ابلاغ قانون حمایت خانواده

قانون "حمایت خانواده" که از سال ۱۳۸۶ در دستور کار مجلس قرار داشت، سرانجام در روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ پس از شش سال بررسی و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

با وجود اعتراض‌های فعالان حقوق زنان در شش سال گذشته، قانونی که از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ایران ابلاغ شده، همچنان حاوی نابرابری‌های آشکار در زمینه حقوق زنان است. این قانون در بسیاری از مسائل مورد مناقشه سکوت کرده و شهروندان را به قوانین پیشین ارجاع داده است. در واقع همچنان که افروز مغزی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در گفت‌گو با رادیو زمانه می‌گوید، "تمرکز قانون حمایت خانواده، بر امور شکلی و روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی است و در امور ماهوی که مربوط به حقوق زن و مرد و امتیازات آن‌ها در ازدواج، طلاق، ولایت و سرپرستی کودکان است مداخله نکرده است".

سکوت مجلس در برابر ازدواج مجدد

جنجالی‎ترین ماده این قانون که اول اسفندماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی به تصویب نهایی مجلس رسید و شورای نگهبان آن را در نهم اسفندماه همان سال تائید کرد، مربوط به ازدواج مجدد مردان بود. ماده ۲۳ که در ‌‌نهایت پس از اعتراض‌های گسترده فعالان زن حذف شد، به مردان اجازه می‌داد که بدون کسب اجازه از همسر اول بتوانند همسر دیگری اختیار کنند.

در حالی که انتظار می‌رفت این قانون جدید پس از اعتراض‌های فراگیر طیف‌های مختلف زنان، گامی در جهت محدودسازی ازدواج موقت داشته باشد، نمایندگان مجلس پس از چندین تغییر در این ماده، در ‌‌نهایت ترجیح دادند که از کنار این موضوع با سکوت عبور کنند.

افروز مغزی با اشاره به صدور مجوز چندهمسری مردان در قانون مدنی ایران می‌گوید سکوت قانون حمایت خانواده در این مورد نمی‌تواند تاثیری بر روند سابق داشته باشد. در نتیجه مردان ایرانی همچنان بر اساس شرایط مطرح شده در قانون مدنی اجازه دارند به صورت هم‌زمان چهار همسر دائم و بی‌شمار همسر موقت داشته باشند.

ثبت ازدواج موقت، به نفع زنان یا مردان؟

اعتراض‌ها به وضع قوانین مربوط به ازدواج موقت در این قانون نیز نتیجه مشابهی با چندهمسری مردان داشت. در حالی‌ که بسیاری از مخالفان این ماده خواهان ممنوعیت یا حداقل محدودیت ازدواج موقت در قوانین ایران و به رسمیت شناختن ازدواج دائم به عنوان تنها شکل رسمی رابطه زناشویی بودند، مجلس شورای اسلامی در ‌‌نهایت در ماده ۲۱ این قانون تصویب کرد که مرد در صورت "باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد" ملزم به ثبت ازدواج موقت است.

پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن یا توافق ضمن عقد زوجین می‌تواند شرایط را برای زنان بهتر کند و مستلزم رعایت حقوق قانونی آنان باشد یا اینکه در ‌‌نهایت با توجه به متاهل بودن اغلب مردانی که به ازدواج موقت روی می‌آورند، این قانون جدید امتیازی دیگر برای مردان به شمار می‌رود و ازدواج موقت را که تاکنون بیشتر به صورت پنهانی بوده است، رسمیت می‌بخشد؟

افروز مغزی این پرسش را اینگونه پاسخ می‌دهد: "هدف قانونگذار از این ماده حمایت از حقوق فرزندان ناشی از ازدواج‌های موقت بوده است. در حال حاضر تعداد زیادی دعاوی اثبات نسب در دادگاه‌ها مطرح است تا بتوان با اثبات رابطه پدر و فرزندی، برخی حقوق چون نفقه کودکان، نام خانوادگی پدر یا ارثیه از ناحیه پدر را مطالبه کرد. قانونگذار با تدوین این ماده تلاش کرده است تا به این معضل پاسخی دهد، اما ثبت این نوع ازدواج نمی‌تواند حقوق نادیده زنان در این نوع ازدواج را تغییر دهد. در ازدواج موقت زنان از حق داشتن نفقه، درخواست طلاق و ارثیه محروم هستند و ثبت ازدواج تغییری در این وضعیت ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر ازدواج موقت در قانون مدنی ایران به عنوان شکلی از ازدواج به رسمیت شناخته شده است و بنابراین مطرح شدن این موضوع در قانون حمایت خانواده تاسیس حقوقی جدید محسوب نمی‌شود تا بتواند منجر به رسمیت بیشتر این نوع ازدواج در جامعه شود."

اصرار شورای نگهبان بر دفاع از حقوق مالی مردان

آخرین تغییرات این قانون اما مربوط به موادی است که به حقوق مالی زنان در خانواده و به عنوان همسر می‌پردازد و بار‌ها محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است.

ماده ۲۲ این لایحه سقف پیگیری قضائی برای پرداخت مهریه را ۱۱۰ سکه طلا تعیین کرده است. ماده ۳۰ که متضمن اندک حقوق مالی برای زن پس از گرفتن طلاق بود، با جرح و تعدیل‌های چندین باره شورای نگهبان روبه‌رو شد. ماده ۳۲ که درباره اجرت‌المثل زنان بود و ماده ۴۹ که بر اولویت داشتن پرداخت نفقه بر سایر دیون مالی شوهر تاکید داشتند، با اصرار شورای نگهبان در ‌‌نهایت به طور کلی حذف شدند.

افروز مغزی با تاکید بر "تغییر جدی" حقوق مالی زنان در این قانون، نکات مثبتی را نیز در آن می‌بیند: "قانون جدید حق زنان را برای گرفتن حقوق وظیفه و مستمری مرد پس از فوت شوهر توسعه داده است و بر اساس آن ازدواج مجدد زن یا داشتن حقوق و مستمری، مانعی برای دریافت حقوق مالی و مستمری شوهرمتوفی محسوب نمی‌شود."

سکوت قانون حمایت خانواده جدید در برابر برخی خواسته‌های فعالان حقوق زنان ازجمله تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، از دیگر نکاتی است که لازم است در بررسی این قانون، مورد توجه قرار گیرد. قوانین ازدواج تقریباً تائیدکننده قوانین مقرر در قانون مدنی است و در پیوند با طلاق نیز به غیر از توضیح کلی و مبهمی که در ماده ۲۴ این لایحه درباره درخواست عدم سازش بین زوجین داده شده، بیشتر به شیوه اجرای این حکم پرداخته است.

افروز مغزی با بیان اینکه قوانین ماهوی مربوط به طلاق که شرایط طلاق و حقوق زن و مرد در طلاق را مشخص می‌کند در این قانون تغییری نکرده و همچنان براساس قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه است، درباره ایجاد نهادی جدید در کنار دادگاه‌های خانواده که به عنوان مراکز مشاور خانواده پیش بینی شده است، می‌گوید: "طبق این قانون دادگاه در موارد طلاق توافقی موظف است پرونده را برای صلح و سازش و جلسات مشاوره به این مرکز ارجاع دهد که می‌تواند موجب طولانی شدن روند طلاق توافقی شود، اما در سایر موارد دادگاه مختار شده تا موارد اختلاف را برای اظهار نظر به این مرکز ارجاع دهد و نظر آن‌ها می‌تواند در حکم دادگاه تاثیر داشته باشد. با توجه به اینکه حداقل نصف مشاوران این مرکز را زنان تشکیل می‌دهند، این تغییر عملاً می‌تواند بر ساختار مردانه دادگستری ایران تاثیر بگذارد و به‌ویژه در پرونده‌های درخواست طلاق از طرف زن به نفع زنان باشد."

 مسئله دیگری که در آخرین اصلاحات لایحه حمایت خانواده به چشم می‌خورد در رابطه با قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 است. بر اساس ماده  59 نسخه‌های اولیه  این لایحه در سال‌های 1386 و 1389 ، از زمان ابلاغ  قانون جدید، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ملغی اعلام می‌شد، اما بر اساس مصوبه 16 اسفند ماه 1390 مجلس و تغییرات پس از آن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از زمره قوانینی که پس از ابلاغ قانون جدید ملغی خواهند شد، خارج شد. سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس هم اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه بهار درباره وضعیت ازدواج مجدد در قانون فعلی حمایت خانواده و سکوت این قانون درباره آن، گفته بود که با اشاره به نسخ نشدن قانون حمایت خانواده 1353 ،همچنان مرد‌‌ان برای ازد‌‌واج مجد‌‌د‌‌ نیازمند‌‌ کسب اجازه از همسرشان هستند.

در واقع به‌نظر می‌رسد که قانون حمایت خانواده جدید  تمرکز خود را بر امور شکلی، اصول دادرسی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی قرار داده و قانون‌گزار ترجیح داده که قوانین ماهوی قبلی را لغو نکند.

این در حالی است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353  در برخی موارد در تناقض با قوانین فعلی  است و با توجه به اینکه قانون مصوب 1353 هیچگاه به صورت رسمی لغو نشده، یکی از مشکلات موجود در دادگاه‌های خانواده این مساله بود که کدام قانون باید ملاک صدور حکم قراربگیرد.

با همه این تغییرات چنان که افروز مغزی  نیز تاکید می‌کند، "هنوز از قانونی که بتواند مبتنی بر قوانین برابرخواهانه باشد فاصله بسیار زیادی داریم و اولین گام برای داشتن چنین قانونی تغییر ساختاری در مبانی فکری قانونگذار است".