تحریک بورس و گیجی عمومی
فروش سهام بنگاه‌های دولتی با انگیزه تحریک بورس یک هدف پنهان هم دارد: تکمیل سیاستهای شوک درمانی پس از افزایش نرخ بنزین.
سعید صابر
شاخص کل بورس تهران پس از یک دوره صعودی و رسیدن به رقم بیش از ۲ میلیون واحد از ۲۰ مرداد تا سوم شهریور در مسیر کاهش قرار گرفت و در ۱۱ روز کاری نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد افت کرد. دولت اما مانع ریزش بیشتر شاخص شد تا از سه‌شنبه سوم شهریور شاخص باردیگر در مسیر صعودی قرار بگیرد.
حمایت‌های ویژه دولت از بورس به گفته رئیس دولت و وزیر اقتصاد «بلند مدت» و ادامه‌دار خواهد بود. دلیل این حمایت ویژه آشکار است: جبران کسری بودجه.
دولت از این مسیر هدف بزرگ‌تر دیگری را هم دنبال می‌کند: تکمیل سیاستهای موسوم به «اصل ۴۴ قانون اساسی» یا همان خصوصی‌سازی در شرایط رکود اقتصادی.
شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برای «دلگرم» کردن سهامداران به تلویزیون رفت وگفت: اولویت دولت واگذاری بنگاه‌های دولتی در بورس است. به گفته او در همین راستا دولت و «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» برای واگذاری سهام ۱۵۰ شرکت از طریق بورس به توافق رسیده‌اند. دژپسند نام و زمان «عرضه» سهام این شرکتها را اعلام نکرد اما گفت که سهام ۱۸ شرکت تا پایان آذر و ۵۰ شرکت تا پایان سال به فروش می‌رسد۱].
جبران کسری بودجه از کانال بورس
هدف دولت آنطور که دژپسند گفته از فروش سهام بنگاه‌های دولتی در بورس «تامین مالی از کریدور سوم» است. دولت ایران از سال ۱۳۹۷ متاثر از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها اصلی‌ترین منبع درآمدش یعنی صدور نفت را از دست داده است. براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در فصل نخست امسال تنها شش درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه حاصل شده که نتیجه آن کسری بودجه محسوس دولت است.
دولت برای تامین کسری بودجه چند راهکار پیش‌بینی کرده است:
افزایش درآمدهای مالیاتی که با توجه به شیوع کرونا و کوچک‌تر شدن اقتصاد دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست.
فروش اوراق بدهی و انتشار اوراق مالی که بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در پنج ماه نخست ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است[۲].
و در نهایت هم راهکار سوم که همان فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس و خارج از بورس است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مرداد درآمد دولت از فروش سهام در بورس در چهار ماه نخست سال را ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده (۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) برای کل سال است[۳].
هدف‌گذاری دولت اما به گفته محمدباقر نوبخت کسب ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس است. دولت به همین منظور چهارم اردیبهشت سرانجام باقیمانده سهامش در چهار پالایشگاه را با عنوان «دارا دوم» به فروش گذاشت. از محل واگذاری «دارا یکم» که سهام دولت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و دو شرکت بیمه‌ای اتکایی امین و البرز را شامل می‌شود بنا بر اظهارات معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرحله نخست ۵,۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است[۴]. درآمد حاصل فروش سهام دولت در «دارا دوم» که پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس را در برمی‌گیرد هم ۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دولت در ادامه نیز درنظر دارد سهامش در فولاد مبارکه، صنایع مس، ایران خودرو و سایپا را تا آذر ماه در قالب «دارا سوم» بفروشد. هنوز قیمت هر سهم و ارزش سهام دولت در این شرکتها اعلام نشده اما پیش‌بینی می‌شود دولت از این محل هم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
ضربه به گیج‌گاه
وزیر اقتصاد که گفته برای واگذاری سهام دولت در ۵۰ شرکت با وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم کرده، هدف از واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها را نه کسب درآمد بلکه «صیانت از بازار» و پیشبرد سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، اعلام کرده است.
سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی است که حتی با تغیر رئیس دولت و هیئت وزیران هم روند اجرایی آن متوقف نشده است و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بر اجرای سریع‌تر آن تاکید دارد.
دولت در سال‌های گذشته برای واگذاری شرکتهای دولتی بیشتر ابزارهای غیربورسی را برمی‌گزید. شیوه‌ای که فساد اقتصادی را در ایران عمیق‌تر کرد و بنگاه‌های واگذار شده را به ورطه نابودی کشاند. امسال اما به گفته مقام‌های دولتی سهام بنگاه‌های متعلق به دولت از طریق بورس واگذار خواهد شد.
هدف از این راهکار به ظاهر «حمایت از بازار سرمایه» و «جمع‌اوری نقدینگی سرگردان» که موجب تحریک بازارهای موازی می‌شود، عنوان شده است. هدف اعلام نشده اما می‌تواند پیشبرد سیاستهای خصوصی‌سازی با وجود اعتراض‌های گسترده به ویژه از سوی کارگران به این سیاست باشد.
دولت از سال گذشته با صدور مجوز به شرکتهای بورسی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها راه را برای صعودی شدن شاخص بورس هموار کرد و پس از آن نیز رونق بورس را به عنوان نشانه «شکست دشمنان» برجسته و تبلیغ کرد.
بازدهی بورس تهران تا پیش از افت ۱۱ روزه به ۲۵۰ درصد در پنج ماه نخست سال رسید. براساس اظهارات رئیس سازمان بورس از آغاز امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شد و تا نیمه مرداد ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر کد بورسی دریافت کردند تا شمار دارندگان کد بورسی یا به بیان دیگر افرادی که درگیر بورس و بازار سرمایه هستند به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افزایش یابد[۵]. در کنار این افراد، صاحبان برگه سهام عدالت هم در صورتی که مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کرده باشند به جمع «فعالان بازار سرمایه» افزوده می‌شوند.
تبلیغ بورس و تحریک شاخص آن از سوی دولت − آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود درگیر است، نرخ رشد اقتصادی برای دومین سال پیاپی منفی برآورد می‌شود، و اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی در محیط‌های کارگری و آموزشی افزایش یافته − فارغ از اینکه به دولت امکان جبران کسری بودجه را می‌دهد، مسیر دیگری برای پیشبرد برنامه‌های موسوم به «سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی» باز می‌کند. تفاوت اکنون در این است که با این شیوه دولت توانسته بسیاری از کسانی را نیز که نگران از دست رفتن ارزش دارایی و اندوخته‌های اندک‌شان هستند با خود همراه کند و به آنها حس «مشارکت» و «مالکیت» تلقین کند، بی آنکه بگوید واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها از طریق بورس حلقه تکمیلی «شوک درمانی» در شرایط رکود و بحران اقتصادی است که یک بخش آن در آبان ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین اجرایی شد.
بهترین دولتِ بخش خصوصی
حسن روحانی و همراهانش از آغاز به کار تا به امروز تلاش کرده‌اند «بهترین خدمات» را به بخش خصوصی ارائه دهند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت، مرداد سال گذشته گفته بود: بعید می‌داند دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا شود[۶].
دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت از بخش خصوصی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد، کوشید قانون کار را به دلخواه کارفرمایان تغییر دهد. شورای عالی کار که با «نمایندگان کارگری» وابسته به تشکل‌های دولتی تشکیل می‌شود را از اعتبار ساقط کرد. اصلاح قوانین تامین اجتماعی را با عنوان «اصلاحات پارامتریک» در دستور کار دارد. خدمات اجتماعی بیمه سلامت را کاهش داد. نرخ ارز را تحت عنوان «واقعی‌سازی» تا چند برابر افزایش داد.
از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از بخش خصوصی افزایش شمار مناطق آزاد تجاری، خصوصی‌سازی مدارس و مراکز درمانی و حتی مراکز حمایتی وابسته به سازمان بهزیستی را می‌توان برشمرد. اقداماتی که به هر میزان که منافع سرمایه‌داران را تامین کرده فشار بر اقشار فرودست را بیشتر کرده و موجب اعتراض‌های کوچک و بزرگ شده است.
با این حال دولت در شرایطی که رکود اقتصادی و بحران معیشت عمیق‌تر شده است در نظر دارد باقیمانده سهام دولت را تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد بفروشد تا خدماتش به بخش خصوصی را تکمیل و خزانه دولت برای سالِ سخت پر کند. راهکاری
[۱] نگاه کنید به خبرگزاری دانشجویان ایران
[۲] نگاه کنید به اقتصاد آنلاین: دولت چقدر اوراق قرضه فروخت؟
[۳] نگاه کنید به خبرگزاری ایرنا: درآمد ۱۶هزار میلیارد تومانی از واگذاری سهام در ۴ ماه نخست امسال
[۴] نگاه کنید به خبرگزاری آنا: درآمد دولت از دارایکم ۵,۸ هزار میلیارد تومان بود
[۵] نگاه کنید به روزنامه اعتماد: مقصد جدید نقدینگی کجاست
[۶] نگاه کنید به روزنامه فرهیختگان: جهانگیری دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید
نظرها
مجید
سلام من به اعتماد سخنان رئیس جمهور پولم را در بورس نگه داشتم
کارگر
نجات از ورشکستگی اقتصادی با فروش سهام ممکن نیست ["سخن روز" - حزب کمونیست ایران] در حالی که اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، دولت روحانی در چند ماه گذشته تلاش نموده با تشویق مردم برای روی آوری به بازار سهام و تخفیف قیمت و حراج اموال و شرکتها و مؤسسات دولتی اقتصادش را سرپا نگهدارد. با این حال حسن روحانی روز سه شنبه چهارم شهریور در گزارش عمل‌کرد هفت ساله‌اش با پررویی به دروغپردازی آنچنان به پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخت که گویا ایران در ۶۰ سال گذشته هرگز به خود ندیده و در مواردی حتی در جهان نیز بی‌نظیر بوده است. این درحالی است که رژیم اسلامی با بحران عمیق مالی مواجه شده است، ارزش پول رایج حکومتش پانصد در صد کاهش یافته است، با استناد به سخنان قبلی خودش ۷۰ در صد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، در آمد نفتیش بر اثر تحریمهای آمریکا به مبلغ ناچیزی رسیده است و در حال ورشکستگی قرار گرفته است. اینک کار به جایی رسیده که رژیم می‌خواهد با فروش سهام بانکها و مؤسسات بنیادهای مالیش به مردم، اقتصاد بازار را رونق بخشد و آنرا از رکود خارج سازد و به گردش در آورد. سرمایه گذاری در بازار سهام اساسأ یکی از شیوه های قُماربازی اقتصادی در سیستم سرمایه داری است و بسیار ریسک بردار است. اما در چنین شرایط نابسامان اقتصادی و با توجه به سابقه دزدی و اختلاس مقامات رژیم، ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس رژیم که همیشه در نوسان و مُتلاطم است چند برابر بیشتر می باشد. این اقدام جمهوری اسلامی حیله و ترفند دیگری است جهت ایجاد امکان برای سرمایه داران تا بتوانند پس انداز و دارایی چندرغاز مردمی را که ممکن است هنوز در جبب شان باقیمانده باشد بالا بکشندند. متأسفانه در شرایطی که اوضاع اقتصادی با رکود بی سابقه ای روبرو شده و بازار مسکن به شدت بحرانی است، آن بخش از مردم به دلیل نگرانی از تداوم این اوضاع به دامی می افتند که رژیم برایشان پهن کرده است. مدیر آموزش کانون بورس اوراق بهادار اعلام نمود که: " در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده است. در نتیجه میزان نقدینگی در جامعه به شدت بالا رفته و زیر ساختهای اقتصاد بازار دچار اختلال شده است". واضح است که این افزایش یکباره نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود و اوضاع زندگی توده های مردم را فلاکت بارتر خواهد نمود. از طرف دیگر رژیم جمهور اسلامی که دچار افلاس اقتصادی هست هیچ مسئولیتی در قبال ثروت و دارایی مردمی ندارد که بعضأ برای خرید سهام حتی پول قرض کرده‌اند و وارد بازار پر ریسک سهام شده‌اند. در همین رابطه کاظم موسوی عضو هیأت رئیسه کمسیون اقتصادی مجلس رژیم نیز گفته است که : "در هفته های اخیر روزانه هزار تا هزارو پانصد میلیارد تومان پول جذب بازار بورس شده است ." او هشدار داد که این رونق حبابی است که ترکیدن آن منجر به از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. با تداوم روند سقوط شاخص سهام یا ( ایندکس) که نشان دهنده سطح عمومی قیمت سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس ایران است، این شاخص طی هفته گذشته کاهش ۲۰۰ هزار واحدی داشته است و خطر بالا کشیدن سرمایه های مردم از جانب دولت و صاحبان سرمایه های بزرگ در بازار بورس به شدت افزایش یافته است. زیرا در این قمار بورس بازی بسیاری از شرکتها و مؤسسات غول پیکر وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری و دیگر نهادهای مذهبی دست بالا دارند. سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی به عنوان مافیای اقتصادی با استفاده از قدرت و نفوذ خود شاخص کل بورس را بر اساس سود آوری بیشتر شرکتهای خود بالا و پایین می‌برند و ارزش سهام شرکتهای خود را بسیار بالاتر از ارزش واقعی آنها اعلام می‌کنند. در نتیجه ضررمند اصلی در این بورس بازی مردم عادی خواهند بود. در حالی که اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی روز به روز بحرانی تر می‌شود، خرید سهام بانکها و شرکتهای دولتی از جانب مردم نه تنها سودی عاید آنها نمی‌کند بلکه ریسک از دست رفتن کل سرمایه شان را نیز در بر خواهد داشت. زیرا دولت بیلان واقعی اقتصادی آنها را اعلام نمی‌کند. تعداد زیادی از این بانکها و شرکتها نه تنها سود ده نیستند بلکه زیان ده و در آستانه ورشکستگی نیز قرار دارند. واضح است که با اعلام ورشکستگی آنها سهامشان نیز کل ارزش خود را از دست خواهد داد. بنا براین تلاش روحانی و دیگر کارگزاران مالی دولت برای تشویق مردم به خرید سهام بانکها و شرکتها، دلالیی فریبکارانه ای بیش نیست و در جهت پر کردن جیب سرمایه داران دولتی و خصوصی و نجات سرمایه آنها می‌باشد. اقدام مقامات دولت جمهوری اسلامی در به حراج گذاشتن و تخفیف ۲۰ و۳۰ درصدی اموال منقول و غیر منقول و فروش سهام شرکتها و بانکها و پالایشگاهها و شرکتهای بخش فلزات و خود رو سازی و حتی فروش اوراق سلف نفتی، چشم دوختن به ارز و طلای نا چیز مردم و تلاش برای تأمین بخشی از کسری بودجه حکومت است. اما اکثریت عظیم توده های مردم نه اعتمادی به رژیم دارند و نه رمقی در زندگی برایشان باقی نمانده است تا وارد چنین معاملاتی با رژیم شوند. توسل رژیم به حراج و فروش اموال منقول و غیر منقول نمی‌تواند گریبان رژیم را از بحران عمیق ساختاری رژیم اسلامی نجات دهد. موعظه روحانی و خامنه ای برای پایین آوردن توقعات مردم از زندگی نیز به گوش کسی نمی‌رود. کارگران و توده های مردم زحمتکش با تداوم مبارزات شان و با اعتراض و اعتصابات مداوم و پی در پی که روز به روز گسترده‌تر و سراسری تر می شوند بیشتر گلوی رژیم را برای تحقق مطالباتشان می فشارند و سرانجام با پیروزی در این نبرد طبقاتی، این رژیم قرون وسطایی اسلامی سرمایه را به ذباله دان تاریخ خواهند انداخت.
ناظری
با درود آخر الزمان بازار بورس تهران و به همراه آن کل اقتصاد کشور فرا رسیده است. روند نزولی شاخص کل بورس که از روز دوشنبه ۲۰ مرداد آغاز گشت, به گفته یکی از نمایندگان مجلس (ناصر موسوی لارگانی, روحانیِ اصول گرایِ نماینده فلاورجان), تا به حال حدود یک و نیم تریلیون تومان از دست داده است, حجمی معادل تقریبا ۲۵ درصد ارزش کل بازار بورس تهران. به گفتهء این منتقد دولت روحانی: "این مقدار از سرمایه های مردم پودر شده و از دست رفته است." البته چنین کساد و رکود رو به سقوطی تنها برای بازار بورس در جریان نیست و بازار تهران نیز (به قول بسیاری از خود بازاریان) پس از افزایش قیمت دلار و بحران کرونا "ضربه فنی" شده است. بسیاری از کاسبکاران, کوچک, متوسط یا بزرگ, اظهار می کنند که اگر شرایط رکود بازار و عدم کسب و کار به همین منوال تا پاییز ادامه یابد (که به احتمال بسیار, بسیار قوی ادامه خواهد داشت) آنها ورشکست خواهند شد. در بسیاری از پاساژ های بزرگ و کوچک تهران تعداد قابل ملاحظه ایی از کاسبکاران مغازه های خود را به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه ها و اجارهء مغازه تعطیل کرده اند. تعداد زیادی از آنها با "اسنپ" مشغول به کارند یا کاملا غیر فعال و خانه نشین شده اند. به نظر می رسد که تنها اقشاری از سرمایه داران که از سیاستهای اخیر دولت شاید (در کوتاه مدت) منفعت ببرند, بزرگ سرمایه داران و اقشار "یک درصدی", متحدین و حامیان آنها باشند. در این بین بسیاری از سرمایه داران خرده پا و میانی نیز کاملا ورشکسته شده اند و یا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. ---------------- پ.ن. به نظر می رسد که خط پایانی مقاله نیمه تمام است. لطفا تصحیح شود. سپاس