سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حق بر حریم خصوصی زیر تیغ رصد و سانسور

جواد عباسی توللی- بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، سانسور اینترنت در ایران به‌ مثابه یکی از آشکارترین موارد نقض حق بر حریم خصوصی به ویژه پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و بیش و کم هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در طول یک‌سال گذشته، شدیدتر شده است.

امسال «روز جهانی حفظ حریم اطلاعات خصوصی» (۲۸ ژانویه) در حالی فرا می‌رسد که جمهوری اسلامی در آخرین اقدام خود برای ممانعت از دسترسی شهروندان ایرانی به فضایی امن برای تبادل اطلاعات، بدون ارائه هیچ توضیحی، سیگنال که به‌عنوان پیام‌رسانی امن شناخته می‌شود را فیلتر کرد. اقدامی که با واکنش مدیران این پیام‌رسان مواجه شده است.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، سانسور اینترنت در ایران به‌ مثابه یکی از آشکارترین موارد نقض حق بر حریم خصوصی به ویژه پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و بیش و کم هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در طول یک‌سال گذشته شدیدتر شده است.

اعمال سانسور بر شبکه‌های اجتماعی و همچنین تلاش نهادهای امنیتی برای رصد و نفوذ در شخصی‌ترین مسائل مربوط به شهروندان در سال‌های گذشته در حالی‌ست که بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ابلاغ شده، «حق هر شهروند است» که «حریم خصوصی» او محترم شناخته شود.

حریم خصوصی بر محدوده تعیین شده‌ای دلالت دارد که در آن هر فرد انتظار دارد از رصد، سانسور و دست‌درازی نهادهای امنیتی به این محدوده مصون بماند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اما قانون یا قوانینی که به صورت جامع و کامل بر حق حریم خصوصی و حق خلوت و تمامی جنبه‌های آن دلالت داشته باشد، هنوز به ‌تصویب نرسیده است.

حفظ حریم شخصی شهروندان و ارتباط آن با اصول حکمرانی مطلوب 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با زمانه با تأکید بر اینکه رعایت حریم شخصی شهروندان و مصون ماندن آن از تعرض بیشتر به نوع حکومت یک کشور و میزان پایبندی آن حکومت به اصول دموکراتیک، اصول حکمرانی مطلوب و موازین حقوق بشر بستگی دارد، می‌گوید:

«در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، در ایران به طور قطع قوانین زیادی در این زمینه وجود ندارد.»

مقیمی با اشاره به قوانین مرتبط با موضوع حق بر حریم خصوصی در ایران می‌گوید:

«مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. همچنین، برابر اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

به ‌گفته این حقوقدان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۹۲ به‌طور مختصر به حمایت از جنبه‌هایی از حریم خصوصی پرداخته‌اند.

او در ادامه می‌گوید:

محمد مقیمی

«منشور حقوق شهروندی مصوب دولت نیز به این موضوع پرداخته که البته چون قانون نیست، نمی‌توان در دادگاه‌ها به عنوان قانون به آن استناد کرد؛ اگرچه به عنوان منابع حقوق می‌توان به آن مراجعه کرد.»

با وجود همه قوانین یاد شده، نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در ایران در سال‌های گذشته بارها با ورود به خصوصی‌ترین لایه‌های ارتباطات برخی شهروندان از جمله زندانیان سیاسی و جمع‌آوری غیر‌قانونی اطلاعات شخصی، تلاش کرده‌اند تا این اطلاعات را به‌ عنوان اهرم فشار علیه شهروندان به‌ کار گیرند.

رصد اطلاعات شخصی نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی توسط مأموران اطلاعات سپاه را شاید بتوان نمونه‌ بارزی از نقض حریم خصوصی قلمداد کرد.

بیانی که در سال ۱۳۹۶ با اتهام «همکاری با دول متخاصم» و در جریان بازداشت گروهی فعالان محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد، در اواخر بهمن سال ۱۳۹۸، در شرح وضعیت خود در دوران بازجویی اعلام کرد که مأموران با ورود به ایمیل و چت‌های شخصی او نه تنها حریم خصوصی او را نقض کرده‌اند، بلکه حتی «شوخی‌های دوستانه» او را به مثابه مصداق جرم در دادگاه مورد استناد قرار داده‌اند.

محمد مقیمی با اشاره به نقض حریم شخصی شهروندان ایرانی به‌ دلیل ساختار غیر‌دموکراتیک حکومت در ایران می‌گوید: 

«حکومت‌های توتالیتر (تمامیت خواه) در تمام شئون زندگی افراد دخالت می‌کنند و در این خصوص برای خود مرزی قائل نیستند. به همین علت حریم خصوصی شهروندان به طور قطع خدشه‌دار خواهد شد.»

این وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته وکالت پرونده شماری از زندانیان سیاسی را هم بر عهده داشته، درباره نوع مواجهه قضات با حق بر حریم خصوصی متهمان به ‌ویژه متهمان سیاسی می‌گوید:

«این موضوع در دادگاه‌های عمومی و در جرایم عادی در مقایسه با دادگاه‌های انقلاب و جرایم سیاسی بیشتر رعایت می‌شود.»

او با ذکر یک مثال درباره چگونگی رصد حریم خصوصی توسط مراجع قضایی ایران از جمله «شنود تلفن» می‌گوید: 

«برای نمونه اگر قاضی برای تکمیل تحقیقات "شنود تلفن" را ضروری تشخیص دهد، یعنی اگر در یک پرونده مقام قضایی (قاضی دادگاه، دادستان، بازپرس و دادیار)، تشخیص دهند که برای کشف حقیقت در راستای امنیت کشور یا احقاق حقوق اشخاص، شنود ضروری است، یعنی از راه‌های دیگر نمی‌توان حقیقت را کشف کرد. در این حالت قاضی باید دلیل موجهی ارائه دهد.»

مسئولان قضایی و قضات دادگاه‌ها، درباره ورود به ایمیل و پیام‌های شخصی هم به‌ همین ترتیب عمل می‌کنند: 

«در بقیه موارد از جمله رصد ایمیل و پیام‌های شخصی هم به ‌همین ترتیب نیازمند دلیل موجه است تا با دستور مقام قضایی آن هم در راستای کشف جرم و فقط در مورد اتهام مطرح شده، پیگیری شود و رصد روابط شخصی افراد موجب قانونی ندارد.»

هر چند در قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» قواعدی برای ورود به حریم خصوصی در نظر گرفته شده اما رویه قضایی در ایران برای به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی همچنان دارای پراکندگی و ابهامات فراوان است.

در دستورالعمل موسوم به «سند امنیت قضایی» که روز ۲۴ مهر ماه امسال از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، حق بر حریم خصوصی شهروندان هم مد نظر قرار گرفته بود.

در بند یک از ماده ۱۳ از بخش دوم این دستورالعمل، در تعریف حریم خصوصی آمده است: 

«حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هر گونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است.»

در ماه‌های گذشته و حتی پس از ابلاغ این سند توسط رئیسی، نقض حق حریم خصوصی شماری از فعالان مدنی در بازداشت‌گاه‌ها یا در جریان روند رسیدگی به پرونده آنان ادامه داشته است.

محمد مقیمی می‌گوید به ‌دلیل «عدم استقلال قوه قضاییه» امکان تحت پیگیرد قرار دادن قضاتی که به ‌صورت غیر قانونی اقدام به نقض حریم خصوصی متهمان می‌کنند، وجود ندارد:

«یک قاضی باید مجری قانون و بی‌طرف باشد و کار غیرقانونی انجام ندهد به ویژه اینکه در ایران دستگاه قضایی از استقلال برخوردار نیست و امکان رسیدگی به ‌پرونده قضات متخلف در یک مرجع مستقل به ویژه در خصوص قضات دادگاه‌های انقلاب وجود ندارد.»

از سوی دیگر در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت دفاع از امنیت زندگی خصوصی افراد در سراسر جهان گوشزد شده است. در ماده سه همین اعلامیه نیز بر لزوم حفظ امنیت شخصی انسان‌ها تأکید شده است.

به ‌طور کلی بحث حریم شخصی یکی از مباحث و موضوعات مهم حقوق بشر است که به‌ غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم شناسایی شده است.

حفاظت از حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی و لزوم آموزش به شهروندان

روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه برخی از سایت‌های خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلتر شدن پیام‌رسان سیگنال در ایران خبر دادند.

پیش از این و از ۲۶ دی به ‌دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» پیام‌رسان «سیگنال» از فروشگا‌‌ه‌های آنلاین اپلیکیشن ایرانی همچون کافه بازار حذف شده بود.

کمتر از ۴۸ ساعت پس از انتشار این خبر، مدیریت سیگنال در واکنش به فیلتر شدن این پیام‌رسان در ایران، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این پیام‌رسان در توئیتر اعلام کرد که با سانسور حکومت ایران مقابله می‎کند و مردم این کشور شایسته داشتن حریم خصوصی‌اند نه سانسور.

مهسا علیمردانی

مهسا علیمردانی، فعال حقوق دیجیتال و عضو سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ با اشاره به همین موضوع، به زمانه می‌گوید: 

«سیگنال جزو اپلیکیشن‌های اول است که حریم خصوصی را به‌ صورت کامل رعایت می‌کند و کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و دولت ایران به اطلاعات شخصی کاربران در این پیام‌رسان دسترسی ندارند.»

او با اشاره به فیلتر شدن این اپلیکیشن در ایران می‌گوید: 

«شهروندان در حال حاضر که سیگنال بلاک شده باید دنبال مدل جدی‌تری از اپ باشند به این معنا که باید از یک vpn امن استفاده کنند. اگر به vpn امن دسترسی ندارند شاید بهتر باشد که از واتس‌اپ استفاده کنند.»

شبکه‌های اجتماعی چقدر امن هستند؟

در آبان‌ ماه ۱۳۹۴ یک نهاد امنیتی در ایران موسوم به پلیس فتا، یک پسر جوان و ۱۴ دختر را به‌ صورت هم‌زمان بازداشت کرد. اتهام بازداشت‌شدگان این بود که آنها کلیپ‌ها و عکس‌های شخصی خود را از طریق یک کانال تلگرامی منتشر کرده بودند. پسر جوان بازداشت شده در یکی از کلیپ‌ها با لحنی تمسخرآمیز گفته بود که «پلیس فتا حواسش به همه چی هست.»

مأموران امنیتی پس از بازداشت این پسر جوان او را وادار کردند در مقابل دوربین با جدیت همین جمله را تکرار کند.

از آن زمان تاکنون پلیس فتا با تکرار این ادعا که «حواسش به همه چیز» در شبکه‌های اجتماعی هست و طرح ادعاهای مشابه، بارها اعلام کرده که توانایی رصد و نظارت کامل بر این شبکه‌ها را داراست.

علیمردانی اما با رد این ادعای پلیس فتا می‌گوید: 

«پلیس سایبری ادعا می‌کند که قدرت رصد افراد را در اینستاگرام دارد و خیلی دوست دارند که نشان دهند این قدرت را دارند اما در سال‌های گذشته نقض حریم خصوصی در اینستاگرام تنها از طریق پیدا کردن و هک پسورد و با تحت فشار قرار دادن اشخاص بازداشت شده رخ داده است.»

به‌ گفته او، نهادهای امنیتی ایران چه به لحاظ تکنولوژیک و چه از نظر سیستماتیک، امکان نفوذ و ورود به اکانت شخصی شهروندان را ندارند.

علیمردانی در برابر ادعاهای مطرح شده از سوی پلیس فتا، لزوم آموزش کافی به شهروندان را توصیه می‌کند:

«گاهی کاربر متوجه نمی‌شود که پسوردش هک شده است و این موارد خیلی اتفاق می‌افتد. به نظر من شهروندان ایرانی در زمینه حفاظت از حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، نیازمند آموزش‌های بیشتری هستند.»

در اوایل ژانویه امسال/ اواسط دی ‌ماه، پیام‌رسان واتس‌‌اپ در آپدیت جدید خود اعلام کرد می‌خواهد اطلاعات کاربران نظیر شماره تلفن و لیست تماس‌های آن‌ها را به دلایل تجاری و ارتباطی با فیس‌بوک به اشتراک بگذارد.

هر چند مدیران این پیام‌رسان به‌دنبال واکنش گسترده کاربران اعلام کردند که موقتا از تصمیم خود صرف‌نظر کرده‌اند اما در همین فاصله زمانی کوتاه، میلیون‌ها نفر از شهروندان در سراسر جهان با نصب و راه‌اندازی پیام‌رسان سیگنال به عنوان جایگزینی برای واتس‌اپ، از این شبکه اجتماعی خارج شدند. کاربران ایرانی واتس‌اپ هم از این قاعده مستثنی نبودند.

اما سوالی که برای بسیاری از کاربران ایرانی به وجود آمده این است که اگر واتس‌اپ اطلاعات پیشین یا فعلی آنها را در اختیار فیس‌بوک قرار دهد، آیا این امکان وجود دارد که فیس‌بوک این اطلاعات را در ازای دریافت پول در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد؟

مهسا علیمردانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

«با توجه به شرایط سیاسی ایران در عرصه جهانی، در حال حاضر این امکان برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.»

او احتمال وقوع چنین سناریویی را بسیار غیر‌محتمل می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: 

«اگر رابطه ایران و آمریکا تغییر زیادی کند، به‌نحوی که تبدیل به یک رابطه دوستانه شود و زمانی که کمپانی‌های آمریکایی این اجازه را داشته باشند که با ایران کار کنند، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.»

  • در همین زمینه

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • پورشاسب

    ظهر یه نوشته بود در زمانه که گرفتن پهنای باند منم زیرش کامنت گذاشتم به این وضعیت کنونی من میگن گرفتن پهنای باند پیج درست باز نمیکنه ویدئو لود نمیکنه درست انگار ساعت به ساعتم بدتر میشود به این شرایط میگن محدود کردن پهنای باند کاربر ممکنه در همین اطراف کاربرای دیگر و از اپراتورهای دیگر اتصال پایدار داشته باشن لکن به این وضعیت من میگن گرفتن پهنای باند مشترک توسط اپراتور و.. تا اینجا خوب حالا منم میرم صفحه اینستاگرام را تغیر میدم کلن خبر گزاری اونم خارج از کشور