«شورای عالی هماهنگی سران قوا، مجلس را به حاشیه رانده است»
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه یک نهاد تازه تاسیس است که به گفته نمایندگان مجلس قوه مقننه را به حاشیه رانده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد تازه تاسیس و خارج از قوانین جمهوری اسلامی است که تصمیم‌گیری‌هایش مخالفت شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. نمایندگان منتقد می‌گویند که این نهاد خارج از قانون، مجلس را به حاشیه رانده است.
مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه ۲۶ مرداد همزمان با وعده نخستین مرحله فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در یک جلسه غیرعلنی این موضوع را بررسی کرد. ساعتی پس از جلسه غیرعلنی مجلس، بورس انرژی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاریخ پذیره‌نویسی اوراق سلف نفتی تغییر کرده است.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته نمایندگان «ابهاماتی» در باره طرح پیش‌فروش نفت که تنها کلیات آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده، داشتند و معتقد بودند که مصوبات این ستاد باید در محدوده اختیاراتی باشد که رهبر جمهوری اسلامی به آن داده است.
اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس که در رسانه‌ها منتشر شده اما خلاف گفته‌های فرهنگی ست. سید غنی نظری، نماینده خلخال، توسعه اختیارات شورای عالی هماهنگی سران قوا و ورود این شورا به تمام مسائل را «به حاشیه بردن مجلس» دانسته است که این نهاد را به گفته او «از رأس کار خارج می‌کند».
کمال علیپور خنکداری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از تصمیم‌گیری‌های کلان این شورا گفته: امیدوار است «مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد و تنها مرجع تقنینی و قانون گذاری در کشور مجلس باشد.»
احمد نیک‌بین، نماینده کاشمر هم از نادیده گرفتن نقش مجلس و نمایندگان انتقاد کرده و گفته پیشنهادات شورای عالی سران قوا زمانی قابل اجرا است که در مجلس مصوب شود. او از سران سه قوه خواسته که در کار مجلس «دخالت نکنند».
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا هم تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته است: «با روندی که پیش گرفته شده مجلس مسلوب‌الاختیار می‌شود و ما دچار ایجاد تعدد نهاد قانونگذاری در کشور شدیم در حالی که مجلس به عنوان قانونگذار است».
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه یک نهاد تازه تاسیس غیررسمی در جمهوری اسلامی است که خرداد ۱۳۹۷ پس از بحران ارزی به دستور علی خامنه‌ای برای مقابله با آنچه که «جنگ اقتصادی» عنوان می‌شود، تشکیل شد.
آخرین تصمیم این شورا در باره فروش اوراق سلف نفت در بورس انرژی که قرار است از امروز اجراء شود با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شده است. نمایندگان منتقد دولت خواستار بررسی این طرح در مجلس هستند.
آبان سال گذشته نیز این شورا افزایش قیمت بنزین که با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شد را تصویب کرد. نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم تصمیم‌گیری‌های این شورا را خلاف قانون اساسی دانسته بودند.
نظرها
نظری وجود ندارد.