مهدی علی‌حسینی، کشتی‌گیر را اعدام کردند

دادگستری استان خوزستان در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم اعدام مهدی علی‌حسینی، کشتی‌گیر ۳۰ ساله اندیمشکی در زندان دزفول خبر داد. این ورزشکار خوزستانی در سال ۹۴ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این دومین مورد از اعدام ورزشکاران در ایران در طی کمتر از پنج ماه گذشته است.

مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از دادگستری استان خوزستان، ضمن اعلام خبر اعدام این کشتی‌گیر ایرانی نوشت: 

این منبع همچنین به ‌نقل از رئیس هیات کشتی اندیمشک، نوشت که «کشتی‌گیر بودن علی‌حسینی را تکذیب می‌شود.»

این در حالی‌ست که علی‌حسینی به‌ عنوان یکی از کشتی‌گیران فرنگی‌کار حرفه‌ای کشور در شهر دزفول شناخته می‌شود که در طول ماه‌های گذشته شماری از سرشناس‌ترین کشتی‌گیران ایرانی از جمله حمید سوریان، سعید عبدولی، حبیب اخلاقی، محمد طلایی، علی اشکانی، حمید باوفا، مهرداد مردانی و عبدالکریم کاکاحاجی به‌صورت دسته جمعی یا جداگانه در دیدار با خانواده مقتول تلاش داشتند با کسب رضایت اولیای دم، از اجرای حکم اعدام او جلوگیری کنند.

روابط عمومی دادگستری استان خوزستان همچنین در ادعایی تازه مدعی شد که علی‌حسینی در حین «سرقت مسلحانه» مرتکب قتل شده است.

پیش‌تر و در تاریخ ۲۱ دی‌ ماه، اجرای حکم اعدام این کشتی‌گیر با کسب مهلت هفت روزه به تعویق افتاده بود.

حکم اعدام این کشتی‌گیر اندیمشکی در فاصله کمتر از پنج ماه پس از اعدام نوید افکاری که واکنش گسترده افکار عمومی جهان را به‌دنبال داشت اجرا شد.

نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی و زندانی سیاسی صبح روز شنبه ۲۲ شهریور و در حالی که انتظار می‌رفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در برابر درخواست‌های پرشمار داخلی و بین‌المللی، اجرای حکم اعدام او را متوقف کند، به ‌چوبه‌ دار سپرده شد.

مسئولان دادگستری استان فارس اما در واکنش به اعتراضات داخلی و جهانی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری، اعلام کرده بودند این حکم با توجه به «اصرار خانواده مقتول» بر اجرای حکم قصاص انجام شده است.

طبق قوانین کیفری ایران، اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است به طوری که اگر شاکی خصوصی از حقی که به او داده‌ا‌ند صرف نظر کند، مجازات در مورد متهم لغو شده یا کاهش پیدا می‌کند.

موضوع «بخشش از طرف اولیای دم» برای جلوگیری از اجرای مجازات قصاص راهی‌ست برای اینکه قضات دادگاه در ایران با واگذار کردن مسئولیت اجرای مجازات اعدام به خانواده یا وابستگان مقتول، آنها را در جایگاه تصمیم‌گیری برای اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ قرار دهند.

قوه قضاییه ایران با استفاده از همین راهکار تلاش کرد اجرای حکم اعدام نوید افکاری را به اصرار خانواده کارمند مقتول اداره آبفای شیراز که گفته می‌شود جزو نیروهای امنیتی موسوم به لباس شخصی هم بوده، تقلیل دهد. به نظر می‌رسد که این اتفاق در پرونده مهدی علی‌حسینی تکرار شده است.