شورای نگهبان تکليف برابری ديه زن و مرد را روشن می‌کند

<p>يک مقام مسئول در بيمه مرکزی ايران گفت شورای نگهبان به&zwnj;زودی نظر خود را در مورد موضوع &quot;برابری ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی&quot; اعلام می&zwnj;کند.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>رحيم مصدق، معاون طرح و توسعه بيمه مرکزی امروز، سه&zwnj;شنبه ۱۹ دی&zwnj;ماه با بيان اين&zwnj;که &quot;برابر شدن ديه مرد و زن&quot; در قانون مجازات اسلامی هنوز نهايی نشده و تکليف آن مشخص نيست، به خبرگزاری مهر گفت: &quot;شورای نگهبان قرار است به&zwnj;زودی نظر خود را در اين مورد اعلام کند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود بر اساس قانون جديد &quot;چنانچه خانمی در حادثه&zwnj;ای غير از رانندگی فوت شود، مابه&zwnj;التفاوت نرخ ديه آن از محل صندوق جبران خسارت&zwnj;های بدنی بيمه مرکزی پرداخت خواهد شد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين ابوالفضل دهقان&zwnj;زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه&zwnj;های تحت مسئوليت بيمه مرکزی نيز در اين زمينه گفت: &quot; طرح يکسان سازی ديه زن و مرد در تمامی حوادث با پيشنهاد قوه قضائيه به شورای نگهبان می&zwnj;رود، با اين حال از پنج سال پيش تاکنون در بيمه شخص ثالث برابری ديه زن و مرد در حال اجرا است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی با تأکيد بر اين&zwnj;که &quot;تاکنون هيچ&zwnj;گونه شکايتی به اداره رسيدگی به شکايات در مورد عدم پرداخت کامل ديه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است&quot;، افزود: &quot;البته مقاومت&zwnj;هايی از سوی برخی شرکت&zwnj;های بيمه برای پرداخت کامل ديه زن در همان اوايل اجرا در سال ۱۳٨٧ شده بود اما در هر حال آن&zwnj;ها ملزم به اجرای قانون هستند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>ابوالفضل دهقان&zwnj;زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه&zwnj;های تحت مسئوليت بيمه مرکزی: در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است</p> </blockquote> <p>دهقان&zwnj;زاده، با تاکيد بر اين&zwnj;که &quot;ديه فوت زنان در بيمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می&zwnj;شود&quot;، افزود: &quot;اين در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی ديه زن نصف مرد است و اين موضوع به قوه قضائيه مربوط می&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته وی، &quot;به عبارت ديگر در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دو روز پيش، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از &quot;برابری ديه زن با مرد&quot; به&zwnj;عنوان &quot;نوآوری&zwnj; در لايحه قانون مجازات اسلامی&quot; ياد کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه&zwnj; قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است&zwnj;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: &quot;هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه &zwnj;مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی&zwnj;شود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>قرار است برابری ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامی با تأييد شورای نگهبان اجرايی شود در حالی که در پنج سال اخير برابری ديه زن و مرد در صنعت بيمه ايران براساس ماده چهار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ٨٧ اجرا شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس اين ماده قانونی که قرار بود برای مدت پنج سال به صورت آزمايشی اجرا شود و امسال آخرين سال آن است، نرخ ديه زن و مرد برابر خواهد بود، با اين وجود قرار است اين قانون که مورد بازنگری قرار گرفته به مجلس ارسال و پس از نهايی شدن و تصويب آن در مجلس توسط هيئت دولت به بيمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>