ايران: اعدام ۱۲ زندانی در چهار روز

<p>با پنج اعدامی که امروز در کرمان صورت گرفت آمار اعدام&zwnj;ها در ايران، در چهار روز اخير به ۱۲ تن رسيد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران خبر داد بامداد امروز، چهارشنبه ۱۱ بهمن&zwnj;ماه پنج زندانی بلوچ محکوم به اعدام از سوی دستگاه قضايی در شهر کرمان اعدام شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين تارنما نام افراد اعدام&zwnj;شده را نظر شه&zwnj;بخش، نعمت&zwnj;الله شه&zwnj;بخش، عبدالله شه&zwnj;بخش، عبدالرحمن شه&zwnj;بخش و صالح نوتی زهی عنوان کرد اما جزئياتی از نوع اتهام آن&zwnj;ها منتشر نکرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين پنج نفر حدود پنج سال پيش در اتوبوسی که در مسير سيرجان به کرمان متوقف شده بود؛ بازداشت شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين در روز يکشنبه گذشته نيز هفت نفر در اصفهان و کرج به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام شده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>شش نفر از آن&zwnj;ها در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شدند که دو تن از آنان زن و يک تن ديگر تبعه افغانستان بوده است.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران آمار اعدام&zwnj;شدگان در دی&zwnj;ماه سال جاری را ۴۹ نفر اعلام کرد که ۱۱ مورد آن در برابر ديدگان مردم صورت گرفته است</p> </blockquote> <p>در زندان رجايی&zwnj;شهر کرج نيز در همين روز يک زندانی ۳۰ ساله به نام مسعود علی مرادی اعدام شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران آمار اعدام&zwnj;شدگان در دی&zwnj;ماه سال جاری را ۴۹ نفر اعلام کرد که ۱۱ مورد آن در برابر ديدگان مردم صورت گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به&zwnj;شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين&zwnj;المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>شمار بالای اعدام&zwnj;ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام&zwnj;های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را &quot;مسئله داخلی&quot; اين کشور می&zwnj;دانند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>