مزد منطقه‌ای و صنفی؛ سلب آخرین بقایای حقوق قانونی کارگران

بحث حذف دستمزد سراسری و جایگزینی آن با «مزد منطقه‌ای و صنفی» به روال سال‌های گذشته بالا گرفته است. این بار وزارت کار ابتکار برگزاری نشست راهکارهای «مزد منطقه‌ای و صنفی» را در دست گرفته است. آن هم در شرایطی که کارگران فشارهای معیشتی بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنند و خواستار افزایش دستمزدها هستند. دستگاه‌های سرکوب پیگرد فعالان کارگری را گسترش داده‌اند با این امید که توان مقابله متحد کارگران را محدود و موقعیت را برای ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار از طریق سلب آخرین بقایای حقوق قانونی کارگران فراهم نمایند.

حذف مزد سراسری، به ادعای مدافعان آن، قرار است زمینه‌ساز رونق تولید شود. در همین راستا به دعوت معاونت وزارت کار «جلسه‌ای پژوهشی در مورد تعیین مزد منطقه‌ای و مزد اصناف» به صورت «سه جانبه» برگزار شد. حاتم شاکرمی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مدعی است می‌توان مزد منطقه‌ای و صنفی را جایگزین آن کرد چرا که اکنون «این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف» مزد کارگران هر رشته اقتصاد و در مناطق مختلف تعیین شود.

مزد منطقه‌ای و صنفی راه حل کدام مشکل؟

از اوایل دهه ۹۰ خواست حذف مزد سراسری از سوی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار مطرح شد. در سال‌های بعد وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را پی گرفتند.

در چند سال اخیر به نسبتی که وضع اقتصاد بحرانی‌تر، ابعاد بیکاری گسترده‌تر و تلاش کارگران برای یافتن شغل با دستمزدی هرچند اندک بیشتر شده، فریاد حامیان مزد منطقه‌ای و صنفی نیز رساتر شده است.

آن‌ها اسندلال می‌کنند که سیستم تعیین دستمزد فعلی پیچیده است و در بازار ایجاد اختلال می‌کند. بخش تولید توان افزایش دستمزدها و «تحمل هزینه اضافی» را ندارد. الزام کارفرمایان به پرداخت دستمزد سراسری از عوامل رکود تولید و عامل بخشی از اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها است. بنابراین بهتر است است حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار فعالیت‌های رشته‌های اقتصادی و مناطق مختلف به‌صورت صنفی و منطقه‌ای تعیین شود.

مدافعان مزد منطقه‌ای و صنفی در واقع بر این اعتقادند که کارگران (دستکم در برخی مناطق و در برخی از رشته‌های اقتصاد) بیشتر از حد مورد نیاز دستمزد می‌گیرند و می‌توان با تعیین مزد کمتر مثلا در مناطق دورافتاده سرمایه گذاری را تشویق و به رونق اقتصاد کمک کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شهریور سال ۹۸ کوشید ضرورت حذف مزد سراسری را به پشتوانه پژوهشی و آماری مجهز کند. این نهاد در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راه‌کارهای رونق تولید در سال ۹۸» صراحتا حداقل دستمزد سراسری را یکی از موانع مهم تولید و اشتغال‌زایی خواند و رونق تولید را در گرو جایگزینی آن با «مزدی متناسب با هر منطقه» دانست.

بر اساس راهکار «مزد منطقه‌ای» مورد نظر مرکز پزوهش‌ها، میانگین هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی و استان‌های مختلف مبنای تعیین حداقل دستمزد در هر یک از این مناطق قرار خواهد گرفت.

پیرو انتشار این گزارش، «کمیته اشتغال» مجلس در آذر ماه نشستی متشکل از نمایندگان شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های کارفرمایی و وزرا به بررسی بیشتر برگزار کرد. برغم اتحاد کارفرمایان، مجلس و دولت، حذف دستمزد سراسری سال ۹۸ عملی نشد.

دستمزد سراسری از قانون تا اجرا

حداقل دستمزد سراسری بر اساس تعریف می‌بایست کارفرمایان را به افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ملزم کند و مانع از سقوط سطح زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها به زیر خط فقر شود.

اما واقعیت این است که حداقل دستمزد سال‌هاست در اثر مجموعه ای از سیاست‌ها و مقررات تصویب شده در عمل از معنای خود تهی شده است. مزد کارگران نه بالاتر از خط فقر است و نه سراسری است.

اولا، به این سبب که سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر و عمدتا رواج قراردادهای موقت، برون‌سپاری‌ فعالیت‌ها و به کار گرفتن پیمانکاران، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، و معافیت کارگاه‌های کوچک از رعایت قانون کار، به محدود شدن درصد کارگران مشمول قانون کار منجر شده است. امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران از طریق پیمانکاران و با قراردادهای موقت کار می‌کنند.

ثانیا به این دلیل که دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار دیگر تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و به اعتراف نمایندگان باصطلاح کارگری این نهاد، هم‌اکنون کمتر از یک سوم هزینه سبد معیشت را تامین می‌کند. بنابراین کارگرانی هم که مزدشان مطابق قانون کار پرداخت می‌شود در قعر فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند. این وضعیت را البته شورای عالی کار و دولت ناشی از «شرایط خاص کشور» می‌دانند.

سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر، تعیین مزد صنفی (برای یک رشته اقتصاد) را نیز بی‌معنا کرده است. در تقریبا تمام رشته‌های تولید و خدمات از صنعت نفت گرفته تا آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دیگر اصل مزد مساوی در ازای کار مشابه محلی از اعراب ندارد و مزدها بر حسب نوع قرارداد (استخدامی، قرارداد موقت، پیمانکاری و…) پرداخت می‌شود. برخی کارگران در ازای کار مشابه حدود نیمی از دستمزد همکارانشان را دریافت می‌کنند. کم نیستند معلمان حق‌التدریسی، پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه و غیره که هم‌اکنون با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد مصوب به کار گرفته شده‌اند.

تصویب قانون برای سلب یک حق قانونی

به عوامل یاد شده، باید یک مشکل تکنیکی را افزود که اعضای به اصطلاح کارگری شورای عالی کار بر آن تاکید دارند که عبارت است از نبود زیرساخت‌های لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار می‌گوید:

مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر سبب کاهش مزد واقعی کارگران و سهم مزد در قیمت تمام شده کالا شده است به نحوی که در ۱۵ سال اخیر سهم مزد از قیمت تمام شده ۶۰ درصد کاهش یافته است.
علی خدایی یک عضو شورای عالی کار می‌گوید سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ۱۵ سال اخیر ۱۲ درصد کاهش یافته و از ۱۷ درصد در میانه دهه ۸۰ به ۵ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است.

با گسترش بیکاری و فقر و تحت منگنه قرار گرفتن بیشتر کارگران از یک سود و سرکوب اعتراضات کارگری و فعالان کارگری از سوی دیگر، سیاست استثمار بیشتر و ارزان‌سازی نیروی کار، تا حدود زیادی در عمل اجرا شده است.

بنابراین، پرسش این است که دولت، مجلس و کارفرمایان با پیش کشیدن چند باره مزد منطقه‌ای و صنفی کدام مشکل را می‌خواهند حل کنند و مگر جز این است که هدف در اصل حذف مزد سراسری به عنوان یک اصل قانون کار است تا دیگر هیچ قانونی بر استثمار نیروی کار ناظر نباشد. و کارگران حتی بر روی کاغذ نیز از حق داشتن حداقل‌های زندگی محروم شوند؟

اکنون صورت مساله این است: یا کارگران‌ قادر خواهند شد حق قانونی خود در تامین یک زندگی در خور و انسانی را به دست آورند یا این حق حتی از روی کاغذ نیز پاک می‌شود و تحمیل فقر بیشتر و بی‌حقوقی مطلق کارگران به قانون تبدیل می‌شود.