سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

موافقت مجلس با رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با تصویب ماده ۱۱ این لایحه مبنی بر این که کلیه دعاوی مالی مربوط به اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف بررسی شود، موافقت کرد.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با تصویب ماده ۱۱ این لایحه مبنی بر این که کلیه دعاوی مالی مربوط به اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف بررسی شود، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مجلس (خانه ملت) دوشنبه ۲۹ دی، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، ماده ۱۱ این لایحه را با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، تصویب کرد.

براساس ماده ۱۱ این لایحه شوراهای حل اختلاف، کلیه دعاوی مالی مرتبط با اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال (برابر با ۵۰ میلیون تومان)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

در تبصره این ماده نیز آمده که رئیس قوه قضائیه می‌‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‏‌شود تغییر دهد.

تصویب این ماده از لایحه شوراهای حل اختلاف با مخالفت برخی از نمایندگان نیز روبه‌رو بود، از جمله عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی که با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی ماده ۱۱ را خلاف قانون اساسی دانست و در مخالفت با آن گفت:

«دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.»

به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، حق مسلم شهروندان برای دستیابی مستقیم به دادگاه سلب خواهد شد و مرحله‌ای برای رسیدگی به مراحل دادرسی اضافه خواهد شد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده را طولانی‌تر می‌کند.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر نماینده‌ای بود که با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایت‌ها را دادگستری دانست:

«در ماده یک این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است. این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچک‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.»

با وجود مخالفت شماری از نمایندگان با تصویب ماده ۱۱ لایحه شوراهای حل اختلاف، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این مخالفت‌ها را وارد ندانست و بدون ارائه توضیحی شفاف این اقدام را در راستای «راحتی مردم» و «کوتاه‌ شدن اطاله دادرسی» اعلام کرد.

  • در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.