نامه حقوقدانان کانادایی به ابراهیم رئیسی: علیه تعدی قضایی به شهروندان بهایی در مازندران اقدام کنید
بنابر احکام صادر شده در دو دادگاه جمهوری اسلامی، مالکیت ۲۷ بهایی روستای ایول در مازندران بر زمین‌هایشان به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان غیر‌قانونی اعلام شده است.
بیش از ۵۰ نفر از اعضای برجسته جامعه حقوقی کانادا با ارسال نامه‌‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از تشدید روند نقض حقوق اساسی اقلیت مذهبی بهایی در ایران از او خواستند از مصادره زمین‌های شهروندان بهایی ساکن روستای ایول در مازندران جلوگیری کرده و نسبت به این «اجحاف و تعدی قضایی» بیدرنگ اقدام کند.
جودی ویلسون-ریبولد پگلاس، آلن راک، اروین کاتلر، وزیران دادگستری سابق در کانادا، برایان مالرونی، نخست وزیر سابق کانادا و ده‌ها استاد برجسته حقوق در دانشگاه‌های این کشور از امضا‌‌کنندگان این نامه هستند.
در این نامه با اشاره به مصادره بخشی از زمین‌های ساکنان بهایی روستای ایول در دهستان پشتکوه و از توابع بخش چهاردانگه در ۸۰ کیلومتری ساری و ۱۲ کیلومتری شهرستان کیاسر در استان مازندران به حکم مراجع قضایی، آمده است:
«[در سال ۱۳۹۹] بنا بر احکام صادر شده در دو دادگاه جمهوری اسلامی ایران، مالکیت ۲۷ تن از بهاییان این روستا بر زمین‌هایشان به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان بر اساس تفسیری از اصل ۴۹ قانون اساسی ایران که اجازه می‌دهد اموال نامشروع مصادره شود، غیر‌قانونی اعلام شده است.»
به طوری که در این نامه آمده، حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران در تاریخ ۱۱ مرداد ماه امسال با ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۹، اعلام کرده که مالکیت پیروان «فرقه ضاله بهایی» بر اموالشان نامشروع است. این حکم همچنین در ۲۲ مهر ۱۳۹۹ توسط محمدصادق سوادکوهی، قاضی دادگاه تجدید نظر، قطعی اعلام شده است.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت می‌تواند اموال «نامشروع» را مصادره کند اما این موضوع شامل ثروت به دست آمده از راه ربا‌خواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده در مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش غیر‌قانونی املاک موات و املاک متعلق به عامه، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواردی است که نامشروع شناخته می‌شود.
نویسندگان نامه سرگشاده به ابراهیم رئیسی درباره «پیامدهای خطرناک» چنین تفسیری از اصل ۴۹ قانون اساسی هشدار داده‌اند:
«چنین تفسیری پیامدهای خطرناکی در پی دارد زیرا مصادره اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی‌شان مشروع و روا می‌دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر است بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.»
طبق اعلام منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم نیمی از ساکنان روستای ایول پیرو آیین بهایی هستند و با وجود اینکه در دهه‌های اخیر خدمات فراوانی برای عمران و آبادی این روستا و معرفی آن به عنوان یکی از نقاط گردشگری ایران انجام داده‌اند اما همواره از طرف روحانیان افراطی شیعه، پیروان آنها و نهادهای امنیتی و قضایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
بسیاری از مراجع تقلید شناخته شده شیعه از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارتباط با شهروندان بهایی را «حرام» دانسته‌اند. خامنه‌ای به صراحت در وبسایت شخصی خود و در بخش موسوم به «استفتائات» در پاسخ به سوالی درباره کیفیت رفت و آمد با پیروان آیین بهایی گفته است:
«آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند. پس جدا از آنها بپرهیزید.»
ناصر مکارم شیرازی، از دیگر مراجع شناخته‌شده شیعه هم ضمن تأکید بر «حرام بودن» ارتباط با بهاییان، در «استفتائات» خود صراحتا اعلام کرده:
«مصادره اموال بهاییان مانعی ندارد مگر اینکه فعالیتی نداشته باشند.»
آزار و اذیت بهاییان روستای ایول در مازندران اما مسبوق به سابقه است. پیش از این و در پاییز ۱۳۹۸، مراجع قضایی حکمی مبنی بر مصادره زمین‌ها، خانه‌ها و اموال بهاییان این روستا به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کردند.
مرتضی موسوی، معاون قضایی و رییس کل و رییس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، با استناد به فتوای علی خامنه‌ای و دیگر مراجع شیعه در مورد ارتباط با بهاییان، به صورت مکتوب در متن رأی دادگاه اعلام کرده است:
«جمیع افراد فرقه ضاله بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و بر مؤمنان واجب است با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری کنند و هر گونه ارتباط با آنان حرام است.»
در ماه‌های اخیر اما موج تازه‌ای از آزار و اذیت و فشار بر بهاییان ساکن روستای ایول آغاز شده است.
بیش از ۵۰ حقوقدان کانادایی در نامه خود با اعلام حمایت از بهاییان ایران، از ابراهیم رئیسی خواسته‌اند تا در برابر «اجحاف و تعدی قضایی» که نسبت به بهاییان ساکن روستای ایول اعمال می‌شود، «بیدرنگ» اقدام کند.
دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو با اشاره به انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی در کانادا گفته است:
«[این نامه] نشان می‌دهد برخورد ظالمانه مقامات ایران با بهاییان نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.