طلاقی که پاک نمی‌شود
حذف نشدن نام همسر از شناسنامه پس از طلاق، مشکلی است که بیشتر دامن زنان را می‌گیرد.
معین خزائلی
در میان قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابر در ایران نسبت به زنان، قانونی وجود دارد که اگرچه از منظر جنسیتی نابرابر نیست اما اثرات مخرب اجتماعی آن در جامعه‌ای مانند ایران بیشتر دامن زنان را می‌گیرد تا مردان. شاید به همین دلیل است که تغییر آن هنوز به عنوان مطالبه‌ای از سوی مردان مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس یکی از قوانین موضوعه مربوط به ثبت احوال در ایران (ماده ۳۳ قانون ثبت) آخرین ازدواج و طلاق همه افراد (چه زن و چه مرد) در شناسنامه آنان ثبت خواهد شد. این یعنی ازدواج زنان و مردان تا هنگام طلاق و طلاق آنان تا ازدواج دیگر که در نهایت به معنی ازدواج آخرین است، به صورت ثبت شده در شناسنامه آنان باقی خواهد ماند. همچنین بر اساس این ماده تنها در صورتی می‌توان نام همسر (هم برای مردان و هم برای زنان) را از شناسنامه آنان حذف کرد که ازدواج ثبت شده، منجر به رابطه جنسی‌ای نشده باشد که باکرگی زن را از بین برده باشد.
در حقیقت تنها در صورت ازدواج مجدد یا اثبات عدم وقوع رابطه جنسی بین زوجین است که می‌توان طلاق ثبت شده در شناسنامه و به همراه آن ازدواج ثبت شده پیشین را از این سند هویتی حذف کرد. این بدان معنی است که زنان یا مردانی که تمایلی به ازدواج مجدد ندارند و ازدواج پیشین آنان نیز «غیرمدخوله» (بدون رابطه جنسی) نبوده، مجبور به تحمل طلاق ثبت شده در شناسنامه خود هستند.
موضوعی که گزارش‌ها نشان می‌دهد برای همه قابل تحمل نبوده و بسیاری از افراد (عمدتا زنان) از آن ناراضی هستند.
اَنگی به نام زن مطلقه
قوانین موضوعه نابرابر، تبعیض‌های جنسیتی، عرف و ارزش‌های مرد سالارانه و همچنین روایت دینی – حکومتی غالب در ایران سبب شده است زنان مطلقه در ایران با مشکلات فراوانی -بسیار بیشتر از آنچه که زنان مجرد با آن روبه‌رو هستند- مواجه شوند.
این مشکلات عموما از نوع نگاهی است که از منظر عرف سنتی اجتماعی نسبت به زنان مطلقه وجود دارد.
مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان در همین زمینه با اشاره به انگ دانستن طلاق برای زنان در ایران در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
«در بستر اجتماعی ایران، زنان مطلقه با انواع و اقسام انگ‌ها و اتهامات اخلاقی مواجه هستند از جمله اینکه این زنان بی‌اخلاق بودند یا مقید به زندگی و همسرشان نبودند؛ به ویژه این تصور که زنان مطلقه راحت‌تر قابل دسترس هستند برای نیازهای جنسی مردان.»
به گفته این فعال حقوق زنان، این مفاهیم وقتی به عنوان انگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، فشار اخلاقی بر زنان مطلقه وارد کرده و در نتیجه آنها را در شرایط اجتماعی‌ای قرار می‌دهد که به سبب آن آسیب بیشتری دیده و فشار بیشتری را نیز در محیط کار از طرف همکاران یا محیط‌های دیگر متحمل خواهند شد.
از این رو به اعتقاد مینا خانی طبیعی است که زنان مطلقه در ایران سعی در پنهان نگه داشتن وضعیت خود داشته و «قابل درک است» که زنان تمایلی به ثبت طلاق در شناسنامه خود نداشته باشند.
قانون و لزوم ثبت ازدواج و طلاق
جدای از آنچه که در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به عنوان هدف ثبت ازدواج و طلاق (حفظ کیان خانواده) از آن یاد شده، ثبت ازدواج و طلاق در همه نظام‌های حقوقی امری رایج و به دلیل الزامات قانونی است که هر یک از این وقایع در زندگی افراد به دنبال دارند. به عنوان نمونه در بسیاری از کشورها اساسا بدون اثبات رابطه زوجیت نمی‌توان حق ارث را برای یک زن و مرد در رابطه با هم به رسمیت شناخت. همچنین در بسیاری از کشورها تنها ثبت رسمی رابطه یک زن و مرد (ازدواج) است که آنها را محق می‌سازد تا به عنوان نمونه از حقوق بازنشستگی یا بیمه فوت یکدیگر بهره‌مند شوند. این موضوع در زمینه ارث نیز در برخی از کشورها همچنان وجود دارد. از این رو ثبت ازدواج برای بهره‌مندی از حقوق زوجین الزامی است. در مقابل از آنجا که طلاق نیز به معنی اتمام این حقوق است، ثبت آن برای نشان دادن خاتمه این قرارداد حقوقی مورد نیاز است.
در کشورهایی که قوانین احوال شخصیه آنان مانند ازدواج و طلاق بر اساس احکام اسلامی بوده و منطبق با آنها نوشته شده، این الزام به ثبت واقعه طلاق علاوه بر آنکه به معنی پایان حقوق زوجین است، به ویژه برای زنان حقوق و تکالیف دیگری نیز در پی دارد. به عنوان نمونه در ایران زنان پس از طلاق موظف به رعایت یک مدت زمان مشخص (معمولا سه ماه به دلیل گذشت سه دوره قاعدگی) برای جواز ازدواج مجدد هستند. همچنین از آنجا که ازدواج زنان مطلقه بر خلاف ازدواج زنان باکره نیاز به اذن ولی ندارد، ثبت واقعه طلاق ضروری می‌نماید.
در این میان مخالفان ثبت طلاق در شناسنامه می‌گویند صرف ثبت طلاق در دفتر ثبت احوال سازمان ثبت برای دستیابی به این اهداف کافی بوده و نیازی به ثبت آن در شناسنامه افراد نیست چرا که با توجه به کاربردی بودن شناسنامه در ایران به عنوان مدرک هویت در ایران، ارائه آن موجب افشای وضعیت تأهل افراد خواهد شد، در حالی که در بسیاری از موارد، آگاهی از وضعیت تأهل افراد اساسا نقشی در موضوع نداشته و نیازی به آن نیست.
موافقان ثبت طلاق در شناسنامه اما می‌گویند فلسفه اصلی آن به جلوگیری از موضوعی باز می‌گردد که در فقه اصطلاحا با نام «تدلیس در نکاح» شناخته می‌شود. به این معنی که یکی از زوجین خود را به دروغ دارای صفت یا کمالی نشان دهد که در واقع وجود ندارد. تدلیس در ازدواج سبب ایجاد حق فسخ و همچنین موجب مسئولیت مدنی است؛ یعنی طرف متضرر می‌تواند ادعای مطالبه خسارت کند. ضمن اینکه بر اساس قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده ۶۴۷) تدلیس در ازدواج جرم بوده و برای مرتکب شش ماه تا دو سال زندان در پی خواهد داشت.
از این رو بر اساس این ماده در صورتی که یکی از زوجین خود را خلاف واقعیت مجرد (به معنی باکره از منظر فقهی یعنی تاکنون ازدواج نکرده) نشان دهد، این به معنی ارتکاب تدلیس در نکاح بوده و جرم شناخته می‌شود. به همین دلیل است که طلاق ثبت شده در شناسنامه تا ازدواج دوم افراد باقی مانده و صرفا پس از ازدواج دوم (جاری شدن عقد و ثبت ازدواج) است که فرد می‌تواند اقدام به حذف ازدواج/طلاق ثبت شده پیشین از شناسنامه خود کند.
از طرف دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت در اثر جدایی زوجین در یک ازدواج غیرمدخوله (بدون رابطه جنسی که سبب ازاله بکارت در زن شود)، زوجین می‌توانند پس از اثبات این موضوع و در صورت بائن بودن طلاق (عدم وجود حق رجوع برای شوهر) پس از جدایی طلاق و ازدواج ثبت شده در شناسنامه خود را حذف کنند؛ مشخص می‌شود که هدف اصلی در حقیقت باکره بودن زوجین به معنی عدم داشتن رابطه جنسی که منجر به ازاله بکارت در زن شود است نه صرف ازدواج. در واقع این باکره بودن زوجین (مسلما زن) است که به عنوان یک کمال محسوب می‌شود.
تکلیف آنها که نمی‌خواهند ازدواج مجدد کنند چیست؟
در این میان تکلیف آنها چیست که تمایلی به ازدواج مجدد پس از طلاق ندارند؟ آیا راهی برای حذف ازدواج/طلاق ثبت شده برای آنها وجود دارد؟ از منظر قانونی هیچ راهی برای حذف طلاق از شناسنامه برای زوجینی که پس از یک ازدواج مدخوله از هم جدا می‌شوند وجود ندارد و ازدواج/طلاق ثبت شده آنان تا پایان عمر در شناسنامه آنان خواهد ماند.
اگرچه این مسأله برای هر دوی زوجین (هم مرد و هم زن) برقرار است اما عمدتا این زنان هستند که خواستار تغییر این شرایط و فراهم شدن راهی قانونی هستند که از طریق آن بتوان طلاق ثبت شده در شناسنامه را حذف کرد.
علاوه بر شرایط نابرابر جنسیتی که سبب ایجاد فشار مضاعف بر زنان در این موضوع می‌شود، امتیازات ویژه مردان در قوانین ایران نیز از جمله دلایلی است که به گفته مینا خانی، فمنیست و تحلیلگر اجتماعی، سبب ایجاد این مطالبه از سوی زنان است.
او به زمانه می‌گوید:
«اگرچه این امکان [حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق] برای مردان نیز در قانون فراهم نشده، اما ایدئولوژی حکومتی حاکم طلاق گرفتن مردان و ازدواج دوم و سوم را چیز بدی تبلیغ و تلقی نمی‌کند و حتی فراتر از آن، این ایدئولوژی چند همسری مردان را هم تبلیغ می‌کند.»
از این رو به گفته این تحلیلگر اجتماعی «در کنار آن سلب پایه‌ای حقوق زنان در ایران و امتیازاتی که به مردان داده شده، ما اصلا با شرایط برابر مواجه نبوده و مسلما مطالبه‌ها نیز شکلشان عوض می‌شود.»
خانی در عین حال با اشاره به اینکه مطالبه حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق ممکن است مطالبه مردان نیز باشد می‌گوید:
«منتها رنگ و بوی فمنیستی زمانی در میان می‌آید که جهان مردسالار در جامعه مردسالارِ دگرجنس سالارِ همان جنسیتی سالار شرایط را برای زنان پیچیده تر می‌کند.»
از این رو به گفته او، «قشری که به طور کلی تحت ستم است، این نوع قوانین فشار بیشتری بر او وارد می‌کند. یعنی فشار مضاعف به خاطر ساختار نابرابر جنسیتی.»
به نظر می‌رسد راه‌حل این مشکل در تغییر رویه قانونی و حذف لزوم ثبت ازدواج/طلاق در شناسنامه است چرا که در عمل عدم ثبت آن مانعی برای دستیابی به هدف پیش‌تر اشاره شده وارد نکرده و افراد خواهان ازدواج می‌توانند یا اخذ یک گواهی ساده تجرد از ثبت احوال، تاریخچه وضعیت تأهل خود را به سادگی به طرف مقابل خود نشان دهند. ضمن اینکه ازدواج و طلاق مورد نظر همچنان در دفتر ثبت احوال به صورت ثبت شده باقی بوده و به سادگی قابل راستی‌آزمایی است چرا که اساسا موضوع ازدواج و طلاق افراد موضوعی شخصی و خصوصی بوده و اساسا قرار نیست با هر بار ارائه شناسنامه به عنوان یک مدرک هویتی، برای همگان فاش شود.
در همین زمینه:
نظرها
SEECURITY
اون مضخرف اخلاق رو کی دوباره با اون دوستش شاشیده و ریده که سبز شده دوباره جلوی معصومه دختره باباعیسی و ماماماریان ایران(ع) همسره جیزلاه گرگ مقددس !؟؟؟! + توی حروم زاده هم دهان خودت رو چفت ببندی تا دیگه ظهور رو با همون امام زمان نکنه بهتره پسره شوسی الله !!!
داود بهرنگ
(6) به موجب قانون 9 اگر چنانچه مردی وحشیانه همچون گاو نر به زنی حمله برد بایست انگشتش را اگر چنانچه محکمه او را بزه کار بداند برید. اگر چنان چه مرادش کار دیگری بوده و او را بوسیده است بایست لب پایینش را برید. (ص 157) A § 9. If a man lays a hand upon a woman, attacking her like a rutting bull, and they prove the charges against him and find him guilty, they shall cut off one of his fingers. If he should kiss her, they shall draw his lower lip across the blade of an ax and cut it off. (P157) در پایان؛ درک و دریافت این گونه قوانین از برای ما بیانگر این معناست که بشر چند هزار سال پیش از کجا شروع کرده و اکنون به کجا رسیده است. همچنین بیانگر این معناست که ما از همان جا آغاز کرده ایم و پس از این همه سال [به برکت جمهوری اسلامی ایران] به همان جا رسیده ایم که بشر [انسان میمون نما] از آن جا آغاز کرده است. با احترام داود بهرنگ
داود بهرنگ
(5) از بهر آن که آرزومند دلشادیتان هستم دو بند از ترجمۀ مجموعه قوانین « Middle Assyrian Laws Ca. 1076 BC» را [که ترجمه اش را کمی به مطایبه آکنده ام] این جا برایتان می آورم: اگر چنانچه زنی روی مردی دست بلند کند [و او را بزند]؛ به موجب قانون 7 بایست 1800 شِکِل جریمه دهد و 20 ضربه شلاق هم بخورد. (ص 156) اگر چنان بزند که یک خایه اش [با آن یکی] جفت شود سزایش به موجب قانون 8 این است که یک انگشتش را ببرند. حالا اگر دکتر جراح هنگام بانداژ متوجه شود که آن یکی هم آسیب دیده یا خانم لج کند و بزند آن یکی را هم با این یکی جفت کند یک انگشت دیگرش را هم بایست ببرند. [از این جا به بعد این لوح [خوشبختانه] ساییده شده و از بین رفته است.] (ص 156) A § 8. If a woman should crush a man’s testicle during a quarrel, they should cut off one of her fingers. And even if the physician should bandage it, but the second testicle then becomes infected along with it and becomes …, or if she should crush the second testicle during the qurrel – they shall gouge out her […] (P157) ادامه در 6
داود بهرنگ
(4) به موجب قانون 19 اگر کسی به پای کسی آسیب برساند بایست 10 شِکِلِ نقره به او خسارت دهد. به موجب قانون 20 اگر کسی بزند و عضوی از اندام کسی را ناقص کند بایست یک مینای نقره به او خسارت دهد. به موجب قانون 20 اگر کسی [با ابزاری سخت] بزند و عضوی از اندام کسی را ناقص کند بایست یک مینای نقره به او خسارت دهد. به موجب قانون 21 اگر کسی [با ابزاری تیز] بزند و دماغ کسی بریده شود بایست دو سوم مینای نقره به او خسارت دهد. به موجب قانون 22 اگر کسی بزند و دندان کسی را بشکند بایست دو شِکِلِ نقره به او خسارت دهد. به موجب قانون 24 اگر کسی برده ندارد که خسارتش را با برده بپردازد جای آن 10 شِکِلِ نقره یا چیز دیگری معادل 10 شِکِلِ نقره بدهد. به موجب قانون 25 اگر چنانچه کنیزی با بانوی خانه کژ رفتاری می کند و در گفتارش گستاخ است به دهانش بایست یک چارک نمک ریخت. پایان ترجمۀ این مجموعه قانون توضیحات از بهر آن که دنبال این مجموعه و آن مجموعه زیاد نگردید این کتاب را در این باره معرفی می کنم: Law Collections From Mesopotamia And Asia Minor ادامه در 5
داود بهرنگ
(3) به موجب قانون 8 اگر مردی به کنیز کسی تعرض و تجاوز کند؛ کنیز اگر دوشیزه باشد آن مرد بایست 5 شِکِل نقره خسارت [به صاحب کنیز] دهد. به موجب قانون 9 اگر مردی از زنی ـ که شوهر اول او بوده ـ جدا شود؛ بایست یک مینای نقره به او بدهد. به موجب قانون 10 اگر مردی از زنی ـ که شوهر اول او نبوده ـ جدا شود؛ بایست نیم مینای نقره به او بدهد. به موجب قانون 11 اگر مردی با زنی که از شوهرش جدا شده بخوابد و آنگاه پی کار خود برود [جدا شود] نبایست پول دهد. به موجب قانون 13 اگر کسی متهم به جادوگری شود و اگر چنانچه کار به جایی رسد که او را به رودخانه بیاندازند تا آزمایش گردد؛ اگر زنده بماند اتهام زننده بایست 3 شِکِل نقره بدهد. به موجب قانون 14 اگر کسی تهمت زنا به زنی [که شوهر دارد] بزند و اگر چنانچه کار به جایی رسد که او را به رودخانه بیاندازند تا آزمایش گردد؛ اگر زنده بماند اتهام زننده بایست یک سوم مینای نقره جریمه دهد. به موجب قانون 15 اگر پسری به پدرش هدیۀ ازدواج ـ از برای ازدواج با دختر او ـ داده و اما پدرش دخترش را ـ به خلاف قول و قرارش ـ به کس دیگری بدهد؛ بایست آنگاه دو برابر آن را به پسرش پس دهد. به موجب قانون 18 اگر کسی آسیب به چشم کسی برساند بایست نیم مینای نقره به او خسارت دهد. ادامه در 4
داود بهرنگ
(2) از قدیمی ترین مجموعۀ قانونی اکتشافی ـ که ترجمۀ کرایمر است ـ مجموعۀ «اُور نامو» است. در «ویکی پی دیا» در این باره می خوانیم: The Code of Ur-Nammu is the oldest known tablet containing a law code surviving today. It was written in the Sumerian language circa 2100 BC-2050 BC ترجمۀ انگلیسی این لوح را ساموئل نوح کرایمر در کتاب خود به نام «تمدن از سومر آغاز می شود» آورده است. در این مجموعه که دارای 4000 سال قدمت است گفته آمده است: به موجب قانون 1 اگر چنانچه کسی مرتکب قتل شود بایست کشته شود. به موجب قانون 2 اگر چنانچه کسی دزدی کند بایست کشته شود. به موجب قانون 3 اگر چنانچه کسی اقدام به گروگانگیری کند زندانی می شود و 15 شِکِلِ نقره هم جریمه دارد. به موجب قانون 4 اگر چنانچه کنیز و غلامی با هم ازدواج کنند؛ به گاهی که غلام آزاد گردد نبایست خانۀ ارباب خود را ترک کند. به موجب قانون 5 اگر چنانچه کسی کنیزی را به زنی بگیرد یا غلامی با کسی ازدواج کند؛ اول پسر این زناشویی سهم صاحب کنیز یا غلام است. به موجب قانون 6 اگر چنانچه کسی به نامزد کسی تجاوز کند بایست کشته شود. به موجب قانون 7 اگر چنانچه زن شوهر کرده ای تن به همخوابی با مردی دهد او را بایست کشت. مرد از مجازات معاف است. ادامه در 3
داود بهرنگ
(1) با سلام ما ایرانیان ـ پس از قرن ها ـ اکنون به گمانم در وضعیت بیداری [و گیجی] نسبی به سر می بریم. پلک مان را که می گشاییم چشم مان به چیزهایی می افتد که بیشتر بر عکس و کله پایند. صادق هدایت نمی دانست چرا؟ اما درست می گفت که «در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می خورد و می تراشد.» و او جرمش این بود که پلکش را زودتر از ما گشود. آری کم کم در نهاد ما این پرسش ایجاد می شود که «این چرا این جوری است؟» و جای آن است که نگران شویم که بدل به "زخم" گردد. ازیراست که من پیشنهاد می کنم عزیزان فمنیست در طرح مسائل «حقوقی» و نقد و بازنمایی دیدگاه آوانگارد خود همواره به پیوستی که موضوعات با پیش زمینه های تاریخی خود دارند نیز بپردازند و به این ترتیب «روشنگری» را نیز به حجم کار خود بیفزایند. از جمله کارهای ناکردۀ ما ترجمۀ متون قانونی سومری، اکدی، بابلی و مصری و آشوری است. شریعت ادیان توحیدی ادامۀ این معناست. هر دو شریعت است. من در این رابطه حجمی کوچک از کار را این جا ـ بی آن که تفسیر کنم ـ در اختیار می گذارم. آن ها که امیدوارانه اقدام به کار و نیز کار تطبیقی خواهند کرد خواهند دریافت که من همزمان اشتباهات سومرشناسان بزرگی چون ساموئل نوح کرایمر را ـ که همگی شان بزرگ و آزاده و اندیشمندند و به گردن ما هم حق دارند ـ اصلاح می کنم و [در ادامه] به کمی ها و کاستی های کار آنان نیز خواهم پرداخت. ادامه در 2