"وابستگی بودجه ۹۲ به نفت افزایش یافته است"
<p>رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران می‌گويد وابستگی بودجه سال ۱۳۹۲ خورشيدی به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، بامداد امروز در حاشيه چهارمين همايش ديوان محاسبات کشور درباره لايحه بودجه سال ۹۲ که هفته گذشته پس از ماه‌ها تأخير از سوی دولت به مجلس ارائه شد انتقادهايی را وارد کرده است.</p> <p> </p> <p>به گفته اين نماينده مجلس، پيش‌بينی‌ها برای "بودجه عمومی" سال آينده، ۱۶۵ هزار ميليارد تومان است و اين رقم نسبت به عملکرد سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش يافته است و "اين افزايش بودجه نتيجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه نخواهد داشت."</p> <p> </p> <p>وی در پاسخ به اين سئوال که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با توجه به ادعاهای پيشين دولت مبنی بر کاهش آن، چگونه تعيين شده است، با رد اين ادعا گفت: "اظهارنظر در اين خصوص فعلا زود است اما به‌نظر می‌رسد که اگر بخواهيم مقايسه کنيم با عمل‍‌کرد سال گذشته اين وابستگی‌ها افزايش يافته است."</p> <p> </p> <p>مصباحی مقدم با تأکيد بر اين‌که "درآمدهای نقدی ما کاهش پيدا کرده است"، افزود: "بايد در بودجه هم توازن را بين درآمدها و هزينه‌ها مبنا قرار دهيم."</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/naft2.jpg" style="width: 180px; height: 135px;" />کارشناسان می‌گويند چنانچه صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه کاهش يابد و قيمت هر بشکه نفت نيز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترين حالت به ۲۹ ميليارد و ۵۶۵ ميليون دلار خواهد رسيد که اين رقم کمتر از يک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است</p> </blockquote> <p>نماينده مجلس ايران در ادامه پاسخ به اين سئوال که دولت اعلام کرده می‌خواهد اين افزايش را از طريق دريافت ماليات‌ها تأمين کند، با بيان آن‌که "ظاهراً درآمدهای مالياتی هم حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان به اضافه درآمدهای گمرکی پيش‌بينی شده است" اين ادعای دولت را نيز رد کرد و گفت: "اين‌ها نمی‌تواند جبران‌کننده کسری بودجه باشد."</p> <p> </p> <p>اين اظهارات رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، هفته گذشته، شنبه پنجم اسفندماه، در گفت‌وگوی زنده تلويزيونی به صراحت اعلام کرد که "به دنبال رشد سه برابری سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و نيرو، وابستگی بودجه آينده به ارز نفتی کاهش می‌يابد."</p> <p> </p> <p>احمدی‌نژاد مکانيزم‌های جبرانی برای اين موضوع را "کنترل هزينه‌های مصرفی دولت" و "افزايش ساير درآمدهای دولت نظير ماليات" اعلام کرد.</p> <p> </p> <p>به گفته کارشناسان اقتصادی، بودجه ايران وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت است و بر اساس اين، هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزايش پيدا کند، دولت با مازاد درآمد روبه‌رو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پيدا کند، دولت نيز کسری درآمد خواهد داشت.</p> <p> </p> <p>کارشناسان می‌گويند چنانچه صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه کاهش يابد و قيمت هر بشکه نفت نيز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترين حالت به ۲۹ ميليارد و ۵۶۵ ميليون دلار خواهد رسيد که اين رقم کمتر از يک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.</p> <p> </p> <p>در بودجه سال ۹۱، دولت پيش‌بينی کرده بود که توليد نفت به بيش از چهار ميليون بشکه و صادرات آن به سه ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.</p> <p> </p> <p>اما تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، صادرات نفت را به کمترين ميزان ممکن کاهش داد. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تأیيدشده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ايران به کمتر از ۸۰۰ بشکه در روز نيز رسيد.</p> <p> </p> <p>از سوی ديگر ايران برای دريافت مطالبات نفتی خود نيز با محدوديت روبه‌رو است، به‌طوری که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پيش خواهد گرفت.</p> <p> </p> <p> </p>
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران می‌گويد وابستگی بودجه سال ۱۳۹۲ خورشيدی به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، بامداد امروز در حاشيه چهارمين همايش ديوان محاسبات کشور درباره لايحه بودجه سال ۹۲ که هفته گذشته پس از ماه‌ها تأخير از سوی دولت به مجلس ارائه شد انتقادهايی را وارد کرده است.
به گفته اين نماينده مجلس، پيش‌بينی‌ها برای "بودجه عمومی" سال آينده، ۱۶۵ هزار ميليارد تومان است و اين رقم نسبت به عملکرد سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش يافته است و "اين افزايش بودجه نتيجه‌ای جز استقراض و کسری بودجه نخواهد داشت."
وی در پاسخ به اين سئوال که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با توجه به ادعاهای پيشين دولت مبنی بر کاهش آن، چگونه تعيين شده است، با رد اين ادعا گفت: "اظهارنظر در اين خصوص فعلا زود است اما به‌نظر می‌رسد که اگر بخواهيم مقايسه کنيم با عملکرد سال گذشته اين وابستگی‌ها افزايش يافته است."
مصباحی مقدم با تأکيد بر اين‌که "درآمدهای نقدی ما کاهش پيدا کرده است"، افزود: "بايد در بودجه هم توازن را بين درآمدها و هزينه‌ها مبنا قرار دهيم."
کارشناسان می‌گويند چنانچه صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه کاهش يابد و قيمت هر بشکه نفت نيز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترين حالت به ۲۹ ميليارد و ۵۶۵ ميليون دلار خواهد رسيد که اين رقم کمتر از يک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است
نماينده مجلس ايران در ادامه پاسخ به اين سئوال که دولت اعلام کرده می‌خواهد اين افزايش را از طريق دريافت ماليات‌ها تأمين کند، با بيان آن‌که "ظاهراً درآمدهای مالياتی هم حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان به اضافه درآمدهای گمرکی پيش‌بينی شده است" اين ادعای دولت را نيز رد کرد و گفت: "اين‌ها نمی‌تواند جبران‌کننده کسری بودجه باشد."
اين اظهارات رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، هفته گذشته، شنبه پنجم اسفندماه، در گفت‌وگوی زنده تلويزيونی به صراحت اعلام کرد که "به دنبال رشد سه برابری سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و نيرو، وابستگی بودجه آينده به ارز نفتی کاهش می‌يابد."
احمدی‌نژاد مکانيزم‌های جبرانی برای اين موضوع را "کنترل هزينه‌های مصرفی دولت" و "افزايش ساير درآمدهای دولت نظير ماليات" اعلام کرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بودجه ايران وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت است و بر اساس اين، هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزايش پيدا کند، دولت با مازاد درآمد روبه‌رو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پيدا کند، دولت نيز کسری درآمد خواهد داشت.
کارشناسان می‌گويند چنانچه صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه کاهش يابد و قيمت هر بشکه نفت نيز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترين حالت به ۲۹ ميليارد و ۵۶۵ ميليون دلار خواهد رسيد که اين رقم کمتر از يک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.
در بودجه سال ۹۱، دولت پيش‌بينی کرده بود که توليد نفت به بيش از چهار ميليون بشکه و صادرات آن به سه ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
اما تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، صادرات نفت را به کمترين ميزان ممکن کاهش داد. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تأیيدشده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ايران به کمتر از ۸۰۰ بشکه در روز نيز رسيد.
از سوی ديگر ايران برای دريافت مطالبات نفتی خود نيز با محدوديت روبه‌رو است، به‌طوری که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پيش خواهد گرفت.
نظرها
نظری وجود ندارد.