بنزین گران شد ولی راننده‌های تاکسی بیمه نمی‌شوند
قرار بود بخشی از منابع حاصل از گران کردن بنزین یا همان «هدفمندی یارانه‌ها» به صندوقی واریز شود که نیمی از سهم بیمه راننده‌های تاکسی را بپردازد. مدت‌ها است که دولت به این الزام قانونی عمل نمی‌کند و راننده‌هایی که تازه به این صنف وارد شده‌اند را بیمه نمی‌کند. دلیل: تعداد راننده‌ها بیش از منابعی است که برای بیمه در نظر گرفته‌ایم و نمی‌توانیم کسی را اضافه کنیم.
در ۸ سال گذشته بحث بیمه راننده‌های تاکسی در کشور با ابهام‌های مختلفی همراه بوده است. در حالی که دولت مکلف است نیمی از حق بیمه کارگران در این صنف را به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز کند ولی با این بهانه که لیست اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی با اطلاعات دیگر بخش‌های دولت همخوانی ندارد، از انجام این تعهد قانونی برای رانندگان جدید شانه خالی کرده است.
تخلف قانونی دولت
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشوری درباره این تخلف قانونی دولت به ایسنا گفت: «از سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می‌کند؛ در حقیقت رانندگان فقط ۵۰ درصد از حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. از آن سال و به صورت دوره‌ای این لیست ها توسط دستگاه های متولی مانند شهرداریها و اصناف به روز می‌شد و به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می توانستند از این امکان استفاده کنند.»
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بیمه برای رانندگان تاکسی جدید، معلق شد و امکان به‌روز کردن لیست از بین رفت. دلیل نخست افزایش سقف تعهدات برای دولت و دلیل دوم مغایرت داده‌ها با پایگاه اطلاعات دولت بود: «در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.
نهایتا یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداریها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند مقایسه شد و نهایتا ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.»
در حقیقت مغایریت لیست دولت با سازمان تاکسیرانی، مشکلی است که دولت خود ایجاد کرده و افرادی را به این لیست اضافه کرده که احتمالا در این شغل نیستند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور گفت: «در آبانماه سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه‌هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و... را مطرح کرد لذا کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده است، این درحالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذی‌حق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می‌شوند.»
وی ادامه داد: «علت اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی زیربار نمی رود و این کار را اجرا نمی‌کند و در این خصوص شفاف‌سازی نمی‌کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی‌کند سوالی است که برای ماهم بی‌پاسخ مانده است. درحالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.