اولین گام سازماندهی مستأجران در ایران: با همسایه‌‌ات حرف بزن!

شش آوریل ۲۰۱۹ نزدیک به ۴۰ هزار نفر در برلین به خیابان آمدند تا علیه افزایش بی‌رویه و به قول خودشان، دیوانه‌وار ِاجاره‌خانه در شهر اعتراض کنند. تظاهرات Gegen Mietenwahnsinn - «علیه جنون اجاره» ابتکاری از سازمانی به همین نام بود برای فشار بر دولت ایالتی و فدرال تا سیاست‌های خود را در زمینه‌ مسکن «از اساس» تغییر دهد. این تظاهرات در کنار دیگر فعالیت‌های گروه‌های مردمی، سازمان‌های حمایت از حقوق مستأجران، فعالان چپ‌گرا و لابی‌های گسترده با سیاست‌مداران نهایتا به تصویب قانونی در پارلمان ایالتی برلین ختم شد که طبق آن نرخ اجاره در برلین از ماه ژوئن ۲۰۱۹ تا دو سال نمی‌تواند افزایش پیدا کند و بعد از آن هم افزایش مبلغ اجاره فقط به اندازه تورم (حدودا ۱/۳ درصد) مجاز است.

تصویب این قانون که حاشیه‌های زیادی در برلین و حتی در سطح کشور به همراه داشت و کار تا بالاترین نهاد قضایی آلمان یعنی دادگاه فدرال قانون اساسی هم بالا گرفت، از حداقل خواسته‌های فعالان حقوق مستأجران بود.

روزبه طاهری، ایرانی ساکن برلین و یکی از سازماندهی‌کنندگان این تظاهرات به زمانه می‌گوید دولت برلین به خوبی می‌دانست که اگر اکنون به مطالبات مستأجران پاسخ نمی‌داد، چند سال بعد باید تصمیمات سخت‌تری می‌گرفت و قدم‌های رادیکال‌تری برای کنترل قیمت اجاره مسکن برمی‌‌داشت.

طاهری که دهه‌هاست در فعالیت‌های حقوق مستأجران و مسائل شهری مشارکت دارد، در ادامه به یک قاعده کلی اشاره می‌کند: دولت‌ها، پارلمان‌ها و حکومت‌ها به فشار مردمی واکنش نشان می‌دهند. شکل این فشار و واکنش به آن در دموکراسی‌ها متفاوت است با حکومت‌های غیردموکراتیک، اما اصل این قاعده همیشه صادق است.

به اعتقاد او، این درست همان کاری‌ است که در ایران هم مستأجران برای ایجاد تغییر در وضعیت باید انجام دهند: فشار به دولت.

جای خالی قوانین حمایت از مستأجران در ایران

شکل و ماهیت اجاره مسکن در کشورهای اروپای غربی و شمالی مثل آلمان، سوئد، فرانسه یا هلند با ایران تفاوت‌های بنیادین دارد. از جمله تفاوت‌های تعیین‌کننده این است که انعقاد قرارداد یک یا دو ساله یا به طور کلی قرارداد محدود فقط در شرایط خاص و با دلایل مشخص مجاز است. حالت عادی قراردادهای مسکن این است که بدون محدودیت زمانی امضا می‌شوند. صاحب‌خانه برای لغو قرارداد باید دلیل روشن داشته باشد. همچنین دریافت حکم تخلیه و بعد اجرای آن با موانع پیچیده روبه‌روست. به عنوان مثال بیرون انداختن قانونی ِمستأجری که فرزند نوزاد دارد، حتی اگر ماه‌ها اجاره نداده باشد، تقریبا غیرممکن است.

این قوانین و مقررات که حقوق مستأجر به عنوان طرف پایین‌دست یک قرارداد اجتماعی را در برابر طرف بالادست که قدرت بیشتری دارد (صاحب‌خانه) تضمین می‌کنند، نه بدیهی هستند و نه از ابتدای تاریخ در شهر برقرار بوده‌اند. دهه‌ها مبارزه سیاسی، سازماندهی اجتماعی و رایزنی با دولت و پارلمان پشتوانه این قوانین هستند.

شکل‌گیری جنبش‌های مستأجران در آلمان به نیمه دوم قرن ۱۹ برمی‌گردد؛ زمانه‌ای که از ویژگی‌های آن فلاکت در بازار مسکن و محرومیت گسترده مستأجران از هر حقی بود. در این دوران گروه‌های خودگردان ِ مستأجران به قصد کمک به هم شکل گرفتند. مستأجرها این فرصت را داشتند که مسائل و دردسرهای‌شان را با هم به اشتراک بگذارند و احیانا به نتایج مشترک برسند.

در سال ۱۸۶۸ اولین انجمن رسمی مستأجران ِآلمان در درسدن (در شرق کشور) تشکیل شد. در سال‌های بعد در شهرهای بیشتری انجمن‌های مستأجران شکل گرفتند تا اینکه در سال ۱۹۰۰، ۲۵ انجمن در لایپزیگ دور هم جمع شدند و بنیان ِ«اتحادیه انجمن‌های مستأجران آلمان» (Deutscher Mieterbund) را گذاردند؛ نهادی که امروزه هم به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مستأجران آلمان شناخته می‌شود و فقط در برلین ۱۸۰ هزار خانوار عضو آن هستند.

یکی از نقاط عطف جنبش مستأجران که به تغییر قانون به نفع آن‌ها منجر شد، سال‌های بعد از جنگ جهانی اول بود که آلمان در پی شکست در جنگ و امضای توافق ورسای، با بحران جدی اقتصادی روبه‌رو بود. سربازانی که چهار سال در جبهه‌های فرسایشی جنگیده بودند، وقتی به خانه برگشتند دیدند خانه‌ای در کار نیست: خانواده‌های این نظامیان از پس هزینه‌ها برنمی‌آمدند و خانه‌های استیجاری‌ خود را از دست داده بودند. در کنار تورم و بحران اقتصادی، برای سربازان قابل تحمل نبود که بعد از چهار سال جنگیدن «برای وطن و قیصر» حتی خانه‌شان را هم از دست بدهند.

تا آن زمان صاحب‌خانه‌ها حق مطلق در تعیین شکل و ماهیت قراردادهای اجاره خانه داشتند و در تعیین قیمت هم دستشان کاملا باز بود. اتحادیه مالکان زمین و مسکن که اواخر قرن ۱۹ تشکیل شده بود، از حقوق صاحب‌خانه با جدیت دفاع و برای آنان در سطح سیاسی لابی می‌کرد.

بعد از پایان جنگ اول، سازماندهی‌های گسترده و فشارهای اجتماعی نهایتا به تصویب اولین قوانین حمایت از مستأجران در سال ۱۹۲۳ ختم شد. این اولین بار در تاریخ آلمان بود که داشتن سرپناه به عنوان حقی که دولت از آن حفاظت می‌کند به رسمیت شناخته می‌شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون این بود که لغو قرارداد اجاره خانه و بیرون انداختن مستأجر دیگر به سادگی و به صرف اراده صاحب‌خانه ممکن نبود و به دلایل روشن نیاز داشت.

با به قدرت رسیدن حزب نازی اما تمام نهادهای مردمی و صنفی و سیاسی در آلمان از هم پاشیدند، فعالیت آن‌ها ممنوع شد و بسیاری از فعالان مدنی، اگر تن به خواسته‌های نازی‌ها ندادند، تحت تعقیب قرار گرفتند. در این دوران انجمن‌ها و اتحادیه‌های مستأجران هم تعطیل شدند تا پایان جنگ جهانی دوم که دوباره توانستند کارشان را از سر بگیرند. 

بیش از یک قرن سنت مبارزه مستأجران در اروپای غربی

نزدیک به ۱۰۰ سال بعد از تصویب اولین قانون حمایت از مستأجران، ۷۵ سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل جمهوری فدرال آلمان و ۳۰ سال بعد از اتحاد دو آلمان، مسکن هنوز در آلمان یک مسأله بحرانی است، به‌خصوص در شهرهای بزرگ. در برلین که ۸۵ درصد ساکنان آن اجاره‌نشین هستند، بالا رفتن قیمت مسکن بسیاری را به حاشیه رانده و حتی مجبور به ترک شهر کرده است. روزبه طاهری، فعال مسکن در برلین، می‌گوید:

از طرف دیگر، سنت اجاره‌نشینی و همین‌طور جنبش‌های اجاره‌نشینان باعث شده مقاومتی سازماندهی‌شده در برابر گرانی مسکن شکل بگیرد. به گفته روزبه طاهری، مستأجران در برلین در دو سطح سازمان‌یابی می‌کنند: اول در سطح انجمن‌ها و اتحادیه‌های بزرگ شهری و ملی. این سازمان‌های بزرگ در کنار فشار سیاسی و لابی با احزاب و سیاست‌مداران، در دعاوی حقوقی با وکیلان حرفه‌ای و متخصص از مستأجران حمایت می‌کنند.

سطح دیگر سازمان‌یابی مستأجران در برلین، در ابعاد محله، خیابان و حتی یک ساختمان است. مستأجران یک محله دور هم جمع می‌شوند، گروه‌های کوچک تشکیل می‌دهند و مسائل‌ خود را با هم در میان می‌گذارند. این گروه‌های کوچک گاه با رسانه‌ها و سیاست‌مداران محلی هم مذاکره می‌کنند و مسائل را به سطح جامعه می‌کشانند.

در نهایت همکاری و همپوشانی این دو سطح سازمان‌یابی مستأجران در برلین توانسته فضای جامعه را به نفع مستأجرها تغییر دهد.

چه می‌توان کرد؟

در ایران که نظام حاکم هر شکلی از فعالیت مدنی و سازماندهی‌ اجتماعی حتی با هدف خیریه را سرکوب می‌کند، تشکیل اتحادیه‌های حمایت از مستأجران هدفی در دسترس و ساده نیست. اما آن‌چه به گفته روزبه طاهری در همین فضا هم عملی و شدنی است، تشکیل گروه‌های کوچک در محلات است:

بحران مسکن و مستأجری در ایران را نمی‌توان از دیگر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تفکیک کرد اما در همین شرایط حاضر هم دولت می‌تواند و باید با مداخله در بازار مسکن جلوی تبدیل آن به کالایی بیش‌ازپیش سود‌ده را بگیرد. به گفته طاهری حداقل کاری که دولت ایران در شرایط فعلی می‌تواند انجام دهد و باید انجام دهد، لغو قراردادهای یک‌ساله است. همچنین تعیین سقف برای افزایش اجاره مهم و ضروری است:

با همه این‌ها و در شرایطی که دولت توان یا اراده مداخله تعیین‌کننده در بازار اجاره مسکن را ندارد، طاهری می‌گوید اولین قدم این است که با همسایه‌ خود حرف بزنیم.