ابهام در استیضاح وزیر کار دولت دهم
<p dir="RTL">با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم برای عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران و شماری دیگر از نمایندگان از اجرای طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس خبر داده‌اند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عبدالرضا مصری، عضو هیئت رییسه مجلس، امروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که "استیضاح شیخ‌الاسلامی اولین دستور کار جلسه فردا (یکشنبه) مجلس خواهد بود." </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">با این حال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان حامی استیضاح امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند منتشر شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عبدالرضا مصری درباره پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان امضاکننده طرح، گفت: "با توجه به اینکه نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخابیه خود هستند این موضوع فردا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص خواهد شد<span dir="LTR">.</span>"</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند</p> </blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">همچنین کمال پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)خبر پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان حامی طرح استیضاح تکذیب کرده و می‌گوید: "تاکنون ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند و تمامی این نمایندگان مصر هستند که وزیر کار فردا استیضاح شود<span dir="LTR">.</span>"</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نماینده اردبیل، نمین و سرعین، همچنین از حضور نمایندگان وزیر کار در مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس برای لغو طرح استیضاح خبر داد و گفت: "نمایندگان امضا کننده نسبت به حضور آنان بی‌اهمیت بودند و بیان داشتند که وزیر کار بهتر است با این اقدامات خود را بیشتر زیر سوال نبرد<span dir="LTR">.</span>"</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، بیان کرده است که مشکل سعید مرتضوی را در "هیات عالی حل اختلاف" حل خواهیم کرد گفت که "این موضوع به میرتاج الدینی ربطی ندارد و بهتر است که وی به کار خود بپردازد."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">طرح استیضاح وزیر کار، روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با ۱۸ امضا از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد و براساس آن وزير کار ۱۰ روز فرصت داشت یا سعید مرتضوی را برکنار کند یا در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">محمود احمدی‌نژاد پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، برای مقابله با اقدام مجلس، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار در سازمان تأمين اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول خود واگذار کرد و رحيمی نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اما روز چهارشنبه گذشته (۱۱ بهمن ماه) علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی ابطال کرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> مجلس ایران می‌گوید که "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."</p>
با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم برای عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران و شماری دیگر از نمایندگان از اجرای طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس خبر داده‌اند.
عبدالرضا مصری، عضو هیئت رییسه مجلس، امروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که "استیضاح شیخ‌الاسلامی اولین دستور کار جلسه فردا (یکشنبه) مجلس خواهد بود."
با این حال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان حامی استیضاح امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند منتشر شده است.
عبدالرضا مصری درباره پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان امضاکننده طرح، گفت: "با توجه به اینکه نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخابیه خود هستند این موضوع فردا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص خواهد شد."
همچنین کمال پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)خبر پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان حامی طرح استیضاح تکذیب کرده و می‌گوید: "تاکنون ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند و تمامی این نمایندگان مصر هستند که وزیر کار فردا استیضاح شود."
نماینده اردبیل، نمین و سرعین، همچنین از حضور نمایندگان وزیر کار در مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس برای لغو طرح استیضاح خبر داد و گفت: "نمایندگان امضا کننده نسبت به حضور آنان بی‌اهمیت بودند و بیان داشتند که وزیر کار بهتر است با این اقدامات خود را بیشتر زیر سوال نبرد."
پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، بیان کرده است که مشکل سعید مرتضوی را در "هیات عالی حل اختلاف" حل خواهیم کرد گفت که "این موضوع به میرتاج الدینی ربطی ندارد و بهتر است که وی به کار خود بپردازد."
هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند.
استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.
طرح استیضاح وزیر کار، روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با ۱۸ امضا از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد و براساس آن وزير کار ۱۰ روز فرصت داشت یا سعید مرتضوی را برکنار کند یا در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.
محمود احمدی‌نژاد پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، برای مقابله با اقدام مجلس، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار در سازمان تأمين اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول خود واگذار کرد و رحيمی نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به سرپرستی اين سازمان تغيير داد.
اما روز چهارشنبه گذشته (۱۱ بهمن ماه) علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی ابطال کرد.
مجلس ایران می‌گوید که "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."
نظرها
نظری وجود ندارد.