آینده‌ای مبهم در انتظار عراق ناآرام
<p dir="RTL">فرهمند علیپور - مقامات بغداد رویاهای بزرگی برای آینده عراق در سر دارند. کشوری ویران شده از پس سی سال جنگ خارجی و درگیری‌های فرقه‌ای داخلی. دولتمردان عراقی تلاش دارند کشور را برخلاف دهه‌های اخیر آرام و باثبات نشان دهند، پای غول‌های نفتی را به میادین غنی خود بکشند و دلارهای بیشتری به دست بیاورند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> تلاش مقامات عراقی تاکنون بی‌نتیجه هم نبوده است. در حالی که تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۸ تنها ۹۰ میلیارد دلار بود، این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید و با رشد اقتصادی کنونی که بالای ۹ درصد است پیش‌بینی‌ می‌شود که این رقم به ۳۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ برسد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">همسایگان عراق اما نقشه‌های دیگری برای این کشور در سر دارند، یا لااقل این ادعا و اتهامی است که دولتمردان عراقی متوجه کشورهای خارجی می‌کنند. در روزهای اخیر عرب‌های سنی به تظاهرات‌ گسترده‌ای علیه دولت شیعی نوری مالکی دست زدند. تظاهراتی بی‌سابقه که همراه با شعارها و اقدامات صریحی بود که زنگ‌های خطر را در عراق به صدا درآورد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تظاهرات کنندگان سنی هیچ ابایی نداشتند که در کنار برافراشتن پرچم ارتش آزاد سوریه، پرچم حکومت صدام حسین را همراه با تصاویری از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر دست گیرند. آنها شعار سرنگونی دولت مالکی را سر دادند و حتی پرچم ایران، حامی بزرگ شیعیان عراق را نیز به آتش کشیدند. بروز چنین رفتارهایی در این تظاهرات واکنش گروه‌های بسیاری را در عراق در پی داشت، امری که به سرعت از سوی برگزارکنندگان تظاهرات‌ در روزهای بعد کنترل شد، گرچه اعتراضات و اختلافات همچنان پا برجاست.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> بالاگرفتن تنش‌های فرقه‌ای موجب شده که مارتین کوپلر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق دیدارهای مکرری با چهره‌های شاخص عراقی و از جمله آیت‌الله سیستانی داشته باشد تا برای کاهش تنش‌ها راه‌حلی پیدا کند. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای که روز جمعه توسط نماینده وی منتشر شد، از مقامات عالی کشور خواست که به مطالبات مشروع مردم توجه و برای اجرای آن‌ها تلاش کنند و اصول قانون اساسی را در نظر گیرند تا پایه‌های دولت مدنی در کشور تثبیت شود و همه حقوق و مسئولیت‌ها تضمین گردد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تحصن‌کنندگان و معترضان در شهر سنی‌نشین موصل به نوری مالکی سه روز فرصت داده‌اند تا خواست‌های آنها را برآورده سازد وگرنه دست به نافرمانی مدنی واعتصابات گسترده خواهند زد. هم‌زمان با این، پایگاه خبررسانی مجلس اعلای اسلامی عراق، خبر از طرح‌هایی برای ایجاد یک منطقه ایالتی متشکل از استان‌های سنی نشین موصل، انبار، دیالی و صلاح‌الدین داده است. دولت عراق با هرگونه تقسیم و قدرت گرفتن بیش از پیش استان‌ها و نواحی این کشور مخالف است.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">از نگاه برخی ناظران منطقه، رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا ردای رهبری جهان اسلام را بر تن کند و نقشی را برعهده بگیرد که صدها سال خلفای عثمانی برعهده داشتند. به عقیده آنها مخالفت‌های اردوغان با سوریه و عراق را می‌توان از منظر فرقه‌گرایی در جهان اسلام ارزیابی کرد. ایران اما به خاطر انزوا و تحریم‌های گسترده بین‌المللی ناتوان از ایفای نقشی جدی در مسائل منطقه‌ای شده و همین موضوع فرصت را در اختیار کشورهایی چون قطر، ترکیه و عربستان داده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در رسانه‌های عراقی و منطقه‌ای این گمانه بسیار مطرح می‌شود که ترکیه و قطر برنامه‌ای برای تقسیم عراق به سه کشور مجزا را در دست دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آنکارا و بغداد این روزها سردترین فصل روابط خود را تجربه می‌کنند. گرچه ترکیه برخلاف ایران، حضور گسترده اقتصادی در عراق دارد اما در عین حال به قطب مخالفت و سرزنش دولت نوری مالکی نیز تبدیل شده است. دولتمردان ترک در سال‌های اخیر با تغییر رویکردهای پیشین خود مناسبات گسترده‌ای با منطقه خودمختار کردستان عراق آغاز کردند و با حمایت گسترده از کردهای شمال عراق، موجب شدند تا بلوک قدرت کردها در برابر دولت مرکزی بغداد مقتدرتر از پیش ظاهر شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">رهبران حزب عدالت و توسعه - شاخه اخوان‌المسلمین ترکیه - که قدرت را در ترکیه در دست دارند، در آخرین کنگره بزرگ این حزب در سپتامبر گذشته، حتی مسعود بارزانی رهبر پرنفوذ کردها در شمال عراق را به عنوان میهمان ویژه خود دعوت کردند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولتمردان ترک برای اینکه پیام سرسختی خود علیه دولت مستقر در بغداد را روشن‌تر ارسال کنند از طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس جمهور عراق که به اتهام حمایت از گروههای تروریستی تندروی سنی مذهب از سوی دادگاهی در بغداد محکوم به اعدام شده است، همچون یک مقام رسمی پذیرایی کردند و مانند قطر حمایتی تمام‌عیار از طارق‌الهاشمی به عمل آوردند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از آنجا که دولت ترکیه دارای مشکلات فراوان با کردهای درون مرزهای خود است و هنوز حقوق اقلیت بزرگ کردهای خود را انکار می‌کند، نزدیکی‌ گسترده دولت ترکیه به کردهای عراق قابل تامل و برای مقامات بغداد نگران کننده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در توضیح عمق نگرانی‌های بغداد از دست همسایه شمالی باید گفت که ترکیه ظرف هفته‌های اخیر رایزنی‌های آشکاری بسیاری با ایادعلاوی رهبر جریان العراقیه صورت داده که در برگیرنده بزرگترین مخالفان و اپوزیسیون دولت نوری مالکی است. اکنون ترکیه نه تنها در استان‌های سنی‌نشین و مناطق کردنشین عراق بلکه در پارلمان عراق نیز به مصاف دولت عراق رفته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از نگاه برخی ناظران منطقه، رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا ردای رهبری جهان اسلام را بر تن کند، نقشی که برای صدها سال خلفای عثمانی بر عهده داشتند. به عقیده این ناظران، مخالفت‌های اردوغان با سوریه و عراق را می‌توان از منظر فرقه‌گرایی در جهان اسلام ارزیابی کرد. ایران اما به خاطر انزوا و تحریم‌های گسترده بین‌المللی ناتوان از ایفای نقشی جدی در مسائل منطقه‌ای شده است و همین موضوع فرصت را در اختیار کشورهایی چون قطر، ترکیه و عربستان داده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">همه مشکلات عراق اما ساخته و پرداخته کشورهای خارجی نیست. ناکارآمدی‌های‌ دولت نوری مالکی بارها صدای اعتراض هم‌پیمانان خودش و گروه‌های شیعه را نیز بلند کرده است. مقتدا صدر از چهره‌های شاخص شیعه عراق نیز که در پارلمان این کشور دارای نفوذ زیادی است، بارها به صراحت از دولت مالکی انتقاد کرده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هم‌چنین نمی‌توان نزدیک بودن زمان انتخابات پارلمانی این کشور ظرف چهار ماه آینده را نیز در افزایش اعتراض گروه‌های مخالف دولت نادیده گرفت. گروه‌های سیاسی رقیب معمولا در ماه‌های منتهی به انتخابات، یکدیگر را آماج حملات خود قرار می‌دهند. در عراق نیز فهرست العراقیه، گروه بزرگ اپوزسیون دولت مالکی، تلاش دارد با دامن زدن به این اعتراضات، فشارهای سیاسی بیشتری بر دولت مالکی وارد کند و شانس پیروزی خود در انتخابات پیش رو را افزایش دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/barezani.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />دولتمردان ترک با حمایت وسیع از کردهای شمال عراق، موجب شدند تا بلوک قدرت کردها در برابر دولت مرکزی بغداد مقتدرتر از پیش ظاهر شود. حزب عدالت و توسعه حتی مسعود بارزانی رهبر پرنفوذ کردها در شمال عراق را به عنوان میهمان ویژه به کنگره خود دعوت کرد. از آنجا که دولت ترکیه دارای مشکلات فراوان با کردهای درون مرزهای خود است و هنوز حقوق این قلیت بزرگ خود را انکار می‌کند، نزدیکی‌های گسترده دولت ترکیه به کردهای عراق قابل تامل و برای مقامات بغداد نگران‌کننده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">اما خیزش‌ اخیر عرب‌های سنی که اعتراض‌هایشان رنگ و بوی فرقه‌ای گرفته است، درگیری عمیق دولت مرکزی و حکومت خودمختار کردستان بر سر مسئله فعالیت‌های نفتی این منطقه و حق حاکمیت شهر کرکوک در کنار غیبت رئیس جمهور میانجی‌گری چون طالبانی همراه با دخالت‌های گسترده کشورهای همسایه، موجب شده تا وضعیت عراق بسیار نگران‌کننده باشد. سنی‌های عراق احساس می‌کنند که شیعیان در حال "مجازات سیاسی" آنها هستند و از همین رو کلید دفتر هیچ پست مهم و حساسی را در اختیار آنها نمی‌گذارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>دولت عراق چه می‌تواند بکند؟ </strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بحران‌های داخلی و خارجی کار را بر دولت شیعی نوری مالکی در بغداد بسیار مشکل کرده است. ترکیه با اعتماد به اثرگذاری این چالش‌ها بر دولت عراق اعلام کرده است که نوری مالکی باید به آنکارا بیاید، مذاکره کند و به خاطر اختلافاتش با ترکیه عذرخواهی کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت عراق اما ظاهرا دست به کار شده تا حلقه محاصره را بشکند. به گزارش روزنامه‌ العرب چاپ لندن، عراق تصمیم گرفته است تا روابط خود را با عربستان سعودی گسترش دهد. روزنامه العرب مدعی شده است که این تصمیم بر اساس خواست ایران گرفته شده تا عراق از این طریق فشارهای ترکیه را کمتر کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">روز سه شنبه ۱۵ژانویه دولت عراق صدها زندانی عموما اهل سنت را آزاد کرد. حسین شهرستانی وزیر نفت پیشین و معاون کنونی نوری مالکی در مراسم آزادی این عده حاضر شد و از این که برخی از این افراد بدون ارتکاب هیچ گونه جرمی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها در زندان بودند عذرخواهی کرد. آزادی این افراد یکی از درخواست‌های تظاهرکنندگان مناطق سنی‌نشین بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">ظاهرا قرار است شهروندان عربستانی زندانی در عراق هم مشمول این آزادی‌ها شوند، کسانی که متهم به خرابکاری و فعالیت‌های تروریستی در عراق بوده‌اند. چراغ سبزی از سوی عراق به عربستان سعودی به امید گسترش روابط با این کشور تاثیر گذار منطقه و کم کردن از فشارهای ترکیه. عراق هم‌چنین چند هفته پیش و با بالاگرفتن اعتراضات در کشور اردن بر اثر بالا رفتن بهای سوخت، مقدار چشمگیری نفت رایگان به این کشور اهدا کرد تا از این طریق و با نزدیکی به یکی از همسایگان عرب سنی، نگرانی‌های خود را کمتر کند. دولت عراق هم‌چنین روز دوشنبه ۱۴ژانویه خبر از بازگشایی گذرگاه‌های مرزی خود با اردن داد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آن‌گونه که برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع آگاه خبر داده‌اند، دولت نوری مالکی تصمیم گرفته تا به مقابله با فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر ترکیه در این کشور بپردازند و برای "انتقام" از این کشور، شرکت‌های یونانی را جایگزین شرکت‌های ترک کند. موضوعی که با توجه به مشکلات اقتصادی گسترده یونان می‌تواند موهبتی بزرگ برای اقتصاد رنجور این کشور باشد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت‌های یونان و ترکیه سال‌هاست بر سر مسئله جزیره قبرس با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف دیرین به یکی از موانع ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مبدل شده‌ است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وبسایت "دیپلماسی ایرانی" به نقل از منابع اگاه خود خبر می‌دهد که سفارت یونان این روزها در بغداد بسیار فعال شده و عراقی‌ها می‌خواهند شرکت‌های اسپانیایی، پرتغالی و یونانی را جایگزین شرکت‌های ترک در عراق کنند. سه کشور اروپایی که این روزها در بحران اقتصادی نگران کننده‌ای به سر می‌برند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">حجم صادرات ترکیه به عراق بیش از ۱۳میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مبلغی که هر سال و با افزایش درآمدهای عراق و نیاز مبرم این کشور نفت‌خیز به توسعه زیرساخت‌هایش سیر صعودی دارد.</p>
فرهمند علیپور - مقامات بغداد رویاهای بزرگی برای آینده عراق در سر دارند. کشوری ویران شده از پس سی سال جنگ خارجی و درگیری‌های فرقه‌ای داخلی. دولتمردان عراقی تلاش دارند کشور را برخلاف دهه‌های اخیر آرام و باثبات نشان دهند، پای غول‌های نفتی را به میادین غنی خود بکشند و دلارهای بیشتری به دست بیاورند.
تلاش مقامات عراقی تاکنون بی‌نتیجه هم نبوده است. در حالی که تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۸ تنها ۹۰ میلیارد دلار بود، این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید و با رشد اقتصادی کنونی که بالای ۹ درصد است پیش‌بینی می‌شود که این رقم به ۳۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ برسد.
همسایگان عراق اما نقشه‌های دیگری برای این کشور در سر دارند، یا لااقل این ادعا و اتهامی است که دولتمردان عراقی متوجه کشورهای خارجی میکنند. در روزهای اخیر عرب‌های سنی به تظاهرات گسترده‌ای علیه دولت شیعی نوری مالکی دست زدند. تظاهراتی بی‌سابقه که همراه با شعارها و اقدامات صریحی بود که زنگ‌های خطر را در عراق به صدا درآورد.
تظاهرات کنندگان سنی هیچ ابایی نداشتند که در کنار برافراشتن پرچم ارتش آزاد سوریه، پرچم حکومت صدام حسین را همراه با تصاویری از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر دست گیرند. آنها شعار سرنگونی دولت مالکی را سر دادند و حتی پرچم ایران، حامی بزرگ شیعیان عراق را نیز به آتش کشیدند. بروز چنین رفتارهایی در این تظاهرات واکنش گروههای بسیاری را در عراق در پی داشت، امری که به سرعت از سوی برگزارکنندگان تظاهرات در روزهای بعد کنترل شد، گرچه اعتراضات و اختلافات همچنان پا برجاست.
بالاگرفتن تنش‌های فرقه‌ای موجب شده که مارتین کوپلر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق دیدارهای مکرری با چهره‌های شاخص عراقی و از جمله آیت‌الله سیستانی داشته باشد تا برای کاهش تنش‌ها راه‌حلی پیدا کند. آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای که روز جمعه توسط نماینده وی منتشر شد، از مقامات عالی کشور خواست که به مطالبات مشروع مردم توجه و برای اجرای آنها تلاش کنند و اصول قانون اساسی را در نظر گیرند تا پایه‌های دولت مدنی در کشور تثبیت شود و همه حقوق و مسئولیت‌ها تضمین گردد.
تحصن‌کنندگان و معترضان در شهر سنی‌نشین موصل به نوری مالکی سه روز فرصت داده‌اند تا خواست‌های آنها را برآورده سازد وگرنه دست به نافرمانی مدنی واعتصابات گسترده خواهند زد. هم‌زمان با این، پایگاه خبررسانی مجلس اعلای اسلامی عراق، خبر از طرح‌هایی برای ایجاد یک منطقه ایالتی متشکل از استان‌های سنی نشین موصل، انبار، دیالی و صلاح‌الدین داده است. دولت عراق با هرگونه تقسیم و قدرت گرفتن بیش از پیش استان‌ها و نواحی این کشور مخالف است.
در رسانه‌های عراقی و منطقه‌ای این گمانه بسیار مطرح می‌شود که ترکیه و قطر برنامه‌ای برای تقسیم عراق به سه کشور مجزا را در دست دارند.
آنکارا و بغداد این روزها سردترین فصل روابط خود را تجربه میکنند. گرچه ترکیه برخلاف ایران، حضور گسترده اقتصادی در عراق دارد اما در عین حال به قطب مخالفت و سرزنش دولت نوری مالکی نیز تبدیل شده است. دولتمردان ترک در سال‌های اخیر با تغییر رویکردهای پیشین خود مناسبات گسترده‌ای با منطقه خودمختار کردستان عراق آغاز کردند و با حمایت گسترده از کردهای شمال عراق، موجب شدند تا بلوک قدرت کردها در برابر دولت مرکزی بغداد مقتدرتر از پیش ظاهر شود.
رهبران حزب عدالت و توسعه - شاخه اخوان‌المسلمین ترکیه - که قدرت را در ترکیه در دست دارند، در آخرین کنگره بزرگ این حزب در سپتامبر گذشته، حتی مسعود بارزانی رهبر پرنفوذ کردها در شمال عراق را به عنوان میهمان ویژه خود دعوت کردند.
دولتمردان ترک برای اینکه پیام سرسختی خود علیه دولت مستقر در بغداد را روشن‌تر ارسال کنند از طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس جمهور عراق که به اتهام حمایت از گروههای تروریستی تندروی سنی مذهب از سوی دادگاهی در بغداد محکوم به اعدام شده است، همچون یک مقام رسمی پذیرایی کردند و مانند قطر حمایتی تمام‌عیار از طارق‌الهاشمی به عمل آوردند.
از آنجا که دولت ترکیه دارای مشکلات فراوان با کردهای درون مرزهای خود است و هنوز حقوق اقلیت بزرگ کردهای خود را انکار میکند، نزدیکی گسترده دولت ترکیه به کردهای عراق قابل تامل و برای مقامات بغداد نگران کننده است.
در توضیح عمق نگرانی‌های بغداد از دست همسایه شمالی باید گفت که ترکیه ظرف هفته‌های اخیر رایزنی‌های آشکاری بسیاری با ایادعلاوی رهبر جریان العراقیه صورت داده که در برگیرنده بزرگترین مخالفان و اپوزیسیون دولت نوری مالکی است. اکنون ترکیه نه تنها در استان‌های سنی‌نشین و مناطق کردنشین عراق بلکه در پارلمان عراق نیز به مصاف دولت عراق رفته است.
از نگاه برخی ناظران منطقه، رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا ردای رهبری جهان اسلام را بر تن کند، نقشی که برای صدها سال خلفای عثمانی بر عهده داشتند. به عقیده این ناظران، مخالفت‌های اردوغان با سوریه و عراق را می‌توان از منظر فرقه‌گرایی در جهان اسلام ارزیابی کرد. ایران اما به خاطر انزوا و تحریم‌های گسترده بین‌المللی ناتوان از ایفای نقشی جدی در مسائل منطقه‌ای شده است و همین موضوع فرصت را در اختیار کشورهایی چون قطر، ترکیه و عربستان داده است.
همه مشکلات عراق اما ساخته و پرداخته کشورهای خارجی نیست. ناکارآمدی‌های دولت نوری مالکی بارها صدای اعتراض هم‌پیمانان خودش و گروههای شیعه را نیز بلند کرده است. مقتدا صدر از چهره‌های شاخص شیعه عراق نیز که در پارلمان این کشور دارای نفوذ زیادی است، بارها به صراحت از دولت مالکی انتقاد کرده است.
هم‌چنین نمی‌توان نزدیک بودن زمان انتخابات پارلمانی این کشور ظرف چهار ماه آینده را نیز در افزایش اعتراض گروههای مخالف دولت نادیده گرفت. گروههای سیاسی رقیب معمولا در ماه‌های منتهی به انتخابات، یکدیگر را آماج حملات خود قرار می‌دهند. در عراق نیز فهرست العراقیه، گروه بزرگ اپوزسیون دولت مالکی، تلاش دارد با دامن زدن به این اعتراضات، فشارهای سیاسی بیشتری بر دولت مالکی وارد کند و شانس پیروزی خود در انتخابات پیش رو را افزایش دهد.
اما خیزش اخیر عرب‌های سنی که اعتراض‌هایشان رنگ و بوی فرقه‌ای گرفته است، درگیری عمیق دولت مرکزی و حکومت خودمختار کردستان بر سر مسئله فعالیتهای نفتی این منطقه و حق حاکمیت شهر کرکوک در کنار غیبت رئیس جمهور میانجیگری چون طالبانی همراه با دخالت‌های گسترده کشورهای همسایه، موجب شده تا وضعیت عراق بسیار نگران‌کننده باشد. سنی‌های عراق احساس میکنند که شیعیان در حال "مجازات سیاسی" آنها هستند و از همین رو کلید دفتر هیچ پست مهم و حساسی را در اختیار آنها نمی‌گذارند.
دولت عراق چه می‌تواند بکند؟
بحران‌های داخلی و خارجی کار را بر دولت شیعی نوری مالکی در بغداد بسیار مشکل کرده است. ترکیه با اعتماد به اثرگذاری این چالش‌ها بر دولت عراق اعلام کرده است که نوری مالکی باید به آنکارا بیاید، مذاکره کند و به خاطر اختلافاتش با ترکیه عذرخواهی کند.
دولت عراق اما ظاهرا دست به کار شده تا حلقه محاصره را بشکند. به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، عراق تصمیم گرفته است تا روابط خود را با عربستان سعودی گسترش دهد. روزنامه العرب مدعی شده است که این تصمیم بر اساس خواست ایران گرفته شده تا عراق از این طریق فشارهای ترکیه را کمتر کند.
روز سه شنبه ۱۵ژانویه دولت عراق صدها زندانی عموما اهل سنت را آزاد کرد. حسین شهرستانی وزیر نفت پیشین و معاون کنونی نوری مالکی در مراسم آزادی این عده حاضر شد و از این که برخی از این افراد بدون ارتکاب هیچ گونه جرمی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها در زندان بودند عذرخواهی کرد. آزادی این افراد یکی از درخواست‌های تظاهرکنندگان مناطق سنی‌نشین بود.
ظاهرا قرار است شهروندان عربستانی زندانی در عراق هم مشمول این آزادی‌ها شوند، کسانی که متهم به خرابکاری و فعالیتهای تروریستی در عراق بوده‌اند. چراغ سبزی از سوی عراق به عربستان سعودی به امید گسترش روابط با این کشور تاثیر گذار منطقه و کم کردن از فشارهای ترکیه. عراق هم‌چنین چند هفته پیش و با بالاگرفتن اعتراضات در کشور اردن بر اثر بالا رفتن بهای سوخت، مقدار چشمگیری نفت رایگان به این کشور اهدا کرد تا از این طریق و با نزدیکی به یکی از همسایگان عرب سنی، نگرانی‌های خود را کمتر کند. دولت عراق هم‌چنین روز دوشنبه ۱۴ژانویه خبر از بازگشایی گذرگاه‌های مرزی خود با اردن داد.
آن‌گونه که برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع آگاه خبر داده‌اند، دولت نوری مالکی تصمیم گرفته تا به مقابله با فعالیتهای اقتصادی چشمگیر ترکیه در این کشور بپردازند و برای "انتقام" از این کشور، شرکت‌های یونانی را جایگزین شرکت‌های ترک کند. موضوعی که با توجه به مشکلات اقتصادی گسترده یونان می‌تواند موهبتی بزرگ برای اقتصاد رنجور این کشور باشد.
دولت‌های یونان و ترکیه سال‌هاست بر سر مسئله جزیره قبرس با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف دیرین به یکی از موانع ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مبدل شده است.
وبسایت "دیپلماسی ایرانی" به نقل از منابع اگاه خود خبر می‌دهد که سفارت یونان این روزها در بغداد بسیار فعال شده و عراقی‌ها می‌خواهند شرکت‌های اسپانیایی، پرتغالی و یونانی را جایگزین شرکت‌های ترک در عراق کنند. سه کشور اروپایی که این روزها در بحران اقتصادی نگران کننده‌ای به سر می‌برند.
حجم صادرات ترکیه به عراق بیش از ۱۳میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مبلغی که هر سال و با افزایش درآمدهای عراق و نیاز مبرم این کشور نفت‌خیز به توسعه زیرساخت‌هایش سیر صعودی دارد.
نظرها
کاربر مهمان
وضع عراق بحرانیست زیرا دولت مالکی ائتلافی است وگروه صدر هم منتقد و هماواز بارزانی شده است .دربعد خارجی هم اکنون رسما ترکیه ایران اردن و سوریه اشکار و اسرائیل پنهانی اهدافی را دنبال میکنند و بعضا تقویت کننده حزب بعث و گروه سنی و یا مخالف انند وبا اینکه مالکی توانسته است اقتصاد کشور را پویا کند ولی از نظر سیاسی با مشکل روبرو شده که اهم ان انفجارهای روزانه در مناطق شیعی نشین است .کمک مالکی به اردن ناشی از خیل پناهندگان عراقیست که هنوزدر این کشور ساکنند و نتوانسته اند بعراق باز گردند و همین مشکل نیز برای پناهندگانیست که در سوریه مانده اند . هنوز برق در عراق باندازه کافی وجود ندارد و امنیت در تمام مناطق بر قرار نشده است و بر خلاف انچه نوشته شده ایران در این کشور در فعالیتهای ساختمانی و احداث نیرو گاه های برق وجاده سازی خودی نشان داده است .صادرات ایران بعراق سال گذشته 5 ملیارد دلار بوده . ودر همین راستا در سیاستهای داخلی و امنیتی این کشور نقش بازی میکند که مطلوب غرب نیست . شاید بتوان گفت که بعد از امریکا که با یک سفارتخانه 17000 نفری تمام حرکات را زیر نظر دارد جمهوری اسلامی فعالترین کشور خارجی در عراق است . ترکیه با انکه از نظر صادرات کالا نقش عمده ای دارد ولی از نظر سیاسی در نقطه منفی و غیر قابل تحمل حکومت شیعی مالکی قرار گرفته است. بارزانی هم مطلوب ترکیه نیست و بمباران روزانه مناطق کرد نشین نمیتواند منظر سیاسی دست فشردن رئیس اقلیم کردستان را با اردوغان توجیه کند ودر واقع تعامل کردستان عراق و دولت اردوغان نامتعارف است . ودر همین راستا روابط مالکی و دولت ترکیه قابل ارزیابیست.انجه ترکیه تلاش کرده است که بعنوان یک حکومت نیمه مذهبی مورد الگو قرار گیرد عملی نشده است چنانکه در مصر و لیبی و تونس هم استقبال اولیه با کنار گذاشتن بعدی مواجه شد ه است. وفراموش نکنیم که در فلسطین هم رهبری و میانجیگری ترکیه بجائی نرسید . عربستان دولت شیعی عراق را شناسائی نکرده است و تمام روابطش در حد ارسال جهادی ها و سلفیها باین کشور بوده است و نزدیکی مالکی با عربستان ریشه در مسلمان بودن وناگزیر بودن به حفظ روابط است ودرواقع عربستان بار خاطر است و یار شاطر نیست . ایاد علاوی خود شیعه است و در اخرین انتخابات ائتلافی با سنی ها داشت و با اینکه دو کرسی در مجلس بیش از حزب مالکی را صاحب شد ولی سایر ائتلاف شیعیان اورا بکناری راند . امریکا علاوی را جمایت میکند ولی باخروج نظامی ها دیگر ان نفوذ نیست که علاوی بتواند دولت تشکیل دهد و از ان مهمتر انتخابات اینده است که گروههای سنی خود وارد رقابت خواهند شد ومعلوم نیست العراقیه همچنا ن مورد تائید سنیها قرار گیرد . انچه هم اکنون در صحنه سیاسی عراق بوضوح قابل مشاهده است فعالیتهای حزب بعث است که گروههای سنی را بخود جلب کرده و مالکی را بعکس العمل واداشته است و اختلاف داخلی شیعیان که صدر را از ائتلاف بیرون رانده است. دولت عراق با گشاده دستی مقاطعه کاران نفتی را جذب کرده و انها که قرارداهای خود با ایران را بهم زده اند با دریافت 4ونیم دلار در بشکه حق الزحمه ای سه برابر منافعی که در قراردادهای بیع متقابل ایران داشته اند بدست اورده اند و لابی پر نفوذی برای حکومت عراق شده اند و شاید بیمه خارجی قدرتمندی برای حکومت در اینده باشند بخصوص که قرار دادها هم طویل المدت است. توصیه اقای سیستانی ممکن است طرفهای در گیر در قدرت را بمصالحه برساند ولی فراموش نکنیم که سه مرحع شیعه دیگر هم در عراق فعالند که هرکدام مقلدان خود را دارند البته ایت اله سیستانی پر نفوذ تر است ولی قاطع نیست . درگیری بیشتر تا دولت بعدی محتمل است ولی جنگ داخلی دور از ذهن است زیرا ماموران اطلاعاتی کشورهای همسایه واز همه مهمتر امریکا در این کشور فعالند ودورنمای نفتی این کشور ایحاب میکند که جریان نفت ومنافع مقاطعه کاران همچنان روان باشد.
کاربر مهمان
ظاهرا دولت عراق نيز تحت کنترل دفتر رهبري تهران است !
کاربر مهمان
<p>در اين مقاله شما کمترين اشاره ای به نقش ايران در بحران عراق واينکه نوری مالکی بر اثر توافقات سياسی نخست وزير شد و نه بر اثر رای مردم وبعد از نخست وزير شدن زد زير تمامی توافقات وخود يگانه رهبر ناميد مثل صدام حسين.***</p>
کاربر مهمان
منابع مخالفان سوری و سفارتخانه‌های غربی در دمشق تایید میکنند که حزب‌الله در برخی از نبردها شرکت دارد و سربازان سوری را آموزش می‌دهد و شبه‌نظامیان "شبیهه" هوادار رژیم را تبدیل به یک نیروی موثر کرده‌اند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب‌الله در ماه اکتبر تایید کرد که تعدادی از اعضای این گروه برای دفاع از چند روستای شیعه لبنانی‌نشین در خاک سوریه می‌جنگند. در ماه اکتبر، ترابولسی، یک نویسنده و دانشمند سیاسی از حزب‌الله خواست تا نیروهایش را از سوریه خارج کند. وی در مقاله‌ای در روزنامه السفیر لبنان نوشت: "من از آنها می‌خواهم به خاطر فلسطین، بخاطر حفظ اعتبار حزب و نقش شاخه مقاومت اسلامی در کشمکش عرب‌ها و اسرائیل، بخاطر حفظ آبروی سلاح‌های مقاومت، که تنها باید جهاد علیه اسرائیل را ادامه دهند [از سوریه خارج شوند]." با این حال جنگجویان حزب‌الله تنها نقش‌آفرینان لبنانی در سوریه نیستند. صدها سنی لبنانی به ارتش آزادی‌بخش سوریه پیوسته‌اند و شبکه‌های حمایت لجستیکی از نیروهای شورشی در بخش‌هایی از شمال و شمال‌شرقی لبنان تشکیل شده است. این ویدیو جنگجویان را در منطقه سیده زینب در شمال دمشق، که از جبهه‌های اصلی پایتخت سوری به شمار می‌آید، نشان می‌دهد. در گوشه تصویر این ویدیو یک لوگو با پرچم سبز وجود دارد که روی آن نوشته شده "ارتش ابوالفضل العباس" که می‌تواند مربوط به شاخه تحت حمایت ایران باشد که بین سال‌های 2005 تا 2008 با تک‌تیراندازها و بمب‌های کنار جاده‌ای نیروهای آمریکا و ائتلاف را در عراق هدف قرار می‌دادند. شیخ حسن نصرالله در سال 2007 در یک سخنرانی درباره ارتش ابوالفضل العباس گفت که این گروه "حضور وسیعی در مقاومت موثر نیروهای شیعه (در عراق) دارند." نسخه‌ای از این ویدیو در 30 دسامبر 2012گذشته در سایت یوتیوب قرار گرفت. این ویدیوی 4 دقیقه و پنج ثانیه‌ای جنگجویان با ظاهر شیعیان را با اسلحه AK-47 و سلاح تک‌تیراندازی نشان می‌دهد. در فیلم اشاره‌ای به نام حزب‌الله نمی‌شود و تایید اینکه این افراد اعضای حزب‌الله هستند ممکن نیست. اما نشانه‌های در تایید این موضوع وجود دارد. منبع: کریستین ساینس مانیتور، 18 ژانویه
کاربر مهمان
بيشتراز اين از جمهوري اسلامي عراق توقع نميتوان داشت .