سوداگری و غارتگری در پهنه‌ صنایع غذایی

سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در حوزه‌ی صنایع غذایی کشور همچنان تأثیرات منفی خود را در زندگی و گذران مردم عادی بر جای می‌گذارد. رشد روزافزون صف‌هایی که جلوی فروشگاه‌های کشور پا می‌گیرد این واقعیت غیر قابل انکار را برملا می‌کند. مردم برای گذران خانواده‌ی خویش مواد غذایی مناسب و لازم می‌خواهند. اما این مواد غذایی را به ندرت در فروشگاه‌های شهر و روستا می‌یابند.

کمیابی مواد غذایی بهانه قرار می‌گیرد تا تولید کننده خیلی آسان همه روزه به قیمت کالاها بیفزاید. این موضوع بدون استثنا چرخه‌ای از روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، مواد لبنی و خلاصه قند و شکر را در می‌نوردد تا هر از چندگاهی قیمت‌های جدیدی برای آن‌ها رسانه‌ای شود. مگر یک کالا را چند بار طی یک سال گران می‌کنند؟ در ایران جمهوری اسلامی بنا را به آن گذاشته‌اند که ماجرای گرانی مداوم کالاهای اساسی را به بخشی پایدار از زندگی مردم تبدیل کنند.

هم گرانی کالا، هم ورشکستگی بنگاه‌های تولیدکننده

اما سال‌هاست که خطر ورشکستگی در کمین کارخانه‌های مواد غذایی است. یکی از علت‌های اصلی مشکل به قیمت‌گذاری‌‌های دستوری و غیر کارشناسی دولت بازمی‌گردد. پیداست که دولت بخشی از پرداخت یارانه‌ی خود را به مصرف کننده، از همین راه تضمین می‌کند. آنوقت این کارخانه است که در پایان سال مالی خود، بدون وقفه زیان‌های انباشته‌ای را تجربه می‌کند. درواقع دولت همیشه بخش‌هایی از ورشکستگی مالی خود را دانسته و آگاهانه بین کارخانه‌های تولید کننده‌ی مواد غذایی سرشکن کرده است.

 دولت مدعی است که برای شرکت‌های تولید کننده‌ی مواد غذایی ارز چهار هزار و دویست تومانی در نظر می‌گیرد. اما شبکه‌ی فساد دولتی این ارز چهار هزار و دویست تومانی را پیش از آنکه بخواهند در فضای تولید کشور به مصرف برسانند، بین مافیای ریز و درشت حکومت خیرات کرده‌  است.

مسئله تحریم

 ناگفته نماند که قریب هشتاد در صد از مواد خام کارخانه‌های تولید روغن نباتی کشور از خارج تأمین می‌گردد. ولی در طول سال گذشته همواره این گروه از کارخانه‌ها با عدم تأمین به موقع مواد خام دست به گریبان بوده‌اند. به طبع دولت تقصیر این کاستی‌ها را به پای تحریم می‌نویسد، تحریمی که خود حکومت در بروز مشکل آن نقش دارد.

دولت می‌گوید چرخه‌ی اقتصادی تحریم، دستیابی به مواد خام روغن نباتی را با مشکل مواجه می‌کند. این کاستی‌ها و آسیب‌ها در حالی رسانه‌ای می‌شود که مواد غذایی را از شمول تحریم معاف کرده‌اند. در ضمن کارگزاران دولتی پدیده‌ی تحریم را بهانه کرده‌اند تا از تخصیص به موقع ارز برای تهیه‌ی مواد خام کارخانه‌های غذایی بپرهیزند.

قند و شکر و نوشابه

 بخشی از التهابات بازار مواد غذایی به موضوع گران شدن مداوم قند و شکر بازمی‌گردد. مافیایی که به تهیه و توزیع شکر خام یاغیر خام اشتغال دارد، نفع خود را در آن می‌بییند که شرکت‌های داخلی را به ورشکستگی بکشاند. بی‌دلیل نیست که مجتمعی بزرگ همانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زیر دست و پای بی‌لیاقتی مدیران دولتی و مافیای وابسته به آن‌ها دست و پا می‌زند.

جدای از این، اکثر شرکت‌هایی که در این حوزه به کاراشتغال دارند فصل‌هایی از سال را در تعطیلی کامل به سر می‌برند. چون برای تولید مداوم خود در طول سال هرگز مواد اولیه‌ی کافی در اختیار ندارند. چنین آسیبی شرایطی را فراهم می‌بیند که اغلب این گروه از کارخانه‌ها برای تأمین نیروی انسانی خود به کارگران فصلی متکی باشند. ولی از این گروه کم نیستند کارخانه‌هایی که برای همیشه به تعطیلی کشانده شده‌اند.

حتا فاجعه به حدی بالا گرفته است که دولت نمی‌تواند شرکت‌های تولید نوشابه‌ را سر پا نگه دارد. اکثر شرکت‌های نوشابه‌سازی همانند بسیاری از کارخانه‌های تولید کنسرو، کمپوت و حتا روغن نباتی و قند و شکر را بنیاد مستضعفان و یا آستان قدس رضوی تحت پوشش دارند. مدیران بالادستی با بی‌کفایتی و فساد خود، کارخانه‌های تولیدی خود را به تعطیلی می‌کشانند. قیمت بالای زمین کارخانه موجب می‌شود تا بسیاری از همین بنیادها و آستان‌ها سوداگری در عرصه‌ی ساخت و ساز را بر تولید ترجیح دهند. اینجاست که حقه‌هایی به کار می‌بندند تا شرکت تولیدی، متروکه باقی بماند. آنوقت از فضای آن در خصوص تجاری‌سازی و مال‌سازی سود می‌برند. این پدیده‌ای است که اجرای نامردمی آن را بدون کم و کاست در سطح کشور جا انداخته‌اند.

لبنیات

 کارخانه‌های لبنی هم بخشی اثرگذار از واحدهای تولید مواد غذایی شمرده می‌شوند. بین قیمت‌گذاری تولیدات این گروه از شرکت‌ها نیز هرگز با قیمت رسمی و قانونی آن‌ها هماهنگی به چشم نمی‌آید. مدیران واحدهای لبنی اندیشه‌ای را رسانه‌ای می‌کنند که هزینه‌های تمام شده‌ی کالای ایشان همیشه از قیمت رسمی آن در بازار پیشی می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود تا مشکلات مدیریتی خود را به پای سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ی دولت بنویسند. درنتیجه قیمت مواد لبنی را نیز در طول سال جاری به دفعات افزایش داده‌اند.

اما بسیاری از واحدهای تولیدی لبنی همراه این گرانی قیمت هم هرگز نتوانسته‌اند که کارخانه‌ی خود را به سمت سوددهی سوق دهند. برای نمونه‌ شرکت لبنیاتی پاک سال‌ها است که زیان‌های انباشته را در صورت‌های مالی خود تجربه می‌کند.

 شاید بتوان شرکت شیر پگاه را بزرگ‌ترین شرکت لبنی در سطح کشور به حساب آورد. این شرکت در اکثر مراکز استان‌ها، واحدهای تولیدی مستقل راه انداخته است. ولی بیش‌تر آن‌ها زیر پای مدیریت‌های ناکارآمد و غیر کارشناسی مدیران دولتی دست و پا می‌زنند.

 در ضمن بسیاری از شرکت‌های لبنی در طول سال مجبور می‌شوند که قیمت‌های دولتی را دور بزنند. پیداست که در این صورت با "تعزیرات حکومتی" مواجه خواهند شد. تعزیرات نیز با بهانه قرار دادن گرانفروشی، جریمه‌های کلانی را به تولید کنندگان مواد لبنی تحمیل می‌کند، هزینه‌هایی که در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان و مردم عادی پرداخت می‌‌گردد.

 هم‌اکنون قریب هزار شرکت لبنی بزرگ و کوچک در پهنه‌ی کشور به فعالیت اشتغال دارند که فقط حدود ده شرکت از سوی مصرف‌کنندگان شناخته شده‌اند. مابقی این شرکت‌ها هنوز هم چندان نتوانسته‌اند با شرکت‌های فرامنطقه‌ای به رقابت بپردازند. درنتیجه همیشه در عرصه‌ی رقابت با شرکت‌های بزرگ کم می‌آورند و از این نظر فشارهای مضاعفی بر ایشان تحمیل می‌گردد.

تخم مرغ و مرغ و گوشت

 تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نیز همانند سایر تولیدکنندگان مواد غذایی همیشه با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در چالش به سر می‌برند. چنین چالشی بیش از همه باعدم توزیع دان مرغ پیوستگی دارد. موضوعی که هرچند دولت واردات و توزیع آن را خودش به عهده دارد ولی همیشه از انجام به موقع و درست وظیفه‌ی خویش جا می‌ماند.

 تهیه و توزیع گوشت دامی هم بخشی از صنعت غذایی کشور شمرده می‌شود. ولی مافیای دولتی توزیع کامل آن را در انحصار خویش گرفته است. با کنارزدن این مافیای دولتی می‌توان قیمت گوشت را به صورت چشم‌گیری کاهش داد.

فروشندگان گوشت دامی همیشه قیمت‌گذاری آن را با قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه می‌کنند. اما آنوقت که قیمت دلار کاهش می‌پذیرد هرگز از ارزانی گوشت نشانه‌ای به چشم نمی‌آید.

زندگی در صف

 بی‌کفایتی‌های دولت در توزیع و تخصیص ارز چهار هزار و دویست تومانی و همچنین تهیه و توزیع به موقع مواد خام، همه دست به دست هم می‌دهند تا صف‌های عریضی و طویلی از خریداران جزء ثابت خیابان‌های کشور باشد.

همراه با همین صف‌های پرازدحام است که بازارهایی غیر رسمی در پهنه‌ی شهرها دوام می‌آورد. سود این بازارهای موازی و بی‌سامان هم تا ریال آخر به همان جیب‌های گل و گشاد مدیران بالادستی نظام جمهوری اسلامی واریز می‌گردد. بی‌دلیل نیست که کارگزاران و مدیران بالادستی حکومت طی دو دهه‌ی گذشته همواره طالب دوام و بقای سیاست‌های خودتحریمی بوده‌اند. مدیران دولتی فقر و فلاکت و تداوم فشار تحریمی را نصیب مردم می‌کنند و خود از غارت ثروت می‌اندوزند و جایگاهشان را در هرم طبقاتی تحکیم می‌کنند.

از همین نویسنده