دیدبان زنان: هفته پرکار مجلس علیه زنان
<p dir="RTL">مریم حسین‌خواه: در هفته گذشته، مجلس پس از شش سال به بررسی لایحه حمایت از خانواده پایان داد و با تصویب نهایی آخرین ماده از این لایحه، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تصویب بررسی خارج از نوبت لایحه تنظیم خانواده که بسیاری از مواد آن در وضعیت زنان تاثیرگذار است از دیگر مصوبات هفته گذشته مجلس بود. از سوی دیگر زنان اصول‌گرا برای نخستین بار یک زن را کاندیدای ریاست جمهوری کرده‌اند و می‌گویند که در تدارک برنامه‌های مشخصی برای انتخابات آینده ریاست‌‌جمهوری در ایران هستند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong><span dir="RTL">گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و </span>مریم حسین‌خواه</strong> <strong><span dir="RTL">را در این زمینه بشنوید</span></strong><span dir="RTL">:</span></p> <p dir="RTL"><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130221_MaryamHosseinKhah_Women_Weekly_LidaHosseiniNejad.mp3"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" style="width: 273px; height: 31px;" /></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">مجلس شورای اسلامی با اعمال نظر شورای نگهبان بر ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده آن را آماده تائید نهایی این شورا کرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">پس از چند ماه رفت و برگشت این ماده لایحه بین مجلس و شورای نگهبان٬ نمایندگان مجلس در نهایت با تن دادن به نظر شورای نگهبان به بررسی شش ساله این لایحه خاتمه دادند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آخرین ایراد شورای نگهبان بر سر حقوق مالی زن پس از طلاق بود. نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که زن می‌تواند پس از طلاق اموالی را که از دارایی خودش در زندگی مشترک هزینه کرده است مطالبه کند. شورای نگهبان اما می‌گوید این هزینه‌ها فقط در صورتی بازپرداخت خواهد شد که زن آنها را با اجازه و اطلاع شوهرش خرج کرده باشد و همچنین قصد تبرع (هزینه کردن به نیت بازپس نگرفتن) نداشته باشد.٬ علاوه بر این بر اساس نظر شورای نگهبان، زن باید هردوی این موارد را در دادگاه ثابت کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری <a href="http://mehrnews.com/detail/News/2001268"><strong>مهر</strong></a>، در جلسه علنی روز سه شنبه٬ اول اسفندماه ۱۳۹۱ این ماده بر اساس اعمال نظر شورای نگهبان تغییر کرد و با ۱۲۸ رای موافق به تصویب رسید.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/layehehhemayatazkhanevadeh14.jpg" style="width: 180px; height: 120px;" />لایحه حمایت از خانواده با محدود کردن بازخواست قضایی برای مهریه٬ امتیازات بیشتری را به مردان داده است. در مواردی همچون حق طلاق و ازدواج مجدد و موقت نیز این لایحه تامین کننده حقوق برابر برای زن و مرد نیست.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بر مبنای این مصوبه ماده ۳۰ لایحه به شکل زیر به شورای نگهبان ارسال شد: <span dir="LTR">"</span>در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند<span dir="LTR">".</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">شورای نگهبان در روند تصویب این ماده با تامین حداقل حقوقی مالی زنان در ماده پیشنهادی مجلس مخالفت کرده و با سرسختی خواهان تغییر آن بر اساس نظر خود شده است. این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده با محدود کردن بازخواست قضایی برای مهریه٬ در این مورد نیز امتیازات بیشتری را به مردان داده است. در مواردی همچون حق طلاق و ازدواج مجدد و موقت نیز این لایحه تامین کننده حقوق برابر برای زن و مرد نیست. با همه این کاستی‌ها که در شش سال اخیر بارها مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفته است٬ به نظر می‌رسد این لایحه در چند ماه آینده از سوی شورای نگهبان تائید و برای ابلاغ به دولت ارسال می‌شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>بررسی خارج از نوبت لایحه تنظیم خانواده در مجلس</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">مجلس درهفته گذشته، روزهای پرکاری را در حوزه‌های مربوط به زنان پشت‌ سرگذاشت. به گزارش خانه ملت، علاوه بر تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده و تصویب بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده در اول اسفندماه، کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده نیز در روز دوم اسفندماه به تصویب مجلس رسید.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در صورت تصویب این لایحه، "کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده مصوب ۱۳۷۲ و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است" لغو خواهد شد. افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه و اعطای دو هفته مرخصی "اجباری" به پدر، از دیگر مواد این لایحه است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گزارش خبرنگار <a href="http://mehrnews.com/detail/News/2001364"><strong>مهر</strong></a>، در جلسه علنی اول اسفند ماه مجلس مخالفان لایحه اعلام کردند: "در حالیکه ما در تامین معیشت مشکل داریم نباید افزایش جمعیت داشته باشیم."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این دیدگاه اما در اقلیت قرار داشت و اکثر نمایندگان مجلس همسو با مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان اعتقاد داشتند که "مسائل اقتصادی و فقر نباید مانع از رشد جمعیت و فرزندآوری شود و این موضوع مغایر مبانی دینی است که از دوران سازندگی مطرح شده است".</p> <p dir="RTL"> </p> <p>لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده بر مبنای ایجاد راهکارهایی برای افزایش جمعیت تدوین شده و موافقانش آن را به نفع زنان ارزیابی می‌کنند.</p> <p> </p> <blockquote> <p>افزایش مرخصی زایمان زنان و لغو محدودیت‌ها برای "فرزندان چهارم و به بعد" از مهم‌ترین مفاد این لایحه است<span dir="LTR">.</span> تدوین امتیازهای تشویقی برای زاد و ولد بیشتر زنان در حالی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است که بسیاری از منتقدان این قوانین می‌گویند این امتیازات در بلندمدت به ضرر زنان تمام می‌شود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">افزایش مرخصی زایمان زنان و لغو محدودیت‌ها برای "فرزندان چهارم و به بعد" از مهم‌ترین مفاد این لایحه است<span dir="LTR">.</span> تدوین امتیازهای تشویقی برای زاد و ولد بیشتر زنان در حالی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است که بسیاری از منتقدان این قوانین می‌گویند این امتیازات در بلندمدت به ضرر زنان تمام می‌شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند٬ این امتیازات باعث می‌شود که کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام زنان داشته باشند و حضور زنان در باز کار محدودتر از وضعیت کنونی شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بر اساس دیدگاه منتقدان این قوانین، اعطای مرخصی‌های بلندمدت٬ کم کردن از ساعت‌های کار زنان٬ بازنشستگی زودهنگام و ترویج به دورکاری حتی اگر منجر به کاهش آمار اشتغال زنان نشود٬ آنان را از عرصه‌های مدیریتی و سمت‌های جدی که نیازمند کار تمام وقت و مستمر است دور می‌کند و اشتغال زنان را به یک فعالیت اجتماعی با مختصر درآمدی در حد "پول توی جیبی" تنزل می‌دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>اصول‌گرایان، رئیس‌جمهور زن معرفی می‌کنند</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اعظم حاجی‌ عباسی٬ دبیر کل جامعه زینب، از تشکل‌های سیاسی اصولگرا اعلام کرده است که احزاب زنان اصولگرا برای نخستین بار یک زن را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گفته او کاندیدای مورد نظر این حزب و همچنین احزاب زنان اصولگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری مرضیه وحید دستجردی است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری <a href="http://isna.ir/fa/news/91112515173/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8"><strong>ایسنا</strong></a>، حاجی عباسی با بیان اینکه با مرضیه وحید دستجردی نیز در این زمینه صحبت شده٬ گفت که او هنوز جواب "خاصی" به این درخواست نداده است، اما احزاب زنان اصولگرا بر این موضوع "اصرار" دارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در صورت موافقت مرضیه وحید دستجردی با نامزدی برای ریاست جمهوری این نخستین‌بار است که یک زن سرشناس از سوی احزاب سیاسی اصولگرا وارد این رقابت‌ها می‌شود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">پیش از این در سال ۱۳۸۴ اعظم طالقانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. بر اساس قانون اساسی ایران شناخته شدن به عنوان "رجل سیاسی" یکی از ویژگی‌های اصلی نامزدان ریاست جمهوری است. برخی می‌گویند که منظور از رجل در این ماده مرد نیست و به سرشناس بودن نامزدها برمی‌گردد، اما مذاکرات تصویب این بند از قانون اساسی نشانگر آن است که "مرد بودن" نامزدها به طور مشخص مورد تصریح قانونگزاران بوده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ ائتلافی از احزاب سیاسی شناخته شده یک زن را به عنوان نماینده خود معرفی نکرده‌اند و زنان مستقل نامزد این سمت نیز همیشه رد صلاحیت شده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دبیر کل جامعه زینب همچنین اعلام کرده است که احزاب زنان اصولگرا فهرست ده نفره‌ای را برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود تهیه کرده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">معصومه رضایی‌نظری، طاهره رحیمی، معصومه زعفرانی بهروز، مریم عربی، خدیجه ناطق، مریم‌السادات شریف، مریم محمودزاده، چوپانی، توران ولی‌مراد و اعظم حاجی‌عباسی ده نفری هستند که قرار است با پشتیبانی احزاب اصولگرای زنان در انتخابات شوراها شرکت کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">به گفته این فعال سیاسی٬ احزاب زنان اصولگرا برنامه‌های دیگری نیز برای انتخابات پیش ‌رو دارند که به زودی در یک نشست خبری اعلام خواهد شد.</p>
مریم حسین‌خواه
در هفته گذشته، مجلس پس از شش سال به بررسی لایحه حمایت از خانواده پایان داد و با تصویب نهایی آخرین ماده از این لایحه، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
تصویب بررسی خارج از نوبت لایحه تنظیم خانواده که بسیاری از مواد آن در وضعیت زنان تاثیرگذار است از دیگر مصوبات هفته گذشته مجلس بود. از سوی دیگر زنان اصولگرا برای نخستین بار یک زن را کاندیدای ریاست جمهوری کرده‌اند و می‌گویند که در تدارک برنامه‌های مشخصی برای انتخابات آینده ریاستجمهوری در ایران هستند.
گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:
مجلس شورای اسلامی با اعمال نظر شورای نگهبان بر ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده آن را آماده تائید نهایی این شورا کرد.
پس از چند ماه رفت و برگشت این ماده لایحه بین مجلس و شورای نگهبان٬ نمایندگان مجلس در نهایت با تن دادن به نظر شورای نگهبان به بررسی شش ساله این لایحه خاتمه دادند.
آخرین ایراد شورای نگهبان بر سر حقوق مالی زن پس از طلاق بود. نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که زن می‌تواند پس از طلاق اموالی را که از دارایی خودش در زندگی مشترک هزینه کرده است مطالبه کند. شورای نگهبان اما می‌گوید این هزینه‌ها فقط در صورتی بازپرداخت خواهد شد که زن آنها را با اجازه و اطلاع شوهرش خرج کرده باشد و همچنین قصد تبرع (هزینه کردن به نیت بازپس نگرفتن) نداشته باشد.٬ علاوه بر این بر اساس نظر شورای نگهبان، زن باید هردوی این موارد را در دادگاه ثابت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه٬ اول اسفندماه ۱۳۹۱ این ماده بر اساس اعمال نظر شورای نگهبان تغییر کرد و با ۱۲۸ رای موافق به تصویب رسید.
بر مبنای این مصوبه ماده ۳۰ لایحه به شکل زیر به شورای نگهبان ارسال شد: "در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند".
شورای نگهبان در روند تصویب این ماده با تامین حداقل حقوقی مالی زنان در ماده پیشنهادی مجلس مخالفت کرده و با سرسختی خواهان تغییر آن بر اساس نظر خود شده است. این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده با محدود کردن بازخواست قضایی برای مهریه٬ در این مورد نیز امتیازات بیشتری را به مردان داده است. در مواردی همچون حق طلاق و ازدواج مجدد و موقت نیز این لایحه تامین کننده حقوق برابر برای زن و مرد نیست. با همه این کاستی‌ها که در شش سال اخیر بارها مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفته است٬ به نظر می‌رسد این لایحه در چند ماه آینده از سوی شورای نگهبان تائید و برای ابلاغ به دولت ارسال می‌شود.
بررسی خارج از نوبت لایحه تنظیم خانواده در مجلس
مجلس درهفته گذشته، روزهای پرکاری را در حوزه‌های مربوط به زنان پشت سرگذاشت. به گزارش خانه ملت، علاوه بر تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده و تصویب بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده در اول اسفندماه، کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده نیز در روز دوم اسفندماه به تصویب مجلس رسید.
در صورت تصویب این لایحه، "کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده مصوب ۱۳۷۲ و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است" لغو خواهد شد. افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه و اعطای دو هفته مرخصی "اجباری" به پدر، از دیگر مواد این لایحه است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی اول اسفند ماه مجلس مخالفان لایحه اعلام کردند: "در حالیکه ما در تامین معیشت مشکل داریم نباید افزایش جمعیت داشته باشیم."
این دیدگاه اما در اقلیت قرار داشت و اکثر نمایندگان مجلس همسو با مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان اعتقاد داشتند که "مسائل اقتصادی و فقر نباید مانع از رشد جمعیت و فرزندآوری شود و این موضوع مغایر مبانی دینی است که از دوران سازندگی مطرح شده است".
لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده بر مبنای ایجاد راهکارهایی برای افزایش جمعیت تدوین شده و موافقانش آن را به نفع زنان ارزیابی می‌کنند.
افزایش مرخصی زایمان زنان و لغو محدودیت‌ها برای "فرزندان چهارم و به بعد" از مهم‌ترین مفاد این لایحه است. تدوین امتیازهای تشویقی برای زاد و ولد بیشتر زنان در حالی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است که بسیاری از منتقدان این قوانین می‌گویند این امتیازات در بلندمدت به ضرر زنان تمام می‌شود.
افزایش مرخصی زایمان زنان و لغو محدودیت‌ها برای "فرزندان چهارم و به بعد" از مهم‌ترین مفاد این لایحه است. تدوین امتیازهای تشویقی برای زاد و ولد بیشتر زنان در حالی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است که بسیاری از منتقدان این قوانین می‌گویند این امتیازات در بلندمدت به ضرر زنان تمام می‌شود.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند٬ این امتیازات باعث می‌شود که کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام زنان داشته باشند و حضور زنان در باز کار محدودتر از وضعیت کنونی شود.
بر اساس دیدگاه منتقدان این قوانین، اعطای مرخصی‌های بلندمدت٬ کم کردن از ساعت‌های کار زنان٬ بازنشستگی زودهنگام و ترویج به دورکاری حتی اگر منجر به کاهش آمار اشتغال زنان نشود٬ آنان را از عرصه‌های مدیریتی و سمت‌های جدی که نیازمند کار تمام وقت و مستمر است دور می‌کند و اشتغال زنان را به یک فعالیت اجتماعی با مختصر درآمدی در حد "پول توی جیبی" تنزل می‌دهد.
اصول‌گرایان، رئیس‌جمهور زن معرفی می‌کنند
اعظم حاجی عباسی٬ دبیر کل جامعه زینب، از تشکل‌های سیاسی اصولگرا اعلام کرده است که احزاب زنان اصولگرا برای نخستین بار یک زن را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند.
به گفته او کاندیدای مورد نظر این حزب و همچنین احزاب زنان اصولگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری مرضیه وحید دستجردی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجی عباسی با بیان اینکه با مرضیه وحید دستجردی نیز در این زمینه صحبت شده٬ گفت که او هنوز جواب "خاصی" به این درخواست نداده است، اما احزاب زنان اصولگرا بر این موضوع "اصرار" دارند.
در صورت موافقت مرضیه وحید دستجردی با نامزدی برای ریاست جمهوری این نخستین‌بار است که یک زن سرشناس از سوی احزاب سیاسی اصولگرا وارد این رقابت‌ها می‌شود.
پیش از این در سال ۱۳۸۴ اعظم طالقانی برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شده بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. بر اساس قانون اساسی ایران شناخته شدن به عنوان "رجل سیاسی" یکی از ویژگی‌های اصلی نامزدان ریاست جمهوری است. برخی می‌گویند که منظور از رجل در این ماده مرد نیست و به سرشناس بودن نامزدها برمی‌گردد، اما مذاکرات تصویب این بند از قانون اساسی نشانگر آن است که "مرد بودن" نامزدها به طور مشخص مورد تصریح قانونگزاران بوده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ ائتلافی از احزاب سیاسی شناخته شده یک زن را به عنوان نماینده خود معرفی نکرده‌اند و زنان مستقل نامزد این سمت نیز همیشه رد صلاحیت شده‌اند.
دبیر کل جامعه زینب همچنین اعلام کرده است که احزاب زنان اصولگرا فهرست ده نفره‌ای را برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود تهیه کرده‌اند.
معصومه رضایی‌نظری، طاهره رحیمی، معصومه زعفرانی بهروز، مریم عربی، خدیجه ناطق، مریم‌السادات شریف، مریم محمودزاده، چوپانی، توران ولی‌مراد و اعظم حاجی‌عباسی ده نفری هستند که قرار است با پشتیبانی احزاب اصولگرای زنان در انتخابات شوراها شرکت کنند.
به گفته این فعال سیاسی٬ احزاب زنان اصولگرا برنامه‌های دیگری نیز برای انتخابات پیش رو دارند که به زودی در یک نشست خبری اعلام خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.