يک وکيل دادگستری در ايران بازداشت شد
<p>منيژه بهلولی، وکيل دادگستری توسط شعبه چهارم دادياری شهر ميانه در استان آذربايجان شرقی بازداشت شد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش تارنمای هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين وکيل دادگستری صبح روز سه‌شنبه ۲۶ دی بازداشت شده است.</p> <p> </p> <p>بر پايه اين گزارش "برای آزادی وی قرار وثيقه پنج ميليون تومانی صادر شده اما زمانی که خانواده وی با در دست داشتن اين مبلغ به دادياری رفته و خواستار توديع وثيقه و آزادی اين وکيل دادگستری می‌شوند، با خودداری داديار مواجه می‌گردند".</p> <p> </p> <p>هرانا می‌گويد: "پنج ماه پيش در يک پرونده‌ای که منيژه بهلولی وکالت آن را بر عهده داشت، شخص دادستان و بازپرس وارد دفتر ايشان شده و تعدادی از مدارک و پرونده‌های وی را ضبط کردند."</p> <p> </p> <p>منيژه بهلولی پس از اين ماجرا از محمدعلی باقری رئيس دادگستری ميانه، حسين محرمی دادستان ميانه و سلطانی رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايی اين دادگستری در دادسرای انتظامی قضات شکايت می‌کند.</p> <p> </p> <blockquote> <p>هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند</p> </blockquote> <p>به گفته اين گزارش "نه تنها شکايت اين وکيل به جايی نمی‌رسد بلکه مسئولين قضايی برای وی پرونده‌سازی کرده و وی را به صورت غير قانونی بازداشت می‌کنند."</p> <p> </p> <p>مراجع رسمی قضايی استان آذربايجان شرقی هنوز درباره دليل بازداشت اين وکيل دادگستری توضيحی نداده‌اند.</p> <p> </p> <p>هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند.</p> <p> </p> <p>چندی پيش جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند: "برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی که به‌هيچ‌وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود."</p> <p> </p> <p>به گفته اين وکلای دادگستری "هم‌اکنون تعدادی از وکلا به دليل اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب" به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند."</p> <p> </p> <p>عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده، جاويد هوتن کيان و نسرين ستوده از جمله وکلايی هستند که در زندان به سر می‌برند.</p> <p> </p> <p>هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.</p> <p> </p> <p> </p>
منيژه بهلولی، وکيل دادگستری توسط شعبه چهارم دادياری شهر ميانه در استان آذربايجان شرقی بازداشت شد.
به گزارش تارنمای هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين وکيل دادگستری صبح روز سه‌شنبه ۲۶ دی بازداشت شده است.
بر پايه اين گزارش "برای آزادی وی قرار وثيقه پنج ميليون تومانی صادر شده اما زمانی که خانواده وی با در دست داشتن اين مبلغ به دادياری رفته و خواستار توديع وثيقه و آزادی اين وکيل دادگستری می‌شوند، با خودداری داديار مواجه می‌گردند".
هرانا می‌گويد: "پنج ماه پيش در يک پرونده‌ای که منيژه بهلولی وکالت آن را بر عهده داشت، شخص دادستان و بازپرس وارد دفتر ايشان شده و تعدادی از مدارک و پرونده‌های وی را ضبط کردند."
منيژه بهلولی پس از اين ماجرا از محمدعلی باقری رئيس دادگستری ميانه، حسين محرمی دادستان ميانه و سلطانی رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايی اين دادگستری در دادسرای انتظامی قضات شکايت می‌کند.
هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند
به گفته اين گزارش "نه تنها شکايت اين وکيل به جايی نمی‌رسد بلکه مسئولين قضايی برای وی پرونده‌سازی کرده و وی را به صورت غير قانونی بازداشت می‌کنند."
مراجع رسمی قضايی استان آذربايجان شرقی هنوز درباره دليل بازداشت اين وکيل دادگستری توضيحی نداده‌اند.
هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند.
چندی پيش جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند: "برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی که به‌هيچ‌وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود."
به گفته اين وکلای دادگستری "هم‌اکنون تعدادی از وکلا به دليل اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب" به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند."
عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده، جاويد هوتن کيان و نسرين ستوده از جمله وکلايی هستند که در زندان به سر می‌برند.
هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.
نظرها
نظری وجود ندارد.