بازپرس پرونده ناهید تقوی: اتهام‌ها را قبول کند تا پرونده به دادگاه برود

بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت ناهید تقوی، ۶۶ ساله و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه می‌گذرد. با وجود وضعیت وخیم سلامتی او، بازپرس پرونده اعلام کرده تنها در صورت «قبول اتهامات» پرونده را به دادگاه ارجاع خواهد داد.

به ‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید تقوی از زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود و در طی تمام این مدت از دسترسی به وکیل محروم مانده است. این شهروند دو‌تابعیتی پس از گذشت چند ماه از بازداشتش فقط یک‌بار در روز پنجم بهمن‌ ماه با خانواده خود ملاقات داشته است.

مریم کلارن، دختر ناهید تقوی ضمن تأیید خبر عدم دسترسی وکیل به پرونده مادرش گفته است:

به گفته کلارن، بازپرس همچنین گفته است پرونده مادر او تا زمانی که اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.

ناهید تقوی که پیش از این تحت عمل جراحی قرار گرفته و از فشار خون بالا رنج می‌برد، در آخرین تماس تلفنی با خانواده‌اش در روز هفتم دی‌ ماه از افزایش قند خون و دریافت داروی متفورمین که مختص دیابت نوع دوم است، خبر داده بود.

مریم کلارن در ماه‌های گذشته از عود بیماری دیابت مادرش پس از سه سال به ‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی در بازداشتگاه خبر داده بود.

ناهید تقوی، شامگاه جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مأموران هنگام بازداشت او خانه‌اش را تفتیش کردند و برخی از وسایل شخصی او از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌هایش را با خود بردند.

دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند دو‌تابعیتی هنوز به‌طور رسمی و دقیق اعلام نشده اما مریم کلارن در روزهای اول بازداشت مادرش به ‌نقل از مأموران امنیتی گفته بود که او متهم به «تهدید امنیت ملی»ست.

کلارن همچنین گفته بود پس از رجوع خانواده‌اش به سفارت آلمان در تهران، مسئولان سفارت به آنها گفته‌اند هیچ اطلاعی از سوی مقام‌های ایران درباره بازداشت این شهروند دو‌تابعیتی به آن‌ها داده نشده است.

از سوی دیگر روزنامه آلمانی «دی ولت» چاپ برلین به ‌نقل از مقامات دولتی آلمان از محبوس بودن چهار شهروند این کشور از جمله ناهید تقوی در ایران به دلایل سیاسی خبر داده و نوشته است بازداشت و حبس این شهروندان از سوی نهادهای امنیتی ایران احتمالا با هدف افزایش فشار بر دولت آلمان به‌ عنوان یکی از طرفین اروپایی قراداد برجام انجام شده است.

دولت آلمان تاکنون هویت سه شهروند آلمانی دیگر را که در ایران زندانی هستند فاش نکرده است.

سازمان ملل متحد اما در آخرین گزارش حقوق بشری خود درباره وضعیت ایران به رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در بازداشت دوتابعیتی‌ها به‌ عنوان یکی از موارد وخیم نقض حقوق بشر اشاره کرده است.

در مورد انگیزه بازداشت و زندانی کردن دو‌تابعیتی‌ها توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نظرات متفاوتی ابراز می‌شود، از جمله: رقابت‌ باندهای درون حکومت و تلاش سپاه پاسداران برای تخریب چهره دولت حسن روحانی در سطح جهانی و ممانعت از نزدیک شدن کشورهای غربی به ایران.

در حال حاضر ده‌ها شهروند دو‌تابعیتی در زندان‌های ایران در حبس به‌ سر می‌برند. اسامی برخی از این زندانیان به این قرار است:

انوش آشوری (ایرانی-بریتانیایی)
ناهید تقوی (ایرانی-آلمانی)
احمدرضا جلالی (ایرانی-سوئدی)
جاوید جاوید نیا (ایرانی-هلندی)
ذوالفقار سعدی (ایرانی-عراقی)
علی آذری‌فر (ایرانی-استرالیایی)
کامران قادری (ایرانی-اتریشی)
مسعود مصاحب (ایرانی-اتریشی)
منوچهر محمدعلی (ایرانی-فرانسوی)
مسعود کیانی (ایرانی-اوکراینی)
محمدحسین ملا نژاد (ایرانی-اماراتی)
کامیل احمدی (ایرانی-بریتانیایی)
نازنین زاغری (ایرانی-بریتانیایی)
سیامک نمازی (ایرانی-آمریکایی)
مراد طاهباز (ایرانی-آمریکایی)
نیلوفر بیانی (ایرانی-کانادایی)
فریبا عادلخواه (ایرانی-فرانسوی)