عبور شاخص فلاکت از ۶۷ درصد: دولت چگونه سفره مردم را خالی کرد؟
در سال گذشته «فلاکت» در ایران بیشتر شد. نرخ تورم هر ماه بزرگتر از قبل شد و شمار بیکاران هم متاثر از رکود و همه‌گیری کرونا افزایش یافت. دولت برای کسری بودجه به یک راهکار تکراری روی آورد؛ تسعیر دارایی‌های صندوق توسعه ملی یا همان فروش دلار و چاپ پول. ثمره این سیاست هم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها و خالی‌تر شدن سفره مردم.
از تجمع بازنشستگان که بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی به خیابان آمدند.
قیمت کالاها و خدمات در پایان سال ۱۳۹۹ متورم‌تر شده است.
همانند ماه‌های قبل در اسفند ماه نیز بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی بیشتر از بهای کالاهای غیرخوراکی افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی هم حمل و نقل، اثاثیه منزل، تفریح و فرهنگ و پوشاک بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل متورم شدند. میانگین هزینه بهداشت و درمان هم طی یک‌سال ۴۰,۲ درصد افزایش یافت. در کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کردستان، ایلام، لرستان، یزد، فارس، خراسان رضوی میانگین قیمت کالاهای خوراکی بیشتر از ۷۰ درصد افزایش یافت.
تورم، سنجه‌ای برای معیشت خانوار است، به ویژه هنگامی که سرکوب دستمزد استمرار دارد و سطح واقعی درآمد همواره کمتر از میزان افزایش نرخ تورم واقعی است. به روایت مرکز آمار در پایان اسفند ۱۳۹۹ میانگین شاخص قیمت – تورم سالانه- به ۳۶,۴ رسید که به معنای افزایش هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان به همین میزان در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۸ است.
در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۳۹,۱ و کالاهای غیرخوراکی ۳۵,۲ درصد افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی حمل و نقل با ۶۵,۶ درصد بیشترین رشد قیمت را داشت. شاخص قیمت اثاثیه منزل و لوازم خانگی ۴۶,۹ درصد و تفریح و فرهنگ ۴۲,۵ درصد افزایش یافت. میانگین هزینه خانوار برای بهداشت و درمان هم نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود سی درصد (۲۹,۹) درصد بیشتر شد.
اما این شاخص – تورم سالانه یا تورم میانگین – نمی‌تواند میزان رشد قیمت کالاها و خدمات را آنگونه که مصرف‌کنندگان لمس کرده‌اند، توضیح بدهد. تورم نقطه به نقطه که شاخص قیمت مصرف کننده را نسبت به ماه مشابه در سال قبل می‌سنجد، به واقعیت نزدیک‌تر است. نرخ تورم کل نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۱۲,۳ درصد – یعنی ۴۸,۷ درصد - بزرگتر از تورم سالانه گزارش شده است.
میزان افزایش شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی که حداقل یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ۶۷ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۴۰,۵ درصد اعلام شده است. در میان کالاهای غیرخوراکی اثاثیه منزل (۶۸,۳)، تفریح و فرهنگ (۶۰,۱) و حمل و نقل (۵۴) درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشتند. قیمت خدمات سلامت – بهداشت و درمان – هم نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۰ درصد بیشتر شد.
جدول یک تفاوت تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه چند گروه کالایی منتخب را نشان می‌دهد. همانطور که پیداست تورم نقطه به نقطه‌ای تمامی کالاها به غیر از حمل و نقل بزرگتر از تورم سالانه است.
| تورم/ گروه | کل | مواد غذایی | غیرخوراکی | لوازم خانگی | حمل و نقل | تفریح | سلامت |
| تورم سالانه | ۳۶,۴ | ۳۹,۱ | ۳۵,۲ | ۴۶,۹ | ۶۵,۶ | ۴۲,۵ | ۲۹,۹ |
| تورم نقطه‌ای | ۴۸,۷ | ۶۷ | ۴۰,۵ | ۶۸,۳ | ۵۴ | ۶۰,۱ | ۴۰,۲ |
| تفاوت | ۱۲,۳ | ۲۶,۹ | ۵,۳ | ۲۱,۴ | ۱۱,۶- | ۱۷,۶ | ۱۰,۳ |
نرخ تورم در ۱۸ استان از ۵۰ درصد فراتر رفت
در ۱۸ استان نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. چهارمحال و بختیاری، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کرمانشاه، زنجان و لرستان از جمله استان‌های با نرخ تورم بیشتر از ۵۳ درصد هستند.
در جدول شماره دو رتبه‌بندی استان‌هایی که نرخ تورم نقطه به نقطه در آنجا بالاتر از میانگین کشوری (۴۸,۷ درصد) بوده است را می‌بینید.
| شاخص | تورم کلی | |
| استان | نقطه ای | سالانه |
| چهارمحال و بختیاری | ۵۸,۵ | ۳۸,۸ |
| کردستان | ۵۷,۷ | ۳۹,۲ |
| ایلام | ۵۷,۳ | ۳۸,۶ |
| آذربایجان شرقی | ۵۴,۳ | ۳۸,۷ |
| خراسان شمالی | ۵۴ | ۳۹,۶ |
| کرمانشاه | ۵۳,۶ | ۴۰,۱ |
| زنجان | ۵۳,۵ | ۳۶,۶ |
| لرستان | ۵۳,۴ | ۳۷,۷ |
| فارس | ۵۲,۹ | ۳۷,۸ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۵۲,۸ | ۳۵,۷ |
| اردبیل | ۵۲,۵ | ۳۵,۵ |
| همدان | ۵۲,۴ | ۳۹,۳ |
| خراسان رضوی | ۵۱,۶ | ۳۶ |
| کرمان | ۵۱,۱ | ۳۶,۸ |
| گلستان | ۵۰,۷ | ۳۷,۷ |
| خراسان جنوبی | ۵۰,۳ | ۳۵,۶ |
| خوزستان | ۵۰,۲ | ۳۶,۴ |
| یزد | ۴۹,۹ | ۳۵,۲ |
| بوشهر | ۴۹,۴ | ۳۵,۷ |
| قزوین | ۴۹,۴ | ۳۶ |
| میانگین کشوری | ۴۸,۷ | ۳۶,۴ |
تجربه تورم هفتاد درصدی در هشت استان
نرخ تورم کالاهایی خوراکی و آشامیدنی در هشت استان چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، فارس و یزد از ۷۰ درصد فراتر رفته است. به بیان ساده ساکنان این استان‌ها برای خرید مواد غذایی و آشامیدنی به صورت میانگین ۷۰ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ هزینه کرده‌اند.
پنج استان کرمانشاه، خوزستان، لرستان، کردستان و چهارمحال بختیاری از مناطقی هستند که در سالهای اخیر در بسیاری از مواقع نرخ بیکاری بالا و تورم بیشتر از میانگین کشوری را به صورت همزمان داشته‌اند.
جدول شماره سه استان‌های با نرخ تورم بیشتر از میانگین کشوری در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید چهارمحال و بختیاری در هر دو گروه کالایی بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است.
| کالا | مواد غذایی | |
| استان | نقطه‌ای | سالانه |
| چهارمحال و بختیاری | ۷۶,۸ | ۳۸,۳ |
| لرستان | ۷۶,۵ | ۴۲,۸ |
| کرمانشاه | ۷۵,۷ | ۴۵,۶ |
| کردستان | ۷۵,۴ | ۴۳,۵ |
| خراسان رضوی | ۷۴,۳ | ۴۳,۸ |
| فارس | ۷۳,۱ | ۴۴,۷ |
| یزد | ۷۲,۸ | ۳۹,۵ |
| ایلام | ۷۲,۱ | ۳۸,۲ |
| اصفهان | ۶۹,۶ | ۴۰,۵ |
| البرز | ۶۹,۳ | ۴۰,۸ |
| خراسان شمالی | ۶۸,۷ | ۴۱,۶ |
| آذربایجان غربی | ۶۸,۷ | ۳۹,۹ |
| کرمان | ۶۸,۴ | ۴۰,۷ |
| اردبیل | ۶۸,۳ | ۳۸,۷ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۶۷,۳ | ۳۴,۷ |
| هرمزگان | ۶۷,۳ | ۴۸,۶ |
| میانگین کشوری | ۶۷ | ۳۹,۱ |
جدول بعدی نیز نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی را نمایش می‌دهد؛ چهارمحال و بختیاری همچنان یکی از سه استان با بزرگ‌ترین نرخ تورم است. ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز از جمله استان‌هایی هستند که نرخ تورم هر دو گروه کالایی خوراکی و غیرخوراکی در آنجا بیشتر از میانگین کشوری بوده است.
| کالا | غیرخوراکی | |
| استان | نقطه‌ای | سالانه |
| ایلام | ۴۸,۶ | ۳۸,۹ |
| آذربایجان شرقی | ۴۸ | ۳۷,۸ |
| چهارمحال و بختیاری | ۴۷,۴ | ۳۹,۸ |
| زنجان | ۴۶,۷ | ۳۴,۶ |
| کردستان | ۴۶,۲ | ۳۶,۳ |
| خراسان شمالی | ۴۵,۴ | ۳۸,۳ |
| همدان | ۴۵,۲ | ۳۸,۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۴۳,۹ | ۳۶,۴ |
| خراسان جنوبی | ۴۳,۸ | ۳۴,۵ |
| گیلان | ۴۳,۱ | ۳۶,۴ |
| خوزستان | ۴۲,۹ | ۳۶,۹ |
| قزوین | ۴۲,۸ | ۳۴,۸ |
| فارس | ۴۲,۷ | ۳۴,۲ |
| گلستان | ۴۲,۳ | ۳۷,۸ |
| اردبیل | ۴۱,۲ | ۳۳,۲ |
| بوشهر | ۴۱,۲ | ۳۵,۷ |
| کرمانشاه | ۴۱ | ۳۶,۷ |
| شاخص کشوری | ۴۰,۵ | ۳۵,۲ |
جدول شماره پنج رتبه‌بندی استان‌ها در هر شاخص تورم کل، تورم کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی را نشان می‌دهد. کنار هم قرار گرفتن این سه شاخص نشان می‌دهد چهارمحال و بختیاری در پایان سال گذشته متورم‌ترین استان ایران بوده است. ایلام، کرمانشاه، کردستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و اردبیل دیگر استان‌های با نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری در هر دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی بودند.
شاخص فلاکت ۷۰ درصدی در ۱۳ استان
متورم‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات در شرایطی که شمار بیکاران نیز افزایش یافته است، شاخص فلاکت که از جمع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم حاصل میشود را بزرگتر کرده است. مرکز آمار نرخ بیکاری پائیز سال قبل را ۹,۴ درصد اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اما این رقم را «غیرواقعی» ارزیابی و نرخ واقعی بیکاری را ۱۸,۴ درصد برآورد کرد؛ یعنی ۱,۹۶ برابر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده.
چنانچه نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبناء قرار گیرد آنوقت شاخص فلاکت به فرض ثابت ماندن نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۳۹۹، با احتساب تورم سالانه به ۵۴,۸ درصد رسیده است. اگر نرخ تورم نقطه به نقطه که به تورم ملموس نزدیک‌تر است را در نظر بگیریم شاخص فلاکت به ۶۷,۱ درصد می‌رسد.
همانطور که جدول شماره شش نشان می‌دهد کردستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان آذربایجان غربی و کرمانشاه بالاترین نرخ فلاکت را دارند. در کردستان شاخص فلاکت از هشتاد و سه درصد فراتر رفته است.
نهادهای حکومتی برای محاسبه نرخ فلاکت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار و نرخ تورم سالانه را جمع میکنند. رتبه‌بندی فلاکت بر اساس این دو شاخص نیز هرمزگان را جایگزین آذربایجان غربی میکند. کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان و کرمانشاه اما همچنان در جمع شش استان نخست به لحاظ شاخص فلاکت قرار دارند.
بهمن تورم و بیکاری در راه است
به روایت نهادهای حکومتی در یک سال گذشته دست‌کم یک میلیون فرصت شغلی از دست رفته و بیش از سه درصد از جویندگان کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از «بازار کار» خارج شده‌اند. تداوم رکود اقتصادی که متاثر از تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا است، شمار بیکاران را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر به اذعان رئیس کل بانک مرکزی دولت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای تامین مالی به تسعیر منابع صندوق توسعه ملی که به معنای چاپ پول است، و همچنین فروش اوراق بدهی روی آورده است. رشد نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران هزینه‌های جاری دولت و همچنین سررسید بازپرداخت بدهی‌های دولت در سال جاری میتواند نرخ رسمی تورم را از آنچه که هست، بزرگتر کند. متورم‌تر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی که سرکوب مزدی همانند سالهای قبل بر مزدبگیران تحمیل شده است، به معنای کوچک‌تر شدن سبد خانوار و گسترده‌تر شدن فقر خواهد بود.
نظرها
پیشنهاد بشردوستانه
یک پیشنهاد برای نجات دولتهای ایران از یک دروغ زیانبار اقتصادی!: دهها سال است دولتهای مختلف ایران- علی رقم شعار ضدیت با امپرالیزم سرمایه داری، یکی از عناصر مخرب سرمایه داری امپرالییستی یعنی تعریف شاغل را استفاده میکند- و به زعم خودش زرنگی میکنند دولتها! حالا افراد دولت جدیدی میخواهد سر کار بیاید، همین امسال با یک لایحه فوری یا آیین نامه، خودش از شر و مدیونی دهها میلیون نفر مظلوم بیکار نجات دهد و برای خوشایند پروپاگانداچی ها سیاسی کار و اقلیت سرمایه پرست، خودش مدیون میلیونها بیکار مظلوم نکند. اما این دروغ زیانبار مثل کبکی است که سرش زیر برف میکند تا دشمن (بیکاری) را نادیده بگیرد. از انجا بالاخره دولت جدیدی از خردادماه امسال منتخب خواهد شد، پیشنهاد میکنم یکبار و برای همیشه دست از تبعیت از تعریف امپرالیستی سرمایه داری مبذل ضد بشری جهانی از تعریف کار بردارد(=یعنی شاغل کسی است دو ساعت در هفته در سال جایی مشغول باشد! اینجا مهم نیست این شخص جای بابا دو ساعت دم بقالی بوده! همینکه دو ساعت جایی بوده و فرضا به اندازه دو کیلو پیاز و سیب زمینی پول گرفته شاغل حساب میشود! بدتر اینکه خانمهای خانه دار، دانش آموز، دانشجو، کاروزها و امثال این مشغولیت غیر درآمدزا را شاغل حساب میکنند!/ این تعریف نادرستی از اشتغال است و یکی دلایل تدوام ظلم بیکاری و اجحاف به فرودستان بوده است). تعریف معقولانه و بشردوستانه و اقتصادی حقیقی-واقعی شاغل: شاغل کسی است حداکثر 36 ساعت (متوسط 6 ساعت در 6 روز کاری+یک روز تعطیل با حقوق) و در طول حداکثر 40 هفته از 50 هفته سال بهص ورت مدام و یا متناوب سرجمع مشغول کاری با دستمزد مکفی+بیمه کامل تامین اجتماعی بوده باشد. دستمزد مکفی، یعنی شخص شاغل با ایتن دستمزد و بیمه اش همه هزینه اصلی و فوری و حیاتی زندگی مانند خوراک و پوشاک و سرپناه و بهداشت و درمان و تفریحی و استراحت لازم بازسازی روحی و جسمی برای تداوم کار در طول سال و سالهای بعد تا زمان بازنشستگی. بازنشتگی بایست تا سی سال کار باشد. بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان آور و یا معلولیت و از کار افتادگی دائمی باید باشد و حققو بازنشستگی باید همه احتیاجات اساسی زندگی را تامین کند. در صورت درخواست یا از روی ناچاری، باید به ازای هر سال کامل کار، سه ماه حق بیکاری با حققو و بیمه داشته باشد. این حقوق بیکاری و بیمه با هر بار لازم باشد باید حق کارگر و شاغل باشد، به شرطی هر بار درخواست بیکاری با دستمزد و بیمه، قبلا معادل حداقل یک سال کامل سابقه دوباره داشته باشد. با این تعریف، از این پس برنامه ریزی درست و بشردوستانه- که متضمن ایران مقتدر و آباد و آزاد خواهد بود- یک گام بلند در راستای تعالی حقوق بشری در ایران برداشته خوهاهد شد.
ایران بدون قارونیت و فرعونیت
به نام خداوند بخشنده و مهربان حالا که دوباره موسم انتخابات و وعده و شعار رسیده، برخی مثل گذشته میخواهند در بخت آزمایی رانتهای ثروتزای انتخابات شرکت کنند، پیشنهادی برای همه مردم- بخصوص فرودستان همیشه فریب شعار پوچ خورده- ارائه میشود، امیدوارم رسانه های مدعی آزادی بیان منتشر کنند: 1- ایران مقتدر از همه لحاظ آروزی هر میهن پرست و بلکه هر انسان آزاده عقلانی و اخلاقی است. اما ایران مقتدر بدون ایرانیان قوی ناممکن است. همه ایرانیان باید مقتدر باشند، از فرودستان تا فرادستان، باید روزی زودتر و در همین نسل حاضر همه ایرانیان مقتدر شوند و دیگر ما واژگان فرادست و فرودست به صورت عملی نتوانیم بکار ببریم. یعنی پیدیه ضد انسانی فقر و نابرابری و بیعدالتی برای همیشه از ساحت ایران زدوده شود. 2- برای رسیدن به هدف ها و آروزی های بند 1 پیشنهاد میشود؛ موارد تضییع حقوق کارگران از قانون کار ایران اصلاح شود، نباید قانون کار طوری باشد مثل امروزف که از روی ناچاری و با اکراه بروند کارگری کنند! امروزه کارگری برابر بیگاری برده واری است! این ننگ است حقوق کارگر ایرانی 110 دلار در ماه باشد! در حالی مخارج زندگی شرافتمندانه معمولی یک انسان بیش از 300 دلار در ماه است! باید بیمه تامین اجتماعی کامل برای همه اعم بخشهای عمومی و خصوصی اجباری شود و هیچگونه تبعیضی نباشد، خواه در فلان محل یک نفر کارگر و شاغل کارمند باشد یا هزاران نفر، خواه پاره وقت یا تمام وقت، خواه یک روزه یا سی ساله! به این ظلم به کارگران به بهانه حمایت کارآفرینی و تولید پایان دهید. امروزه هزینه کارگر در چرخه تولید ثروت صاحبکاران، متوسط زیر ده درصد است و گاهی تا کمتر از پنج درصد، دروغ بزرگ تاثیر افزایش دستمزد کارگر در هزینه تولید سال 1399 آشکار شد! در حالی مثلا اقلام خوراکی را 500% افزایش قیمت دادند و با تورم ایجاد شده قدرت خرید کارگر به 300% کاهش یافت، ثروت اندوزان بیرحم سیستم سرمایه داری مبتذل و متعفن ضد بشری پشت شعارهایی مثل کارآفرینی و تولید و اشتغالزایی مخفی میشوند و هر روز به ثروتهای قارونی شان می افزایند! 3- تا مسئله قدرت خرید کارگران و فرودستان حل نشود، مسائل رکود در سایر بازارها از ادواج تا مسکن حل نمیشود، بنظر با توجه نفوذ باندهای صاحبکارن ابرسرمایه دار بعید است در نسل حاضر دستمز کارگر از بیگاری برده واری به در اید، پس پیشنهاد موقتی و گذار به به ایده ال ارائه میگردد؛ سهام عدالت در کمال ناعدالتی و اشتباه انجام شد، مشتی سهام نامرعوب و به سه پنجم مردم ارائه شد! با وجودی میلیون نفر فرودست و نیازمند محروم شدند، صدها هزار ثروتمند برخودار از این سهام به اصطلاح عدالت!، پیشنهاد میگردد اولا آن 40% باقی مانده-اعم فرادست یا فرودست- سهام مثل بقیه بگیرند، دوم عرضه دوباره سهام عدالت اینبار به شکل همگانی و برابر بین تمام مردم ایران-اعم فرادست تا فرودست- از سهام شرکتها ملی و منابع زیرزمینی مثل ذخایر نفت و گازی و معدنی ملی، یعنی باید همه این ذخایر زیرزیمین تبدیل به سهام ملی شود و این سهام نه به صورت ریالی-تومانی و بلکه صورت سهم از منبع و مالکیتش به همه مردم واگذار شود، در نتیجه چندین هزار میلیارد دلار سهام توزیع شود. این سهام تا مدت ده سال حق فروش نباید داشته باشند و اما از روز واگذاری سهام میتواند بعنوان پشتوانه برای گرفتن وام و سایر وجه ضمان های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط مردم قابلیت استفاده داشته باشد. در نتیجه مثلا یک جوان بالغ مجرد یا زوج تازه ازدواج کرده با داشتن سهام ملی همگانی به ارزش فعلی ده هزار دلار (معادل امروزی 250 میلیون تومان ) میتواند 250 میلیون وام بگیرد! فقط با این کار میتوان بازارهای راهبردی مثل ازدواج و مسکن و سایر اقلام مصرفی رونق داد و از رکود خارج کرد. 4- ضمن معافیت مالیاتی معقئل برای فرودستان و کم درامدها، باید سیستم مالیاتی از ثروت فرادستان به شدت و حدت بیشتر ادامه یباد، اینکه مثلا از خوروی گرانقیمت 8 میلیارد تومانی فلان فرادست بیاند 200 میلیون تومان مالیات بگیرند بیشتر شبیه شوخی زشت است! اولا اصلا نباید خودروی لوکس و گرانقیمت در کشوری که دو سوم مردمش زیر خط فقرند کسی حق استفاده داشته باشد! اصلا نباید چنین خودروی قارونها باشد، ایران جای قارون ها وفرعون ها نباید باشد. باید این خودروها ضبط شود و اگر جرئتش نداردی باید نصف قیمتش مالیات بگیرند، اصلا وقتی خودوری امن و مفید و اقتصادی باشد زیر پانصد میلیون تومان، نه بایست بالاتر از این قیمت وارد و نه در داخل تولید شود. باید یک پلتفرم واحد در شرکتها انتخاب و با تیراژ چند میلیونی با انواع سواری و وانت.. تولید شود و رقابت بین شرکتها این باشد هر کدام ارزانتر و باکیفیتتر. در سایر موارد هم است، از لوازم منزل تا مسکن، باید اجازه واردات یا تولید محصولات لوکس اشرافی نداد. این پیشنهادها باید در همان صد روز اول قوانیش توسط دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شود وگرنه ان مسئل بایست مجبور به استعفا و محاکمه گردد تا درس عبرتی بشود دیگر با شعار توخالی به رانت انتخبات وارد نشود کسی. شعار مهم است، کسی بگوید شعار مهم نیست اشتباه میکند، شعار یعنی اختصار گفتمان و مجمل از یک برنامه،شعار کاندیدا باید همراه پذیرش مسئولیت باشد، باید شرط گذاشت، اگر یک شعار مشروط، شعار بنیادی امروز انتخابات و کاندیداها این باید باشد، شعار همگانی امسال ایرانیان: ایران بدون قارونیت و فرعونیت. /تمام/
احمد
با سلام و تبریک سال نو به جز تورم جاابتر اینکه شرکتی به نام اپلیکشن اسان پرداخت پرشین در تهران که چند تا هکر دارد و ورود غیر مجاز به حساب بانکی مردم میشود و حساب انها را بدون اینکه صاحب حساب بفهمد خالی میکنند و از همه جالبتر اینکه مراجعه میکنی به دادگاه جناب قاضی میگه خوب احتیاج داشتن برداشت کرده و این موضوع برای خکدم اتفاق افتاده و ۵ سال هست برو و بیا هر چه بگندد نمکش میزنن وای ... با ادب و احترام
نه به انتخابات
هموطن هر ماسک یک پلاکارت است روی آن بنویسیم نه به انتخابات فرمایشی