ایرادات جدید شورای نگهبان بر لایحه‌های مجازات اسلامی و حمایت از خانواده
<p dir="RTL">سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۱۴ بهمن ماه از ایرادات جدید این شورا بر دو لایحه مجازات اسلامی و حمایت از خانواده خبر داد و گفت که این شورا در بررسی لایحه مجازات اسلامی الزام قاضی به استفتاء از رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود ارتداد و رجم را مغایر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی دانسته است.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: <span dir="LTR">“</span>با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ این لایحه در مواردی که رهبری فتوایی ندارد و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از رهبری مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. <span dir="LTR">“</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته در این زمینه به تارنمای خبرآنلاین گفته بود:<span dir="LTR">”</span> در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏. ‏<span dir="LTR">”</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وی افزوده بود:<span dir="LTR">”</span> اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏. <span dir="LTR">“</span></p> <blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/shoray-e-negahban.jpg" style="width: 200px; height: 118px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 1px; float: right;" />سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: "در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏"</p> </blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">کدخدایی در ادامه سخنان امروز خود اضافه کرد: <span dir="LTR">“</span>در ماده ۲۲۵ لایحه نیز باوجود اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای نگهبان کماکان باقی است و ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای رهبری اصلاح شود. <span dir="LTR">“</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">براساس ماده ۶۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در ماده ۲۲۵ پیرامون حد زنا نیز آمده است که زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. در رابطه با همجنسگرایی مردان نیز برای مفعول اعدام پیش بینی شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنان امروز خود افزود: <span dir="LTR">“</span>براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده ۱۳۱ با توجه به این‌که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد<span dir="LTR">.”</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این مقام مسئول تاکید کرد: <span dir="LTR">“</span>در تبصره ماده ۲۱۰ نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعاً» ذکر شود. <span dir="LTR">“</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بهمن ماه سال گذشته بود که امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در سخنانی گفت که <span dir="LTR">“</span>قانون مجازات اسلامی پس از اصلاحات به تقدیم شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی این شورا، مورد تأئید قرار گرفت.<span dir="LTR">”</span> اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس مهرماه سال جاری در سخنانی گفت <span dir="LTR">“</span>قانون جدید مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.<span dir="LTR">”</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">قانون جدید مجازات اسلامی که قرار است به زودی مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار گیرد، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی بار‌ها با اعتراض حقوقدانان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>رد مجدد لایحه حمایت از خانواده</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که لایحه حمایت از خانواده از سوی این شورا رد شده است. به گفته وی: <span dir="LTR">“</span>ایراد سابق شورای نگهبان در مورد ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده باوجود اصلاح به عمل آمده، مرتفع نشده است. <span dir="LTR">“</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مرداد ماه سال جاری در ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده به خبرگزاری فارس گفته بود: <span dir="LTR">“</span>اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند.<span dir="LTR">”</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وی افزوده بود: <span dir="LTR">“</span>شورای نگهبان نسبت به این‌که مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته ‌است.<span dir="LTR">”</span></p>
سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۱۴ بهمن ماه از ایرادات جدید این شورا بر دو لایحه مجازات اسلامی و حمایت از خانواده خبر داد و گفت که این شورا در بررسی لایحه مجازات اسلامی الزام قاضی به استفتاء از رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود ارتداد و رجم را مغایر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: “با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ این لایحه در مواردی که رهبری فتوایی ندارد و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از رهبری مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. “
در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده است.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته در این زمینه به تارنمای خبرآنلاین گفته بود:” در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود. ”
وی افزوده بود:” اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند. “
کدخدایی در ادامه سخنان امروز خود اضافه کرد: “در ماده ۲۲۵ لایحه نیز باوجود اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای نگهبان کماکان باقی است و ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای رهبری اصلاح شود. “
براساس ماده ۶۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در ماده ۲۲۵ پیرامون حد زنا نیز آمده است که زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. در رابطه با همجنسگرایی مردان نیز برای مفعول اعدام پیش بینی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنان امروز خود افزود: “براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده ۱۳۱ با توجه به اینکه جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد.”
این مقام مسئول تاکید کرد: “در تبصره ماده ۲۱۰ نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعاً» ذکر شود. “
بهمن ماه سال گذشته بود که امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در سخنانی گفت که “قانون مجازات اسلامی پس از اصلاحات به تقدیم شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی این شورا، مورد تأئید قرار گرفت.” اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس مهرماه سال جاری در سخنانی گفت “قانون جدید مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.”
قانون جدید مجازات اسلامی که قرار است به زودی مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار گیرد، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی بار‌ها با اعتراض حقوقدانان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد.
رد مجدد لایحه حمایت از خانواده
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که لایحه حمایت از خانواده از سوی این شورا رد شده است. به گفته وی: “ایراد سابق شورای نگهبان در مورد ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده باوجود اصلاح به عمل آمده، مرتفع نشده است. “
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مرداد ماه سال جاری در ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده به خبرگزاری فارس گفته بود: “اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند.”
وی افزوده بود: “شورای نگهبان نسبت به اینکه مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.”
نظرها
نظری وجود ندارد.