اعتراض نهادهای حقوق بشری به حکم اعدام زندانيان عقيدتی در ايران

<p>فدراسيون بين&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از خطر اعدام دو جوان کرد و پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی نوشتند و نهاد &quot;عدالت برای ايران&quot; نيز خواهان لغو احکام اعدام پنج فعال عرب شده است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش زمانه، در روزهای اخير خبرهايی مبنی بر احتمال اعدام زانيار مرادی و لقمان مرادی دو جوان کرد و فعالان عرب، محمدعلی عموری&zwnj;نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی&zwnj;نژاد، و دو برادر به نام&zwnj;های جابر آلبوشوکه مختار آلبوشوکه، از بنيان&zwnj;گذاران مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار منتشر شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در همين رابطه عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های حقوق بشر (FIDH) و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI گفت: &quot;دولتمردان ايران حکم اعدام را برای همه&zwnj;گونه مخالفتی صادر و اجرا می&zwnj;کنند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود: &quot;جوامع قومی و به&zwnj;ويژه عرب&zwnj;ها، کردها و بلوچ&zwnj;های ايران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می&zwnj;شوند. گاهی اين افراد و اعضای خانواده&zwnj;هايشان قربانی انتقام&zwnj;جويی دولتمردان می&zwnj;شوند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين حقوقدان و فعال قديمی حقوق بشر تأکيد کرد: &quot;حکومت ايران بايد فوری حکم&zwnj;های اعدام فعالان جوامع قومی و نيز تمام زندانيان عقيدتی را لغو کند و به روند پرشتاب الغای مجازات اعدام در سراسر جهان بپيوندد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در بيانيه مشترک فدراسيون بين&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران آمده است زانيار مرادی و لقمان مرادی بر پايه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر يک روحانی محلی به اعدام محکوم شده&zwnj;اند و با وجود انکار آن&zwnj;ها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پيش از محاکمه آن&zwnj;ها را پذيرفته است.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/abdolkarim-lahiji-2.jpg" style="width: 180px; height: 101px;" />عبدالکريم لاهيجی: جوامع قومی و به&zwnj;ويژه عرب&zwnj;ها، کردها و بلوچ&zwnj;های ايران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می&zwnj;شوند</p> </blockquote> <p>احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران نيز در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهريور ۱۳۹۱) در اين&zwnj;باره نوشته بود: &quot;به گفته منابع معتبر، هر دو نفر [زانيار مرادی و لقمان مرادی] اتهام&zwnj;های خود را به شدت انکار کرده&zwnj;اند اما در اثر ضرب&zwnj;وشتم شديد و تهديد به تجاوز جنسی و دستگيری اعضای خانواده خود وادار به اعتراف شده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين ديوان عالی کشور حکم اعدام پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی را که در بهمن&zwnj;ماه ۱۳۸۹ دستگير و به اتهام&zwnj;های &quot;محاربه، انجام عمليات مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی&quot; محکوم شده بودند، تأييد کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی اعلام کرده&zwnj;اند که پس از ماه&zwnj;ها شکنجه شديد، مجبور به انجام اعترافات دروغين درباره دست داشتن در عمليات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;عدالت برای ايران&quot; در بيانيه خود در مورد مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار که اين پنج نفر آن را بنيان گذاشتند نوشته است الحوار به&zwnj;معنای گفت&zwnj;وگو است و نام آن، الهام گرفته از سياست&zwnj;های دولت محمد خاتمی، رئيس&zwnj;جمهور پيشين ايران در مورد ترويج گفت&zwnj;وگوی تمدن&zwnj;ها بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;گفته &quot;عدالت برای ايران&quot; اين مؤسسه، يک گروه ثبت&zwnj;شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال&zwnj;های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همايش و شب&zwnj;های شعر به زبان عربی و کلاس&zwnj;های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشير (خلف&zwnj;آباد) برگزار می&zwnj;کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>فعاليت&zwnj;های مؤسسه الحوار در پی اعتراضات وسيع مردمی ارديبهشت ۱۳۸۴ به تبعيض عليه مردم عرب و امنيتی شدن فضای استان خوزستان غيرقانونی اعلام شد و نزديک به ۲۰ عضو و فعال اين مؤسسه، در بهمن ۱۳۸۹، دستگير و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماه&zwnj;ها تحت شديدترين شکنجه&zwnj;های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عمليات مسلحانه اعتراف کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>فدراسيون بين&zwnj;المللی جامعه&zwnj;های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گفته&zwnj;اند: &quot;دولتمردان ايران بارها فعالان فرهنگی، مذهبی و سياسی جوامع قومی را اعدام کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ارديبهشت ۱۳۹۰، دست&zwnj;کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خرداد ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، شامل سه برادر به&zwnj;شکل مخفيانه اعدام شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين ۱۰ زندانی کُرد سلفيست به اتهام شرکت در ترور يک روحانی در تيرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به اعدام محکوم شدند. شش تن از اين عده در اوايل دی&zwnj;ماه ۱۳۹۱ اعدام شدند. از سرنوشت چهار نفر ديگر خبری در دست نيست.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی محکوم به اعدام هستند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام&zwnj;های مبهم ديگر محکوم شده&zwnj;اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه&zwnj;نويسی وجود دارند.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>