وکیل اسدالله اسدی: موکلم درخواست تجدیدنظر نداد

دیمیتری دبکو، وکیل مدافع اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در دادگاه آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، در حاشیه جلسه دادگاه درخواست تجدیدنظر گفت موکلش به حکم اولیه اعتراض نکرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از محل دادگاه، دیمیتری دبکو در حاشیه جلسه مقدماتی درخواست استیناف به خبرنگاران گفت موکلش درخواست تجدیدنظر نمی‌دهد و «به طور قطعی» از این حق خود می‌گذرد.

دبکو گفت که بر اساس وظایف خود به عنوان وکیل تقاضای تجدیدنظر‌خواهی را آماده کرده اما از آنجا که اسدی دادگاه را «سیاسی» دانسته و خود را دارای مصونیت دیپلماتیک می‌داند، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به موضوع به رسمیت نمی‌شناسد.

قطعی شدن حکم ۲۰ سال زندان (معادل حبس ابد) اسدالله اسدی باعث خوشحالی شاکیان این پرونده و منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی شده است. آنان معتقدند اسدی در مقابل مدارک و شواهد دقیق و کافی، امکان و توان دفاع از خود را نداشته و به همین دلیل هم از ارائه دفاعیه و تجدیدنظرخواهی صرف‌ نظر کرده است.

بر خلاف اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی (زوج ایرانی) و مهرداد عارفانی، دیگر متهمان این پرونده درخواست استیناف و تجدیدنظر کرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر آنان چهارشنبه یا پنج‌شنبه ۱۷ یا ۱۸ نوامبر/ ۲۶ یا ۲۷ آبان برگزار خواهد شد.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگاری که پرونده اسدالله اسدی را پیگیری می‌کند و روز گذشته (سه‌شنبه ۴ مه/ ۱۴ اردیبهشت) خبر ارائه درخواست آزادی اسدی را از قول یک منبع اروپایی منتشر کرد، درباره ارائه نشدن درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی اسدالله اسدی در توئیتر خود نوشت:

در توئیت غفوری، «سیستم قضایی مستقل» مورد توجه قرار گرفته و هشتگ شده است.

او پیش از این خبر داده بود که وکیلان اسدالله اسدی با استناد به یک ماده حقوقی در مورد حق استیناف، درخواست آزادی او را تسلیم دادگاه کرده‌اند.

اسدالله اسدی ۴۹ ساله، کنسول سوم جمهوری اسلامی در وین اتریش که تیر ۹۷ به ظن برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در منطقه ویلپن در حومه پاریس بازداشت شده بود، پنج‌شنبه ۴ فوریه/ ۱۶ بهمن از سوی دادگاه شهر آنتورپ به حبس ابد (معادل ۲۰ سال زندان) محکوم شد. او علیه این حکم فرجام‌خواهی کرده است.

در همین پرونده، نسیمه نعامی و امیر سعدونی (زوج ایرانی) و مهرداد عارفانی که تابعیت بلژیک را دارند، به ‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.

دادگاه به دلیل همکاری امیر سعدونی در روند تحقیقات در میزان مجازات او تخفیف قائل شده است.

بر اساس مستندات این پرونده، اسدالله اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی را که در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود و به حساب بانکی این زوج ایرانی در مجموع ۱۰۰ هزار یورو پول واریز شده بود. آن‌ها بارها در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و تهران با اسدی ملاقات کرده بودند.

مهرداد عارفانی هم که ساکن بلژیک است به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به ظن همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.

این پرونده موجب تنش دیپلماتیک میان ایران و چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه شد.

جمهوری اسلامی پیش از صدور حکم دادگاه هشدار داده بود که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه بلژیک به دلیل «مصونیت دیپلماتیک» اسدی «غیرقانونی» است. دادگاه اما مصونیت دیپلماتیک اسدی را نپذیرفت.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران ۵ بهمن‌ ماه ۹۹ درباره پرونده اسدالله اسدی مدعی شد که دستگیری و محاکمه او یک «دام پیچیده» و «عملیات فریب» است.

روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» اما پیش از آن جزییات تازه‌ای از پرونده اسدی منتشر کرد که بر اساس آن دادستانی کالسروهه در آلمان احتمال می‌دهد او با افراد بیشتری که در خدمت دستگاه اطلاعاتی ایران هستند در ارتباط بوده و به آن‌ها پول پرداخت کرده است.

مخالفان حکومت ایران اقدام اسدالله اسدی را مصداق «تروریسم دولتی» می‌دانند.