تورم که به جزیی لاینفک از تجربه‌ی روزمره‌ی اکثریت اعضای جامعه خصوصاً میان طبقات فرودست‌تر اجتماعی تبدیل شده است در عرصه‌ی اقتصادی به وقوع می‌پیوسته است اما ریشه در الگوی توزیع قدرت سیاسیِ جاری در پهنه‌ی سیاست دارد 

عروج از دوزخ سیاسی به برزخ فنی

مانع‌آفرینی‌های نیروهای سیاسی طبقه‌ی مسلط در نظام جمهوری اسلامی بر سر راه انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان و ازاین‌رو نقش‌آفرینی‌هاشان در تورم‌زایی در اقتصاد ایران مشخصاً در شکل‌گیری انواع جریان‌های بازتوزیعی مشارکت داشته‌اند به نفع چهار لایه‌ی گوناگون از سلب‌مالکیت‌کنندگان و به زیان چهار لایه‌ی گوناگون از سلب‌مالکیت‌شدگان. چهار لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان عبارت بوده‌اند از: یکم، سهام‌داران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و نیز سهام‌داران و اعضای شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این نهادها؛ دوم، صاحبان دارایی‌هایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول؛ سوم، منتفعان از انواع هزینه‌های افزایش‌یافته‌ی دولتی؛ و چهارم، صاحبان موجودی انبارها میان انواع رده‌های کارفرمایی. چهار لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان نیز عبارت بوده‌اند از: یکم، صاحبان دارایی‌های نقدیِ ریالی؛ دوم، مزدوحقوق‌بگیرانی که دریافتی‌هاشان بر حسب واحد پول ملی بوده است؛ سوم، عایدی‌بگیران از دولت و جامعه‌ی مدنی؛ و چهارم، انواع خریداران آتیِ موجودی انبارها اعم از کالاهای واسطه‌ای یا نهایی.[۱۱]

این سلب‌مالکیت‌شدگی‌های ناشی از تورم که به جزیی لاینفک از تجربه‌ی روزمره‌ی اکثریت اعضای جامعه خصوصاً میان طبقات فرودست‌تر اجتماعی تبدیل شده است در عرصه‌ی اقتصادی به وقوع می‌پیوسته است اما ریشه در الگوی توزیع قدرت سیاسیِ جاری در پهنه‌ی سیاست دارد. طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی تورم‌ستیزانه بدون تحقق دگرگونی‌های بنیادی در الگوی توزیع قدرت سیاسی اصولاً هیچ شانس موفقیتی برای مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران نخواهند داشت. انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان و ازاین‌رو مهار امواج تورمی در اقتصاد ایران گرچه مستلزم طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است اما چنین سیاست‌هایی نیز بستر سیاسی متناسبی را می‌طلبند.

شروط لازم هرچند ناکافی برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی تورم‌ستیزانه در انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه‌ی کل اقتصاد کلان در ایران امروز عبارت‌اند از: یکم، انحلال بخش‌های انتصابی نظام سیاسیِ مستقر از طریق تعقیب راهبرد جمهوری‌خواهی به هوای هم انقباضِ تقاضای نامولدشان و هم رفع مزاحمت‌های انحصاری‌شان در انبساط عرضه‌ی کل؛ دوم، پدیدآوریِ خصلت نمایندگی بدنه‌ی به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی از طریق پی‌جوییِ پروژه‌ی دموکراتیک‎‌سازی دولت به هوای هم انقباضِ تقاضای سربار دولتی و هم افزایش کارآیی فعالیت‌های دولت در بسط عرضه‌ی کل؛ و سوم، تعبیه‌ی سازوکارهای مشارکت مردمی در همه‌ی ساحت‌های حیات جمعی‌شان از طریق پی‌گیری خط‌مشی انواع تشکل‌یابی‌های طبقاتی و غیرطبقاتی ترقی‌خواهانه به هوای ساختن نیروهایی از اعماق جامعه برای انحلال بخش‌های انتصابی حکومت و برقراری انضباط در بخش‌های به‌اصطلاح انتخابی نظام سیاسی و مهار یکه‌تازی‌های بخش خصوصی.

منبع این مطلب: نقد اقتصاد سیاسی

لینک مطلب در تریبون زمانه


یادداشت‌ها:

[۱]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۲۰ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۱۰»، در «جلسه‌‌ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورم»، شناسه‌ی سند: ۳۲۶/۳۴۰، آرشیو ملی ایران.

[۲]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۲۳ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۷» صفحه‌ی ۲، در «صورت جلسات‌ شورای اقتصاد راجع به نحوه‌ی مقابله با تورم»، شناسه‌ی سند: ۱۶۶۶۸/۲۲۰، آرشیو ملی ایران.

[۳]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۱۴ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۱۱»، صفحه‌ی ۳۴، در «صورت جلسات‌ شورای اقتصاد»، شناسه‌ی سند: ۳۰۴۶۳/۲۳۰، آرشیو ملی ایران.

[۴]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۲۰ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۱۰»، صفحه‌ی ۲، در «جلسه‌‌ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورم»، شناسه‌ی سند: ۳۲۶/۳۴۰، آرشیو ملی ایران.

[۵]  همان منبع، صفحه‌های ۲ تا ۵.

[۶]  همان منبع، صفحه‌های ۵ تا ۸.

[۷]  «نامه‌ی کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶»، در « نامه‌ی کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در مورد اوضاع نابسامان کشور»، شناسه‌ی سند: ۱۷۲۸۷/۲۹۶، آرشیو ملی ایران.

[۸]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۲۳ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۷»، صفحه‌های ۲ تا ۲۹، در «صورت جلسات‌ شورای اقتصاد راجع به نحوه‌ی مقابله با تورم»، شناسه‌ی سند: ۱۶۶۶۸/۲۲۰، آرشیو ملی ایران.

[۹]  «صورت‌جلسه‌ی شورای اقتصاد به تاریخ ۱۴ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی [۱۳۵۶ خورشیدی]، شماره‌ی جلسه: ع ۱۱»، صفحه‌ی ۳۴، در «صورت جلسات‌ شورای اقتصاد»، شناسه‌ی سند: ۳۰۴۶۳/۲۳۰، آرشیو ملی ایران.

[۱۰]  همان منبع، صفحه‌ی ۱۹.

[۱۱]  محمد مالجو، تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (تهران: آگاه، ۱۳۹۹)، فصل اول.

Share