بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان به فروش گذاشته شد
<p>پس اعلام دولت افغانستان مبنی بر فروش کابل بانک، يکی از پنج شرکت داخلی و خارجی که برای خريد آن ابراز علاقه کرده بود، پيشنهاد خريد آن را ارائه کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>کابل بانک که بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان بود در ميانه سال ۱۳۸۹ در پی آن سقوط کرد که سهامداران و مديران آن صدها ميليون دلار را به‌طور غيرقانونی از آن خارج و يا اختلاس کردند.</p> <p> </p> <p>محمد آقا کوهستانی، رئيس امور خزائن وزارت دارايی افغانستان، امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در يک نشست خبری در کابل گفت فروش کابل بانک برپايه تصميم شورای وزيران اين کشور صورت می گيرد.</p> <p> </p> <p>به گفته وی، سه شرکت داخلی و دو شرکت خارجی برای خريد کابل بانک ابراز آمادگی کرده بودند اما تنها يک شرکت مشترک داخلی حاضر شد پيشنهاد خريد اين بانک را ارائه کند.</p> <p> </p> <p>کوهستانی گفت پيشنهاد اين شرکت در ۲۳ اسفندماه مورد بررسی قرار می‌گيرد و تصميم در مورد واگذاری کابل بانک به آن، در ۱۸ فروردين سال آينده از سوی شورای وزيران گرفته خواهد شد.</p> <blockquote> <p> </p> <p>سه ماه پيش کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اعلام کرد ۱۹ تن از سهامداران و مديران کابل کابل بانک، با جعل اسناد، ۹۳۵ ميليون دلار از دارايی‌های اين بانک را اختلاس کرده‌اند</p> </blockquote> <p>کابل بانک تا قبل از اين رسوايی مالی، افزون بر در اختيار داشتن بيش از يک ميليارد دلار دارايی مشترکان، حقوق ماهيانه سربازان ارتش، پليس و کارمندان وزارت آموزش و پرورش را نيز پرداخت می‌کرد.</p> <p> </p> <p>به دنبال درز اين خبر مشترکان برای خارج کردن سپرده‌های خود به شعبه‌های اين بانک در سراسر افغانستان هجوم بردند اما حدود يک ماه بعد بانک مرکزی افغانستان برای جلوگيری از هرج‌ومرج و بحران، کنترل اين بانک را به‌دست گرفت.</p> <p> </p> <p>سه ماه پيش کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در گزارشی اعلام کرد ۱۹ تن از سهامداران و مديران کابل بانک، با جعل اسناد، ۹۳۵ ميليون دلار از دارايی‌های اين بانک را اختلاس کرده‌اند.</p> <p> </p> <p>اين کميته شش عضوی به درخواست دولت افغانستان و با حضور افرادی از نهادهای مختلف بين‌المللی از جمله بانک جهانی تشکيل شده است.</p> <p> </p> <p>بر پايه اين گزارش، سهامداران و مديران بانک با جعل مدارک، سپرده‌های مردم را به صورت وام خارج کردند و دست به اختلاس گسترده زدند.</p> <p> </p> <p>بررسی‌های اين کميته نشان می‌دهد که دارايی‌های بانک به شکل غيرقانونی به ۱۲ کشور به‌ويژه به‌خاطر خريد املاک به امارات متحده عربی منتقل گرديده است.</p> <p> </p> <p>اين کميته گفته بود بين سال‌های ۱۳۸۶ تا ۸۹، بانک مرکزی افغانستان هفت بار فعاليت‌های کابل بانک را ارزيابی کرده بود اما به دليل "عدم توانايی لازم" و "استفاده نکردن از شيوه‌های استاندارد تحقيقاتی" قادر به تشخيص بحران نشده بود.</p> <p> </p> <p>گزارش اين کميته مختلط نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۸ امنيت ملی افغانستان نشانه‌های بروز بحران را کشف کرده بود و دادستانی نيز به دليل "مداخلات سياسی" تحقيق درباره آن را به تأخير انداخته بود.</p> <p> </p> <p>کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی بحران کابل بانک، کارکرد دادگاه ويژه رسيدگی به بحران کابل بانک را زير سئوال برده و گفته است اين دادگاه به جای بررسی علت سقوط بانک به دنبال جمع‌آوری پول‌های اختلاس شده بوده است.</p> <p> </p> <p>در اين گزارش آمده که تاکنون فقط ۱۳۵ ميليون دلار پول نقد و ۱۸۱ ميليون دلار از فروش دارايی‌های بانک به‌دست آمده است.</p> <p> </p> <p> </p>
پس اعلام دولت افغانستان مبنی بر فروش کابل بانک، يکی از پنج شرکت داخلی و خارجی که برای خريد آن ابراز علاقه کرده بود، پيشنهاد خريد آن را ارائه کرد.
کابل بانک که بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان بود در ميانه سال ۱۳۸۹ در پی آن سقوط کرد که سهامداران و مديران آن صدها ميليون دلار را به‌طور غيرقانونی از آن خارج و يا اختلاس کردند.
محمد آقا کوهستانی، رئيس امور خزائن وزارت دارايی افغانستان، امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در يک نشست خبری در کابل گفت فروش کابل بانک برپايه تصميم شورای وزيران اين کشور صورت می گيرد.
به گفته وی، سه شرکت داخلی و دو شرکت خارجی برای خريد کابل بانک ابراز آمادگی کرده بودند اما تنها يک شرکت مشترک داخلی حاضر شد پيشنهاد خريد اين بانک را ارائه کند.
کوهستانی گفت پيشنهاد اين شرکت در ۲۳ اسفندماه مورد بررسی قرار می‌گيرد و تصميم در مورد واگذاری کابل بانک به آن، در ۱۸ فروردين سال آينده از سوی شورای وزيران گرفته خواهد شد.
سه ماه پيش کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اعلام کرد ۱۹ تن از سهامداران و مديران کابل کابل بانک، با جعل اسناد، ۹۳۵ ميليون دلار از دارايی‌های اين بانک را اختلاس کرده‌اند
کابل بانک تا قبل از اين رسوايی مالی، افزون بر در اختيار داشتن بيش از يک ميليارد دلار دارايی مشترکان، حقوق ماهيانه سربازان ارتش، پليس و کارمندان وزارت آموزش و پرورش را نيز پرداخت می‌کرد.
به دنبال درز اين خبر مشترکان برای خارج کردن سپرده‌های خود به شعبه‌های اين بانک در سراسر افغانستان هجوم بردند اما حدود يک ماه بعد بانک مرکزی افغانستان برای جلوگيری از هرج‌ومرج و بحران، کنترل اين بانک را به‌دست گرفت.
سه ماه پيش کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در گزارشی اعلام کرد ۱۹ تن از سهامداران و مديران کابل بانک، با جعل اسناد، ۹۳۵ ميليون دلار از دارايی‌های اين بانک را اختلاس کرده‌اند.
اين کميته شش عضوی به درخواست دولت افغانستان و با حضور افرادی از نهادهای مختلف بين‌المللی از جمله بانک جهانی تشکيل شده است.
بر پايه اين گزارش، سهامداران و مديران بانک با جعل مدارک، سپرده‌های مردم را به صورت وام خارج کردند و دست به اختلاس گسترده زدند.
بررسی‌های اين کميته نشان می‌دهد که دارايی‌های بانک به شکل غيرقانونی به ۱۲ کشور به‌ويژه به‌خاطر خريد املاک به امارات متحده عربی منتقل گرديده است.
اين کميته گفته بود بين سال‌های ۱۳۸۶ تا ۸۹، بانک مرکزی افغانستان هفت بار فعاليت‌های کابل بانک را ارزيابی کرده بود اما به دليل "عدم توانايی لازم" و "استفاده نکردن از شيوه‌های استاندارد تحقيقاتی" قادر به تشخيص بحران نشده بود.
گزارش اين کميته مختلط نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۸ امنيت ملی افغانستان نشانه‌های بروز بحران را کشف کرده بود و دادستانی نيز به دليل "مداخلات سياسی" تحقيق درباره آن را به تأخير انداخته بود.
کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابی بحران کابل بانک، کارکرد دادگاه ويژه رسيدگی به بحران کابل بانک را زير سئوال برده و گفته است اين دادگاه به جای بررسی علت سقوط بانک به دنبال جمع‌آوری پول‌های اختلاس شده بوده است.
در اين گزارش آمده که تاکنون فقط ۱۳۵ ميليون دلار پول نقد و ۱۸۱ ميليون دلار از فروش دارايی‌های بانک به‌دست آمده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.