احقاق حق کار، راهی برای فقرزدایی

این شعار امسال (سال ۲۰۲۰) سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با فقر (۱۷ اکتبر/۲۶ مهر) است. روزی که هدف از تعیین آن جلب توجه افکار عمومی جهان به ویژه دولت‌ها و حکومت‌ها به معضل فقر و تشویق و ترغیب آنها به برداشتن قدم‌های عملی برای مبارزه با آن است.

در این بین نقشی که اشتغال و کار در بهره‌مندی از عدالت اجتماعی ایفا می‌کند بر کسی پوشیده نیست. نقشی که در حقوق بین‌المللی بشر به عنوان حق کار برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتن آزادانه شغل را حق هر انسان دانسته و ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق کار کردن را که شامل فرصت برای انتخاب آزادانه شغل است به رسمیت شناخته است.

آنچه اما در بهره‌مندی از حق کار اهمیت اساسی و کلیدی دارد، نقشی است که حکومت‌ها در تأمین و تضمین آن ایفا می‌کنند، به نحوی که در تمامی قوانین بین‌المللی در زمینه حق کار، به این نقش نیز اشاره شده است. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همین زمینه در ماده شش خود از کشورهای عضو میثاق می‌خواهد تا با هدف تأمین کامل حق کار شهروندان خود، اقدامات لازم و مورد نیاز از جمله آموزش و تدابیر و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را انجام دهند.

در ایران نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر شناسایی داشتن شغل به عنوان حقوق همه افراد در اصل ۲۸ خود، دولت را موظف به ایجاد امکان اشتغال مناسب و برابر برای همه کرده است.

با وجود این قوانین اما شرایط اقتصادی و به ویژه افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد نه تنها حق کار در کشور به درستی رعایت نشده، بلکه برنامه‌ای نیز برای رعایت آن وجود ندارد؛ به ویژه اینکه عوامل و اصول مؤثر در تحقق و تضمین این حق در ایران نیز به شدت تضعیف شده یا از اساس وجود نداشته‌اند.

رابطه فقر و حق کار

رابطه میان فقر و حق کار رابطه‌ای متقابل و در عین حال معکوس است، به این معنی که هر گونه تغییر در یکی از طرفین این رابطه به طور معکوس بر طرف دیگر اثر گذاشته و آن را تغییر می‌دهد به گونه‌ای که افزایش یکی ناگزیر کاهش دیگری را در پی خواهد داشت.

بر این اساس روشن است که افزایش فقر خود به این معنی است که حق کار افراد جامعه آن‌طور که شایسته است تحقق نیافته و دست‌کم درصد قابل توجهی از افراد به دلایل مختلف امکان بهره‌مندی از این حق خود را ندارند.

از سوی دیگر در جوامعی که نرخ بهره‌مندی از حق کار بالاست، نتیجه عملی این نرخ بالای اشتغال توقف گسترش فقر و حتی کاهش آن تا محو نسبی است. در حقیقت یکی از روش‌های مبارزه با فقر که عموما در برنامه‌های فقر‌زدایی کشورهای در حال توسعه نیز دیده می‌شود، تلاش برای افزایش نرخ اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان زیربنایی و اشتغال‌زایی است اما این صرفا عدم بهره‌مندی از حق کار و در واقع بیکاری نیست که فقر را به دنبال خود دارد، بلکه در مواقعی این خود فقر است که سبب توقف بهره‌مندی افراد از حق کار و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود؛ به شکلی که اساسا خود به عاملی مؤثر در گسترش بیکاری تبدیل می‌شود.

عینی‌ترین اثر فقر بر توقف بهره‌مندی افراد از حق کار آنجا نمود پیدا می‌کند که در اثر گسترش فقر و در نتیجه کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، زیان ناشی از آن دامن‌گیر واحدهای تولیدی شده و به دلیل عدم وجود مشتری برای محصولات، واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید شوند.

یکی از پیامدهای کاهش تولید به دلیل نبود مشتری، کاهش قدرت اقتصادی واحد تولیدی و در نتیجه تعدیل کارگرانش است که در یک نظام اقتصادی نئولیبرال در زیر پا گذاشتن حقوق کارگران جلوه می‌یابد. در چنین شرایطی از آنجا که به دلیل کاهش فروش و تولید، درآمد واحد تولیدی کاهش می‌یابد، دستمزد کارگران هم کاهش یافته و در نهایت حتی کار به تعدیل و اخراج کارگران می‌رسد.

به عنوان نمونه حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران، مهر ماه سال جاری با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه از تعطیلی تعدادی از کارخانجات تولیدی در این صنف و در نتیجه بیکاری بخشی از کارگران خبر داده است.

پیش از آن علی رسول زاده، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران هم با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود در ایران از «زمین‌گیر شدن بیش از ۳۰ درصد از شرکت‌های فعال در صنعت مبلمان در شش ماه اخیر» خبر داده بود.

نتیجه عینی این زمین‌گیری بیکاری کارگرانی است که در این صنعت مشغول به کار بوده‌اند.

بیکاری این کارگران که تنها نمونه‌ای از تأثیر فقر بر توقف بهره‌مندی افراد از حق کار است، خود نه تنها نتیجه فقر است بلکه در نبود حمایت‌های لازم و کافی دولتی سبب گسترش فقر نیز می‌شود. در حقیقت چرخه فقر و بیکاری به مانند دومینویی است که در صورت آغاز یک طرف، طرف دیگر نیز به همان سرعت تغییر کرده و این تغییر همزمان سرعت طرف مقابل را نیز افزایش می‌دهد. نتیجه آنکه هر عامل (فقر و حق کار) به مانند شتاب‌گری است که همزمان که سرعت خود را افزایش می‌دهد، سرعت طرف دیگر را نیز به شکلی تصاعدی بالا می‌برد.

اصولی که حق کار را تضمین می‌کنند

اگرچه در دنیای امروز هیچ‌کدام از موارد حقوق بشر بدون اراده و خواست حکومت‌ها قابل دستیابی نیست، اما حق کار از جمله حقوقی است که اساسا بهره‌مندی از آن جدای از خواست و اراده حکومت‌ها به توان و ظرفیت اقتصادی آنان (چه در ظاهر و چه در باطن) وابسته است. از این رو جدای از اینکه آیا حکومت‌ها به واقع به دنبال احقاق این حق باشند یا نه، این وضعیت اقتصادی آنان است که نقش اصلی را در رعایت آن ایفا می‌کند.

در این میان اما عواملی وجود دارند که نشان از اراده و میل باطنی حکومت‌ها در تلاش برای احقاق حق کار برای همه دارند. نکته مهم در مورد این عوامل آن است که بیشتر از آنکه به ظرفیت اقتصادی حکومت‌ها وابسته باشند، به تلاش عملی آنها در قانون‌گذاری، قانون‌مداری، وفاداری به قانون و باور به حق کار به عنوان یکی از حقوق بشر بستگی داشته و در حقیقت تضمین کننده عملی حق کار برای همه شهروندان است.

یکی از اصلی‌ترین این عوامل که نقشی کلیدی در فراهم آوردن شرایط مناسب و برابر برای همه افراد جامعه در بهره‌مندی از حق کار ایفا می‌کند، اصل منع تبعیض در کار است. بر اساس این اصل که در مقاوله‌نامه ۱۱۰ و ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده، اعمال هر گونه تبعیض غیر‌حرفه‌ای و غیر کاری از جمله بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب و انگیزه‌های سیاسی در بهره‌مندی افراد از حق کار ممنوع است.

در این مقاوله‌نامه‌ها همچنین از حکومت‌ها خواسته شده تا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اعمال چنین تبعیضاتی به کار گیرند، به این معنی که جدای از آنکه در قوانین مدون خود به صراحت حق همه افراد برای دسترسی به شرایط برابر را به رسمیت بشناسند و اعمال تبعیضات غیر حرفه‌ای را ممنوع کنند، در عمل نیز اجرای قانون مورد نظر را تضمین کنند.

مشکل اصلی اما اینجاست که در برخی از کشورها از جمله ایران، شناسایی حق کار فارغ از تبعیضات غیر حرفه‌ای صرفا در حد قانون بوده و آنچه که در عمل مورد اجرا قرار می‌گیرد فرسنگ‌ها با قانون مورد نظر فاصله دارد.

یکی از روشن‌ترین و در عین حال ناعادلانه‌ترین این تبعیضات، تبعیضی است که در زمینه حق کار علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی به ویژه بهاییان در ایران اعمال می‌شود. این تبعیض که اگرچه قانونی (به معنی اینکه به تدوین قانونی درآمده باشد) نیست اما با توجه به متن اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌توان گفت به طور کامل غیرقانونی است. در این اصل بهره‌مندی کامل از حق کار، به این معنی که هر کس شرایط برابر برای رسیدن به شغلی که به آن مایل است را در اختیار داشته باشد، به صراحت به عدم مخالفت آن با اسلام منوط شده است.

ممنوعیت کار در آموزش و پرورش به عنوان معلم، ممنوعیت کارهای با مسئولیت دولتی/حکومتی حتی در سطح بسیار خرد از جمله عضویت در شوراهای شهر و روستا، ممنوعیت کار در صدا و سیما و تعدادی از ادارات دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی برای بسیاری از اقلیت‌های دینی در ایران از جمله این تبعیضات است که اگرچه ممکن است جایی به عنوان قانون ثبت نشده باشند اما در عمل بر اساس همان اصل مخالفت با اسلام، اعمال و اجرا می‌شوند.

در این میان اما بارزترین نمونه تبعیض در بهره‌مندی از حق کار که نظام‌مندی و سیستماتیک بودن آن از سوی نظام جمهوری اسلامی بارها مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و هر از گاهی تصویری از بخشنامه یا دستوری مکتوب از آن منتشر می‌شود، تبعیض اعمال شده علیه شهروندان بهایی است. در همین زمینه علاوه بر فشارهای روزمره بر بهاییان، بستن و تعطیل کردن محل کسب آنها و همچنین عدم صدور مجوزهای لازم کسب و کار برای آنها، دستوری نظامی وجود دارد که بر اساس آن بهاییان از اشتغال به یک‌سری از مشاغل منع شده‌اند.

به موجب این دستور مکتوب که در سال ۱۳۸۶ از سوی فرماندهی وقت انتظامی تهران خطاب به اداره اماکن نیروی انتظامی صادر شده، به صراحت از اداره اماکن خواسته شده از اشتغال شهروندان بهایی به کارهایی که درآمدزا هستند جلوگیری شود.

به گفته این سند که تصویری از آن در اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شده، پیروان بهاییت اجازه ندارند در «مطبوعات، جواهر‌سازی و طلا سازی، ساعت‌سازی، امور چاپی، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، نشر و کتاب، هتلداری، عکاسی و فیلم‌برداری و مشاغل مربوط به اغذیه مانند رستوران و تالار پذیرایی» مشغول به کار شوند.

افراد دارای معلولیت نیز از جمله گروه‌هایی هستند که در زمینه بهره‌مندی از حق کار همواره در ایران با تبعیض روبه‌رو بوده و علی‌رغم وجود قوانین خاص حمایتی (قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۷) و ورود مستقیم آن به موضوع کار و اشتغال افراد دارای معلولیت، وضعیت اشتغال این افراد به هیچ وجه به آنچه قانونگذار اعلام کرده، شباهت ندارد.

در همین زمینه اکرم سلیمی، مدیر عامل جمعیت ناشنوایان در ایران مهر ماه سال گذشته (۱۳۹۸) یکی از علل محرومیت و فقر بیشتر جمعیت ناشنوا در تهران را نداشتن شغل دائم دانسته است.

تضمین حق اشتغال همه شهروندان علاوه بر رفع تبعیض و ممنوعیت آن به آموزش نیاز دارد چرا که در دنیای امروز دسترسی به شغل مطلوب و مورد تمایل بدون آموزش مطلوب شهروندان جویای کار امکان پذیر نبوده و از این رو افراد برای داشتن شغل باید آموزش‌های لازم را برای انجام آن ببینند.

حق آموزش که خود به مانند حق کار از حقوق نسل دوم بشر شناخته می‌شود، تأثیری مستقیم بر تضمین حق کار شهروندان نیز دارد. در دنیای امروز این آموزش است که افراد را برای بهره‌مندی از تمامی حقوق انسانی و اساسی خود آماده کرده و آنها را نسبت به احقاق این حقوق توانمند می‌سازد. از سوی دیگر با تخصصی شدن مشاغل و حِرَف، دستیابی به آنها اساسا امکان‌پذیر نبوده و مهارت لازم برای اشتغال فراهم نمی‌شود.

آموزش همچنین نقش به‌سزایی در ایجاد شرایط برابر برای انتخاب شغل داشته و در صورت دسترسی به آموزش، افراد این حق را پیدا خواهند کرد که بنا بر علاقه شغلی خود از آموزش مرتبط با آن نیز بهره گیرند.

از سویی اما فقر ناشی از بیکاری و بیکاری ناشی از فقر خود بر دسترسی به حق آموزش نیز تأثیر می‌گذارد. در حالی که امکان آموزش باید از سوی حکومت به رایگان در اختیار همگان قرار گیرد، اما شرایط اقتصادی فعلی در ایران بهره‌مندی کودکان از این حق را به شدت با دشواری روبه‌رو کرده است. خودکشی اخیر یک دانش‌آموز ۱۱ ساله در بوشهر به دلیل عدم توانایی مالی در تهیه گوشی تلفن همراه و شرکت در کلاس‌های آنلاین مدرسه تنها نمونه‌ای از تأثیری است که فقر بر روی حق آموزش می‌گذارد.

عامل دیگری که در تضمین حق کار و بهره‌مندی از آن نقش مهمی ایفا می‌کند، وجود فرصت‌های شغلی کافی است چرا که روشن است در صورت فقدان فرصت‌های شغلی کافی، مسلما حق بسیاری از افراد جامعه در بهره‌مندی از حق کار تضییع خواهد شد. البته باید دانست که این هرگز بدان معنی نیست که حکومت موظف است خود راسا برای همه افراد جامعه شغل ایجاد کند، بلکه آنچه بیشتر وظیفه حکومت است، موضوعی‌ست که در مقاوله‌نامه شماره ۱۲۲ سازمان بین‌المللی کار با عنوان «سیاست اشتغال» مورد تأکید قرار گرفته است.

این مقاوله‌نامه از حکومت‌ها می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تجاری و قانونی را به شکلی تنظیم و مدون کنند که به طور نظام‌مند و سیستماتیک همواره در راستای تقویت و ارتقای اشتغال آزاد و مولد پیش رود. مفاد این مقاوله‌نامه همچنین از حکومت‌ها خواسته تا سیاست‌های اشتغالی خود را آزادانه و آگاهانه در اختیار عموم جامعه قرار دهند تا افراد با آگاهی کامل از این سیاست‌ها، برنامه‌های اشتغالی – آموزشی و اشتغالی – اجتماعی خود را طراحی کنند. علاوه بر آن اعلام عمومی این سیاست‌ها امکان نظارت عمومی بر آنها را افزایش داده و زمینه مشارکت نیروی کار را در سیاست‌گذاری اشتغالی فراهم می‌آورد. موضوعی که در ایران عمدتا از سوی حکومت نادیده گرفته شده و نرخ ۱۶ درصد بیکاری فعلی خود به خوبی نشان‌دهنده آن است.

در این میان اصل نظارت مؤثر از طریق تصویب قوانین حمایتی از کارگران و همچنین نظارت کافی و مستمر نهادهای نظارتی بر بنگاه‌های کاری خصوصی از جمله لوازمی است که برای تنظیم سیاست اشتغالی با هدف تضمین حق کار افراد در اختیار حکومت‌ها قرار دارد. نظارتی که اگر همراه با قوانین مناسب اعمال شود، می‌تواند نقش مهمی در رعایت حق کار شهروندان به ویژه از سوی بخش خصوصی ایفا کند.

در ایران اما حکومت خود یکی از بازیگران اصلی نقض حقوق کارگران و در نتیجه حق کار است. واگذاری‌های بدون حساب و کتاب و بی‌برنامه و صرفا بر پایه رانت‌های دولتی بنگاه‌های کاری مانند کارخانجات به افرادی که صلاحیت اقتصادی و قانونی لازم را ندارند و ... از اصلی‌ترین عللی است که حق کار شهروندان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. نتیجه این سیاست در عمل ورشکستگی کارخانجات و بنگاه‌های کاری و بیکاری هزاران نفر یا عدم دریافت دستمزد است که در واقع تفاوتی با بیکاری ندارد. سیاستی که پیامد عملی آن در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و وضعیت کارگران آن به خوبی قابل مشاهده است.

از این رو نقش این اصول و عوامل در تضمین بهره‌مندی شهروندان از حق کار نه صرفا تأکیداتی قانونی برآمده از مفاهیم نظری و بین‌المللی مربوط به حقوق کار، بلکه وسایل و لوازمی هستند که در صورت کارکرد صحیح می‌توانند رعایت و اعمال حق کار از سوی حکومت‌ها را تضمین و حقوق ناشی از آن را برای شهروندان تأمین کرده و کارکرد فقرزدایانه داشته باشند.