موقتی‌سازی و تعدیل سیستماتیک نیروی کار ادامه دارد، زخم دادنامه ۱۷۹ همچنان گشوده است
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامید. عملکرد جمهوری اسلامی در رویارویی با مطالبات کارگری نشان می‌دهد که عبارت «مانع‌زدایی» در عنوان سال ۱۴۰۰ اسم رمز افزایش نظام‌مند فشارها بر جامعه کارگری و مقابله با حقوق آنها به اسم مانع‌زدایی است.
یکی از جنبه‌های ستم مضاعف بر جامعه کارگری، موقتی‌سازی نیروی کار و کاهش مستمر امنیت شغلی آنها است. در ۲۵ سال گذشته فعالان کارگری تلاشی گسترده برای ابطال یکی از دادنامه‌های دیوان عدالت اداری داشته‌اند که به استناد آن کارفرماها نوعی نظام ارباب و رعیتی را بر فضای کارگری حکمفرما کرده‌اند. دادنامه ۱۷۹ با تأیید بخشنامه صادره ۱۳۷۳ از سوی وزارت کار راه را برای موقتی‌سازی و تعدیل نیروی کار در ایران به صورت رسمی گشود.
دادنامه ۱۷۹ چیست؟
دادنامه ۱۷۹، یک زخم قدیمی است؛ ماجرا به سال ۱۳۷۵ و به موضوع قراردادهای موقت برمی‌گردد.
در رأی شماره ۱۷۹، دیوان عدالت اداری با تأیید بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۷۳ تصدیق کرد که تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند. بدین‌ترتیب، این رأی دست کارفرمایان و البته نهادهای دولتی را برای عقد قراردادهای موقت و تمدید آن در کارهایی که ماهیت «مستمر» دارند گشود.
اگر امروز بیش از ۹۰ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند، این واقعیت از جمله ریشه در این حکم دیوان عدالت اداری دارد. این رأی البته مشخصاً با روح ماده ۷ قانون کار ناسازگار است.
ماده ۷ قانون کار می‌گوید:
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره یک- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
این ماده قانونی، بر مبنای دو الزام اصولی بنا شده است. نخست اینکه حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر یا موقت دارد باید ذکر شود. مثلاً پروژه‌ای برای احداث یک سد یا جاده در جریان است و به‌کارگیری نیروی کار در این پروژه ماهیت موقتی دارد ولی حداکثر زمان باید در آن روشن باشد.
اما مهم‌ترین موضوع در مورد کارهایی است که ماهیتشان دائمی است و به‌کارگیری «موقت» نیروی کار با استفاده از قوانین و مقررات ضدکارگری راهی برای فرار از مطالبات کارگری برای کارفرمایان است. این الزام مهم آن است که در تمامی کارهایی که طبیعت آنها مستمر است (یعنی همه کارها به جز کارهای پروژه‌ای و موقت) قرارداد، «باید» دائمی تلقی شود مگر اینکه در آن، مدت ذکر شده باشد.
اما همین عبارت کوتاه در تبصره دو یعنی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» راه را برای دیوان عدالت اداری باز کرد تا رأی ضدکارگری خود را صادر کند. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به ماهیت دائم کار به کارفرما اجازه داده شده با ذکر مدت در قرارداد برای کار با ماهیت دائم، آن را به عنوان کار موقت جا بزنند و به‌کارگیری نیروی کار را نیز به تبع آن موقت انجام دهند.
از سال ۱۳۷۵ و با صدور رای در دادنامه ۱۷۹، راه برای تعدیل نیروی کار، موقتی‌سازی و از بین بردن امنیت شغلی کارگران به صورت رسمی و قانونی باز شد. به استناد این دادنامه بود که قراردادهای موقت کار به صورت قاعده در بازار کار ایران رواج یافت و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رأی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.
کارگران ابطال دادنامه ۱۷۹ را می‌خواهند
تلاش ۲۵ ساله برای ابطال این دادنامه هنوز به جایی نرسیده است. در میانه نگرانی‌ها در مورد تضییع هرچه بیشتر حقوق کارگران به استناد شعار «مانع‌زدایی» علی خامنه‌ای، یک عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که آنها از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا دادنامه ۱۷۹ باطل شود.
محسن باقری در خصوص مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به ایلنا گفت: «اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری ابطال دادنامه ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیر سئوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.»
وی افزود: «وقتی اصل اولیه حضور در کارگاه‌ها که همان قرارداد است و کارگر با آن حقانیت و مشروعیتِ خود را ثابت و خواسته خود را از کارفرما مطالبه می‌کند، زیر سئوال می‌رود، همه موضوعات دیگر هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر خواسته جامعه کارگری از دیوان عدالت و قوه قضائیه، حذف دادنامه ۱۷۹ است؛ رویه اشتباهی که عرف شد و مهر تأییدی بر بخشنامه وزارت کار زد.»
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: «از زمانی که رسمی‌زدایی و قانون‌زدایی شروع شد، مشکلات کار هم در کارگاه‌ها بیشتر شد تا اینکه امروز به وضعیتی رسیدیم که حتی کمترین حمایت را هم از کارگران نمی‌توانیم بکنیم. کارفرمایان خیلی زود از زیر بارِ مسئولیتِ خود در قبال کارگران شانه خالی می‌کنند و خیلی راحت تاریخ آخرین روز کاریِ کارگر را در قراردادهای سفید ثبت می کنند و به راحتی هم قطع همکاری می‌کنند. در این وضعیت حتی وزارت کار هم نمی‌تواند حمایتی از کارگران صورت بدهد.»
نظرها
همگانی
وقتی تحریم چیان بلوک غرب، به آخر خط میرسند! زیاده روی امریکا و متحدانش در تحریم بیرحمانه و ظالمانه و غیر اخلاقی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، بطوریکه حتی به عدم دسترسی راحت به واردات کالاهای انسان دوستانه مانند غذا ودارو و مواد اولیه و تجهیزات مربوطه شد! البته امریکا اعلام کرده بود این قبیل کالاها شامل تحریم نمیشود، اما با تحریم بانک مرکزی و تبدلات دلاری، عملا کار به ممانعت مبادلات این قبیل کالاها انجامید! نکته ای که امریکا اشتباه راهبردی در تحریم و فشار حداکثری کرد: 1- این بود مشتش را در تهدید تحرمی علیه کشورهای هدف باز کرد، حالا دیگر اوج توان مخرب تهاجم تحریمی امریکا رو شده است، دیگر معلوم شد در بدترین حالت مثلا علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم حداثر 20% موثر است، آنچه ایران بنظر آسیب پذیرتر نشان داد، در واقع ضعفهای داخلی نظیر سیستم کنترل به تهیه و توزیع و نظارت عرضه منصفانه و عادالانه کالاها است، معضلاتی مانند احتکار و گرانفروشی و کمفروشی و تقلب، اینها عمدتا دلیل داخلی دارد. از طرفی ضعفهای پدافند غیر عامل و مسئله نفوذ اجنبی در نهادها و سازمانهای حکومتی آشکار شد، حالا جمهوری اسلامی بهتر میتواند به طرحهای عاجل و ضربتی رخنه های ضعف و نفوذش اصلاح کند. 2- حالا معلوم شد بلوکهای دیگر قدرتهای جهانی، بایست در صدد نهادها و همکاری چند جانبه بروند، آنچه سند همکاری 25 ساله ایران و چین نشان داد، موید همین نکته است. 3- قطعا جمهوری اسلامی بایس به اصلاحات اقتصادی بنیادی بپردازد، دولتی بودن بیش از حد بخشهای مدیریت و تصدی گری اقتصادی و از سویی ضعف اشکار در مقبال مخربات اقتصادی مانند مافیا و انحصارگران و دلالان مخرب و مفسدان دانه درشت اقتصادی. 4- مشخص شد که حجم عظیمی از سرمایه عمومی کشور برای شعارهای تولید ملی هدر رفت و دروغهای محصولات ملی مانند خودرو عملا یک کلاهبردرای عظیم بود، امروزه مردم فهمیدند که ملی گرایی کور شعاری در تولید و خودکفایی میتواند چگونه مورد سوءاستفاده مفسدان قرار گیرد، فاجعه دروغ امثال خودروی ملی و اتلاف منابع عظیم ملی، اثبات کرد حمایت کورکورانه و شعاری از انحصاراتی مانند خودرو چقدر ضربات غیر قبال جبرانی خواهد زد. اهمیت نابود کردن انحصارها و کارتلهای اقتصادی، نکته کلیدی تاب آوری بلند مدت است، مافیا و کارتل سم مهلک هر اقصتاد است. در حالیکه رقابت پذیری عامل موفقیت کمی و کیفی تولید و خودکفایی و تاب آوری اقتصادی است. 5- به قطع، باید جمهوری اسلامی از نیوری کار حمایت کند، درآمد مکفی و بیمه همه شاغلان اعم موقت و دائم، در تمام بخشهای کشور از خصوصی تا عمومی، به هیچ وجه نباید قراردهای موقت و غیره طوری باشد که کارفرماها از بیمه و دادن پایه حقوقی سر باز زنند، حمایت از نیوری کار، ستون تولید و بهره وری بالا و قدرت خرید ملی است. قطعا باید ارز پول ملی حفظ شدف این ننگ است که دستمزد کاگر ایرانی در رده پایین ترین در جهان باشد! این ننگ دستمزد آپایین و نبود بیمه تامین اجتماعی همگانی آفت اقتصاد و بقای کشور است.