بیمه زنان خانه‌دار؛ طرحی به نفع زنان یا یک شعار انتخاباتی؟

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130411_MaryamHosseinKhah_Women_KhadijehMoghadam_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]بیمه زنان خانه‌دار که در ۱۱ سال گذشته بارها مطرح شده و اجراهای مقطعی آن همواره با شکست مواجه شده است، اردیبهشت‌ماه سال جاری، بار دیگر در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱  طی مصوبه‌ای سازمان بهزیستی را موظف کرده بود که سالانه یک میلیون زن خانه‌دار را بیمه کند، اما این مصوبه  به دلیل آنچه "کمبود اعتبار" اعلام شد، هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید.

بر اساس این مصوبه، زنان خانه‌دار  می‌توانستند با پرداخت ماهانه ده هزار تومان خود را بیمه كنند و قرار بود که نیمی از هزینه بیمه را بهزیستی پرداخت کند.  سازمان بهزیستی طی سه سال اجرای این طرح، فقط  ۳۰ هزار زن خانه‌‌دار را بیمه کرد و پس از آن بود که این طرح به وزارت کار محول شد.

این وزارتخانه نیز تاکنون موفق به عملیاتی کردن این طرح نشده و در نهایت سال گذشته مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم، طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن زنان خانه‌دار در قالب هفت مدل بیمه شوند.

این طرح که از آبان ماه سال گذشته در دستور کار دولت بود، قرار است در اردیبهشت ماه سال جاری بررسی شود، اما در همین مرحله نیز اما و اگرهای بسیاری پیرامون آن وجود دارد و برخی نمایندگان مجلس از نبود بودجه کافی برای اجرای آن سخن می‌گویند.

خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان که تجربه سال‌ها کار در حوزه اشتغال‌زایی برای زنان خانه‌دار را دارد، با تاکید بر ضرورت بیمه زنان خانه‌دار می‌گوید: " زنان خانه‌دار بر اساس آنچه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است، باید بیمه شوند ولی به این شکل که  در حال حاضر صحبتش هست و تصویب می‌شود و اختلاف‌ها و مشکلاتی که مسئولان مختلف درباره این طرح دارند، نمی‌توان  آن را مثبت ارزیابی کرد و نحوه اجرای آن مورد تائید نیست."

او با اشاره به تجربه خود در این زمینه اضافه می‌کند: "وقتی طرح بیمه زنان سرپرست خانوار مطرح شد من در یکی از خانه‌های اشتغال زنان در جنوب شهر تهران کار می‌کردم. نامه ای برای ما از طرف بهزیستی رسید مبنی بر اینکه زنان سرپرست خانوار را برای بیمه شدن، معرفی کنیم. ما فهرست بلندی از این زنان را به بهزیستی دادیم، اما اینها هنوز بیمه نشده‌اند. در حالی که این  طرح همان زمان تصویب شده بود و بودجه‌اش هم در برنامه پنجم توسعه مشخص شده بود."

شهلا میرگلوبیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه  درباره علل اجرایی نشدن این طرح می‌گوید وزارت کار در این زمینه با مشکل عدم تخصیص اعتبار مواجه است و مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که این طرح به دلیل بار مالی زیادی که بر دولت متحمل خواهد کرد، به مرحله اجرا نمی‌رسد.

تامین اعتبارات البته تنها مشکل پیش روی این طرح نیست و امکان رد آن از سوی شورای نگهبان نیز مشکلی جدی است که در پیش روی برخی دیگر از طرح‌ها و لایحه‌های دولت و مجلس در حوزه زنان قرار دارد.

چنان که شهلا میرگلو بیات نیز یادآور شده است، شورای نگهبان در سال گذشته طرح‌هایی چون افزایش مرخصی زایمان و حذف محدودیت‌های فرزند چهارم به بعد را در لایحه اصلاح قوانین جمعیتی، به دلیل عدم تخصیص اعتبار تأئید نکرده است و احتمالاً با تخصیص بودجه برای  بیمه زنان خانه‌دار نیز موافقت نخواهد کرد.

خدیجه مقدم که همچنان پیگیر طرح بیمه زنان خانه‌دار است می‌گوید در نشست شورای حقوق بشر که در ماه مارس ۲۰۱۳ در ژنو برگزار شد، با شکوه نوابی‌نژاد و محترم جمالی، دو نفر از فعالانی که از ایران به نمایندگی از سازمان‌های غیردولتی آمده بودند، در این زمینه صحبت کرده و زمزمه‌های شنیده شده مبنی بر قابل اجرا نبودن این طرح به دلیل عدم تصویب در مجلس را با آنها در میان گذاشته است.

بر اساس آنچه این دو فعال زن گفته‌اند، به نظر می‌رسد بیمه زنان خانه‌دار برای اجرا نیازی به تصویب مجلس ندارد و این طرح به دلیل تصویب  در ستاد ملی زن و خانواده، قابل اجراست.

خدیجه مقدم می افزاید دولت این طرح را در قالب برنامه توسعه تصویب کرده است و نیازی به تصویب مجدد آن در مجلس نیست. از سوی دیگر این طرح در سال‌های قبل به صورت مقطعی اجرا شده است و حتی 30 هزار نفر نیز در آن مرحله بیمه شده بودند.

یک راه حل دیگر که از سوی زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم تهران  پیشنهاد شده بود، کوچک کردن این طرح و اختصاص آن به "زنان سرپرست خانوار نیازمند" بود، اما دولت  هزینه‌های مالی این طرح را نپذیرفت و آن را مشروط به تامین هزینه‌هایش در طرح هدفمندی یارانه‌ها کرد، شرطی که البته هیچ‌گاه محقق نشد.

خدیجه مقدم، اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار را مستلزم یک برنامه‌ریزی بلند مدت و دقیق  با در نظر گرفتن معیارهای "توسعه پایدار"، "تامین بودجه لازم" و "کنار گذاشتن اختلاف‌های میان دست‌اندرکاران این طرح" می‌داند.

او ادامه می‌دهد: "به نظر می‌رسد مسئولان هم نمی‌دانند این طرح چه مراحلی را باید پشت سر بگذارد. نزدیک هر انتخابات، دوباره لزوم بیمه زنان خانه‌دار مطرح می‌شود. درواقع اینگونه طرح کردن بیمه زن خانه‌دار در آستانه انتخابات، توهین وتحقیر زنان خانه‌دار است و تا این طرح به همین شیوه پیگیری شود، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت."

فاطمه آلیا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، از منظری دیگر به این مسئله نگاه می‎کند و پیشنهاد کرده که دولت به دنبال منابع مالی جدیدی برای تأمین اعتبار اجرایی شدن بیمه زنان‌ خانه‌دار باشد.

از دیدگاه این نماینده مجلس، "پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه زنان خانه‌دار از سوی همسر به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ازدواج یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند به کمک دولت در اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار بیاید."

او همچنین عواید حاصل از هزینه‌کرد افراد متمکنی که برای چندمین بار به سفر حج می‌روند را یکی دیگر از منابع مالی‌ای دانسته است که می‌شود از آن در راستای این طرح استفاده کرد.

خدیجه مقدم اما در نگاهی کلی‌تر، یکی از دلایل موفق نبودن اجرای این طرح را ساختار قوانین ایران می‌داند و معتقد است وقتی قوانین ما مرد را به عنوان سرپرست خانوار به رسمیت می‌شناسد، نه کار زن در این جامعه جدی گرفته می‌شود و نه بیکاری زن.

این فعال حقوق زنان در پیوند با اینکه زنان خانه‌دار چه نگاهی به این طرح دارند و چه بستری برای اجرایی شدن آن از طرف بدنه جامعه وجود دارد می‌گوید که زنان خانه‌دار در مراحل قبلی اجرای مقطعی این طرح بسیار از آن استقبال کردند و آمارهای دولتی هم این مسئله را تائید می‌کند. به گفته وی، حتی زنان خانواده‌های کم‌درآمد که پرداخت نصف هزینه بیمه، باری را بر دوش آنها و خانواده‌شان تحمیل می‌کند، به شدت مایل به بیمه شدن هستند.

ممنوعیت اعزام ورزشکار زن بدون همراه به مسابقه‌های خارجی

ندا شهسواری، عضو تیم ملی پینگ پنگ ایران به دلیل اینکه تنها ورزشکار زن حاضر در تیم اعزامی ایران به مسابقات کاپ آسیا بود، از حضور در این مسابقات محروم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وی به دلیل مصوبه شورای برون مرزی،  مبنی بر تنها نبودن ورزشکاران زن در سفرهای برون مرزی از لیست ورزشکاران اعزامی ایران به این مسابقات حذف شده است.

دبیر فدراسیون پینگ پنگ  با بیان اینکه ندا شهسواری فقط در صورت همراهی یک مربی زن می‌توانست در این مسابقات شرکت کند، گفته است که به دلیل مشکلات مالی فدراسیون، چنین امکانی وجود نداشته است.

این ورزشکار زن که تمام تعطیلات نوروزی را به تمرین پرداخته بود، به خبرگزاری مهر گفته است: "از اين ناراحتم که دقيقه ۹۰ گفتند نمی‌توانی بروی.  چمدانم را بسته بودم که مطلع شدم سفرم لغو شده است."

اعتراض به صدا سیما به خاطر اولویت ندادن به مادری

در حالی که تاکنون رسانه‌های غربی و فمینیست‌های سکولار متهم به کم‌رنگ کردن نقش مادری زنان بودند، دامنه این اعتراض‌ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را هم مور هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، فعالیت سازمان صدا و سیما در معرفی جایگاه زن و مادر را "ضعیف" ارزیابی کرد و گفت: "رسانه ملی در بازنمایی نقش زن و مادری بسیار سلیقه‌ای و متفاوت عمل می‌کند."

او ادامه داد: "بعضاً دیده شده که تحت تاثیر هجمه یک نگاه فمینیستی و فرهنگ غربی، نقش مادری برای زنان، نقشی در درجه دو و حتی سوم اهمیت قرار گرفته و متاسفانه موضوع اشتغال نسبت به موضوع مادری، در درجه اول اهمیت قرار گرفته است."

حکم "ولایتی و حکومتی" برای افزایش زاد و ولد زنان

تلاش‌ برای افزایش زاد و ولد زنان، محدود به رسانه‌ها نمی‌شود و مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرده است که "راهکارهای عملیاتی" برای تشویق فرزندآوری را نیز در دستور کار دارد.

 به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده گفته است که دولت دهم در زمان باقی‌مانده از عمرش به دنبال اجرایی شدن برنامه‎های مشوق فرزندآوری است و می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سیاست‌هایش در دولت آینده نیز تداوم داشته باشد.

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیزمی‌گوید که این برنامه در راستای "منویات" رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و  حکم "ولایتی و حکومتی" دارد.

  این سخنان در حالی عنوان می‌شود که تشویق‌های مالی درنظر گرفته شده برای افزایش جمعیت تاکنون چندان موثر نبوده است و خانواده‌ها این کمک‌های مالی را در برابر هزینه‌های تامین نیازهای یک کودک ناچیز می‌دانند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد  حتی همین وعده‌ها نیز عملی نشده و در حد قول باقی مانده است.

 کاهش بودجه زنان در سال ۱۳۹۲

در حالیکه دولت و مجلس همه تلاش خود در حوزه زنان را معطوف به افزایش جمعیت و اهمیت دادن به نقش مادری زنان کرده‌اند، اعتبارهای در نظر گرفته شده برای حوزه زنان در بودجه سال ۱۳۹۲ با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است.

به گزاش  تارنمای مهرخانه، بودجه نهادهای متولی امور زنان و خانواده، اعتبارهای مربوط به ارتقای توانمندی زنان و تحکیم خانواده، حمایت از تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی زنان و جوانان و بودجه‌ای که به خدمات مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی جوانان و زنان تخصیص داده شده، بین ۱۳ تا ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ البته، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه زنان و خانواده استفاده کنند، اما مشخص نیست که این بودجه در چه راستایی استفاده خواهد شد.