در انتظار بودجه تورم‌زا
<p dir="RTL">حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>ابهام‌های نفتی بودجه</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/naft.jpg" style="width: 180px; height: 101px; float: right;" />چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>معمای دلار</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mal.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ ستانی است. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>تنگناهای دولت در تحریم</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/yar_1.jpg" style="width: 180px; height: 126px; float: right;" />چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.</p>
حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.
در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.
اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.
رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.
ابهام‌های نفتی بودجه
بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.
در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.
از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.
حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.
مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.
نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.
در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.
معمای دلار
وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.
دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.
در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.
چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.
دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.
اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.
چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.
تنگناهای دولت در تحریم
دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.
دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.
چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.
هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.
بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.
چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.
هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.
حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.
آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.
نظرها
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
اولین شاخصه ی یک دولت و یک نظام برای انقباضی کردن بودجه انظباط دستگاههای دولتی ست دولتی که خودش سازمان برنامه و بودجه اش را تعطیل می کند و بودجه را در مصوبات سفرهای استانی جاری می سازد و مدریت هیاتی را جایگزین مدیریت مدرن و علمی می نماید هیچگاه قادر به اجرای بودجه ی انقباضی نخواهد بود . بودجه ه انبساطی هم زمانی قدرت اجرائی دارد که بازار تولید داخلی از امنیت اقتصادی و روند مثبت برخوردار باشد و قادر به جذب منابع مالی داخلی و بین المللی باشد که در جمهوری اسلامی تنها به درآمدهای نفتی متکی بوده زیرا همیشه هم تلاطمات سیاسی داخلی و هم دشمن تراشی بین المللی مانع رسیدن به این هدف است . در یک سیستم اقتصادی ای امکان افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی می شود که تولید داخلی افزایش داشته و یا گردش سرمایه ها با مدیریت مدرن سرعت پیدا کند که این امر در جمهوری اسلامی چیزی شبیه یک رویاست . نفت تنها منبعی بوده و هست که دولتها بدان تکیه کرده اند در بهترین شرایط این درآمدها توزیع شده و در بازگشت هیچ سهمی به دولت نرسیده از اینرو نظام مالیاتی ایران ناکارآمد ترین سازمان دولتی ایران است به همین دلیل یعنی توزیع نامناسب و ناکارآئی سیستم اداری کشور سبب چاپ اسکناس یعنی تبدیل دلار به ریال شده است . تولید نیست توزیع نامناسب است پول تبدیل به پول می شود و تولید جائی ندارد ضرورتا حجم پول افزایش داشته و از دو سو پول ملی ارزشش را از دست می دهد اول حجم پول دوم از دست دادن قدرتش در برابر کالاها به دلیل عدم تولید داخلی . جمهوری اسلامی تنها با کاهش ارزش پول سعی دارد قدرت خرید شهروندان را نیز کاهش دهد تا تنها جبران کسری بودجه را بنماید و ضرورتا هر روز با فقر بیشتری نیز روبرو خواهیم شد . بن بست این سیستم از سال 1356 تا کنون ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت تنها بازاریان و تولید کنندگان سنتی و سوداگران اقتصادی ست که سودهای کلان را با حمایت رانت های حکومتی به جیب زده و می زنند .
کاربر مهمان
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس گفت: مجلس باید قضیه برگزاری همایش ۳ هزار نفری ریاست جمهوری در کیش را پیگیری کند. به گزارش تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز بهارستان با اشاره به نشست اخیر احمدی نژاد با تعدادی از مشاوران جوان در جزیره کیش، گفت: اخیرا معاونت ریاست جمهوری همایشی را با حضور ۳ هزار نفر در کیش برگزار کرد که برای همه این افراد پرواز چارتر گرفته بود. وی ادامه داد: جای تامل است، در شرایطی که مردم مشکلات اقتصادی زیادی دارند، چگونه یک همایش ۳ هزار نفری در جزیره کیش و با پرواز چارتر انجام می‌شود!!. نماینده مردم کرمان تاکید کرد: از مجلس می‌خواهیم که قضیه برگزاری این همایش را پیگیری کند
کاربر مهمان
این وضعیت دیگر تورم نیست, "غمباد" است