قیمت مسکن در هفت سال گذشته هفت برابر و در یک سال گذشته دو نیم برابر شده است
یک نماینده مجلس در ایران می‌گوید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده مستاجر در ایران توان همراهی با موج افزایش اجاره‌بها را ندارند. او عامل افزایش اجاره‌بها را افرایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته دانست.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران با انتقاد از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی گفت که وضعیت اجاره‌بها برای خانواده‌های مستاجر در ایران بحرانی است.
او در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت افزایش اجاره‌بها در ارتباط مستقیم با رشد نجومی قیمت مسکن در ایران بوده است:
«یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ اجاره، بهای مسکن است که در هفت سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است... حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش بهای مسکن در بازه زمانی اواخر سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹ رخ داد.»
یوسفی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره محدودیت افزایش اجاره‌بها در دوره تمدید قرارداد گفت که این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد:
«هر طرحی اگر قانون بالا دستی نداشته باشد و از پختگی و جامعیت کامل برخوردار نباشد، در صورت اثرگذاری هم، تاثیر مقطعی خواهد داشت. درست است که این مصوبات درباره تمدید قراردادهای اجاره به صورت مقطعی اثرگذار بود اما در بلندمدت این اثر ماندگار نبوده است... درست است که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجازه به صورت مُسکن مشکلات برخی از مستاجران در یک بازه زمانی برطرف ساخت اما در مواردی باعث ایجاد مشکل برای مالکان شد و اختلافاتی بین موجر و مستاجر رخ داد بنابراین باید این موضوعات سیاست‌های کلانی در نظر گرفت.»
او همچنین مصوبه محدودیت افزایش اجاره بهای مسکن را «نرخ‌گذاری دستوری» خواند:
«در شرایطی که رشد قیمت مسکن بسیار بالا بوده و با نرخ توم بالای ۳۵ درصد مواجه هستیم، نرخ‌های دستوری به اجرا نمی‌رسند کما اینکه سال گذشته هم که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد اعلام شده بود، اما اجاره‌ها بیش از این اعداد افزایش یافت».
این نماینده مجلس وضعیت کنونی مسکن در ایران را نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی در دوره وزارت راه و شهرسازی در دولت اول حسن روحانی دانست:
«بخشی از افزایش قیمت به سیاست‌های مسکنی در دوره وزارت «عباس آخوندی» برمی‌گردد که با افتخار اعلام می‌کرد حتی یک واحد مسکونی هم نساخته است.»
عباس آخوندی در دوره وزارت خود بر عدم مداخله دولت در بازار ساخت مسکن تاکید داشت. این در حالی است که دولت ایران پیش‌تر نیز دخالت موثری در بازار مسکن نداشت و به همین دلیل مسکن در ایران سال‌ها است که از کالای مصرفی پایه‌ای به کالای سرمایه‌ای تغییر حالت داده است.
هم‌اکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده ایرانی در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند و چشم‌اندازی برای خانه‌دار شدن این خانواده‌ها وجود ندارد.
عدم مداخله دولت در ساخت و تأمین مسکن به رشد شتابان حاشیه‌نشینی و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار منجر شده است. هم‌اکنون مسکن ۵۰ درصد درآمد خانوار شهری در ایران را به تنهایی می‌بلعد و از این جهت ایران را به صدر کشورهای با عدم توازن میان درآمد و سرپناه رسانده است.
پیش‌تر بیت‌الله ستاریان، اقتصاد‌دان در مورد گفته بود که در ایران ۲۰ میلیون نفر بدمسکن و حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که این به دلیل سیاست‌های غلط در حوزه مسکن است:
«عدم توانایی خانوارها برای تأمین مسکن مناسب به پدیده حاشیه‌نشینی منجر می شود. حاشیه‌نشینی در تهران سالیانه چهار تا پنج درصد افزایش پیدا می‌کند. این یعنی ۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات و ویژگی های مناطق ناکارآمد در کنار تهران فعلی سر بر می آورد. حدود ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئولان آمار می دهند که ۲,۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. وقتی این تعارضات را می‌بینیم متوجه می‌شویم اراده‌ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد. بخش مسکن با دربرگیری نیمی از اقتصاد کشور، توسط یک معاونت در یک وزارتخانه مدیریت می‌شود. بنابراین واضح است که مسئله را کوچک شمرده‌اند و از نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کنند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.