قطع عضو، بازتولید خشونت به نام "قانون"

سعید پیوندی - قطع کردن اعضای بدن یک انسان، به جرم ارتکاب عمل دزدی یا هر عمل دیگری پیش از هر چیز نوعی وحشیگری عریان به نام قانون و رفتاری جنایتکارانه و ضد بشری است. این نوع قوانین به فرهنگ، جوامع و زمان تاریخی بسیار دور تعلق داشته‌اند و با روح و فلسفه جامعه و انسان امروزی ناهمساز هستند.

در حالیکه همه در دنیا تلاش‌های بزرگی برای ترمیم نقص عضو انسان‌ها و پیدا کردن راه حل‌های پزشکی جدید در جریان است، در ایران دستگاه قضائی دست و پای انسان‌های سالم را به بهانه مجازات اسلامی قطع می‌کند.

در همین زمینه بخوانید و بشنوید:

حکم قطع انگشتان دست یک نفر در ساری اجرا شد

اجرای حکم قطع دست یک جوان در شیراز

«مجازات‌های اسلامی و روشنفکران دینی» در گفت‌وگوی بهنام دارایی زاده با حسن یوسفی‌اشکوری

در یک برخورد تاریخی باید گفت که اشکال مجازاتی که برای خطاکاران و مجرمان پیش‌بینی می‌شود و چند و چون اجرای آنها نوعی تلقی از جامعه، زندگی اجتماعی و فرد به شمار می‌رود و از همین‌رو هم دارای بعد زمانی و مکانی است. قانونی که ۱۴ قرن پیش شاید برای سرزمینی "عادی" بود، امروز می‌تواند ضد بشری و غیر قابل قبول باشد. با نگاهی به سیر تحولات دوران معاصر می توان به این نکته مهم اشاره کرد که در طول دو قرن گذشته جوامع چهار گوشه گیتی به‌سوی انسانی‌تر کردن مجازات‌ها پیش رفته اند.

این تحول ازجمله نتیجه پیشرفت‌های علوم انسانی در درک پدیده‌هایی مانند خشونت، جرم و یا شناخت بهتر روانشناسانه یا جامعه‌شناسانه مجرم و دلایل ارتکاب جرم است. وظیفه حکومت‌ها توجه به این تحولات است و به استقبال تغییر قوانین رفتن برای سازگار کردن آنها با روح زمانه و ضرورت های جامعه. امروز میزان توجه هر دولتی به اهمیت انسان و زندگی او را ازجمله می‌توان در اشکال مجازات خطاکاران در یک کشور مشاهده کرد.

پژوهش‌های علوم انسانی همچنین به پی‌آمدهای نوع مجازات روی فرد خاطی و نیز روی فرهنگ، روان و وجدان عمومی توجه کرده‌اند. آیا برای مثال دار زدن یک انسان یا قطع عضوی از بدن او اثرات آموزشی و نمادین بازدارنده دارد و افراد جامعه با دیدن این صحنه‌ها یا شنیدن خبر آنها  دیگر به سراغ جنایت نمی‌روند یا میزان خشونت در جامعه رو به کاهش می‌گذارد؟ این باور "تربیتی" قرن‌ها در خدمت توجیه مجازات‌های خشن به‌ویژه در ملاء عام بود، اما بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که هیچ رابطه معناداری میان تربیت از طریق ترس، ارعاب و اعمال خشونت با کاهش جرم و جنایت وجود ندارد و کنار گذاشتن روش‌های وحشیانه مجازات مانند اعدام در اروپا یا در کشورهای دیگر جهان منجر به افزایش اعمال جنایتکارانه نشد. مقایسه ایران که دارای یک نظام تنبیهی و دستگاه قضائی بسیار خشن است با کشورهای دیگر به خوبی از بی‌اثر بودن این نوع وحشیگری‌ها پرده برمی‌دارد. اگر کشتن و بریدن دست و پا، آن هم در برابر چشمان مردم یک جامعه، دارای آن اثرات تربیتی باشد که ادعا می‌شود و می‌توانست در بعد "آموزنده" خود تبدیل به عاملی بازدارنده جرم و جنایت در جامعه شود می‌بایست امروز دیگر اثری از جرم و جنایت باقی نماند.

در خود ایران نیز اجرای مجازات‌های شدید از این دست نتوانسته است از دامنه جرم و جنایت در جامعه بکاهد. مشکل اصلی این فلسفه تربیتی شوم این است که فقط به انگیزه و عامل بیرونی (ترس از مجازات) در روند جامعه پذیری فرد و روانشناسی او تکیه می‌کند.

ترویج علنی خشونت

پیام "تربیتی" مجازات‌های شدید و غیر انسانی برای "عبرت" گرفتن پیش از هر چیز ترویج علنی خشونت و وحشیگری است. اعمال خشونت عریان به عنوان مجازات چیزی نیست جز "عادی"سازی فرهنگ خشونت و تبدیل شدن آن به بخشی از واقعیت روزمره زندگی مردم.

در حقیقت راه حل‌هایی که حکومت‌ها به عنوان نماینده عرصه عمومی برای مجازات خطاکاران انتخاب می‌کنند، می‌تواند رابطه مستقیمی با میزان خشونت یا نوع رابطه با فرهنگ خشونت داشته باشد. اجرای چنین مجازاتی نوعی نمایش عریان خشونت دولتی و مرتکب شدن خونسردانه و "قانونی" همان اعمالی است که قانون قصد محدود کردن آنها را دارد. اگر نقص عضو و اعمال خشونت عملی ضد اخلاقی و جنایتکارانه است و قابل مجازات، چرا باید دستگاه قضائی به نام قانون این عمل وحشیانه را بازتولید کند؟ آیا صرف پوشش قانونی توجیهی برای اعمال هر نوع خشونت به شمار می‌رود؟

جامعه در حقیقت با انتخاب اشکال انسانی مجازات است که می‌تواند اهمیت حیات بشری و حق خدشه ناپذیر زندگی یا بی‌حاصل و مخرب بودن خشونت علیه دیگری را به مردم یاد دهد. در چنین فلسفه‌ای نفس کشتن و خشونت و وحشیگری نفی می‌شود. پیام "تربیتی" این فلسفه بر آگاهی، بیداری و شعور افراد و فرهنگ و وجدان جمعی تکیه می‌کند و نه بر ترس و بازداشتن از طریق ترساندن از مجازات.

اگر به شرایط ایران بازگردیم به نظر می‌رسد با گسترش بی‌سابقه دزدی و بزهکاری در کشور، مسئولان درصدد ترساندن خطاکاران هستند، اما در این جامعه قربانیان چنین وحشیگری‌های قضایی را افراد تهیدست جامعه و بزهکاران معمولی تشکیل می‌دهند و دزدان بزرگ و میلیاردی یا به راحتی می‌توانند از کشور بگریزند، یا با خریدن قاضی و دادگاه به مجازات‌های کوچک محکوم شوند و یا دوره محکومیت خود را به صورت "اشرافی" در زندان به‌سر ببرند. آیا تاکنون شنیده‌اید که یکی از مسئولان دزد در ایران (که تعداد آنها هم متاسفانه کم نیست) و یا دزدان بزرگ به چنین سرنوشت شوم و ضد انسانی دچار شوند؟ هرچند اجرای این قانون مخوف و وحشتناک شایسته هیچ دزد و بزهکاری نیست.  

شاید در یک نگاه، دستگاه قضائی با اعدام یا بریدن دست و پا در جست‌وجوی نشان دادن اقتدار حکومت و ترساندن مردم از عواقب قانون‌شکنی و ارتکاب جرم است. در ژرفای تنبیه دولتی نوعی درک از اداره جامعه هم نهفته است. فلسفه این نوع تنبیه و مجازات ازجمله می‌تواند دعوت به اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت و تربیت انسان‌هایی مطیع و سربزیر باشد که خیال قانون‌شکنی هم به سرشان نزند و در جایی از ذهنشان حک شود که با حکومت مقتدری سر و کار دارند که کشتن انسان و بریدن دست و پا برایش به آسانی آب خوردن است.

مشکل بزرگ جامعه ایران این است که بحث انتقادی درباره مشروعیت، کارآیی و بعد انسانی و اجتماعی این احکام بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. آنچه در این میان برخورد به عملکرد دستگاه قضائی را پیچیده‌تر می‌کند اجرای این احکام به نام دین و نظم قدسی است. یعنی هر نوع مخالفتی یا برخورد انتقادی با اجرای احکامی مانند دست و پا بریدن مخالفت با دین هم تلقی می‌شود. نتیجه این بن‌بست فکری و سکوت تحمیلی در حوزه قضائی بستن راه بحث همگانی و کارشناسانه درباره این مجازات‌هاست. در حالیکه این برخوردها در همه جای دنیا به دور از جنجال‌های ایدئولوژیک و مسائل سیاسی روز در سطح همه جامعه و در ابعاد فلسفی، حقوقی، جامعه‌شناسانه، روانشناسانه و یا انسان‌شناسانه انجام می‌شوند. 

* سعید پیوندی، پژوهشگر، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه است.