پیشنهاد وزیر به معلمان: حقوقتان را قبول ندارید قرارداد امضا نکنید
انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وزیر آموزش و پرورش چنان بالا گرفت که در واکنش اعلام کرد گفته‌های امروزش خطاب به معاونان و مدیران کل بوده و ارتباطی با معلمان و میزان حقوق آنان ندارد.
معلمان غیر رسمی - مدارس غیر انتفاعی - خصوصی سازی آموزش همگانی
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز شنبه ۱۰ آبان در یک پیام ویدئویی جنجال برانگیز در واکنش به اعتراضات معیشتی معلمان گفت: «معنای حقوقی که دریافت می‌کنیم این است که ما این خدمت را کامل ارائه می‌کنیم. هرکسی قبول ندارد نباید پای آن قرارداد را امضا کند و کسی که امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری ربط ندارد.»
حاجی میرزایی در ادامه گفت: «اگر نمی‌توانیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم کنار بکشیم، وارد بازی بزرگی شده‌ایم و خواسته و ناخواسته زیر برگه مهمی را امضا کرده‌ایم. فلانی بد رفتار کرد یا خوب رفتار کرد، حقوق ما را دیر یا زود دادند یا کم و زیاد دادند هیچ معیار نیست، چون پذیرفتید و می‌توانید نپذیرید، کسی ما را مجبور نکرده است.»
کمتر از دو ساعت پس از انتشار این پیام ویدئویی، انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وزیر آموزش و پرورش چنان بالا گرفت که او وادار شد در واکنش به این انتقادها اعلام کند گفته‌های امروزش خطاب به معاونان و مدیران کل بوده و ارتباطی با معلمان و میزان حقوق آنان ندارد.
حاجی میرزایی با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته:
«متاسفانه گفتوگوی من با معاونان و مدیران کل برای به‌کارگیری همه توان برای خدمت، به نادرست خطاب به معلمان و حقوق آنان تلقی شده. سخت کوشی و خلاقیت معلمان در شرایط دشوار کرونایی موجب بالندگی و افتخار ایران است. در یک‌سال مسئولیتم از هیچ کوششی برای عادلانه سازی حقوق معلمان دریغ نکرده‌ام.»
او همچنین در گفتوگوی امروز خود با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در واکنش به بالا گرفتن انتقادها از او به‌دلیل انتشار این پیام ویدئویی گفته: «اولین کسی که مخاطب صحبت‌هایم بود خود من هستم چرا که مسئولیت تعداد ۱۵ میلیون دانش‌آموز را به عهده داریم.»
حاجی میرزایی همچنین در ادامه گفتوگوی خود از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داده و در همین زمینه گفته:
«این لایحه به دولت تقدیم شده و الان در دست کمیسیون اجتماعی دولت است که بعد از تایید به صحن دولت بیاید. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که تا قبل از نهایی شدن فصل بودجه بتوانیم این لایحه را تقدیم مجلس کنیم و امیدوارم مشکلی در جریان بررسی به وجود نیاید و این مسیر با سرعت بیشتری انجام شود.»
به‌گفته او، طبق این طرح، معلمان بر اساس صلاحیت‌هایشان در یکی از رتبه‌های یک تا چهار قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
بر پایه ادعای مسئولان آموزش و پرورش، «رتبه بندی معلمان» عنوان لایحه‌ای است که در صورت به‌تصویب رسیدن، منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست اما منجر به افزایش حقوق هم خواهد شد. صلاحیت‌های عمومی و تخصصی شامل شخصیت افراد، دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و حرفه‌ای و سطح تحصیلات معلمان از جمله عوامل در نظر گرفته شده برای رتبه بندی معلمان است که براساس آنها، ارزیابی آموزگاران در نظام سنجش صلاحیت انجام شده و برای آنها گواهینامه صادر می‌شود و این گواهینامه معلمان را در امتیازهای رتبه‌بندی طبقه‌بندی کرده و در ادامه مزایایی همچون کسب پست‌های مدیریتی، شرکت در آزمون‌هایی مختلف در داخل و خارج از کشور یا حضور در گروه‌های آموزشی را برای آنها به همراه دارد.
حاجی میرزایی اما در حالی گفته‌های امروز خود را خطاب به معلمان مطرح کرده که در سال‌های گذشته با شتاب گرفتن واگذاری مراکز آموزشی کشور به بخش خصوصی و افزایش شهریه مدارس یا به‌عبارتی «پولی سازی آموزش»، نه تنها فشار مالی مضاعفی بر دوش والدین دانش آموزان گذاشته شده بلکه معلمان هم با مشکلات عدیده معیشتی از جمله معوقات مزدی، بلاتکلیفی در استخدام و عدم امنیت شغلی مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر و علی‌رغم اینکه با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده تا امکان تحصیل رایگان را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند، اما این کار در عمل انجام نشده به‌نحوی که فعالین صنفی معلمان از افزایش فشارهای مالی بر خانواده‌ها در سال تحصیلی جدید و همچنین پایین آمدن سطح کیفیت آموزش و بدتر شدن وضعیت معیشت معلمان خبر داده‌اند.
فعالان صنفی معلمان اما در طول دهه‌های گذشته با وجود پیگیری مطالبات خود همچون لغو پولی‌سازی آموزش و توقف روند خصوصی‌سازی مدارس از مجاری قانونی، همواره با برخوردهای امنیتی شدید روبه‌رو بوده و زیر فشار و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
در همین زمینه: فعالان صنفی معلمان؛ زندانی یا زیر ضرب نهادهای امنیتی
«کالایی‌سازی آموزش» یا پولی‌سازی آموزش درسال‌های گذشته اما وجه مشترک بسیاری از فعالیت‌های اعتراضی انجام شده از سوی فعالین صنفی معلمان به نظام آموزشی کشور بوده است.
به باور فعالان صنفی معلمان یکی دیگر از تبعات واگذاری بی ضابطه مراکز آموزشی به بخش خصوصی و به تبع آن افزایش شهریه‌ها، بازماندن هرچه بیشتر دانش آموزان متعلق به طبقات کم درآمد و بی بضاعت جامعه از تحصیل را به‌دنبال خواهد داشت.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.